ایشان با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها، وزارت خزانه‌داری خود را به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل کرده‌اند، دستور دادند با تشکیل ستادی در مرکز اقتصادی دولت به مقابله با شرارت‌های دشمن پرداخته و وزارت امور خارجه نیز به این مساله کمک کند.همچنین در بخش پایانی سخنرانی خود تاکید کردند که مسائل اقتصادی کشور را نباید به برجام و امثال آن گره زد، بنابراین اقتصاد به عوامل و برنامه‌های دیگری نیاز دارد.نگارنده براین باور است که مبتنی بر درک صحیح و کاملی از شرایط اقتصادی کشور و منویات ایشان، باید سه برنامه اصلی (Master Plan) را به موازات یکدیگر تدوین و پیاده‌سازی کرد:

الف- برنامه بهبود و اصلاح اقتصادی:برنامه‌های عملیاتی (Action Plans) این محور لزوما تحت تاثیر برجام و محدودیت‌های ناشی از آن قرار نداشته و عمدتا متکی به ظرفیت‌های داخلی کشور است.

ب- برنامه جنگ اقتصادی با محوریت دفع شرارت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا:برنامه‌های عملیاتی (Action Plans) این محور لزوما باید در ستاد مشترکی که در مرکز اقتصادی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی) تشکیل می‌شود، تدوین و اجرایی شود نه در مراکز امنیتی و سیاسی. بنا به تاکید مقام معظم رهبری سایر نهادها حتی وزارت امور خارجه باید به پیاده‌سازی این برنامه‌ها کمک کنند، چه ماهیت این اقدامات، اقتصادی است و نه سیاسی و نه امنیتی.

این ستاد مشترک باید با درک صحیح و پیش‌بینی اقدامات خصمانه وزارت خزانه‌داری آمریکا، تدابیر لازم را اتخاذ و با داشتن سناریوهای مکتوب برای هر نوع مواجهه و ترفند اقتصادی آمریکا، دارای برنامه اقتضایی (Contingency Plan) متناظر باشد.

ج) برنامه اقتصادی با اخذ تضامین لازم از اروپا:با توجه به بد عهدی‌ها و بی صداقتی‌های سه کشور اروپایی(به تعبیر مقام معظم رهبری) و عدم نفوذ مواضع سیاسی کشورهای اروپایی در تصمیمات اقتصادی شرکت‌ها و قرائن آن از جمله انصراف و تردید شرکت‌های بزرگ اروپایی، به‌نظر می‌رسد نمی‌توان اقتصاد کشور را با اعتماد به اروپا و از راه برجام اروپایی به پیش برد و مهمترین پیش‌نیاز چنین برنامه‌ای، اخذ تضامین اقتصادی کافی از اروپا نظیر تضمین خرید نفت، تضمین بانکی درباره نقل و انتقالات وجوه ارزی ناشی از تجارت دولتی و خصوصی و تضمین بهره‌مندی از منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی است.

برنامه‌های اجرایی (Action Plans) این محور مشتمل بر بسته‌ای از فرآیندها، راهکارها، نهادسازی و ابزارسازی پولی و مالی است که نهایتا منجر به اطمینان کامل نسبت به فروش نفت و جابه‌جایی (بدون ریسک و با هزینه متعارف) منابع ارزی ناشی از آن، استفاده از خطوط اعتباری بلندمدت و ارزان قیمت (Finance)، انتقال دانش فنی و ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری خارجی شود. اما کشور کدام برنامه‌های کسب و کار و بهبود اقتصادی را می‌تواند بدون معطلی و گره‌زدن به برجام اجرا کند؟ یکی از برنامه‌های عملیاتی بند الف مذکور، رونق بخش مسکن و ساختمان است.

