پیش شرط‌های بازگشت سرمایه‌گذاران به صنعت برق
یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران جدید در صنعت برق مهیا کند، اصلاح قراردادها از حالت «یکجانبه و یکطرفه به نفع وزارت نیرو» به قراردادهایی متعادل است. همچنین اگر بورس انرژی به معنی واقعی شکل بگیرد و قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا انجام شود، راه برای ورود سرمایه به صنعت برق باز می‌شود. نکته اینجا است که امکاناتی که برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود، باید در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد؛ نه اینکه وزارت نیرو آن را به نفع خود مصادره و از آن برای تامین مالی خود بهره بگیرد.
متاسفانه وزارت نیرو تا امروز اقدامات متفاوتی داشته که نه تنها سرمایه‌گذاران جدید را از ورود به این صنعت بازداشته، بلکه حتی سرمایه‌گذاران فعلی را هم در توسعه فعالیت‌هایشان بی انگیزه کرده است. به عنوان مثال مطابق بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ نرخ فروش برق به مصرف‌کننده‌های بزرگ را بر اساس بار شبکه در ساعت تحویل ۱۷۷، ۳۵۵ و ۷۱۱ تومان به ازای هر کیلووات ساعت در نظر می‌گیرند که نرخ متوسط آن ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ ریال است، در حالی که همین برق را بر اساس قراردادهای بازار برق با شرکت مدیریت شبکه برق به طور متوسط در طول سال، با قیمت ۶۴۲ ریال از تولیدکننده می‌خرند. چطور می‌توان انتظار داشت که چنین قیمتی برای سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد کند.
مساله این است که وزارت نیرو در سال‌های گذشته به احکام قضایی صادره، بی‌اعتنایی کرده و دستورات دستگاه قضایی را اجرا نکرده است. از جمله حکمی‌که از سوی دیوان عدالت اداری برای افزایش نرخ خرید آمادگی نیروگاه‌ها از سال ۹۴ ابلاغ شد. همه این رویکردها در کنار هم منجر به افت سرمایه‌گذاری در صنعت برق شده است.
با توجه به همه این نکات محور مطالبه سرمایه‌گذاران بازگشت سرمایه صرف شده در یک دوره زمانی منطقی و اقتصادی است. در حقیقت اقتصاد برق باید به شکلی برنامه ریزی شود که اصل سرمایه حداکثر در یک دوره زمانی ۵ یا ۶ ساله برگردد. این مساله نیازمند نرخ بازگشت سرمایه ۲۰ تا ۲۲ درصد در سال است. نرخ سودهای پایین‌تر، هیچ سرمایه‌گذار کوچک یا بزرگی را برای شروع کار ترغیب نمی‌کند. اگر سرمایه جدید به صنعت برق جذب نشود، همچنان گرفتار مشکلات ناشی از خاموشی خواهیم ماند و در نهایت کمبود برق می‌تواند چرخه صنعت، تولید و اقتصاد کشور را دچار مشکل کند.
فراموش نکنیم که اگر برق نداشته باشیم، عملا همه بخش‌های کشور دچار مخاطرات جدی خواهند شد ازاین‌رو منطقی‌ترین اقدام این است که دولتمردان همت کنند و اصلاح اقتصاد برق را هر چه سریع‌تر و به شکلی شفاف و قاطع در دستور کار قرار دهند.
یکی دیگر از گلایه‌های بخش خصوصی، نحوه ارتباط دولت با تولیدکنندگان بخش‌خصوصی است. به همین جهت انتظار می‌رود دولت سیزدهم، دیوار بلند موجود بین دولت و بخش خصوصی را خراب کرده و در کنار فعالان این بخش قرار بگیرد. در این صورت علاوه بر تامین منافع کلان صنعت برق، از یک سو بخش خصوصی به پیشبرد اهداف دولت کمک خواهد کرد و از سوی دیگر زمینه برای ارتقا و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور با حمایت دولت فراهم خواهد شد. امیدواریم دولت و بخش خصوصی، مشکلات همدیگر را شنیده و درک کنند. هرچندبخش خصوصی بارها بر ضرورت اعلام مناسب قیمت‌ها تاکید کرده است. البته این مساله قابل درک است که در حال حاضر وزارت نیرو نقدینگی چندانی در اختیار ندارد، ولی اگر تعهد پرداخت آتی آن را بپذیرد، شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند دست‌کم حساب‌های دفتری خود را مثبت کنند. اگرچه امروز امکان پرداخت مالی منصفانه برای وزارت نیرو فراهم نیست، ولی تفسیر و پیاده‌سازی یکسویه و ناعادلانه قراردادها برای جلوگیری از افزایش رقم بدهی ها، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. این رفتار، نگران‌کننده و غیرمنطقی است. فعالان بخش خصوصی همچنان تلاش می‌کنند که امسال را با هر دشواری ممکن پشت سر بگذارند اما تعیین تکلیف وضعیت سرمایه‌گذاران صنعت برق، یک ضرورت غیرقابل چشم پوشی است.
مساله‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که افزایش سالانه هزینه تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها، منجر به حرکت پرشتاب شرکت‌های تولید کننده برق به سمت زیان‌آوری شده است. در این شرایط اگر دولت صادقانه و صمیمانه با بخش خصوصی مذاکره کند و با شفاف کردن ساختارها، تکلیف فعالان این بخش را با مطالبات و قوانین موجود روشن کند، قطعا دولت و بخش خصوصی قادر خواهند بود در یک فضای تعاملی موثر، به هم کمک کنند تا از این بحران خارج شویم. اما اگر وضعیت کنونی استمرار یابد، بدون تردید صنعت برق ظرف دو تا سه سال آینده شرایط به مراتب بحرانی‌تری خواهد داشت. صنعت برق به یک گفتمان جدید، موثر و چندجانبه بین دولت و بخش خصوصی نیاز دارد تا ضمن شناسایی مشکلات، راهکارهایی عقلایی، منصفانه و اثربخش تعریف و عملیاتی کند و زمینه برای جذب دوباره سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در حوزه نیروگاهی فراهم شده و از تحمیل هزینه‌های خسارت بار خاموشی‌ها به کشور جلوگیری شود.
