جنگ و نیت واقعی آمریکا + فایل صوتی

برای بررسی بهتر این موضوع باید قدری به عقب برگردیم. یادآوری می‌شود که آمریکا درست در همان زمانی که طبق نظر برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌شد ذخایر نفتش به پایان خواهد رسید، مقام بیشترین تولیدکننده نفت و بیشترین تولیدکننده و صادرکننده گاز را از رقیبان دیرینه خود پس گرفت و هنوز هم همچنان در صدر تولیدکنندگان نفت و صادرکنندگان گاز جهان قرار دارد. با رشد تولید در طول ۱۰سال گذشته سهم کشورهای خلیج‌فارس در عرضه انرژی برای کشور آمریکا تا یک‌سوم کاهش داشته است و از حدود ۱.۵میلیون بشکه،به ۴۰۰هزار بشکه در روز در سال۲۰۲۵ کاهش یافته است.

واردات نفت آمریکا از خلیج‌فارس عمدتا شامل نفت خام سنگین بوده که جایگزین مناسب برای آن، نفت ونزوئلاست. یادآور می‌شود که در همین دوره سهم نفت و میعانات گازی که از این منطقه عبور می‌کند از کل مصرف انرژی اتحادیه اروپا و چین به ترتیب ۵۰و ۳۴درصد افزایش داشته است. جالب‌تر آنکه آمریکا قبل از حمله به ایران نخست با انجام تغییرات سیاسی در ونزوئلا، امکان دسترسی به نفت این کشور را تقریبا به میزانی که برای جایگزینی نفت خلیج‌فارس لازم بود، فراهم ساخت. همچنین با افزایش واردات نفت از کانادا و مکزیک که از سال۲۰۲۴ بی‌سابقه بوده و تکیه بر ذخایر خود یک سپر نسبی در مقابل شوک ناشی از جنگ برای خود ایجاد کرده بود. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد طراحان جنگ پیش از ورود به آن اقدامات احتیاطی را تدارک دیده بودند، پس این فرض که این طراحان از پیامد‌های ایجاد تنش در این منطقه روی بازار نفت غافل بوده‌اند، درست به نظر نمی‌رسد. 

با کنار رفتن آن فرضیه، این ادعا که ممکن است انگیزه ورود آمریکا به جنگ با ایران، علاوه بر همراهی با اسرائیل جهت از بین بردن توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی ایران، اهداف اقتصادی چون تضعیف بلوک‌های اقتصادی رقیب و تقویت جایگاه خود در جغرافیای انرژی جهان باشد، جدی‌تر می‌شود. واقعیت آن است که بسته شدن تنگه مترادف با حذف روزانه حدود ۱۱میلیون بشکه نفت و مقادیر قابل توجهی گاز از بازار جهانی است. این امر اصلا موضوع کوچکی نیست و هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است با گشایش‌هایی در اینجا و آنجا قابل مدیریت باشد، اما در میان‌مدت می‌تواند در صورتی که استمرار یابد، موجب وارد آوردن شوکی فراتر ازبحران انرژی دهه۱۹۷۰ به اقتصاد جهانی شود. البته تاکنون اقتصاد جهانی تاب‌آوری خوبی را به یمن بهره‌گیری از ذخایر نفتی نشان داده است؛ اما در صورت ادامه این شرایط تاثیرات این اختلال‌ها می‌تواند ابعاد فاجعه‌باری پیدا کند. اگر رخدادی با این ابعاد گسترده ناشی از اشتباه محاسباتی باشد، این هم به جای خود یک فاجعه بزرگ است. برای رازگشایی از نیات طراحان جنگ و نقش انگیزه‌های اقتصادی ناشی از آن چاره‌ای نیست جز آنکه به بررسی دقیق پیامدهای اقتصادی آن بپردازیم.

کانال‌های اثرگذاری بسته شدن تنگه هرمز برای همه کشورها اگرچه شامل کانال مقداری و قیمتی است، اما وزن هر یک از این کانال برای هر یک از کشورها متفاوت است. برای آمریکا کانال انتقال اثر عمدتا از جنس قیمت است. تورم آمریکا در طی سال گذشته تنها یک‌درصد افزایش یافته و به ۳.۷درصد رسیده است. در این میان انتظارات از تورم ایالات متحده نیز برای سال۲۰۲۶ از ۳.۸ در ژوئیه به ۳.۶ در اکتبر کاهش یافته است. به عبارت دیگر به‌رغم پیامدهای سیاسی افزایش قیمت‌ها، باید گفت این دغدغه‌ای جدی برای آمریکا نیست. ضمنا توجه داشته باشید سهم هزینه سوخت در این کشور تنها حدود ۲درصد هزینه مصرفی خانوار است. تاثیرات رفاهی افزایش قیمت‌ها اما تنها در زیان مصرف‌کنندگان خلاصه نمی‌شود. این رخداد همچنین دربردارنده منافعی برای تولیدکنندگان نفت در آمریکا است. برای این تولیدکنندگان نه فقط امکان تامین انرژی فراهم است، بلکه آنها شاهد افزایش صادرات در حوزه انرژی در کوتاه‌مدت و افزایش درآمد صادراتی خود بوده‌اند. مقصد صادرات ۴.۶میلیون بشکه‌ای آمریکا عمدتا اروپا است.

این صادرات موضوع قرارداد مهم «ترن بری» Turnberry است که در میانه سال گذشته میلادی بین ایالات متحده و اروپا به‌منظور حل مناقشه تعرفه‌ای و رفع کسری تجاری ۲کشور به امضا رسید. طی این قرارداد صادرات کالاهای آمریکایی از تعرفه تقریبا صفردرصد بهره‌مند می‌شوند؛ درحالی‌که آمریکا سطح تعرفه ۱۵درصدی را روی کالاهای واردشده از اروپا اعمال می‌کند. تا قبل از جنگ اخیر، اروپا به بهانه طرح ادعای آمریکا درباره گرینلند از اجرای قرارداد طفره رفته بود. اما میانه ماه مارس سال جاری میلادی و پس از به خطر افتادن جریان صادرات انرژی از خلیج‌فارس، اروپا سراسیمه این قرارداد را که درآمد ۷۵۰میلیارد دلاری را تا سال ۲۰۲۸ برای آمریکا تضمین می‌کند، نهایتا تایید کرد و به اجرا گذاشت. قرارداد اخیر قطر و ایالات متحده برای تامین گاز به مدت ۱۰سال که در ۲۹ اکتبر، به امضا رسیده است نیز نمونه دیگری از پیامدهای مثبت بحران تنگه هرمز برای آمریکا و اهمیت آن در تغییر جغرافیای انرژی جهان است.

انتفاع دیگر آمریکا از اختلال در نقل و انتقال انرژی از تنگه هرمز از تضعیف موقعیت راهبردی رقیبان اقتصادی این کشور ناشی می‌شود. تاثیر شوک انرژی‌ بر اقتصاد چین و اروپا نه تنها از کانال افزایش قیمت‌ها، بلکه از کانال مقدار و نوسانات عرضه منتقل می‌شود. از این کانال، علاوه بر شوک هزینه‌ها، شاهد اختلال در زنجیره تامین و به تبع آن، کاهش اعتماد تولیدکنندگان و انگیزه سرمایه‌گذاری خواهیم بود. هم‌اکنون در جامعه اروپا، اثرات شوک صنعتی و شوک اعتماد ظاهر شده است. رویترز گزارش می‌دهد جنگ ایران ضربه‌ای تازه به قلب صنعتی اروپا وارد کرده و صنایع انرژی‌بر مثل شیمی، پلاستیک و فولاد آلمان در وضعیت بحران کامل قرار گرفته‌اند. همزمان، شاخص اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در مارس از منفی ۱۲.۳ به منفی ۱۶.۳ سقوط کرده است. این یکی از بزرگ‌ترین افت‌ها از زمان همه‌گیری کرونا و شوک جنگ روسیه و اوکراین است و سبب شده تا تحلیلگران از رشد نزدیک به رکود یا رکود خفیف در ۲فصل آینده برای این کشور سخن بگویند. بازارها نیز شروع به قیمت گذاری برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا کرده‌اند و بر این اساس، گلدمن ساکس رشد منطقه یورو برای ۲۰۲۶ را از ۱.۴درصد پیش از جنگ به حدود ۰.۷درصد کاهش داده است.

