چالش برق غیرمجاز در اقتصاد + فایل صوتی
در شرایطی که ناترازی برق به یکی از مهمترین چالشهای کشور تبدیل شده، ورود مجلس به موضوع مصرف غیرمجاز برق و بررسی فوری آن نشان میدهد که رفع ناترازی، مدیریت مصرف و صیانت از منابع انرژی کشور در زمره اولویتهای اصلی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. از سوی دیگر، این تصمیم مجلس در کنار اقدامات دولت برای مدیریت ناترازی و ساماندهی مصرف، میتواند پشتوانهای موثر برای صنعت برق فراهم کند و نشاندهنده عزم مشترک قوه مقننه و دولت برای حل مسائل و مشکلات این حوزه و استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرایی در این مسیر باشد. واقعیت این است که صنعت برق برای برخورد جدی، موثر و بازدارنده با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، به چنین پشتوانه قانونی نیاز داشت.
اقدامات فنی و عملیاتی برای شناسایی و جمعآوری مراکز غیرمجاز طی سالهای گذشته با جدیت دنبال شده است، اما در برابر افرادی که آگاهانه و با هدف کسب درآمد از منابع برق کشور سوءاستفاده میکنند، برخورد موثر بدون ضمانت قانونی کافی دشوار است. نهایی شدن این قانون میتواند قدرت بازدارندگی صنعت برق را افزایش دهد و مسیر برخورد با متخلفان را هموارتر کند. برق کالایی ارزشمند است که تولید آن به سرمایهگذاری سنگین، سوخت، تجهیزات و شبکه گسترده انتقال و توزیع نیاز دارد. بنابراین مساله مصرف غیرمجاز برق را نباید صرفا با میزان مصرف سنجید؛ بلکه باید هزینه فرصت آن را نیز در نظر گرفت. هر کیلوواتساعت برقی که خارج از چارچوب قانونی مصرف میشود، ظرفیتی است که میتوانست در خدمت تولید، اشتغال، خدمات و رفاه عمومی قرار گیرد.
برای ایجاد هر هزار مگاوات ظرفیت جدید برق، نزدیک به یکمیلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است. بنابراین وقتی برآورد میشود نزدیک به ۳هزار مگاوات برق کشور ممکن است بهصورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مصرف شود، ابعاد اقتصادی موضوع روشنتر میشود: ظرفیتی معادل حدود ۳میلیارد دلار سرمایهگذاری که میتوانست برای توسعه زیرساخت و تامین برق مورد نیاز اقتصاد به کار گرفته شود، در معرض مصرف غیرمولد و غیرقانونی قرار دارد. موضوع فقط سرمایهگذاری نیست. برق در کشور با اتکا به منابع عمومی و یارانه انرژی تامین میشود. وقتی فردی با روشهای غیرقانونی از شبکه استفاده میکند و برق یارانهای را برای استخراج رمزارز به کار میگیرد، در واقع از منابعی که برای حمایت از خانوارها و فعالیتهای مجاز اقتصادی در نظر گرفته شده، برای کسب منفعت شخصی استفاده میکند.
برق غیر مجاز مصرفشده برای استخراج رمزارز، چیزی شبیه برداشت از جیب همه مردم است. یک نفر از منابع عمومی استفاده میکند، اما هزینه واقعی این مصرف در نهایت از طریق فشار بر شبکه، افزایش هزینه تامین انرژی و محدود شدن امکان تامین برق سایر مصرفکنندگان، متوجه کل جامعه میشود. هزینه این سوءاستفاده به خود برق نیز محدود نمیشود. برای تولید برق، نیروگاهها به سوخت نیاز دارند و بخش مهمی از ظرفیت حرارتی کشور با گاز و در برخی شرایط با گازوئیل کار میکند. بنابراین مصرف غیرمجاز برق، به معنای مصرف منابع بیشتری از سوخت کشور و استفاده از ظرفیت نیروگاهی، شبکه انتقال و تجهیزات توزیع برای فعالیتی است که خارج از چارچوب قانونی انجام میشود. در شرایط ناترازی انرژی، این هزینه پنهان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
فعالان صنعت برق طی سالهای اخیر بهطور مستمر در حال شناسایی و جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز بودهاند. حجم بالای کشفیات نشان میدهد که با یک تخلف محدود و موردی مواجه نیستیم، بلکه با پدیدهای روبهرو هستیم که میتواند فشار قابلتوجهی بر شبکه برق کشور وارد کند. این مساله در شرایط ناترازی برق اهمیت مضاعفی دارد. صنعت برق برای تامین پایدار انرژی باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف. نمیتوان از یک سو برای ایجاد ظرفیت جدید به میلیاردها دلار سرمایهگذاری نیاز داشت و از سوی دیگر اجازه داد بخشی از ظرفیت موجود بهصورت غیرمجاز و خارج از ضابطه مصرف شود. اقتصاد برق فقط اقتصاد تولید نیست؛ اقتصاد مصرف و تخصیص درست منابع نیز هست.
رهبر شهید نیز همواره بر این نکته تاکید داشتند که افزایش تولید باید در کنار توجه جدی به مصرف و مدیریت آن دنبال شود. امروز یکی از روشنترین مصادیق مصرفی که باید با آن برخورد شود، همین مصارف غیرمجاز و سودجویانه است؛ مصرفی که نهتنها ضرورتی برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه با تحمیل هزینه به شبکه و منابع عمومی، حقوق سایر مصرفکنندگان را نیز تحتتاثیر قرار میدهد. از این منظر، اقدام اخیر مجلس را باید نشانه توجه جدی به مسائل واقعی صنعت برق و تشخیص درست اولویتها دانست. برای صنعت برق، تصویب این قانون میتواند یکی از مهمترین پشتوانههای حقوقی برای برخورد جدیتر و موثرتر با استفاده غیرمجاز از برق و افزایش قدرت بازدارندگی در برابر متخلفان باشد. این اقدام همچنین نمونهای از همکاری و همافزایی مجلس و دولت برای حل یکی از مسائل مهم کشور است.
ما در صنعت برق از هر اقدامی که به صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از هدررفت منابع ملی کمک کند استقبال میکنیم. مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، مقابله با فناوری یا فعالیت اقتصادی قانونی نیست؛ مساله، جلوگیری از سوءاستفاده از منابعی است که متعلق به همه مردم است. در این مسیر، مردم نیز همواره بزرگترین همراه صنعت برق بودهاند. میلیونها خانواده، واحد صنعتی، کسبوکار و فعال اقتصادی با رعایت الگوی مصرف، کاهش مصرف در ساعات اوج بار و مشارکت در برنامههای مدیریت مصرف، نشان دادهاند که نسبت به این سرمایه ملی احساس مسوولیت دارند. این همراهی برای صنعت برق فقط یک همکاری اجرایی نیست؛ یک سرمایه اجتماعی ارزشمند است.
از همه مردم عزیز ایران که با مسوولیتپذیری و همراهی، به صنعت برق برای تامین پایدار انرژی کمک کردهاند صمیمانه قدردانی میکنم. هر میزان صرفهجویی و هر همراهی در ساعات اوج بار، در مجموع به پایداری شبکه و امکان تامین برق برای خانهها، مراکز درمانی، صنایع و کسبوکارها کمک میکند. امیدواریم با نهایی شدن این قانون و ایجاد ضمانتهای اجرایی قوی، صنعت برق از پشتوانهای محکمتر برای برخورد با سوءاستفادهکنندگان برخوردار شود و با همکاری همه دستگاهها و تداوم همراهی مردم، منابع محدود انرژی کشور در مسیر درست و برای رفاه مردم، تولید و توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
* معاون برق و انرژی وزارت نیرو و سخنگوی صنعت برق
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
