ابزارهای کنترل سفته‌بازی
استدلال موافقان این نوع مالیات آن است که سرمایه‌ها را از بخش‌های غیرمولد به مولد سوق دهند. به‌عنوان مثال بخش مسکن را بخش چندان مولدی قلمداد نمی‌کنند و می‌خواهند مردم را از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها منع و به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهند. البته تشخیص فعالیت مولد و غیر مولد توسط دولت خود به مشکلات دیگری برمی‌خورد. در هر حال بر خلاف توصیه‌های مبتنی بر تئوری، چنین مالیاتی در بسیاری از کشورها منبعی از درآمدهای دولت است و اختلال‌های خود را نیز در رفتار سرمایه‌گذاری افراد خواهد داشت. سوال: اما درخصوص ایران این موضوع تا چه میزان از اهمیت و اولویت برخوردار است؟ آیا اینکه منابع به سمت خرید سکه و ارز می‌رود یا در بخش مسکن و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌شود ناشی از نبود نظام مالیات‌ستانی از عواید ناشی از سرمایه است؟ یا از زاویه‌ای دیگر، آیا مهمترین مشکل نظام مالیاتی کشور در حال حاضر نبود مالیات بر عواید سرمایه است؟ از نظر نتایج هم آیا در شرایط حاضر اخذ مالیات بر عواید سرمایه آثار مثبت بیشتری (با فرض داشتن آثار مثبت) دارد یا آثار منفی؟ تحلیل هزینه-فایده آن در شرایط حاضر چگونه است؟
علل: درخصوص تحلیل علل هجوم مردم برای خرید ارز و سکه و سرمایه‌گذاریِ مازاد در کالاهای بادوامی مانند مسکن و خودرو، اگر جمع‌بندی سیاست‌گذاران این باشد که علل این موضوع صرفا واکنش‌های هیجانی مردم ناشی از شوک‌های اقتصادی یا سودجویی دلالان است و علل بنیادینی برای این موضوع، جز کم‌صبری مردم و خباثت دلالان، وجود ندارد، در این صورت شاید اخذ مالیات از عواید سرمایه بتواند شدت هجوم مردم به خرید و فروش این کالاها را کمتر و دست دلالان را از این بازارها کوتاه کند، اما اگر تحلیل این باشد که علل بنیادینی برای این رفتار مردم وجود دارد، نتیجه متفاوت خواهد شد. کسری بودجه مزمن و فزاینده دولت و تامین پولی آن و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم، مداخله قیمتی در بازارهای مختلف (محصول، پول و ارز) در کنار تخریب محیط سرمایه‌گذاری از طریق انباشتی از مقررات و موانع، عدم ارتباط پایدار با بازارهای محصول، تکنولوژی و مالی بین‌المللی و تحدید تجارت با موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، از یکسو منجر به نوسانات و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود و از سوی دیگر انحراف سرمایه‌گذاری از فعالیت‌های تولیدی را در پی خواهد داشت. نتیجه آنکه برای اصلاح این مشکلاتِ متعدد که نقطه انتهایی آن نوسانات بزرگ در بازارهای مختلف و هجوم مردم برای خرید و فروش دارایی‌هاست، صرفا اخذ مالیات بر عواید حاصل از خرید و فروش مردم جوابگو نخواهد بود و لازم است آن دلایل بنیادین رفع و رجوع شود.
آثار و جمع‌بندی: علاوه بر آن، در شرایط کنونی که فرار سرمایه از کشور بسیار زیاد است و دیگر از اروپا و آمریکا و استرالیا هدف مهاجرت مردم تا قبرس، آذربایجان و گرجستان گسترده شده است و بخشی از جامعه ترجیح می‌دهند بنا به دلایل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی، وطن خود را و هر آنچه ساخته‌اند را ترک کنند و بروند در کشوری با درآمد سرانه و توسعه یافتگی پایین‌تر زندگی خود را از صفر شروع کنند، اخذ مالیات بر عواید ارز و سکه‌ای که به دلیل تورم انباشته‌ای که خود دولت ایجاد کرده است چه اثری بر رفتار مردم خواهد داشت؟ در واقع در صورت اخذ این نوع مالیات، دولت از مردم دو بار مالیات می‌گیرد: بار اول «مالیات تورمی» از مردم اخذ می‌کند، به این معنی که دولت کسری بودجه خود را از محل پایه پولی (از یکی از مسیرهای افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) تامین می‌کند و بنابراین در نهایت با افزایش تورم مردم این هزینه را خواهند پرداخت. در مرحله دوم دولت می‌گوید حال که تورم زیاد شده و شما به دلیل افزایش تورم شما در خرید و فروش قیمت و ارز و مسکن و... سود کسب کردید، مالیات این سود را هم بدهید!
در صورتی که اگر از ابتدا اصلاح بودجه و نظام مالیاتی به نحوی صورت می‌گرفت که کسری بودجه کاهش یابد، در این صورت مردم یک بار مالیات می‌دادند، ولی به‌خاطر ناکارآیی دولت و جهل سیاست‌گذاران اقتصادی (در بهترین حالت) باید دو بار مالیات بپردازند. مشخص است که در این شرایط اولا پنهان کاری افراد بیشتر می‌شود و خرید و فروش‌های غیررسمی بیشتر می‌شود یا منابع از نظام بانکی خارج می‌شود و ثانیا بر روند فزاینده فرار سرمایه دامن زده می‌شود که نتیجه آن مجددا افزایش تقاضای ارز و در نتیجه افزایش قیمت ارز و سکه و... خواهد بود. بنابراین دولت در نهایت به هدف خود نه تنها نمی‌رسد، بلکه از آن دورتر نیز می‌شود. متاسفانه این یک دور باطل سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است که ابتدا با هدفی سیاستی اجرا می‌شود. اما در انتها نه تنها به هدف نزدیک نمی‌شویم، بلکه علاوه بر دور شدن از هدف، مشکلاتی در بازارهای دیگر نیز به وجود می‌آِید. امیدوارم روزی این دور باطل سیاست‌گذاری در نقطه‌ای قطع شود.
ارسال نظر