آثار بسته شدن تنگه و اختلال در جریان انرژی در چین و دیگر کشورهای آسیایی اگر چه نه به یک میزان، روز به ‌روز بیشتر حس می‌شود. فراموش نکنیم که با وجود وابستگی بیش از ۵۰درصدی اغلب اقتصادهای آسیایی به صادرات انرژی از تنگه هرمز، این وابستگی برای چین زیر ۳۵درصد است. با وجود این، در چین، دولت ناچار شده رشد قیمت خرده‌فروشی بنزین و دیزل را مهار کند و افزایش رسمی قیمت‌ها را در حدود نصف سطحی نگه دارد که مکانیسم عادی قیمت‌گذاری ایجاب می‌کرد. چین ضمن برداشت گسترده از ذخایر خود به واسطه اختلال در جریان انرژی مجبور شده است تا صادرات بنزین از چین را ممنوع کند.

نهایتا باید از تاثیرات گسترده بحران در این آبراهه بر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اشاره کرد. پیامدهای ویرانگر جنگ و بحران تنگه هرمز برای اقتصادهای حاشیه خلیج‌فارس، به‌ مراتب فراتر از کاهش درآمدهای نفتی بوده است. اختلال گسترده در صادرات نفت و گاز، آسیب به تاسیسات انرژی، بنادر، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری و تضعیف گردشگری و خدمات، بخش‌های مختلف اقتصاد این کشورها را با بحرانی کم‌سابقه مواجه کرده است. شدت خسارت‌ها به اندازه‌ای است که بر اساس پیش‌بینی‌های سپتامبر۲۰۲۶ موسسه جی‌پی مورگان، اقتصاد عربستان، قطر، کویت و بحرین در سال جاری به ‌ترتیب با انقباض ۳.۳، ۱۶.۲، ۱۲.۶ و ۷.۳درصدی روبه‌رو خواهند شد. آن‌چنان‌که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند ممکن است حتی تا سال۲۰۳۰ نیز سطح تولید اقتصادی این کشورها، حدود ۲درصد پایین‌تر از روند مورد انتظار پیش از جنگ باقی بماند.

طرفه آنکه اخیرا شرکت دولتی انرژی قطر، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان، در اقدامی کم‌سابقه قرارداد خرید سالانه مجموعا تا ۷‌میلیون تن گاز طبیعی مایع از تاسیسات مستقر در آمریکا را امضا کرد تا به این وسیله پوششی در برابر اختلالات احتمالی آینده نقل و انتقال انرژی از تنگه هرمز و پیامدهای قیمتی ناشی از آن ایجاد کند. به نظر نگارنده، این قرارداد بسیار فراتر از یک قرارداد تجاری ساده بوده و نشانه تغییری مهم در جغرافیای انرژی جهان است. پس حداقل می‌توان ادعا کرد منافع قابل ملاحظه‌ای از این طرح پلید وجود دارد که ممکن است از نظر اقتصادی طراحان جنگ آن را توجیه کنند.

پس از تشریح پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در جریان انرژی برای کشورهای مختلف، به این پرسش مهم می‌رسیم که پاسخ مناسب به چنین استراتژی از طرف ایران چه می‌تواند باشد؟ اینجا از بحث درباره درستی یا نادرستی تصمیمات گذشته ایران در عرصه سیاست خارجی درمی‌گذریم و تنها بر وضعیت کنونی تمرکز می‌کنیم. برخی از تحلیلگران داخلی با اغراق در هزینه‌های جنگ برای آمریکا و غفلت از منافعی که بستن تنگه هرمز می‌تواند برای این کشور داشته باشد، بر طبل جنگی گسترده‌تر و درگیر کردن آمریکا و کل اقتصاد جهان در پیامدهای آن می‌کوبند؛ بی‌آنکه تصویری روشن از منافع قابل دستیابی این سیاست ارائه دهند. چنانچه فرضیه پیش نهاده این نوشته درست باشد، این نگاه ما را به همان اقدامی می‌کشاند که برنامه‌ریزان این بحران از پیش برای ما در نظر گرفته‌اند؛ اقداماتی که به تشدید خشونت در منطقه و تخریب سرمایه‌های فیزیکی و معنوی کشور ما و همچنین همسایگان ما خواهد انجامید؛ سیاستی که در نهایت آب به آسیاب دشمن می‌ریزد. سیاست هوشمندانه اما می‌تواند حرکت در جهت توافق با همسایگان و طراحی نقشه صلحی پایدار در منطقه باشد. بحث درباره چند و چون چنین برنامه‌ای البته در حدود این مقاله نیست و باید کارشناسان حوزه روابط خارجی نظر دهند؛ اما این احتمالی است که نباید از نظر دور داشت. 

*  کارشناس اقتصاد مالی و بین‌الملل

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: