ابهام معافیت مالیات مستقیم در مناطق آزاد
ناصر خرمالی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه قانون گذار با هدف جذب سرمایه‌گذاری های خارجی، ایجاد عمران و آبادانی، تولید، صادرات و ایجاد اشتغال و نیل به اهداف والای دیگر، مزیت های رقابتی مناسبی برای مناطق آزاد ایران در مقایسه با سرزمین اصلی در نظر گرفته است، اظهار کرد: از جمله این مزیت‌ها، معافیت مالیات بر درآمد و دارایی بوده و مدت زمان این معافیت مالیاتی از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز صادره از سوی سازمان هر منطقه آزاد به مدت ۲۰ سال است. باید بدانیم یکی از وجوه تمایز بارز مناطق آزاد دنیا در مقایسه با سرزمین های مادری، تفاوت در قوانین و مقررات در این مناطق با جغرافیای سرزمینی در حوزه های مخلتف فعالیت است و اعمال مزیت های رقابتی در حیطه مناطق آزاد با اهداف مختلف از جمله ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در این مناطق با هدف تولید، صادرات، ایجاد فضای کسب و کار و اشتغال صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: مدت زمان معافیت مالیات‌های مستقیم، از زمان این ابلاغ قانون تشکیل سه منطقه آزاد جنوبی کشور از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ بود. البته این بازه زمانی، بدان معنا نیست که مدت معافیت مالیاتی اشخاص که مجوز فعالیت آن‌ها مثلا در سال ۱۳۸۵ صادر شده است الزاما در سال ۱۳۹۲ به اتمام می‌رسد. این گفته بدان منظور است که به استناد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، پس از انقضای دوره معافیت مالیاتی(طول سال‌های ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۹۲) مقررات مالیاتی مختص سازمان های مناطق آزاد باید تدوین و ابلاغ شود.
مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه از مفاد ماده مذکور مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، اینگونه بر می‌آید که در پایان سال ۱۳۹۲ مقررات مالیاتی مختص سازمان‌های مناطق آزاد، تصویب و توسط مجلس محترم ابلاغ می‌شد. بنابراین اشخاص دارای مجوز فعالیت در سازمان‌های مناطق آزاد که دوران معافیت بیست ساله مالیاتی‌شان به اتمام رسیده است، باید از مقررات جدید مالیاتی تبعیت کنند و به عبارت واضح‌تر آن‌دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که در متن بازه زمانی معافیت قرار دارند، نیازی به اطاعت از مقررات مالیاتی جدید نخواهند داشت.
خرمالی در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر (اواسط نیمه دوم سال ۱۳۹۶) به استناد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، مقررات مالیاتی مختص مناطق آزاد جهت اجرا، تصویب و ابلاغ شده است یا خیر؟ پاسخ داد: جواب سوال بوضوح خیر است. عدم تعیین تکلیف مقررات مالیاتی مورد اشاره، موجبات بلاتکلیفی فعالان اقتصادی مستقر در مناطق را فراهم کرده و از طرفی صدور قوانین و مصوبات متناظر از سوی برخی دستگاه های مرتبط و غیر مرتبط با موضوع، موجبات عدم رغبت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مشتاق را برای سرمایه گذاری‌های جدید را با تردید و معضل جدی مواجه کرده است.
وی افزود: پیش‌نویس مقررات مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، پس از رایزنی‌های متعدد و با سپری شدن مدت زمان طولانی هنوز در پیچ و خم کمیسیون‌های تخصصی دولت قرار داشته و به مجلس محترم ارسال نشده است. عدم تعیین تکلیف مقرراتی مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از یک طرف و همچنین تاکید و فشار سازمان امور مالیاتی بر اجرای تبصره ب ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه که شرط معافیت مالیاتی مناطق آزاد را منوط به ارائه اظهار نامه مالیاتی کرده است از طرفی دیگر، مشقات و معضلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی مناطق خصوصا بخش‌های مرتبط با تولید و صنعت و تجارت برای سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ ایجاد و ابهامات فراوانی در مسیر و جریان سرمایه گذاری وارد کرده است.
به گفته مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از موضوعات مبتلابه سازمان های مناطق آزاد متاثر از موضوع ذکر شده، مناقشه فیمابین سازمان های مناطق آزاد، فعالان اقتصادی مستقر در آن با ادارات امور مالیاتی وگرفتار شدن این دسته از فعالان اقتصادی مناطق در اشکال مختلف از جمله، ممنوع الخروجی، مسدودی حساب ها و... بوده که بنابراین بعضا مسیر تولید و اشتغال و توسعه در مناطق با چالش جدی مواجه شده است.
خرمالی در ادامه با اشاره به اینکه مضاف بر احوالات پیش گفته، در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید توسط مجلس محترم ابلاغ شد به‌گونه‌ای که در در فرآیند اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و در بند ۳۱ این قانون، شرط معافیت مالیاتی فعالان مناطق مناطق آزاد(مالیات مستقیم) و کلیه سازمان های معاف از مالیات را منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی شدف گفت: بنابراین بواسطه ابلاغ قانون مزبور و ذکر نام مناطق آزاد در آن، فعالان اقتصادی از بعد از تاریخ ابلاغ قانون یاد شده، مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی شدند.
وی با بیان اینکه بر اساس بند مورد اشاره در ماده مذکور و ابهامات قبلی ناشی از عدم تصویب و ابلاغ مقررات مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد، سوالات بسیاری در اذهان مخاطبان و مرتبطان به موضوع ایجاد شد، توضیح داد: مسائلی از این دست که در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط فعالان اقتصادی مناطق آزاد در موعد مقرر قانونی، حکم قانونی موضوع مزبور، مستند به چه قانون و متکی به کدام جاری خواهد شد؟ و نیز در صورت اظهار خلاف واقع (عمدی یا سهوی) توسط فعالان اقتصادی مناطق، حکم اجرایی منطبق بر چه اساسی خواهد بود؟ از جمله سوالاتی بود برای مخاطبان ایجاد شد.
مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: این سوالات و بسیاری از موضوعات مبهم دیگر باید در مقررات مالیاتی مختص مناطق آزاد (مستند به ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد) شفاف سازی شود و سازمان های تخصصی، تمام تلاش خود را بر حفظ جایگاه حاکمیتی سازمان های مناطق آزاد به کار گیرند چرا که این سازمان‌ها بعنوان بنگاه های اقتصادی پیشرو، قابلیت آزمون و خطا را داشته و امکان بارگذاری موضوعات کلان و خرد اقتصادی و ... را در حوزه حاکمیتی خود به همراه دارند و باید از ورود قوانین و مقررات موضوعه و جاریه در حوزه مالیاتی و غیره که در حال انجام در سرزمین اصلی می باشد، در جغرافیای مناطق آزاد پرهیز کنند.
خرمالی در پایان تاکید کرد: با ابلاغ قوانین، مقررات و تصویب‌نامه‌های مختلف مغایر با روح قانون مناطق آزاد، جریان سرمایه‌پذیری خصوصا با چاشنی لج‌بازی‌های برخی از دستگاه‌های همکار و ناظر کاملا با چالش مواجه شده و موجب توقف و کندی این جریان می‌شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر