ساختار صنعتی بیمار و مسکن‌های موقت
حسین حقگو
ساختار صنعتی کشورمان سخت بیمار است و با امروز و فردا کردن و تجویز مسکن‌های موقت درمان نمی‌شود. نه تزریق منابع بانکی ارزان قیمت و نه اختصاص ارز سهمیه‌ای و نه چند درصد بالا و پایین کردن نرخ مالیات‌ها و بیمه‌ها و تعرفه‌ها و انواع دیگر حمایت‌ها اعم از تضمین خرید محصولات و دسترسی به بازار و یارانه نهاده‌ها و... (الگوی راهبردی حمایت از تولید، مرکز پژوهش‌های مجلس، تیرماه ۹۵) دوای درد این بیماری نیست؛ زخم‌ها مهلک‌تر از این مرهم‌هاست و متاسفانه درمانگران (بخوانید برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و مجریان و...) همچنان در تکاپوی تجویزهای مسکن‌وار. در حالی که «تجربه نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی مستقیم از تولید به گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی، فساد مالی و ناکارآیی در جغرافیای اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی منجر شده است» (همان منبع).
در واقع ترکیب تولید صنعتی کشورمان چند دهه است که از عدم تناسب هزینه و منفعت، اتکای روزافزون به منابع خام و تغییر ساختار صنعتی به زیان صنایع ساخت‌محور، رشد غیرکیفی صادرات صنعتی و تضعیف نقش پیشرانی و اشتغال‌زایی در اقتصاد در رنج و سختی است. این ساختار صنعتی بیمار در یکی از گزارش‌های تحقیقی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این‌گونه تبیین می‌شود: «از منظر ساختار صنعتی و تغییر ترکیب تولیدات صنعتی در طول زمان، بررسی‌ها حکایت از کاهش شدید سهم صنایع کشاورزی پایه (غذایی و نساجی) از ۳۸ به ۵/ ۱۶ درصد و صنایع ساخت‌محور مهم (وسایل نقلیه موتوری، ماشین‌آلات مکانیکی و ماشین‌آلات مولد برق) از ۱/ ۱۲ به ۸/ ۱۰درصد طی دوره ۹۳-۱۳۸۳ دارد. در مقابل طی دوره مورد بررسی، سهم صنایع هیدروکربوری با افزایش شدیدی از ۵/ ۱۲ به ۵/ ۳۸ درصد مواجه بود. ضمن اینکه در رابطه با صنایع معدن پایه نیز افزایش از ۵/ ۱۶ به ۹/ ۲۱ درصد اتفاق افتاده است. معنای دیگر این امر اتکای شدید تولید صنعتی به انرژی و منابع معدنی است.» این امر خود همان‌طوری که ذکر شد سبد صادرات صنعتی را به شدت وابسته به تولیدات منبع‌محور کرده است و از سهم صنایع ساخت‌محور در تولید و صادرات صنعتی کاسته شده است؛ چنان که با وجود عملکرد ۲۳ رشته فعالیت صنعتی در کشور، سهم ۴ رشته فعالیت منبع‌پایه از درآمدهای صادرات صنعتی بسیار بالا و در طول زمان افزایش نیز یافته است (از ۷/ ۸۵درصد درسال ۱۳۸۷ به ۱/ ۹۰ درصد در سال ۹۵).
این وضعیت نابهنجار و نقشه نامتوازن در روند فعالیت‌های صنعتی کشور که بر خلاف اهداف تمام برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است را می‌توان برآمده از سیاست‌های کوتاه‌مدت دستوری و دولت‌سالارانه و نه راهبردی و مبتنی بر مولفه‌های بازار آزاد و رقابتی دانست.
در این چارچوب حل این مسائل و مشکلات حاد و کاهش ضربه‌پذیری صنعت کشور آن هم در این شرایط خاص و بازگشت تحریم‌ها از طریق صدور فرامین مختلف و اصلاح بند و ماده امکان‌پذیر نیست و نیازمند یک برنامه راهبردی (استراتژی) منسجم و علمی است. استراتژی که تدوین و اجرای آن سال‌ها است مورد درخواست کارشناسان و فعالان صنعتی و اقتصادی بوده است و مورد تاکید قانون‌گذار (مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) و حتی وعده داده شده از سوی متولیان صنعت کشور (برنامه اعلامی وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس) بوده، اما فراموش شده یا نصفه و نیمه رها شده!
آیا این شاید آخرین فرصت‌ها برای اصلاح مسیر توسعه صنعتی کشور را قدر می‌دانیم و علم و منطق را بر صدر می‌نشانیم یا باز راه‌های رفته را می‌پیماییم و حل بحران را به آینده‌ای نامشخص احاله می‌کنیم که البته بد تصمیمی است!
