صادرات زیر یک میلیارد دلار

گامبیا کشوری است در غرب آفریقا و با بیش از دو میلیون نفر جمعیت. صادرات این کشور در سال ۲۰۱۷ تنها کمی بیش از ۹ میلیون دلار بود. آنگویلا، کشوری در جزایر کارائیب است که صادراتش در سال ۲۰۱۸  حدود ۱۶ میلیون دلار بود. در رده‌بندی صادرات، گامبیا رتبه ۲۱۵ و آنگویلا رتبه ۲۱۱ دنیا را در سال ۲۰۱۸ به دست آوردند. کشورهای آفریقایی بسیاری وضعیتی مشابه با گامبیا و آنگویلا دارند. البته صادرات تعدادی از کشورهای آفریقایی خیلی بیشتر از این اعداد است. برای مثال صادرات گینه بیسائو، کشوری در غرب آفریقا با نزدیک به دو میلیون نفر جمعیت، از ۱۵۰ میلیون دلار گذر می‌کند. اعداد حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار صادرات در سال فقط برای کشورهای آفریقایی نیست. برای مثال آندورا که کشوری است در اروپا نیز صادراتش در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲۹ میلیون دلار بود.

البته تفاوت آندورا با کشورهای آفریقایی که صادراتی با این ارزش دارند در جمعیتش است. جمعیت آندورا تنها حدود ۷۰ هزار نفر است در حالی که گفتیم کشورهای آفریقایی‌ای که صادراتشان در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار در سال است، عموماً جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر دارند. همچنین دومینیکا، کشوری در جزایر کارائیب با جمعیت ۷۰ هزارنفری خود در سال ۲۰۱۸ بیشتر از ۱۱۱ میلیون دلار صادرات داشته است. این عدد نسبت به صادرات این کشور در سال ۲۰۱۷ نیز ۸۷ درصد رشد را تجربه کرده است. دومینیکا از میان ۲۳۰ کشور، جایگاه صد و نودم را در صادرات به خود اختصاص داده بود. فلسطین نیز در سال ۲۰۱۸ رتبه صد و هشتاد و هشتم را دریافت کرده بود و صادراتش معادل ۱۲۷ میلیون دلار در این سال تخمین زده می‌شود. صادراتی که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود سه درصد نیز رشد منفی را تجربه کرد.

صادرات مالدیو در سال ۲۰۱۸ معادل ۱۸۱ میلیون دلار و صادرات بلیز در این سال، ۲۴۳ میلیون دلار، صادرات بوتان در این سال معادل ۳۱۲ میلیون دلار و صادرات کره شمالی نیز در سال ۲۰۱۸ معادل ۳۲۶ میلیون دلار بود. سومالی، مونته‌نگرو، نیجر، سیرالئون، سوریه و نپال نیز در سال ۲۰۱۸ به ترتیب، ۳۳۹ میلیون دلار، ۴۶۵ میلیون دلار، ۵۸۴ میلیون دلار، ۷۰۹ میلیون دلار، ۷۱۳ میلیون دلار و ۷۳۸ میلیون دلار برآورد می‌شود. تا اینجا ابتدا به کشورهایی پرداختیم که صادراتشان بسیار پایین بود. سپس به تعدادی از کشورهایی اشاره کردیم که صادراتشان زیر یک میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ بود. از میان ۲۳۰ کشور مورد بررسی، صادرات ۷۳ کشور زیر یک میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ بود. بنین با ۹۳۷ میلیون دلار در این سال در جایگاه ۱۵۸ جهان قرار دارد. البته بیان کردیم بسیاری از کشورهایی را که صادرات پایینی دارند، نمی‌توان بازندگان صادرات به شمار آورد. چراکه اساساً تعداد زیادی از این کشورها نه جمعیت بالایی دارند و نه مساحت زیادی. کشورهایی که تحت قیمومیت بریتانیا و ایالات متحده آمریکا قرار دارند، از جمله این کشورها هستند. اما تعدادی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا، به‌رغم منابع طبیعی، نیروی انسانی و مساحتی که دارند نتوانسته‌اند صادرات قابل توجهی داشته باشند.

