یاور همیشه مومن اقتصاد
علی کرطلائی*
بحث درباره نقش دولت در اقتصاد، یکی از مناقشه‌های دیرپای علم اقتصاد است؛ جدالی میان مدافعان سازوکار بازار و طرفداران مداخله دولت. اقتصاددانان کلاسیک بر توانایی بازار در تخصیص منابع و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا تاکید می‌کنند. در مقابل، کینزین‌ها یادآوری می‌کنند که اقتصاد همواره در مسیر تعادل حرکت نمی‌کند و ممکن است در دام رکودی گرفتار شود که در آن، تقاضای موثر برای جذب ظرفیت‌های تولیدی وجود ندارد. از این منظر، مداخله دولت نه لزوما یک انتخاب سیاسی، بلکه گاه ضرورتی اقتصادی است.
با این حال، این مناقشه در اقتصاد ایران صورت بندی متفاوتی پیدا کرده است. مساله مورد بحث ما دولتی است که در بسیاری ازعرصه‌ها حضور دارد، اما درست در همان جاهایی که حضورش ضرورت دارد، غایب است. دولتی که در قیمت‌گذاری، تخصیص منابع، مداخله در بازارها و محدود کردن فعالیت بخش خصوصی حضوری گسترده دارد؛ اما در تامین زیرساخت‌ها، ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و فراهم کردن زمینه رشد پایدار، با ضعف‌های جدی مواجه است.
دولت در اقتصاد ایران اغلب خود را در جایگاه تعیین‌کننده قیمت‌ها قرار می‌دهد. از انرژی و ارز گرفته تا کالاهای اساسی و خودرو، این تصور وجود دارد که می‌توان با دستور و بخشنامه، واقعیت‌های اقتصادی را تغییر داد. گویی قیمت‌ها نه حاصل برهم‌کنش نیروهای اقتصادی، بلکه متغیرهایی هستند که با اراده سیاسی قابل‌کنترلند. نتیجه، اما معمولا چیزی جز انباشت عدم تعادل‌ها نیست؛ از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و رانت گرفته تا کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و فرسایش منابع عمومی.
بازار ارز نمونه روشنی از این رویکرد است. سیاستگذار با تعیین نرخ‌های متعدد، تخصیص اداری ارز و مداخلات مقطعی، می‌کوشد قیمت ارز را از واقعیت‌های اقتصادی جدا کند. اما هنگامی که میان نرخ‌های رسمی و آزاد فاصله ایجاد می‌شود، تقاضا برای دسترسی به ارز ارزان افزایش می‌یابد و زمینه توزیع رانت فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، تخصیص منابع نه بر مبنای شفافیت و کارآیی، بلکه گاه بر اساس برخورداری از مجوز و دسترسی به تصمیم‌گیران صورت می‌گیرد. دولت در ظاهر برای کنترل بازار مداخله می‌کند، اما در عمل بخشی از انرژی خود را صرف مدیریت پیامدهای همان مداخلات می‌کند. بازار خودرو نیز روایت مشابهی دارد. قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت واردات و مداخلات مکرر در سازوکار عرضه، نه تنها نتوانسته‌اند دسترسی مصرف‌کننده به خودرو را بهبود بخشند، بلکه در بسیاری از مقاطع به شکل‌گیری شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد انجامیده‌اند. این شکاف، خود به بستری برای رانت و سوداگری تبدیل شده است. مصرف کننده‌ای که به ظاهر قرار است از سیاست حمایتی دولت منتفع شود، گاه ناچار است برای خرید یک کالای مصرفی، هزینه‌ای به مراتب بیشتر از قیمت رسمی بپردازد. از سوی دیگر، خودروساز نیز در فضایی گرفتار است که نه رقابت واقعی در آن شکل گرفته و نه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت به سادگی فراهم است. دولت هم در تعیین قیمت حضور دارد، هم در محدود کردن رقابت و هم در مدیریت پیامدهای ناکارآمدی بازار.
