در جلسه کمیسیون صنایع با خودروسازان و واردکنندگان چه گذشت؟
موضع اخیر بانک مرکزی در قبال واردات خودروی خارج‌نشینان با ارز منشأ خارجی یکی از مواردی بود که در جلسه مذکور مورد بحث قرار گرفت. آن‌طور که این عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: «وزیر صمت باید گزارشی مکتوب مبنی بر ترک فعل بانک مرکزی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه دهد. ضمن اینکه باید اعلام کند چرا این نهاد برای اجرای واردات خودرو همکاری نکرده است.» قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد که مقرر شد این موضوع در دیوان محاسبات پیگیری شود.
راه‌اندازی سامانه‌های مختلف جهت عرضه خودروهای وارداتی نیز یکی دیگر از تخلفاتی بود که در این جلسه به آن اشاره شد. قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه وزارت صمت برای حوزه خودرو، نقشه راه واحدی ندارد، در این باره توضیح داد: «کمیته‌های متعددی در این حوزه در این وزارتخانه فعال هستند و یک سامانه اتونوین و یک سامانه مگفا برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی راه‌اندازی شده است. این در حالی است که مشخص نیست این سامانه‌ها براساس چه مجوزی و توسط کدام بخش‌ها ایجاد شده است. بنابراین این موضوعات برای کمیسیون صنایع پرسش‌برانگیز شده است.»
این نماینده مجلس در کمیسیون صنایع و معادن همچنین به ابهام در مبانی تعیین قیمت خودروهای کارکرده و فقدان نظارت موثر بر فرآیند واردات در مناطق آزاد، اشاره کرد که از جمله محورهای اصلی جلسه با خودروسازان و مقامات وزارت صمت بود. قاضی‌زاده هاشمی در ادامه اظهار کرد: «ما در قانون واردات خودرو، مبنای ۲۰هزار دلار را مشخص کردیم، اما برای خودروهای کارکرده روشن نیست که بر چه اساسی رقم ۱۳هزار دلار تعیین شده است. پرسش اینجاست که آیا قانون مجلس یا آیین‌نامه دولت، مبنای تعیین تعرفه در این بخش بوده است، یا نوع خودروهای وارداتی در سامانه‌های مختلف متفاوت بوده و در نهایت، یک هرج‌ومرج مطلق در حوزه واردات خودرو ایجاد شده است.
وی ادامه داد: «ما باید نشستی با رئیس سازمان مناطق آزاد برگزار کنیم تا مشخص شود چرا علاوه بر ۷۵هزار خودرو در سال گذشته، تعداد ۴۰هزار خودروی جدید نیز در سال جاری در مناطق آزاد دپو شده است. در حال حاضر مسوولان وزارت صمت در ارزش‌گذاری خودروها در مناطق آزاد هیچ نقشی ندارند؛ ضمن اینکه با وجود ضابطه ۲۰هزاریورویی برای این مناطق، گاه شاهد ورود خودروهای ۱۵۰هزاردلاری هستیم. بر این اساس می‌توان عنوان کرد که وزارت صمت در حوزه واردات خودرو، فاقد نقش حکمرانی است.» خالی‌فروشی، تجمع مقابل وزارت صمت به دلیل عدم تحویل خودرو به مشتریان و استفاده از عنوان مالباخته برای متقاضیان از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد. در همین باره قاضی‌زاده هاشمی عنوان کرد که باید این تخلفات در یک جلسه جداگانه با حضور مقامات قضایی به صورت جدی مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد.
به گفته وی، در این جلسه برخی خودروسازان زمانی را برای موعد تحویل خودرو تعیین کردند؛ به طور مشخص سایپا وعده داده که معوقات خودروی شاهین تا پایان سال تحویل داده شود. بحث مربوط به افزایش قیمت خودرو نیز از دیگر مباحث مهم و کلیدی جلسه اعضای کمیسیون صنایع با فعالان صنعت خودرو بود. در همین ارتباط، آن‌گونه که قاضی‌زاده هاشمی می‌گوید قرار شد با همکاری قطعه‌سازان و سازمان حمایت گزارش مکتوبی در ارتباط با میزان ارزبری محصولات ارائه تا اثر نرخ ارز بر قیمت محصولات نهایی خودروسازان به طور دقیق مشخص شود. این عضو کمیسیون صنایع در ادامه عنوان کرد که معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت باید پیرامون میزان ارزبری خودروها نیز یک جدول ارائه دهد که تاکنون انجام نداده است.
