ساختار معیوب بنگاهها
در ایران، سهم بنگاههای بزرگ از تولید ناخالص داخلی بهطور آشکاری بیشتر از سهم آنها در اشتغال کل است. برآوردهای متعددی از ساختار اقتصاد ایران نشان میدهد که بخش قابلملاحظهای از ارزش افزوده صنعتی در شرکتهای بزرگ دولتی و نیمهدولتی بهویژه در صنایع بالادستی انرژی، پتروشیمی، فولاد و بخشهای بزرگ خدماتی متمرکز شده است، بهگونهای که حدود ۷۰درصد ارزش افزوده بخش صنعت و بخش بزرگی از بخش خدمات از طریق این بنگاهها ایجاد میشود.
در مقابل، سهم بنگاههای کوچک و خرد (شامل واحدهای تولیدی کوچک، کارگاههای خانوادگی، فروشگاههای محلی و خدمات شهری) در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۳۰درصد برآورد میشود، با اینکه این بنگاهها بخش اعظم اشتغال کشور را پوشش میدهند. این تضاد بین سهم تولید و سهم اشتغال، جلوهای روشن از دوگانگی ساختاری اقتصاد ایران است: تولید در یکی از بخشهای اقتصاد (بنگاههای بزرگ) و اشتغال در بخش دیگر (بنگاههای کوچک) صورت میگیرد! بنگاههای بزرگ به دلیل دسترسی به منابع انرژی ارزان، حمایتهای دولتی، ظرفیت جذب سرمایههای عظیم و بهرهمندی از مزیت مقیاس، قادر به تولید حجم بالایی از کالا و خدمات هستند. این شرکتها حتی در شرایط نوسانات اقتصادی نیز توانایی حفظ تولید را دارند و سهم قابلتوجهی از سرمایهگذاریهای کلان را به خود اختصاص میدهند.
در مقابل، بخش اعظمی از نیروی کار کشور در بنگاههای کوچک و خرد مشغول به کار است. این واحدها که شامل کسبوکارهای خانوادگی، کارگاههای کوچک، صنایع کوچک و متوسط، خدمات شهری، فروشگاههای محلی و خدمات شخصی میشوند در جذب نیروی انسانی نقش اساسی دارند اما سهم آنها از تولید ناخالص داخلی بسیار محدودتر از سهمشان در اشتغال کل کشور است.
به بیان سادهتر، اقتصاد ایران شاهد این است که سرمایهگذاری بزرگ در بنگاههای بزرگ منجر به تولید فراوان میشود، اما نیروهای کار بهویژه در بخش خدمات و تولید کوچک، در فعالیتهای با ارزش افزوده پایین مشغول هستند. این عدم تعادل ساختاری پیامدهای چندلایهای دارد.
نخست آنکه، ناکارآمدی در تخصیص منابع اقتصادی افزایش یافته است؛ سرمایههای عظیم در بخشهای محدود و با بهرهوری بالا متمرکز است، درحالیکه نیروی کار پرشمار و ظرفیت بالقوه اشتغال در بخشهای کمبهرهوری قرار دارد. چنین وضعیتی باعث میشود که بهرهوری کل اقتصاد پایینتر از ظرفیت بالقوه خود بماند، زیرا نیروی کار زیادی وارد بخشهایی با ارزش افزوده پایین شده است و سهم بنگاههای بزرگ در ایجاد اشتغال کمتر از سهم آنها در تولید است. دوم، نابرابری درآمدی تشدید میشود. کارکنان بنگاههای بزرگ که از فناوری پیشرفته، دسترسی به منابع و امنیت شغلی برخوردارند معمولا درآمد بیشتری کسب میکنند. درحالیکه نیروی کار بخشهای کوچک با درآمد پایینتر و امنیت شغلی کمتر مواجه است. این نابرابری درآمدی ضمن ایجاد محدودیت اجتماعی، اثرات اقتصادی منفی نیز به همراه دارد؛ از جمله کاهش انگیزه برای نوآوری مستقل، کاهش تمایل به سرمایهگذاری خصوصی در حوزههای تولیدی کوچک و افزایش عدم اطمینان میان نیروی کار جوان.