با این‌حال، نقد مداخله دولت را نباید با دفاع بی‌قید وشرط از بازار آزاد یکسان گرفت. بازار نیز همواره قادر به تخصیص بهینه منابع نیست. انحصار، عدم تقارن اطلاعات و آثار بیرونی فعالیت‌های اقتصادی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به شکست بازار منجر شوند. در چنین شرایطی، قیمت‌های بازار لزوما منعکس‌کننده هزینه‌ها و منافع واقعی اجتماعی نیستند. آثار بیرونی یا اکسترنالیتی‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایل شکست بازارند. هنگامی که فعالیت یک بنگاه اقتصادی هزینه‌ای را به جامعه تحمیل می‌کند، بی‌آنکه آن هزینه در قیمت محصول منعکس شود، با آثار بیرونی منفی مواجه هستیم، آلودگی هوا ناشی از فعالیت صنایع، انتشار گازهای گلخانه‌ای و تخریب منابع طبیعی از جمله نمونه‌های آن هستند. در مقابل، برخی فعالیت‌ها می‌توانند منافعی فراتر از سود مستقیم سرمایهگذار ایجاد کنند؛ منافعی که بازار به تنهایی انگیزه کافی برای تامین آنها فراهم نمی‌کند. برای مثال، در تولید برق با سوخت‌های فسیلی، هزینه آلودگی و آسیب‌های زیست‌محیطی لزوما در قیمت برق منعکس نمی‌شود. در چنین شرایطی، بازار ممکن است بیش از سطح مطلوب اجتماعی به تولید برق آلاینده گرایش پیدا کند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند منافعی عمومی، از کاهش آلودگی گرفته تا افزایش امنیت انرژی، ایجاد کند که تمام آنها در بازده خصوصی سرمایهگذار قابل محاسبه نیستند. بنابراین، مداخله دولت از طریق تنظیم‌گری و حمایت هدفمند از زیرساخت‌های عمومی می‌تواند به بهبود کارآیی منجر شود.
همان‌طور که بازار می‌تواند در تخصیص منابع ناکارآمد باشد، دولت نیز ممکن است به‌دلیل فساد یا انگیزه‌های سیاسی، به تخصیص ناکارآمد منابع منجر شود. در ادبیات اقتصادی، این وضعیت را می‌توان در چارچوب «شکست دولت» توضیح داد. مساله اصلی، انتخاب میان دولت و بازار نیست، بلکه طراحی نهادی است که بتواند شکست‌های هر دو را محدود کند. دولتی که قرار است انحصار را مهار کند، نباید خود به منشأ انحصار تبدیل شود؛ بازاری که قرار است منابع را به شکل کارآمد تخصیص دهد، نباید در سایه امتیازات دولتی از رقابت مصون بماند
تامین برق پایدار، توسعه شبکه حمل‌‌ونقل، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، حفظ محیط زیست، تضمین حقوق مالکیت و فراهم کردن محیطی قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی، از جمله وظایفی هستند که نه بازار به تنهایی قادر به انجام کامل آنهاست و نه می‌توان از اهمیتشان چشم‌پوشی کرد.
بحران برق نمونه روشنی از این تناقض است. دولت سال‌ها در قیمت‌گذاری و مدیریت مصرف برق مداخله کرده، اما در توسعه ظرفیت تولید، اصلاح شبکه و ایجاد سازوکارهای پایدار برای سرمایه گذاری، با چالش‌های جدی روبه‌‌رو بوده است. خاموشی‌ها صرفا یک مساله فنی نیستند، آنها نشانه‌ای از اختلال در وظایف اقتصادی دولتند؛ دولتی که در قیمت‌گذاری برق حضور دارد، اما در تامین برق پایدار غایب است.
این تناقض را می‌توان در سایر بخش‌های اقتصاد نیز مشاهده کرد. دولت از یکسو با هدف حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌ها را سرکوب می‌کند و از سوی دیگر، با تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، همان مصرف‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهد. از یکسو از تولید حمایت می‌کند و از سوی دیگر، با نااطمینانی سیاستی، مقررات متغیر و مداخلات ناگهانی، افق سرمایه‌گذاری را کوتاه می‌کند. در چنین فضایی، بنگاه اقتصادی نه بر اساس مزیت‌های خود، بلکه بر اساس توانایی‌اش در پیش بینی تصمیمات دولت فعالیت می‌کند.
مساله اقتصاد ایران، بنابراین، نه حذف دولت است و نه واگذاری بی‌قیدوشرط امور به بازار. آنچه ضرورت دارد، بازتعریف نقش دولت است؛ دولتی که از تصدی‌‌گری غیرضروری فاصله بگیرد و به وظایف حاکمیتی و توسعه‌ای خود بازگردد. به جای تعیین دستوری قیمت‌ها، زمینه رقابت را فراهم کند؛ به جای توزیع رانت، قواعد شفاف و پایدار ایجاد کند و به جای مدیریت روزمره بحران‌ها، زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری از شکل‌گیری آنها را توسعه دهد.
* پژوهشگر اقتصاد توسعه