بخش مسکن، با توجه به مختصات ذاتی خود، نظیر اشتغال‌زایی فراگیر و سرمایه‌گذاری نسبتا پایین، ارتباط پسین و پیشین گسترده با سایر صنایع، عدم ارز بری و تکیه بر ظرفیت‌های تولید داخلی (سیمان، فولاد، کاشی و رنگ) و مصون بودن از تکانه‌های بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور (بدون گره خوردن به برجام) باشد.سیاست‌های کلی نظام شامل سیاست‌های جمعیتی، اشتغال و مقاوم‌سازی و بهسازی شهری و روستایی و برنامه‌های دولت نظیر ارتقای کیفیت زندگی خانوارها با احیا و بازآفرینی شهری و روستایی، اشتغال آفرینی سریع و در سطوح مختلف تحصیلی به‌ویژه جوانان تحصیل کرده از طریق طرح‌های احیای بافت‌های فرسوده کشور و تامین سرپناه در شأن خانوارهای فاقد مسکن به‌ویژه زوج‌های جوان، تدوین برنامه‌های اجرایی در حوزه مسکن و اجرای اقدامات عاجل در این زمینه را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

بخش ساختمان و ابنیه نیز از بخش‌های موثر در رشد ارزش افزوده اقتصادی کشور است که به‌دلیل محدودیت‌های بودجه عمرانی کشور، در چند سال گذشته با رشد منفی مواجه بوده است. حوزه‌هایی نظیر جاده‌ها، بزرگراه‌ها، خطوط ریلی و راه‌آهن، بنادر و پتانسیل‌های ترانزیتی از جمله ظرفیت‌های سرزمینی و دسترسی به آب‌های بین‌المللی هستند که همواره مقام معظم رهبری از آن به‌عنوان یک نقطه قوت داخلی نام برده‌اند.

رئوس اقدامات بانکی و مالی که بدون گره خوردن به برجام، می‌تواند باعث تسریع اجرای برنامه‌های مسکن و ساختمان شود عبارتند از:

۱- برنامه اصلاح نظام بانکی با داشتن تصویری روشن از کیفیت واقعی دارایی‌های بانکی (AQR) و انجام اقدامات اصلاحی و نجات بانک‌ها درکنار رهایی از دارایی‌های سمی، انجماد زدایی از دارایی ناکارآمد و وصول مطالبات معوق و تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت

۲- ارتقای ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها با افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی پس از اتمام فرآیند تجدید ساختار مالی بانک‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملی

۳- متعادل‌سازی نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم گذشته و مورد انتظار و کاهش نرخ سود تسهیلات

۴- اختصاص خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌های داوطلب عاملیت اعطای تسهیلات بافت فرسوده با شرط تجهیز منابع حداقل یک برابری توسط بانک‌های عامل(کمااینکه در موضوع ساماندهی موسسات غیر مجاز، بانک‌های عامل داوطلب، مشمول بهره‌مندی از خطوط اعتباری بانک مرکزی شده بودند)

۵- تجاری‌سازی و بازار پذیری طرح‌های بازآفرینی شهری، احداث بزرگراه‌ها، جاده‌ها و خطوط ریلی و بهبود فضای کسب و کار آن

۶- تقویت کارکرد تامین مالی بازار سرمایه از طریق ایفای نقش موثر شرکت‌های تامین سرمایه و موسسات رتبه‌بندی اعتباری

۷- هماهنگی و همکاری سازنده و هم افزای نهادهای ناظر بازارهای پول و سرمایه برای دسترسی به تامین مالی پایدار و کم هزینه طرح‌های عمرانی، زیرساختی و مسکن از طریق راه‌اندازی انواع صندوق‌های پروژه، انتشار اوراق بهادار و اوراق رهنی مسکن

۸- بهره‌گیری از ظرفیت مالی و بانکی سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (ECO) برای تامین مالی پروژه‌های خطوط جاده‌ای و ریلی مشترک منطقه‌ای از طریق اکو بانک

۹- پیاده‌سازی پلت‌فرم‌های مالی-سرمایه‌گذاری داخلی برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی-عمرانی کشور نظیر قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی از طریق اهرم‌سازی منابع بودجه‌ای توسط بانک‌ها

 ۱۰- تدارک و اجرای بسته تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان و فناورانه بخش مسکن و ساختمان