هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند
دکتر مهدی مرتضوی/ استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و عضو پنل همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده
شاید بسیاری از بحران‌هایی که امروز در کشور درگیر آن هستیم، مثل بحران آب، صندوق‌های بازنشستگی، ناکارآمدی یا امثالهم، همگی ناشی از این است که نتوانسته‌ایم در مقاطعی مدیران خوبی پرورش دهیم یا نسل جدیدی از مدیران شایسته را جایگزین نسل قبل کنیم و این پیامدها اکثرا ناشی از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های نامناسب بوده است که اکثرا توسط سیستم مدیریتی رخ‌داده‌است. از طرفی منابع جامعه کمیاب است و نیازها نامحدود، بنابراین موضوع اقتصاد و مدیریت همین است که این معادله را حل کند؛ یعنی منابع محدود را به نیازهای نامحدود به‌صورت مناسب تخصیص دهد؛ هم در بخش دولتی، هم خصوصی، هم سازمان‌های مردم‌نهاد؛ چراکه مجموعه این مدیران بازیگران دنیای حکمرانی به‌شمار می‌آیند و همین مدیران هستند که این منابع را تجهیز می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و به اولویت‌ها تخصیص می‌دهند. بنابراین در اهمیت موضوع مدیریت و پرورش مدیران، همین بس که سرنوشت توسعه جامعه را، توفیق در پرورش و انتخاب مدیران شایسته رقم می‌زند. درخصوص چگونگی رسیدن به این توفیق اما، به‌جای آزمون‌وخطا –که تحمیل هزینه‌های پی‌درپی در برخواهد داشت– باید به سمت مدیریت علمی در سازمان‌ها حرکت کنیم. این اتفاق هم زمانی محقق خواهدشد که تبدیل به مساله‌ای عمومی شود.
جریان‌ها و دریچه‌ها
وقتی بناست مساله‌ای مثل شایستگی در جامعه حل و نهادینه شود، باید سه جریان به هم بپیوندد تا دریچه‌ای باز شود: اول، جریان خود مساله است؛ یعنی موضوع از سطح نخبگان، دانشگاه‌ها و مقالات یا پایان‌نامه‌ها باید به موضوع جامعه، کارگزاران و سیاست‌گذاران و مجموعه ذی‌نفعانی که با موضوع در ارتباطند، تبدیل شود تا همه درکی از میزان اهمیت و اولویت موضوع داشته باشند و به‌عنوان یک مساله عمومی به آن نگاه کنند. در این راستا، ایجاد گفتمان‌ها و بازنشر آن در میان شبکه مردم، تاثیرگذار خواهد بود. دوم، جریان راه‌حل است؛ یعنی برای موضوع، باید به یک راه‌حل علمی مورد توافق مجموعه بازیگران و ذی‌نفعان رسید. سوم، جریان اراده سیاسی است؛ یعنی نظر قدرت فائقه‌ای که می‌تواند راجع به موضوع تصمیم بگیرد، باید جلب شود. مادامی که اراده سیاسی به دو جریان پیشین پیوند نخورد، امید به رفع مساله نمی‌توان داشت. مصداق این امر را در موضوعات مهمی چون توزیع یارانه‌ها می‌توان دید.
در گذشته در خیلی از کشورهای توسعه‌یافته امروز، حزب پیروز پست‌های دولتی را به‌عنوان غنائم جنگی بین طرفداران خود توزیع می‌کرد. این امر از طرفی عدم ثبات مدیریتی و از طرف دیگر، ناشایستگی در تخصیص پست‌ها را به همراه داشت که منافع ملی را به حداکثر نمی‌رساند، بنابراین با گذر زمان ستون سیاسی و ستون حرفه‌ای از همدیگر تفکیک شدند؛ سطوح حرفه‌ای براساس معیارهای حرفه‌ای و شایستگی بنا شد و سطوح سیاسی براساس قدرت سیاسی و دموکراسی. یکی از مشکلات امروز کشور ما، این است که سیاست و اداره کشور طوری با هم ترکیب شده‌اند که تغییرات سیاسی، تغییرات مدیریتی زیادی به‌دنبال دارد. این امر از لحاظ فضای جمعی و نوع مساله، پیش از آنکه یک تصمیم فنی باشد، یک تصمیم سیاسی است و نظام حکمرانی کشور در نقطه‌ای باید به این تصمیم برسد و با اراده‌ای مطلق این موضوع را مرتفع کند.
از نگاهی فنی اما، پیش‌نیازها و مقدمات چنین تحولی این است که تمام شغل‌ها، پست‌ها و موقعیت‌های سازمانی و اداری استانداردسازی شوند، یعنی قبل از مطالعه افراد، باید شاخصی برای استانداردسازی و ارزیابی مشاغل تعریف کرد. به این ترتیب با تایید صلاحیت مجریان، اعتماد در به خدمت‌گماردن افراد نیز بالا می‌رود –از تعمیرکاری که برای ارائه خدمات وارد منازل شخصی می‌شود تا مدیریت سطوح بالای دولتی و کشوری- که این خود یکی از شاخص‌های توسعه محسوب می‌شود.
پس از آنکه هرکسی در جایگاه خودش قرار گرفت و شغل‌ها و شاغلان باهم متناسب شدند، حداقل‌های لازم برای حرکت به سمت بهره‌وری در دسترس است. افزایش بهره‌وری نیز افزایش رضایت عمومی، اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت. کمااینکه بسیاری از آمارهای مربوط به هدررفت انرژی و منابع به فقدان نظام شایستگی وابسته‌است. طبق مطالعات صورت گرفته، تفاوت بین انگیزه و نهایتا بهره‌وری در تناسب بین شغل و شاغل، به میزان پنجاه درصد بیش از مواردی است که این تناسب برقرار نباشد و این دستیابی به این میزان خود نوعی ثروت و سرمایه ملی کلان است، بنابراین با مجموعه سازوکارهای علمی و فنی و مدل‌ها و ابزارهای در دسترس، مثل کانون‌های ارزیابی و توسعه، راه‌حل‌هایی درخصوص مساله در دسترس است. جز این اما اساسا موضوع باید به یک نهضت فراگیر و الزامی ملی تبدیل شود و محکم و مستمر پیگیری شود تا شایستگی و شایسته‌سالاری به یک قاعده در نظام مدیریتی تبدیل شود.