چالش دیگر این ساختار، آسیبپذیری شغلی بالای بنگاههای کوچک است. این واحدها غالبا فاقد منابع مالی ذخیره، بیمههای اجتماعی گسترده و انعطاف لازم برای مقابله با بحرانهای اقتصادی هستند. رکودهای دورهای، تورم بالا، نوسانات قیمت انرژی و مواد اولیه یا فشارهای ناشی از تحریمهای اقتصادی میتوانند به سرعت بنگاههای کوچک را در معرض چالش قرار دهند و پایداری اشتغال را به مخاطره اندازند. حتی با وجود نیروی کار زیاد، پایداری اشتغال در اقتصاد ایران پایین است و بخش اعظم جمعیت شاغل در معرض ریسک اقتصادی قرار دارند.
علاوه بر این، محدودیت در نوآوری و توسعه فناوری یکی دیگر از پیامدهای ساختار نامتوازن بنگاهی است. بنگاههای کوچک بهدلیل دسترسی محدود به سرمایه انسانی متخصص، منابع مالی و آموزش پیشرفته، توان چندانی برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه ندارند. این امر باعث میشود بخشهای کوچک نتوانند با فناوریهای جدید همگام شوند یا به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر دست یابند. در نتیجه، اقتصاد ملی از پتانسیل نوآوری و رشد فنی محروم میماند و رقابتپذیری بنگاههای کوچک در بازارهای داخلی و بینالمللی محدود باقی میماند.
ریشههای این چالش در عوامل تاریخی و نهادی اقتصاد ایران قرار دارد. سیاستهای توسعهای مبتنی بر منابع طبیعی و تمرکز بر صنایع بالادستی، حضور گسترده دولت و شرکتهای شبهدولتی، محدودیتهای نظام مالی که دسترسی بنگاههای کوچک به سرمایه را با چالش مواجه کرده و ضعف در سیاستهای صنعتی و حمایتی از بنگاههای خرد و متوسط، همگی باعث تثبیت این ساختار نامتوازن شدهاند.
اقتصاد ایران به جای توسعه متوازن بنگاهها و ایجاد ظرفیتهای اشتغال با بهرهوری بالا، به ساختاری مبتنی بر تمرکز سرمایه و تولید در بخشهای محدود گرایش یافته است. به بیان دقیقتر، اقتصاد ایران بیش از آنکه مبتنی بر بازار رقابتی و کارآیی نهادی باشد، مبتنی بر روابط قدیمی، ساختارهای نهادی مشخص و تخصیص منابع غیررقابتی است و این امر تعادل میان تولید و اشتغال را با مشکل مواجه کرده است. این دوگانگی ساختاری همچنین باعث شکلگیری یک اقتصاد شکننده و حساس به نوسانات خارجی و داخلی شده است. بنگاههای کوچک که نیروی کار اصلی را جذب میکنند، تحت تاثیر تغییرات اقتصادی و اجتماعی بیشترین آسیب را متحمل میشوند. بحرانهای مالی، نوسانات قیمت انرژی، تحریمهای اقتصادی و فشارهای تورمی میتوانند بار سنگینی بر بخشهای کوچک وارد کنند و اقتصاد ایران را از نظر پایداری اشتغال و بهرهوری کل دچار چالش کنند. درحالیکه بنگاههای بزرگ با بهرهمندی از مقیاس اقتصادی بالا و دسترسی به منابع مطمئن، نسبت به این نوسانات آسیبپذیری کمتری دارند، این تفاوت باعث تشدید شکاف میان بنگاهها و دوگانگی ساختاری در اقتصاد میشود.
به طور کلی، ساختار نامتوازن بنگاهی در ایران، با تمرکز سرمایه در بنگاههای بزرگ و پراکندگی اشتغال در بنگاههای کوچک، یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی و شکنندگی اقتصاد کشور به شمار میآید. این ویژگی نه تنها بهرهوری کل اقتصاد را محدود میکند، بلکه باعث افزایش نابرابری، آسیبپذیری اشتغال و محدودیت نوآوری میشود. تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که بدون توجه جدی به این چالش بنیادی، اقتصاد ایران همچنان با دوگانگی میان تولید و اشتغال، بهرهوری پایین و شکنندگی ساختاری مواجه خواهد بود و رشد پایدار و متوازن را تجربه نخواهد کرد.
* دانشآموخته اقتصاد
