در این زمینه نسبت «صادرات به تولید ناخالص داخلی» شاخص مهمی است که میزان مشارکت کشورها را در بازارهای جهانی نشان می‌دهد. این نسبت در اقتصاد ایران به طور میانگین طی ۱۰‌سال گذشته برابر با ۲۴ درصد بوده است. البته باید در نظر داشت که سهم عمده‌ای از صادرات ایران مربوط به صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی است. چنانچه صادرات غیرنفتی مدنظر قرار بگیرد، نسبت صادرات غیرنفتی ایران به تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال گذشته در حدود هفت درصد و در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۹ درصد بوده است که یکی از کمترین نسبت‌ها در جهان است. در واقع، سهم صادرات خدمات و محصولات صنعتی نسبت به تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران، در مقایسه با متوسط جهان بسیار اندک است. به عنوان مقایسه، متوسط جهانی نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲۹ درصد و متوسط شاخص مذکور در اتحادیه اروپا برابر با ۴۵ درصد بوده است. مقایسه شاخص «صادرات به تولید ناخالص داخلی» کشورها با شاخص «سطح درآمد سرانه» آنها نشان می‌دهد بین این دو متغیر ارتباط معنی‌داری وجود دارد و کشورهای صادرات‌محور از سطوح درآمدی بالاتری برخوردار هستند.

۱- چرا توسعه صادرات مهم است؟

برای اقتصاد ایران، توسعه صادرات حائز اهمیت است و توسعه صادرات، زمینه دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار را فراهم می‌کند. اساساً مزیت‌های اصلی اقتصاد ایران در بخش‌هایی است که توسعه آن مستلزم برونگرایی و دستیابی به بازارهای جهانی است. بخش‌هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، فلزات اساسی، حمل‌ونقل و گردشگری، هم به لحاظ فناوری و هم به لحاظ تامین مالی و هم به لحاظ توسعه بازار، نیازمند برونگرایی و صادرات پایدار است. به این نکته نیز باید اشاره کرد که اتکای صادرات ایران به نفت خام و نوسانات شدید قیمت‌های جهانی نفت و تاثیرپذیری صادرات نفت از متغیرهای سیاسی و بین‌المللی، موجب ناپایداری درآمدهای صادراتی حاصل از نفت شده است و از این‌رو توسعه صادرات غیرنفتی،‌ به واسطه تنوع‌بخشی به محصول و بازار، به ثبات درآمدهای ارزی کمک می‌کند. توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی می‌تواند به تولید پایدار و کامل شدن چرخه تامین مالی، سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت کمک کند. توسعه صادرات، مزایای دیگری نیز دارد. در یک اقتصاد بسته و منزوی، مفاهیمی مانند مزیت‌های نسبی و منافع حاصل از تجارت خارجی موضوعیت ندارد و از این‌رو در چنین اقتصادی، کارایی در تخصیص منابع کاهش می‌یابد. در مقابل، در یک اقتصاد برونگرا و صادرات‌محور، منابع تولید بر مزیت‌های اقتصاد متمرکز می‌شود و اقتصاد کشور از مزایای تجارت آزاد با دنیای خارج بهره‌مند می‌شود.

۲- الزامات توسعه صادرات چیست؟

توسعه صادرات، اساساً راهبردی بلندمدت است و چنانچه توسعه صادرات به عنوان یک راهبرد اساسی و بلندمدت کشور به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا تعیین شود، لازم است سایر برنامه‌ها و سیاست‌های کشور هم‌جهت با آن تدوین شوند. توسعه صادرات به مجموعه‌ای از اصلاحات و اقدامات در حوزه‌های مختلف در جهت اصلاح بازارهای داخلی، توسعه زیرساخت‌ها، توانمندسازی بنگاه‌ها، بهبود محیط نهادی و توسعه بازارهای خارجی نیاز دارد که به آن اشاره می‌شود:

 اصلاح بازارهای داخلی

اولین پیش‌نیاز توسعه صادرات، اصلاح بازارهای داخلی است. بازارهای داخلی ایران به طور گسترده‌ای با بی‌ثباتی قیمت‌ها، پیش‌بینی‌ناپذیری نرخ ارز، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و ناترازی‌های مالی عمده مواجه است. چنین شرایطی، رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را برای رقابت با رقبای خارجی کاهش داده است. برای اصلاح بازارهای داخلی در جهت توسعه صادرات، اولین گام اصلاح سیاست ارزی و اجتناب از سرکوب نرخ ارز است. استفاده از نرخ ارز، به عنوان ابزاری برای کنترل انتظارات تورمی یا اجرای سیاست‌های رفاهی، مستلزم سرکوب نرخ ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی است. کاهش نرخ ارز حقیقی، منجر به افزایش سودآوری واردات و کاهش سودآوری صادرات می‌شود. در اثر کاهش نرخ ارز حقیقی، رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی برای حضور در بازارهای صادراتی کاهش می‌یابد. طی چهار دهه گذشته، کاهش نرخ ارز حقیقی بارها تکرار شده است؛ به ویژه می‌توان به دوره‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰،  ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰، ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ اشاره کرد. در دوره‌های مذکور، در اثر کاهش نرخ ارز حقیقی، تراز تجاری غیرنفتی کشور منفی‌تر شده و در این دوره‌ها، روند واردات با شیب تندی افزایش یافته است.

