افق پیش‌رو
عدم اطمینان یا ریسک؟
مقدمه
انتخابات ریاست‌جمهوری همواره موجی از نااطمینانی را به بازارها تزریق می‌کند، اما این بار یک انتخابات زودهنگام این نااطمینانی را به صورت تشدید‌شده به ارمغان می‌آورد؛ تشدید‌شده به این علت که در یک بازه زمانی محدود باید انجام شود و در کنار آن احزاب و شخصیت‌های فعال، با هم‌حزبی‌های خود از یک طرف و مقامات ارشد نظام از طرف دیگر، فرصت کافی برای رایزنی و هماهنگی مستقیم و به‌ویژه غیرمستقیم نداشته‌اند، از‌این‌رو در جریان تایید صلاحیت‌ها و تبلیغات و مناظره‌ها و... ممکن است شاهد بروز تنش‌هایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم باشیم.
دور دوم ریاست‌جمهوری و امیدهای بر بادرفته
با مراجعه به روند تاریخی شاخص کل بازار سرمایه، چیزی که جلب توجه می‌کند، بالاتر بودن بازده بازار در دور دوم ریاست‌جمهوری (از زمان هاشمی تا روحانی) نسبت به دور اول آن است. دلایل مختلفی برای این امر بیان شده است، از جمله اینکه سیاست‌های دور اول تا حد زیادی تحت تاثیر نگاه به انتخابات بعدی و پیروزی در دور دوم است یا کم‌تجربه بودن دولت تازه طی سال‌های اول خود و...، این بار نیز به نظر می‌رسید همان روند در حال تکرار شدن باشد، اما با تک‌دوره‌ای شدن مرحوم رئیسی، این نگرانی در بازار ایجاد شده که رئیس‌جمهور بعدی با در نظر گرفتن انتخابات 1407 و... تصمیماتی در سطح اقتصادی بگیرد که باعث عملکرد ضعیف بازار سرمایه (حداقل نسبت به سایر بازارها) شود.
به هر حال یک دیدگاه دیگر نیز این است که در واقع طی چند دهه اخیر ما با نوعی همپوشانی بین سیکل ریاست‌جمهوری و چرخه‌ها و دوره‌های رونق و رکود بورس مواجه بوده و هستیم. اگر مبنا را این نظر و دیدگاه قرار دهیم از ماه‌های آتی کم‌کم باید شاهد بهبود عملکرد سهام در بازار سرمایه باشیم؛ فارغ از نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو.
تهی شدن از معنا: ریسک‌پذیر یا قمارباز؟
در اقتصادهای باثبات نظیر هفت کشور صنعتی دنیا و... قسمت اعظم نگرانی‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران از جنس آمار و ارقام است، نرخ بهره چه مقدار تغییر خواهد کرد، رشد اقتصادی چه روندی دارد و... مواردی کاملاً کمی و قابل اندازه‌گیری که از طریق الگو‌سازی تاثیر کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت آن بر بازارهای مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و... تا حد قابل توجهی و در یک چهارچوب احتمالاتی مشخص قابل اندازه‌گیری و پیش‌بینی است. در این شرایط آنچه سرمایه‌گذار با آن سروکار دارد ریسک نام دارد، پیشامدها و رخدادهایی که هم ابعاد و جنبه‌های مختلف آن و هم احتمال وقوع هر یک تا حد زیادی مشخص است.
اما آنچه ما در ایران با آن مواجهیم از جنس ریسک نیست. در وهله اول بیشتر عوامل اثرگذار بر قیمت‌ها، شرکت‌ها و متغیرهای اقتصادی، از جنس خود اقتصاد نیست، بلکه از دنیای سیاست و... نشأت می‌گیرد، قابل اندازه‌گیری و الگو‌سازی کمی نیز نیست. نه تمامی سناریوها را می‌دانیم و نه احتمال وقوع هر سناریو و نه عمق و کیفیت اثرگذاری وقوع هر سناریو بر متغیرهای اقتصادی. آنچه با آن سروکار داریم عدم اطمینان است. در این دنیا سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی را به غلط فردی ریسک‌پذیر می‌نامیم، در فضای عدم اطمینان یک سرمایه‌گذار به‌ویژه سرمایه‌گذار فعال در بورس، عملاً به یک قمارباز شباهت پیدا می‌کند و بیش از آنکه مانند سرمایه‌گذاران در جهان غرب سعی در پیش‌بینی کمی و شرط‌بندی نظام‌مند و معقول بر روی سهام شرکت‌ها کند، در عمل به ریسکی خطرناک می‌پردازد؛ حتی سیاستمداران شاخصی (که البته یکی از آنها مجدداً نامزد ریاست‌جمهوری شده بود) که پیش از این بورس ایران را قمارخانه توصیف کرده بودند.
افق‌گشایی
واژه افق‌گشایی و نبود افق امیدوارکننده پیش از این بارها از سوی تحلیلگران مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. امروز یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده مورد اشاره قرار می‌گیرد. مفهوم بازنشستگی برای بسیاری از شخصیت‌های نظام تعریف نشده و کمتر به تربیت مدیران جوان برای جایگزینی با نسل اول انقلاب توجه شده است. هر چند در ظاهر همه چیز با آرامش پیش می‌رود اما تجربه ثابت کرده حس تعلیق و نگرانی از رخدادهای پسا هرحادثه‌ای(مانند شهادت اخیر رئیس‌جمهور)،اثراتی به مراتب مخرب‌تر از رخدادهایی دارد که در عمل و هنگام وقوع حادثه پیش خواهند آمد.
این معضل را هم باید در کنار سایر معضلات حل‌نشده و در ابهام‌مانده داخلی (بحران آب، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران شکاف نسلی و شکاف فرهنگی حاکمیت با بدنه جامعه و...)، و بین‌المللی (نظیر برجام، FATF و...) و حتی تشدیدکننده آنها مد نظر قرار داد، عدم اطمینان ناشی از این بسیار فراتر از عدم اطمینان ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو است.
کلام پایانی: سوال بزرگ از نامزدهای دین‌مدار
در میان حقوقی که طبق دین اسلام باید محترم شمرده شود، حق‌الناس بالاترین جایگاه را دارد؛ حتی بالاتر از واجبات دینی، و در میان انواع و اقسام حق‌الناس، احترام به حق مالکیت و عدم دست‌درازی به دارایی‌های اشخاص جزو مهم‌ترین مصادیق آن محسوب می‌شود. وقتی با قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌های بورسی مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار به دولت واگذار کنند، آیا این مصداق تجاوز به حقوق دیگران و زیرپا گذاشتن حق‌الناس نیست؟ (گذشت آن زمانی که ادعا می‌شد، به خاطر مزایایی که در دسترس این شرکت‌ها قرار دارد باید همه‌جوره در خدمت دولت باشند. شرکت‌هایی که گاز با قیمتی بالاتر از سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دریافت می‌کنند، دیگر صاحب مزیت مالیاتی خاصی نیستند و... هیچ دینی برگردن ندارند.) کاندیداهایی را که ادعای مذهبی بودنشان گوش عالم را کر می‌کند، باید در برابر این سوال قرار داد: رویکرد شما نسبت به پایمال شدن حق‌الناس ولو با تصویب قوانین ناعادلانه چگونه خواهد بود؟! حتی فراتر از این، سوالی که از بزرگان بازار سرمایه باید پرسید این است که چرا تاکنون نه دیده و نه شنیده‌ایم که فعالان ارشد بورسی و اقتصادی با مراجع و علمای قم، مشهد و نجف دیدار داشته باشند و آنها را نسبت به ابعاد این حجم از حق‌کشی و بی‌تفاوتی نسبت به احکام مصرح اسلام هوشیار کنند.
