انطباق نرخ خرید گندم با تورم
دنیای اقتصاد : آخرین روز فروردین امسال، وزیر جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم را ۵ هزار تومان اعلام کرد. با اصلاح قیمت گندم و افزایش قیمت هزار تومانی این محصول، اشتیاق کشاورزان برای تحویل محصولات خود به دولت به صورت خرید تضمینی با نرخ ۵ هزار تومانی افزایش یافته اما آنها همچنان خواهان اصلاح دوباره این قیمت در صورت بروز تورم جدید هستند.
حالا یک سوال مطرح است؛ آیا قانون خرید تضمینی توانسته خود را با افزایش هزینه‌ها و تورم سازگار کند؟ برآیندها نشان می‌دهد در اکثر سال‌ها اگرچه میزان قیمت تضمینی مصوب از قیمت محاسبه شده کمتر است، اما این اختلاف چندان معنادار نیست و در بیشترین مقدار در سال ۹۷-۱۳۹۶ به ۱۲۴۸ ریال به ازای هر کیلوگرم رسیده است. ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد افزایش شدید قیمت تضمینی در برخی سال‌های محدود در بلندمدت قانون، کاملا رعایت شده (با احتساب سال ۱۳۹۹ که قیمت تضمینی ۶۰ درصد افزایش یافته) یا اختلاف معنا‌داری ندارد. محاسبات همچنین نشان می‌دهد کشاورزان به طور متوسط در هر سال ۸/ ۰ میلیون ریال درآمد به واسطه عدم رعایت قانون از دست داده‌اند. این میزان به طور متوسط ۱/ ۱ درصد از درآمد سالانه کشاورزان را شامل می‌شود که بسیار ناچیز است.
قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در شهریورماه سال ۱۳۶۸ به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان، به تصویب مجلس رسید و براساس این قانون، دولت موظف شد هر سال خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را با رعایت هزینه‌های واقعی در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و تصویب و قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های همگانی اعلام کند. در شهریور سال ۱۳۸۳ و تیرماه سال ۱۳۸۴ دو مورد «پرداخت کارمزد در صورت دیرکرد در پرداخت وجه محصول خریداری شده از زارع» و «تعیین قیمت خرید تضمینی به‌گونه‌ای که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد» به این قانون اضافه شد. طبق قانون، دولت تنها خریدار این محصولات نیست بلکه کشاورزان می‌توانند محصولات خود را به سایر متقاضیان عرضه کنند اما دولت این اطمینان را به تولیدکنندگان می‌دهد که محصولات آنان را به قیمت‌های اعلام شده خریداری خواهد کرد. سوالی که مطرح است این است که با توجه به تورم مزمن اقتصاد کشور که در برخی سال‌ها به ویژه سال‌های اخیر با افزایش افسارگسیخته‌ای همراه بوده و به دنبال آن هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته، آیا قانون خرید تضمینی توانسته است خود را با افزایش هزینه‌ها و تورم سازگار کند و قیمت تضمینی مصوب متناسب با افزایش عمومی قیمت‌ها، تنظیم شود؟ این سوال هر سال در زمان اعلام خرید تضمینی در رسانه‌های مختلف مطرح و تحلیل‌هایی در این‌باره ارائه می‌شود. در این گزارش که از سوی «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران» تهیه شده است، با مقایسه قیمت تضمینی مصوب برای محصول گندم به عنوان اصلی‌ترین محصول استراتژیک کشور با تورم به این سوال پاسخ داده‌ایم. با نگاه به شرایط سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی در مقاطعی که تورم به شدت افزایش یافته است مشاهده می‌شود افزایش شدید تورم در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ناشی از خروج آمریکا از برجام و عدم تحقق وعده‌های به اصطلاح برجامی و در پی آن تشدید تحریم‌های آمریکا است که در وهله اول بازار دلار و طلا را از روال عادی خارج کرده و بعد بازار سایر کالاها تحت تاثیر قرار گرفت و در نهایت قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز از یک طرف تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و افزایش شدید قیمت دلار و از طرفی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ که به تدریج منجر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تسری آن به سایر کالاها شد و استقراض دولت به بانک مرکزی علت افزایش شدید تورم بیان شد.