سرکوب نرخ ارز حقیقی، علاوه بر کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی، اقتصاد را در معرض شوک‌های ارزی قرار می‌دهد که آن نیز موجب نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود. بنابراین لازم است به عنوان گام نخست، سیاست ارزی اصلاح شود به گونه‌ای که از این پس، دولت‌ها از نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل انتظارات تورمی یا ابزار اجرای سیاست رفاهی استفاده نکنند. سیاست ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شود که نرخ ارز تاثیری در ایجاد مزیت یا عدم مزیت در تجارت خارجی نداشته باشد. این امر مستلزم پذیرفتن الزامات نرخ ارز شناور و در عین حال مدیریت شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز است.

گام دیگر برای اصلاح بازارهای داخلی، ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و کنترل تورم است. بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم مزمن اقتصاد ایران، از جمله مهم‌ترین عوامل اخلال در بازارهاست. اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته همواره با تورم بالا و مزمن مواجه بوده است. تورم مزمن نه‌تنها منشأ بی‌ثباتی اقتصاد و ناکارایی سیاست‌های ارزی است، بلکه تورم مزمن انگیزه دخالت‌های بیشتر دولت در بازارها و ایجاد اخلال در اقتصاد را شکل می‌دهد. تمامی دولت‌ها طی دهه‌های اخیر، ثبات قیمت‌ها در اقتصاد را از مسیر سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه‌های قیمتی (ارز ترجیحی، سوخت و انرژی ارزان) یا دخالت مستقیم دولت در مناسبات بین بنگاه‌ها و تعیین قیمت نهاده یا محصول نهایی، پیگیری کرده‌اند. در مقاطعی هم دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازارهای داخلی، از صادرات برخی اقلام ممانعت کرده یا اقدام به وضع عوارض صادراتی و الزام صادرکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ کرده است. چنین سیاست‌هایی تبعاتی مانند تغییر مزیت‌های نسبی اقتصاد، اخلال در بازارها و بروز ناکارایی در اقتصاد را به دنبال داشته است. باید پذیرفت که تورم مزمن، در اثر عدم‌تعادل‌های ساختاری بودجه و مشکلات نظام بانکی به وجود آمده است و راه اصلاح آن نیز از مسیر اصلاح سیاست‌های مالی و اصلاح ساختار نظام بانکی است. برای اصلاح بازارهای داخلی، لازم است دولت از هرگونه دخالت‌های مستقیم در قیمت‌گذاری، پرداخت یارانه‌های قیمتی و ایجاد موانع صادراتی اجتناب کند.

مساله مهم دیگر در این زمینه، سیاست‌های حمایتی دولت و پرداخت انواع یارانه‌های قیمتی است. بسیاری از محصولات داخلی، از انواع یارانه‌های آشکار و پنهان از قبیل یارانه انرژی، یارانه ارزی، سهمیه‌های دولتی و نظایر آن برخوردارند. اگر قرار باشد توسعه صادرات به عنوان یک راهبرد کلان تعیین شود، لازم است پرداخت یارانه‌های قیمتی متوقف شود. پرداخت یارانه‌های قیمتی برای تولید محصولات صادراتی، موجب اتلاف منابع ملی و خروج منابع کشور خواهد شد.

توسعه زیرساخت‌ها

در یک اقتصاد برونگرا و صادرات‌محور، گستره تقاضا بیش از تقاضای داخلی است و از این‌رو متناسب با افزایش تقاضا لازم است زیرساخت‌های مرتبط با آن توسعه یابد. به طور مشخص، در اقتصاد ایران زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و ظرفیت بنادر کشور آمادگی لازم را برای توسعه صادرات ندارد. در تمامی کشورهای صادرات‌محور، ظرفیت خطوط ریلی و ظرفیت بنادر، شرایط بسیار متفاوتی با وضعیت موجود ایران دارند. هرگونه هدف‌گذاری برای افزایش صادرات، نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و بنادر است. به عنوان مثال، در خصوص جذب گردشگر خارجی یا ترانزیت کالا و انرژی به عنوان اصلی‌ترین بخش‌های صادرات خدمات، به علت فقدان زیرساخت‌های لازم از جمله ظرفیت ناکافی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کیفیت پایین خدمات حمل‌ونقل و فشارهای سیاسی خارجی و نظایر آن، امکان استفاده از این مزیت سلب شده است و عملاً اقتصاد ایران سهم اندکی از بازار منطقه‌ای در اختیار دارد.

