کوچه پشتی سیاست‌های حمایتی
کالابرگ بدون کنترل تورم ، فقر را کاهش نمی دهد
کالابرگ تورم غذا را کم کرد
مدیرکل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون به تازگی اعلام کرده که" اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در اسفند حدود ۲ درصد در کنترل تورم اثر داشته است."
به گفته رستمی، سال گذشته که طرح اجرا شد, مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی، تخمین زده بودند که اجرای طرح کالابرگ در دولت قبل حدود ۸ درصد باعث بهبود تغذیه مردم شده است اما در مورد تاثیر طرحی که از ۱۲ اسفندماه شروع شد, از شهریورماه امکان دسترسی به داده‌ها وجود دارد.
طبق آماری که وزیر جهاد و کشاورزی اعلام کرد، اجرای این طرح در اسفند حدود ۲ درصد در کنترل تورم اثر داشته است. میانگین تورم ماهانه حدود ۳ درصد است و اگر حوزه اقلام غذایی بتواند تا حدود ۲ درصد تورم را کنترل کند، نتیجه قابل توجهی است.
مشابه این اتفاق در سال نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز رخ داد.طبق اطلاعات مرکز آمار، ضریب جینی در سال‌های ۸۹ و ۹۰، یعنی دوسال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب به ۰.۴۱ و۰.۳۷ رسید.سال ۱۳۸۹ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی، الگوی توزیع درآمد بهبودی نسبی را تجربه کرد و فاصله طبقاتی در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر رسید. این نرخ اما از سال۹۲ دوباره افزایش یافت و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به متوسط ۰.۳۹ رسید تا میزان شکاف طبقاتی دوباره در مسیر افزایشی قرار گیرد. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۹۴ بیشترین نابرابری در استان اصفهان با ضریب جینی ۰.۳۹ ، دراستان تهران با ضریب جینی ۰.۳۸، استان گلستان با ضریب جینی ۰.۳۸و استان فارس با ضریب جینی ۰.۳۶ وجود داشته است.هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و هر قدر این ضریب به عدد یک نزدیک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. بنابراین اصفهان در سال یاد شده از نظر توزیع ناعادلانه درآمدی و شکاف طبقاتی در رتبه اول کشور قرارداشته است.
اولین تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کاهش فاصله طبقاتی در سال ۱۳۹۰ رخ داد اما به علت سیاست‌های اشتباه پولی، وقوع تحریم‌ها و تورم،از سال۱۳۹۱به بعد الگوی توزیع درآمدی بدتر شد و به‌تبع آن شکاف طبقاتی نیز افزایش یافت. دو عامل تورم و اجرای هدفمندی یارانه‌ها نقش قابل‌توجهی در تغییرات توزیع درآمدی در سال‌های گذشته داشته‌اند، به‌طوری‌که افزایش تورم از سال ۱۳۸۹ به بعد باعث افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی از سال ۱۳۹۱ به بعد شد.به عبارت دیگر اجرای این قانون با پرداخت یکسان یارانه به همه دهک‌ها، به‌صورت موقتی در دو سال نخست، بهبود توزیع درآمدها را در پی داشت ولی به دلیل عدم تناسب سیاست‌های اقتصادی اجرا شده، آثار این سیاست‌ها روی تورم منعکس و دو سال بعد به تشدید شکاف درآمدی، منجر شد.سال ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تجزیه و تحلیل کرد. این گزارش توضیح داد که این قانون به اهداف خود دست نیافته وبا پرداخت یارانه نقدی، حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور از اجرای این قانون سود برده و ۶۵ درصد از اجرای آن متضرر شده‌اند.
تاثیر کالابرگ بر رفع فقر غذایی
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان "وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا دردهه۹۰ "که خرداد ۱۴۰۲ منتشر کرد، به بررسی چرایی ایجاد فقر در اقتصاد ایران پرداخت. داده‌های این پژوهش تایید می‌کند که خط فقر در استان و شهر اصفهان در سال‌های اخیر جهش داشته و خط فقر سرانه از حدود۵۰۰هزار تومان سال۹۷ به یک‌میلیون و ۴۸۰هزار تومان در سطح استان و دو میلیون و دویست هزار تومان در سطح شهر اصفهان در سال۱۴۰۰رسیده است. همچنین هزینه سرانه استان یک میلیون و ۷۵۳ هزار تومان تعیین‌شده که نشانه خزیدن تعداد بیشتری از مردم اصفهان به زیرخط فقر است. ازآنجایی‌که هزینه سرانه خانوارهای شهری هر استان معیاری از سطح رفاه شهروندان ارائه می‌دهد، بنابراین رشد هزینه‌ها باعث شد که اصفهان از پله چهارم استان‌های مرفه کشور در سال۹۶به پله هشتم کشور در سال۱۴۰۰ سقوط کند. شاخص فلاکت، رفاه جامعه را به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. این شاخص بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نزولی بوده و از ۴۳.۲ درصد به ۱۹.۳ درصد کاهش یافت.از سال ۱۳۹۶ رشد این شاخص آغاز شد و از ۲۰.۳ درصد به۳۸.۵درصد در سال ۱۳۹۷ رسید. طبق جدیدترین داده‌های منتشر شده، شاخص فلاکت در استان ۴۹.۴ است که پس از کرمانشاه رتبه دوم بیشترین سطح از شاخص فلاکت را در اختیار دارد.
