بازسازی با نگاه توسعهگرا
اگر بخواهیم تحلیل سنجیدهای ارائه دهیم و نخواهیم صرفا به کلیات امر بپردازیم باید گفت در هر کشوری لازم است که یکسری نهادهای پشتیبان باید وجود داشته باشند تا بتوانند بازسازیهایی را که ممکن است لازم شود، پیش ببرند. این نهادها باید پیوندهایی برقرار کنند که آسیبپذیری بخش صنعت را کاهش دهد و تابآوری این بخش در مواجهه با بحرانها را افزایش دهند.
کشور ما ایران، فاقد بانک توسعه است؛ بانک صنعت و معدن در دهه ۱۳۷۰، تقریبا در عمل منحل شد و جایگزینی هم برای این نهاد بهوجود نیامد. بانک صنعت و معدن، خود در واقع ترکیبی از چند بانک توسعهای بود که یکی از آنها شرکت سرمایهگذاری بانکهای ایران بود و تمام این نهادها در بخشهای گوناگون صنایع پیشران اقدام به سرمایهگذاری میکردند. از آنجا که این نهادها در کشور وجود ندارند یا از بین رفتهاند، بخش عمده بازسازیها تبدیل به همان عملیات آتشنشانی میشود. این نهادها باید بتوانند زنجیره گسیخته داخلی را ترمیم کنند یا به عبارتی، این نهادها باید بتوانند گسیختگی زنجیره داخلی را از بین ببرند. چنانچه این نهادها در اقتصاد کشور در حال فعالیت بودند، دیگر امروز ما با پدیدهای که به آنها تراستی میگویند، مواجه نمیشدیم. با این همه در کشور ما، تراستیها صاحب ارز میشوند و از نوعی رانت ارزی استفاده میکنند. آنها بهجای اینکه نوآوریهای خاص خود را تولید کرده یا بازارسازی کنند، تمام امتیازها را منحصر به خود میکنند. از آنجا که این نهادها وجود ندارند، در نتیجه نوآوری گروههای خاص مخصوص به خود آن گروهها باقی میماند و به بقیه صنایع تعمیم پیدا نمیکند. بدیهی است که سیاستگذاران بایداین وضعیت را سامان دهند. به این ترتیب، هم زنجیره ارزش داخلی کامل میشود و هم صنایع کشور نوآور خواهد شد. تمام بخشها و نهادهای گوناگون کشور اکنون در اقتصاد ایران مثل جزیرههایی عمل میکنند. دقیقا بهخاطر همین جزیرهای بودن اقتصاد کشور، دولت باید علاوه بر اینکه وارد این دوره بازسازی میشود، کمکهای خود را هم مشروط کند؛ در واقع شرط کمکهای دولتی باید همین نوع نهادسازیها باشد. نهادسازی دقیقا همان سیاستی است که همه کشورها توانستهاند به کمک آن اقدام به توسعه پایدار و نوآوری کنند. منظور از بیان این گزارهها، آن نیست که سیاستگذاران دولتی باید همه چیز را از نو طراحی کنند تا بتوانند تمام این اقدامات را انجام دهند؛ اما نهادسازی باید با یک نقشه راه مشخص صورت بگیرد. ضمن اینکه همه نهادها را هم نمیشود یکجا ساخت؛ نهادسازی باید نقشه راه داشته باشد تا بتوان قدمبهقدم کمکهای دولتی را مشروط به رفع کاستیهای گذشته کند. منظور از کاستیها نیز همان کاستیهایی است که بنیان اقتصاد ایران را سست و امکان حمله به ایران را فراهم کرد.
هیچ کشوری نمیتواند اقدام به حمله به اقتصادی کند که تنوع داشته باشد، هیچ دشمنی نمیتواند به کارخانههای این اقتصاد حمله کند؛ چون زنجیره تولید صنعتی در آن کشور شکل گرفته و تنوع صنعتی ایجاد شده است؛ اما در موقعیتی که این زنجیره تشکیل نشده و تنوعی وجود ندارد، دشمن خارجی میتواند تهدید کند که سیستم کارخانههای کشور یا نفت کشور را مورد هدف قرار میدهد.
به همین دلیل هم هست که باید تاکید کرد این نوع برنامهها باید به یک برنامه توسعه نوآورانه صنعتی متصل شود. این امر زمانی مشخصتر میشود که به یادآوریم شعار امسال نیز با مفهوم اقتصاد مقاومتی گره خورده است. در واقع، احیای مستقیم این صنایع، اقتصاد مقاومتی نیست؛ اقتصاد مقاومتی نه بهعنوان شعار، بلکه بهعنوان یک مفهوم واقعی بر مبنای اقتصاد دانشبنیان تعریف شده است و چنین اقتصادی باید بهجای دروننگری صرف، درونزا و بروننگر باشد. در حال حاضر، اکنون اقتصاد ایران دچار وضعیتی شده که میخواهد درونزا باشد؛ اما در عمل بروننگر نیست. در زمانی که دولت اقدامی برای بازسازی صنعتی یا بازسازی شهری انجام میدهد، همزمان باید به اقدامات خود سمت و سوی توسعهای نیز بدهد و لاجرم حتما از ظرفیت نهادهای توسعهای نیز استفاده کند. بنا بر تمام اصول اقتصادی، کمک دولتی به شکل نامشروط اساسا کار غلطی است و در واقع سبب میشود همه چیز صرفا به گذشته بازگردد و اقتصاد کشور دوباره دچار وضعیت نامساعد گذشته شود. در آخر باید تاکید کرد که وضعیت نامطلوب گذشته این جرات را به دشمن خارجی داد که به صنایع ایران حمله کند.
* پژوهشگر برنامهریزی توسعه