مقایسه قیمت خرید با تورم
در محصول استراتژیک گندم که همواره بخش عمده محصول توسط دولت خرید تضمینی می‌شود، چنانچه قیمت تضمینی مصوب سال ۱۳۸۳-۱۳۸۲ را بر مبنای تورم سال ۱۳۸۳ افزایش دهیم، یعنی رشد قیمت تضمینی مصوب سال ۸۴-۱۳۸۳ معادل تورم سال ۱۳۸۳ باشد، قیمت تضمینی آن سال به جای ۱۸۷۰ ریال مصوب به ۱۹۵۸ ریال افزایش می‌یابد. به همین ترتیب برای محاسبه قیمت تضمینی جدید در سال ۸۵-۱۳۸۴ از تورم سال ۱۳۸۴ و قیمت مصوب سال ۸۴-۱۳۸۳ استفاده می‌شود. با همین رویه قیمت تضمینی جدید بر مبنای تورم سال جاری برای سال‌های ۸۴-۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰-۱۳۹۹ محاسبه و اختلاف آن با قیمت تضمینی مصوب در جدول یک ارائه شده است.
خلاصه‌ای از نتایج
خلاصه نتایج حاصل از مقایسه قیمت تضمینی مصوب هر کیلوگرم گندم (از این به بعد بخوانید «قیمت مصوب»)، قیمت تضمینی محاسباتی (از این بعد بخوانید «قیمت محاسباتی») بر مبنای تورم، رشد قیمت دلار و تورم به شرح زیر است: طی ۱۷ سال اخیر (از زمان تصویب تبصره ۶ قانون خرید تضمینی تا سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)، در ۱۳ سال قیمت محاسباتی بیشتر از قیمت مصوب است و در ۴ سال شامل سال‌های ۸۸-۱۳۸۷، ۹۲-۱۳۹۱، ۹۹-۱۳۹۸ و ۱۴۰۰-۱۳۹۹ قیمت محاسباتی کمتر است. در ۸ سال (یعنی تقریبا نیمی از سال‌ها) قیمت مصوب رشد بیشتری نسبت به قیمت محاسباتی داشته است. همچنین رشد قیمت مصوب در ۱۳ سال از تورم کمتر بوده و در ۴ سال شامل سال‌های ۸۸-۱۳۸۷، ۹۲-۱۳۹۱ و ۹۹-۱۳۹۸ و ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بیشتر بوده است. در بین این ۴ سال، اختلاف رشد قیمت مصوب با تورم در ۲ سال ۹۲-۱۳۹۱ و ۱۴۰۰-۱۳۹۹ قابل توجه بوده است. در ۱۳ سالی که رشد قیمت مصوب از تورم کمتر بوده نیز در اکثر سال‌ها اختلاف خیلی معنا‌داری ندارند و بیشترین اختلاف در سال ۹۷-۱۳۹۶ به میزان ۱۲۴۸ ریال به ازای هر کیلوگرم است. از سوی دیگر داده‌ها نشان می‌دهد متوسط سالانه قیمت مصوب طی ۱۷ سال اخیر ۴/ ۲۰ درصد و بیشتر از متوسط رشد سالانه تورم در این مدت یعنی ۴/ ۱۹ درصد است و هر دو از متوسط رشد قیمت محاسباتی که ۷/ ۱۸ درصد بوده بیشتر هستند. دیگر نکات به دست آمده به این شرح است: مجموع قیمت محاسباتی تا سال ۹۹-۱۳۹۸ معادل ۱۳۳۴۷۰ ریال به ازای هر کیلوگرم و مجموع قیمت مصوب در همین مدت ۱۳۳۱۲۵ ریال به ازای هر کیلوگرم برآورد شد. یعنی در مجموع ۱۶ سال مورد بررسی، با قیمت محاسبه شده بر مبنای تورم در مقایسه با قیمت تضمینی مصوب، عایدی بیشتری به میزان ۳۴۵ ریال در هر کیلوگرم به کشاورزی رسیده است. اگر سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیز به این محاسبات اضافه شود موازنه به سمت قیمت تضمینی مصوب تغییر می‌کند یعنی کشاورز با همان قیمت مصوب در مقایسه با قیمت محاسباتی، در هر کیلوگرم ۸۱۵۵ ریال منتفع می‌شود.