در سال۹۳ نیز پژوهشی با عنوان "اثر هزینه‌های رفاهی تورم بر دهک‌های هزینه‌ای مختلف خانوارهای شهری استان اصفهان" در شماره ۵۹نشریه علمی وزارت علوم توسط مجید صامتی و سعیده ایزدی منتشر شد که نشان داد "افزایش قیمت‌ها به ترتیب در گروه کالای خوراکی‌ها، مسکن، حمل‌ونقل، سایر کالاهای متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک و کفش، اثاث و لوازم، تفریح و تحصیل خانوارها را با بیشترین زیان رفاهی مواجه کرده است." اصفهانی‌ها چند ماه از سال گذشته را در صدر لیست استان‌های متورم کشور گذراندند و فروردین امسال هم پس از سمنان تورم ۳۵تا۳۷درصدی را تجربه کردند. آیا سهم دو درصدی کاهش تورم مواد غذایی کالابرگ می‌تواند این حجم از فقر و کمبود را رفع یا کمرنگ کند؟
طرحی با تاثیر محدود
در زمستان سال۹۵یک مقاله پژوهشی در شماره۱۶مجله علمی- پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی، به چاپ رسید که تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی بر رفاه خانوار در شهراصفهان را بررسی کرده بود. این مقاله که توسط منیر صادقی و نعمت‌اله اکبری تهیه شد، تاثیر اجرای این قانون را بر دهک‌های مختلف ساکن در شهر اصفهان توضیح داد.
این پژوهش نشان داد کالاهای خوراکی نقش مهمی در سبد مصرفی خانواردهک اول داشته و با تغییرات قیمت، این بخش از جامعه، دچار کاهش رفاه بیشتری شده، نتیجه‌ای که به وضعیت فعلی اقتصاد نیز قابل تعمیم است. در سال ۱۳۸۸ و نخستین سال اجرای هدفمندی یارانه‌ها دهک دهم، در سال ۱۳۸۹ دهک نهم و در سال ۱۳۹۰ دهک اول دچار بیشترین آسیب رفاهی ناشی از تغییرقیمت‌ها شدند.با اجرای این قانون هزینه خانوار در گروه‌های نان و غلات،لبنیات و تخم مرغ، روغن، سبزیجات و حبوبات و قند و شکر افزایش یافت.
طبق این پژوهش، افزایش قیمت‌ها در سال ۸۸ باعث کاهش رفاه در خانوارهای شهری اصفهان شده است.در سال ۱۳۹۰ درصد خانوارهای زیر خط فقر نسبی و درصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق، نسبت به قبل از هدفمندسازی افزایش داشته که نشانه کاهش رفاه خانوارهای شهری استان اصفهان در سال یاد شده است.
شواهد و تجربه یک دهه قبل نشان می‌دهد که دریافت یارانه نقدی مشکلی از خانواده‌ها حل نمی‌کند؛ چرا که با افزایش قیمت کالاهای اساسی سفره خانوار و رشد تورم، یارانه نقدی ارزش خود را از دست می‌دهد و کارایی لازم را ندارد. از آنجایی که سیاست توزیع کالابرگ معمولا در شرایط اضطراری مطرح می‌شود و بیشتر سیاستی موقتی است و توان فریز تورم در مدت محدودی را دارد، بنابراین کالابرگ الکترونیکی هم در مدتی محدود می‌تواند سفره خانوار را رنگین کند.
کوچه بن بست سیاست‌های حمایتی
اعتبارات نظام حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تخصیص ۹۲۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی) رشد ۴۱درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد که ۸۳درصد این اعتبارات به حمایت‌هایی مانند یارانه نقدی، نان و دارو و تنها ۱۷درصد به برنامه‌های هدفمندی مثل مستمری مددجویان اختصاص دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش پژوهشی "اعتبارات حمایتی؛ بودجه حامی فقرا" توضیح می‌دهد سیاست‌های حمایتی و رفاهی دولت، با وجود افزایش درشت اعتبارات اما در کاهش فقر ناکام مانده‌است. داده‌های این تحقیق نشان می‌دهد حجم اعتبارات حمایتی بودجه کافی بوده ولی از این ظرفیت در راستای کاهش فقر به‌درستی استفاده نمی‌شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعتبارات مصوب یارانه نقدی و طرح کالابرگ الکترونیکی ۳۲۴هزار میلیارد تومان است که سهم ۳۵.۱درصدی از کل اعتبارات حمایتی دارد. همچنین اعتبارات یارانه نان در لایحه بودجه امسال با رشد ۵۵درصدی ۲۷.۱درصد از کل اعتبارات حمایتی را به خود اختصاص داده است. اما ظرفیت بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند، مانند پرداخت مستمری به مددجویان نهادهای حمایتی یا رفع سوءتغذیه، تنها ۱۷درصد از کل اعتبارات حمایتی است که همین اعتبارات هم به درستی هزینه نمی‌شود. این در حالی است که نظام‌های حمایتی موفق در دنیا با تمرکز بر فقرا و گروه‌های در معرض فقر، به جای حمایت همگانی، از طریق متنوع‌سازی و مشروط‌سازی برنامه‌های حمایتی و همچنین ارزیابی مستمر اثربخشی برنامه‌های حمایتی، کارآمدی سیاست‌های خود را ارتقا می‌دهند.
