کارنامه ۱۱ ماهه صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
دنیای اقتصاد : مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به رشد فعالیت این صندوق نسبت به سال گذشته، اعلام کرد که در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال، تعداد صدور ضمانت‌نامه از رشد ۱۳ درصدی برخوردار بوده و از نظر ارزش ریالی رشد ۷۱ درصدی نسبت به سال قبل را تجربه کرد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین مقیسه افزود: در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال ۲ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادر شد که در مقایسه با صدور یکهزار و ۳۹۵ میلیارد ریال ضمانت‌نامه در سال گذشته ۷۱ درصد رشد داشته است.
وی اظهار کرد: جمع‌کل ضمانت‌نامه‌های صادره در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال نزدیک به ۱۶۹ ضمانت به مبلغ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال بوده که استان‌های خراسان‌رضوی، خوزستان، گیلان و ایلام به ترتیب با ۱۹۵، ۱۶۵، ۱۴۷ و ۱۱۷ میلیارد ریال بیشترین متقاضی ضمانت صندوق بوده‌اند. مقیسه یادآور شد: استان تهران با ۱۲ ضمانت‌نامه به ارزش ۵۶ میلیارد ریال بیشترین و استان چهارمحال و بختیاری با یک مورد به ارزش ۲ میلیارد ریال ضمانت کمترین ضمانت را دریافت کرد، اردبیل نیز طی این مدت هیچ‌گونه خدماتی از این صندوق دریافت نکرد. وی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۷ افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرد در لایحه بودجه سال ۹۷ افزایش سرمایه صندوق دیده شود، اما در نهایت این مهم محقق نشد؛ این موضوع می‌تواند در روند فعالیت صندوق در سال آینده تاثیر منفی بگذارد. مقیسه تصریح کرد: طبق اصول صندوق، برای پذیرش ریسک در شرایط نرمال اقتصادی و صنعتی حداکثر باید هفت‌برابر سرمایه ریسک برداریم.
وی اظهار کرد: این ریسک و ضمانت با توجه به یکهزار و ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه صندوق حداکثر هشت هزار میلیارد ریال است. این مقام مسوول ادامه داد: مجموع تعهدات صندوق تا پایان امسال به حدود ۶ هزار میلیارد ریال بالغ می‌شود و معنایش این است که دیگر نباید ضمانت‌نامه صادر کنیم. وی با بیان اینکه در سه سال گذشته رشد خوبی را در صدور ضمانت‌نامه شاهد بودیم، افزود: موضوع افزایش سرمایه در لایحه بودجه ۹۷ حذف شد، هرچند ممکن است به شکل سر جمع و تحت عناوین کلی‌تر حمایت و رونق تولید دیده شود. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ادامه داد: درغیر این‌صورت، اگر افزایش سرمایه اتفاق نیفتد زمینه‌ای برای فعالیت گسترده‌‌تر برای حمایت از صنایع کوچک نخواهیم داشت. وی در ادامه از قرارگیری مجدد نام صندوق در فهرست واگذاری‌ها انتقاد کرد و گفت: بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌ها در سه گروه در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفتند که بر اساس آن صندوق‌ها نیز در اولویت دوم قرارگرفتند.
