نخستوزیر بریتانیا در سفری سهروزه به چین رفت؛
موازنهگری لندن بین عقاب و اژدها
استارمر در این سفر که با همراهی دو وزیر کابینه و دهها مدیر ارشد اقتصادی انجام میشود، قرار است با مقامهای ارشد چینی در پکن دیدار کند و سپس راهی شانگهای شود؛ سفری که با توقفی کوتاه در ژاپن به پایان خواهد رسید. ترکیب هیات همراه نشان میدهد که دولت بریتانیا در کنار اهداف سیاسی و دیپلماتیک، نگاه ویژهای به ابعاد اقتصادی این سفر دارد و امیدوار است بتواند مسیرهای جدیدی برای همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری با دومین اقتصاد بزرگ جهان بگشاید. این دیدار در بستر تشدید تنشها میان بریتانیا و ایالات متحده، بهویژه در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، انجام میشود. تهدیدهای ترامپ علیه متحدان غربی، استفاده گسترده از ابزار تعرفهای در سیاست خارجی و مواضع جنجالی او در قبال موضوعاتی نظیر گرینلند، نگرانیهایی جدی درباره میزان پیشبینیپذیری و ثبات سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده است.
در چنین فضایی، لندن تلاش دارد ضمن حفظ اتحاد راهبردی خود با واشنگتن، گزینههای دیپلماتیک و اقتصادی جایگزین یا مکملی را نیز فعال نگه دارد تا وابستگی بیش از حد به یک شریک خارجی، آسیبپذیری آن را افزایش ندهد. روابط بریتانیا و چین طی یک دهه گذشته بهشدت تیره شده بود. اختلافات بر سر سرکوب اعتراضات دموکراسیخواهانه در هنگکنگ که مستعمره سابق بریتانیا محسوب میشود، اتهامهای مربوط به جاسوسی و حملات سایبری و همچنین نگرانیهای امنیتی در چارچوب ناتو، فضای بیاعتمادی عمیقی میان دو کشور ایجاد کرده بود. با این حال، استارمر از زمان به قدرت رسیدن در سال۲۰۲۴، بازسازی محتاطانه روابط با پکن را در دستور کار قرار داده و همزمان کوشیده است میان ملاحظات امنیتی و منافع اقتصادی توازن برقرار کند.
او بارها تاکید کرده است که چین در عین حال که یک شریک اقتصادی بالقوه است، چالشهایی جدی برای امنیت ملی بریتانیا نیز ایجاد میکند. از منظر اقتصادی، چین جایگاه مهمی در سیاست خارجی بریتانیا دارد. این کشور در حال حاضر چهارمین شریک تجاری بریتانیا محسوب میشود و حجم مبادلات تجاری دو کشور به حدود ۱۰۰میلیارد پوند میرسد. دولت بریتانیا امیدوار است نزدیکی بیشتر به چین بتواند به جذب سرمایهگذاری، افزایش صادرات شرکتهای بریتانیایی و در نهایت تحقق وعدههای اقتصادی استارمر برای بهبود سطح زندگی شهروندان کمک کند. با این حال، دادههای رسمی نشان میدهد که سهم چین از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بریتانیا تنها حدود ۰.۲درصد است؛ درحالیکه ایالات متحده نزدیک به یکسوم کل سرمایهگذاری خارجی در این کشور را به خود اختصاص داده است.
افزون بر این، سهم بریتانیا از بازار چین در سال گذشته کاهش یافته و همین مساله تردیدهایی جدی درباره دستاوردهای عملی سیاست تعامل با پکن ایجاد کرده است. این سفر در داخل بریتانیا نیز با حساسیتهای سیاسی و امنیتی همراه بوده است. موافقت دولت با ساخت سفارت بزرگ چین در قلب لندن، با وجود مخالفت برخی سیاستمداران و نهادهای امنیتی، انتقادهای گستردهای را برانگیخته است. منتقدان معتقدند این اقدام میتواند بستر فعالیتهای اطلاعاتی چین را تقویت کند و پیام نگرانکنندهای برای متحدان غربی لندن ارسال کند. در مقابل، دولت استدلال میکند که حفظ کانالهای دیپلماتیک و اقتصادی با چین، بخشی از منافع ملی بریتانیا است و قطع یا محدودسازی شدید روابط، میتواند هزینههای اقتصادی و سیاسی قابلتوجهی به همراه داشته باشد.
از منظر تحلیلی، سفر استارمر به چین را میتوان نمونهای از راهبرد موازنهگرایانه در سیاست خارجی دانست؛ راهبردی که در آن بریتانیا میکوشد بدون انتخاب صریح میان واشنگتن و پکن، با متنوعسازی روابط خارجی خود، انعطافپذیری و استقلال راهبردیاش را حفظ کند. اهمیت این سفر نهتنها در محتوای مذاکرات، بلکه در زمانبندی آن نهفته است؛ زمانی که نظم جهانی بیش از هر دورهای دچار شکاف و بیثباتی شده و قدرتهای میانی ناگزیرند میان الزامات امنیتی، منافع اقتصادی و ملاحظات سیاسی، توازنهای پیچیدهای برقرار کنند. موفقیت این رویکرد در نهایت به آن بستگی دارد که آیا لندن میتواند از این تعاملات، منافع اقتصادی ملموس و پایدار بهدست آورد، بیآنکه هزینههای امنیتی و سیاسی آن بر دستاوردهایش غلبه کند.