تنگنای دیگری که در مسیر توسعه صادرات وجود دارد، ضعف شدید زیرساخت‌های مالی است. ضعف زیرساخت‌های مالی از ابعاد مختلف به یک تنگنا برای توسعه صادرات تبدیل شده است. از یک‌سو، بانک‌های داخلی به دلیل مشکلات ساختاری با ناترازی منابع و انجماد دارایی‌ها مواجه‌اند و از سوی دیگر ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی تولید محدود است. بنابراین، در اقتصاد ایران ظرفیت کافی، چه به لحاظ منابع و چه به لحاظ ابزارهای مالی، برای تامین مالی بنگاه‌ها در جهت افزایش ظرفیت تولید برای صادرات مهیا نیست. از طرف دیگر، توسعه صادرات نیازمند ارتباط نزدیک نظام مالی کشور با نظام مالی جهانی است که به علل مختلفی از جمله تحریم‌های بانکی، این ارتباط وجود ندارد.

توانمندسازی بنگاه‌ها

دستیابی به بازارهای صادراتی نیازمند افزایش توان رقابتی بنگاه‌های داخلی است. بخشی از این مساله از طریق افزایش مقیاس تولید و بهره‌مندی بنگاه‌های داخلی از صرفه‌های مقیاس حاصل می‌شود. بخش عمده‌ای از بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد ایران متعلق به بخش عمومی است و بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی خصوصی، ساختاری خرد و غیرشرکتی دارند که این مساله مانع افزایش مقیاس تولید است. بنابراین افزایش مقیاس تولید نیازمند رفع موانع بنگاهداری بخش خصوصی است.

از طرف دیگر، حضور در بازارهای جهانی نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در نوآوری است. در اقتصاد ایران، حمایت‌های تعرفه‌ای و توزیع رانت از سوی دولت، باعث شده است که بنگاه‌های اقتصادی وابسته به انواع حمایت‌های دولتی از نوع توزیع تسهیلات ترجیحی، دریافت نهاده‌ها با نرخ دولتی، سهمیه ارز دولتی، حمایت‌های گمرکی و نظایر آن باشند. این‌گونه حمایت‌ها، انگیزه نوآوری و رقابت را در اقتصاد کاهش داده است. تجربه نشان داده است تا زمانی که بنگاه‌ها در معرض رقابت قرار نگیرند، توان و آمادگی لازم برای رقابت در بنگاه‌ها ایجاد نخواهد شد. بنابراین یکی از مهم‌ترین کمک‌های دولت برای افزایش توانمندی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، کاهش حمایت‌های مستقیم و کاهش موانع تجاری و سوق دادن بنگاه‌ها به نوآوری و رقابت است.

  بهبود محیط نهادی

توسعه صادرات نیاز به اصلاحات نهادی دارد. به طور خاص لازم است قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار اصلاح شود و سلامت و شفافیت در اقتصاد افزایش یابد. بهبود کیفیت قوانین و مقررات و افزایش سلامت اقتصاد، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه مبادله اقتصاد و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی دارد. وجود هرگونه عدم شفافیت و فساد اداری و اقتصادی و همچنین قوانین و مقررات ناسازگار با تولید و همچنین تغییرات مداوم در سیاست‌های اقتصادی، منجر به افزایش ریسک و افزایش هزینه تولید بنگاه‌های داخلی و در نتیجه کاهش توان رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی می‌شود. علاوه بر آن، مساله بهبود محیط نهادی از آن جهت اهمیت مضاعف می‌یابد که توسعه صادرات نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی و مشارکت شرکت‌های خارجی در تولیدات داخلی است و مشارکت خارجی نیز به طور جدی مستلزم بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش کیفیت قوانین و مقررات و افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد است. معضل مهم دیگری که لازم است برطرف شود، مساله تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات است. بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها با تعدد قوانین و مقررات و تعارض بین آنها مواجه‌اند بلکه همواره در معرض ریسک تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات، به ویژه مقررات ارزی و تجاری قرار دارند. این مساله مانع مهمی در مسیر توسعه صادرات محسوب می‌شود و لازم است اصلاح شود.

  توسعه بازارهای خارجی

درونگرایی تاریخی اقتصاد ایران باعث شده است هیچ‌گاه مباحثی مانند دیپلماسی تجاری یا بهره‌گیری از مزایای پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی، موضوعیت اساسی نیابد. توسعه صادرات، به طور جدی نیازمند بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای دستیابی به بازارهای جهانی است. همچنین لازم است به طور جدی پیوستن به پیمان‌های تجاری در دستور کار قرار گرفته و الزامات آن مهیا شود. دیپلماسی فعال دولت در جهت رفع موانع سیاسی، همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورها و همچنین شکل‌گیری پیمان‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه تجاری می‌تواند در توسعه صادرات و تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند.

همچنین به عنوان یک تجربه، اغلب کشورهای صادرات‌محور، نهادهایی برای حمایت از صادرکنندگان ایجاد کرده‌اند. به عنوان مثال دولت از طریق تاسیس دفاتر نمایندگی در سایر کشورها و کمک به صادرکنندگان ایرانی برای حضور در نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی، ارائه اطلاعات تجاری به بازرگانان، کمک به بازاریابی، مشاوره در زمینه ارتقای استانداردها، مشاوره در زمینه تامین مالی، ارائه مشاوره‌های حقوقی و نظایر آن می‌تواند به موفقیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی کمک کند.

29

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند