جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی
از عوامل مهم اندازه‌گیری قدرت ملی، «قدرت اقتصادی و علمی» کشورها است و توسعه اقتصادی ناشی از رشد علمی و فناوری از عوامل اجتماعی تعیین‌کننده قدرت ملی محسوب می‌شود. برای اینکه کشوری بتواند در عرصه بین‌المللی مطرح شود در ابتدا باید جامعه آن کشور قدرتمند شود. قدرت جامعه در دو عنصر نهفته است: اول تولید کالا و خدمات و در نهایت تولید ثروت و دوم، گستردگی تشکل. اقتصاد یک کشور زمانی رشد می‌کند که شهروندان آن بیاموزند در حوزه‌های مختلف کار و فعالیت اقتصادی تخصص پیدا کرده و در تقسیم نیروی کار بکوشند. مفهوم جدید قدرت ملی وابستگی کامل به قدرت اقتصادی یک کشور دارد. دیپلماسی اقتصادی شامل استفاده از مهارت‌های دیپلماتیک با ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی و استراتژیک یک کشور است. در دنیای امروز دیپلماسی اقتصادی به بخش مهمی از سیاست بین‌المللی کشورهای پیشرفته تبدیل شده است. دیپلماسی اقتصادی بسیار گسترده‌تر از تجارت و داد و ستد بنگاه‌های تجاری در خارج از کشور یا حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای دیگر است، زیرا مهم‌ترین کار ویژه دیپلماسی اقتصادی، رفاه اقتصادی مردم است.
مفهوم دیپلماسی اقتصادی
مساله اصلی نظری در مطالعه دیپلماسی اقتصادی این است که آیا دیپلماسی اقتصادی وابسته به دولت و منافع عمومی است یا اینکه به طیف وسیعی از بازیگران و منافع اجتماعی مرتبط می‌شود. این موضوع ریشه در درک ما از عمل و هدف دیپلماسی اقتصادی دارد. اگر دیپلماسی با بازیگران دولتی و منافع دولت مرتبط باشد، دیپلماسی اقتصادی محدود به استفاده از ابزارهای دیپلماتیک سنتی برای دستیابی به اهداف اقتصادی دولت است. در چارچوبی واقع‌گرایانه این دولت‌ها هستند که عمدتا در دیپلماسی اقتصادی و توسط کارگزاران دستگاه سیاست خارجی خود فعالیت می‌کنند و از دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد منافع اقتصادی کشور در کشورهای خارجی و اقتصاد جهانی بهره می‌برند. این خط‌مشی از دیدگاه متداول دیپلماسی اقتصادی، رابطه‌ای اساسی بین دیپلماسی و حاکمیت دولتی و نیز رابطه سازنده‌ای بین سیستم‌های دیپلماتیک و نظام بین‌الملل است. به‌طور کلی دیپلماسی و دیپلماسی اقتصادی وسیله‌ای است که دولت‌ها از طریق آن سیاست‌های خارجی خود را دنبال می‌کنند و می‌توان ادعا کرد که دیپلماسی اقتصادی پیگیری امنیت اقتصادی در یک سیستم بین‌المللی است. رویکرد جدیدتر به دیپلماسی اقتصادی نشان می‌دهد که دیپلماسی را نمی‌توان به فعالیت اقتصادی و سیاسی جداگانه تقسیم کرد. در همه کشورها دیپلماسی اقتصادی رشته‌ای کلیدی در استراتژی دیپلماسی است، بنابراین برای بسیاری از کشورها دیپلماسی اقتصادی در چارچوب یک دیپلماسی یکپارچه یا هماهنگ ایجاد می‌شود. هنگامی که به دیپلماسی فکر می‌کنیم، باید فراتر از تفکر وزارت اقتصاد و مقامات آن در ماموریت‌های خارج از کشور حرکت کنیم. مفهوم مفیدتر برای این موضوع «نظام ملی دیپلماتیک» است. این مفهوم، کیفیت متفاوت و پیچیده دیپلماسی فراگیر و هماهنگ را نشان می‌دهد. دیپلماسی اقتصادی ممکن است توسط وزارت‌خارجه هدایت شود، اما کسانی را که دارای مسوولیت‌های اقتصادی و منافع در داخل و خارج از دولت در تمامی سطوح حکومتی هستند، شامل می‌شود. وزارت امورخارجه در نظام ملی دیپلماتیک ارائه‌دهنده ساختار و پروسه‌های دیپلماتیک، یکپارچه‌سازی یا هماهنگ‌کننده دیپلماسی می‌شود. به این ترتیب، با همکاری عوامل مشارکت‌کننده دیگر مانند وزارت اقتصاد و سازمان‌ها و دوایر دولتی مرتبط دیگر و همچنین گروه‌های تجاری و مدنی برای ارائه اهداف دیپلماتیک کار می‌کنند. همراه با سرعت بخشیدن به فرآیندهای جهانی شدن، قدرت در روابط بین‌الملل از فضای سیاسی و نظامی به سمت اقتصادی منتقل شده است. امروزه قدرت واقعی، توانایی و ظرفیت ادغام با اقتصاد جهانی است، بنابراین دیپلماسی اقتصادی که پدیده جدیدی نیست، به مهم‌ترین عناصر سیاست خارجی کشورها تبدیل شده است. در عصر جهانی شدن، کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه موفق در راستای کسب قدرت، ثروت و ارتقای جایگاه خود در نظام بین‌الملل، دیپلماسی اقتصادی را محور سیاست خارجی خود قرار داده‌اند.
در تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی تعامل با جهان از الزامات سیاست خارجی دولت‌ها است. با حاکمیت نگرش اقتصادی در سیاست خارجی، لزوم سیاست‌گذاری خارجی با مرکزیت اقتصادی بیش از گذشته شده است. برای بهره‌گیری از سرمایه و فناوری خارجی و دستیابی به بازار گسترده جهانی پیوند دادن اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی اجتناب‌ناپذیر است. دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻊ از محدود شدن اقتصاد در داخل می‌شود و از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ زﻣﯿﻨـﻪ ﺣـﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋـﺪ و ﻫﻨﺠﺎرﻫــﺎ، روشﻫــﺎی ﻧــﻮﯾﻦ در زﻣﯿﻨــﻪ اﻃــﻼعﯾــﺎﺑﯽ و اﻃــﻼع‌رﺳــﺎﻧﯽ، ﺗﺠــﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ، اﻧﻌﻘــﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدی بین‌المللی را فراهم می‌کند. امروزه ساختار نظام اقتصاد جهانی بر واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳـﺎزوﮐﺎرﻫـﺎی ﺗـﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗـﺮار دارد و ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ به‌ویژه اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ می‌سازد. برخورداری از بخش‌خصوصی قدرتمند و اقتصاد آزاد یکی از مولفه‌های اساسی قدرت ملی محسوب می‌شود. دستیابی به این هدف مهم تنها در صورتی امکان‌پذیر است که در عرصه سیاست خارجی، رویکرد اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی در پیش گرفته شود. برای این کار ضرورت دارد که فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در دستگاه سیاست خارجی براساس دیپلماسی اقتصادی و با استفاده از نخبگان اقتصادی و بخش‌خصوصی انجام گیرد، کاری که در کشورهای توسعه‌یافته نهادینه شده است. همان‌گونه که در بالا ذکر شد دیپلماسی اقتصادی از ویژگی‌های جهانی شدن است و براساس فرآیند جهانی شدن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کم رنگ‌تر می‌شود و مبادله کالا و خدمات و سرمایه در ورای مرزها به آسانی صورت می‌گیرد. افزایش تبادلات اقتصادی به رشد عرضه و تقاضا و در نتیجه روند رشد تولید و اقتصاد کشورها منجر می‌شود. بنابراین گسترش آزاد‌سازی‌های اقتصادی، افزایش حجم تجارت جهانی، رشد سرمایه‌گذاری خارجی و بین‌المللی شدن تولید از عوامل موفقیت دیپلماسی اقتصادی است و این موفقیت نیز وابسته به سیاست خارجی توسعه‌گرا است. امروز دیگر دیپلماسی سنتی کارساز نیست و بازیگران جدیدی مثل شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ظهور پیدا کرده‌اند که به‌عنوان دیپلمات‌های اقتصادی در کنار دیپلمات‌های رسمی می‌توانند با به‌کارگیری ابزارهای نوین به‌گونه‌ای موثر در جهت تامین منافع ملی کشورها همکاری کنند. لزوم موفقیت دیپلماسی اقتصادی علاوه بر موارد ذکر شده در حوزه آزادسازی اقتصادی، نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه سیاست خارجی کشورها در راستای رسیدن به پیشرفت اقتصادی و رفاه و در نتیجه تامین منافع ملی است.
ارسال نظر