صادرات یک تا ۱۰ میلیارد دلار

در میان کشورهایی که صادراتشان از یک میلیارد دلار در سال می‌گذرد، روآندا آخر است. روآندا کشوری است در شرق آفریقا که ۱۲ میلیون نفر جمعیت دارد. صادرات این کشور در سال ۲۰۱۸ بیشتر از یک میلیارد دلار بود. در رده صد و پنجاه و ششم و قبل از روآندا، فیجی قرار دارد. فیجی کشوری است در جنوب اقیانوس آرام که مجموعه‌ای از ۳۰۰ جزیره است. این کشور که نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت دارد، در سال ۲۰۱۸ بیشتر از یک میلیارد دلار صادرات جهانی داشت. مالاوی در شرق آفریقا، تاجیکستان در آسیای مرکزی و هائیتی در جزایر کارائیب از جمله کشورهای دیگری هستند که صادراتشان در سال ۲۰۱۸ بیشتر از یک میلیارد دلار بود. جامائیکا که در جزایر کارائیب واقع است در سال ۲۰۱۸ بیشتر از ۳/ ۱ میلیارد دلار صادرات داشت و در جایگاه صد و چهل و هشتم جهان است. یمن نیز با بیش از ۵/ ۱ میلیارد دلار صادرات در سال ۲۰۱۸ در جایگاه صد و چهل و سوم قرار دارد. سودان جنوبی و چاد نیز به ترتیب با ۶۶۱/ ۱ میلیارد دلار و ۶۶۷/ ۱ میلیارد دلار صادرات در سال ۲۰۱۸ در جایگاه‌های صد و چهل و دوم و صد و چهل و یکم قرار گرفتند.

قزاقستان در سال ۲۰۱۸ بیشتر از ۶۹/ ۱ میلیارد دلار صادرات داشت. افغانستان نیز صادراتش در این سال از ۷/ ۱ میلیارد دلار گذر کرد. در میان کشورهایی که صادراتشان در سال ۲۰۱۸ بین دو تا سه میلیارد دلار است می‌توان به اتیوپی، آلبانی، مالی و ماداگاسکار اشاره کرد. همچنین مالتا، اوگاندا، بورکینا‌فاسو، گرجستان، سنگال، تانزانیا و لبنان کشورهایی بودند که صادراتشان در سال ۲۰۱۸ بین سه تا چهار میلیارد دلار بود. صادرات زیمبابوه، هندوراس، کامرون، السالوادور بین چهار تا پنج میلیارد دلار بود. نیکاراگوئه، قبرس، پاناما، موزامبیک، ایسلند و لائوس نیز در سال ۲۰۱۸ صادراتی بین پنج تا شش میلیارد دلار داشتند. صادرات کشورهای کنیا، گینه، گابن، گینه استوایی و بوتسوانا نیز بین شش تا هفت میلیارد دلار بود. مغولستان، بوسنی و هرزگوین، نامیبیا، اروگوئه و اردن نیز در سال ۲۰۱۸ بین هفت تا هشت میلیارد دلار صادرات داشتند. بولیوی، پاراگوئه، زامبیا، جمهوری دومینیکن و ازبکستان، بین ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار صادرات در سال ۲۰۱۸ داشتند. ۹۰ کشور دیگر باقی مانده‌اند که صادراتشان در این سال از ۱۰ میلیارد دلار هم بیشتر است.

صادرات ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارددلاری

ترکمنستان که در سال ۲۰۱۸ صادراتش ۲۹ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش یافته بود، بیشتر از ۱۰ میلیارد دلار صادرات را در این سال تجربه کرد و در جایگاه نودم دنیا قرار گرفت. گواتمالا در سال ۲۰۱۸ صادراتی بیشتر از ۱۱ میلیارد دلار داشت و در جایگاه هشتاد و نهم است. صادرات کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه نو، کاستاریکا، ترینیداد و توباگو، ساحل عاج و سریلانکا نیز در سال ۲۰۱۸ بیشتر از ۱۱ میلیارد دلار بود. در رده هشتاد و یکم دنیا، لاتویا قرار دارد. لتونی، کشوری واقع در اروپا و با نزدیک به دو میلیون نفر جمعیت، در سال ۲۰۱۸ صادراتش از ۱۴ میلیارد دلار نیز گذر کرد. لوکزامبورگ نیز در سال ۲۰۱۸ بیشتر از ۱۵ میلیارد دلار صادرات داشت. میان کشورهای آفریقایی، تونس یکی از کشورهایی است که صادرات نسبتاً خوبی دارد. صادرات این کشور در سال ۲۰۱۸ بیشتر از ۱۵ میلیارد دلار بود. میانمار که در آسیای شرقی واقع شده است نیز صادراتش در سال ۲۰۱۸ بیشتر از ۱۶ میلیارد دلار بود. غنا نیز همچون تونس از جمله کشورهای آفریقایی است که صادرات نسبتاً خوبی دارد. صادرات این کشور در سال ۲۰۱۸ بیشتر از ۱۷ میلیارد دلار بود. استونی و کرواسی نیز صادراتشان در این سال بیشتر از ۱۷ میلیارد دلار بود. صادرات بحرین در این سال ۸/ ۱۷ میلیارد دلار بود. صربستان، کامبوج و آذربایجان نیز دیگر کشورهایی هستند که در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۹ میلیارد دلار صادرات داشتند. اکنون ۷۰ کشور باقی مانده‌اند که صادراتشان در سال ۲۰۱۸ بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده است. اکوادور با ۲۱ میلیارد دلار صادرات در این سال در جایگاه هفتادم قرار گرفت. پاکستان با ۲۳ میلیارد دلار، مراکش با ۲۹ میلیارد دلار، مصر با ۲۹ میلیارد دلار، لیبی با ۳۰ میلیارد دلار، بلغارستان با ۳۳ میلیارد دلار، لتونی با ۳۳ میلیارد دلار و بلاروس با ۳۳ میلیارد دلار، رتبه‌های بین شصت و نهم تا شصت و سوم را به خود اختصاص دادند.

دو نمونه از بازندگان واقعی

نوبت به یکی از کشورهایی رسید که به واسطه منابع سرشارش می‌توانست صادراتی بسیار بالاتر از اینها داشته باشد. منظورمان ونزوئلاست. این کشور در سال ۲۰۱۸ تنها ۳۴ میلیارد دلار صادرات داشت. درست است که این عدد ونزوئلا را در جایگاه شصت و دوم جهان قرار می‌دهد. اما پایین بودن صادرات هر کشور را باید نسبت به منابع، مساحت و جمعیتش سنجید. ونزوئلا با منابع نفتی و معدنی بسیار زیادی که دارد و با توجه به جمعیت ۳۰ میلیون‌نفری‌اش می‌توانست خیلی بیشتر از اینها در صادرات موفق باشد. موفقیتی که رهبران این کشور با سیاست‌هایشان آن را از مردمان این کشور دریغ کردند.

ونزوئلا از جمله کشورهایی است که می‌توان با نگاه به شاخص‌های اقتصادی آن و وضعیت اسفناک این کشور طی سال‌های گذشته، به راحتی به نتیجه سیاستگذاری اقتصادی نادرست آن پی برد. داستان بحران در ونزوئلا از سیاستگذاری‌های اقتصادی نادرست چاوس آغاز می‌شود. او که با الگوگیری از سیاست‌های سوسیالیستی کلاسیک دست به ملی‌سازی بسیاری از صنایع زد، فضای رقابتی کسب‌وکارها را نابود کرد و حاکمیت قانون را از بین برد، اگرچه در دوره خودش به دلیل درآمدهای نفتی و بالا بودن قیمت نفت با بحرانی که امروزه ونزوئلا با آن دست و پنجه نرم می‌کند مواجه نشد، اما میراث خود را برای آیندگان به جای گذاشت.

ونزوئلا دارای یک اقتصاد مختلط است. این به بدان معناست که در نظام اقتصادی این کشور هر دو کسب‌وکار خصوصی و دولتی فعالیت می‌کنند. اقتصاد ونزوئلا عمدتاً بر پایه بهره‌برداری و فروش نفت است. نفت به تنهایی ۵۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و بیش از ۹۵ درصد درآمد ونزوئلا وابسته به نفت است. اما وابستگی شدید ونزوئلا به درآمدهای نفتی موجب آسیب‌پذیری این کشور در برابر شوک‌های خارجی شده است. ونزوئلا ششمین عضو اوپک از نظر تولید نفت است. از دهه ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰ اقتصاد ونزوئلا پیشرفت پایداری را تجربه کرد که موجب جذب مهاجر به این کشور شد. این کشور بالاترین سطح کیفیت زندگی را در آمریکای لاتین داشت.

اما در دهه ۱۹۸۰ سقوط قیمت جهانی نفت، با اعمال فشارهای شدید بر ونزوئلا پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی اما جدی را از نظر اقتصادی و سیاسی به بار آورد. قیمت نفت ونزوئلا در سال گذشته از ۹۷ دلار به ازای هر بشکه به کمتر از ۴۰ دلار کاهش یافته است. کشوری که بیش از ۷۰ درصد کالاهای مصرفی (از جمله غذا) خود را از خارج از کشور وارد می‌کند و بیش از ۹۵ درصد از مبادلات خارجی آن را صادرات نفت تامین می‌کند، بی‌شک تاثیرات منفی بسیاری را در ساختار اقتصادی خود و به‌تبع آن بر سطح زندگی مردم شاهد خواهد بود. امروز، ونزوئلا کشوری است که در آشفتگی‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی غرق شده است و تورم افسارگسیخته در آنجا زندگی روزمره مردم را مختل کرده است. تاکنون ۵۸ مورد ابرتورم در سراسر جهان گزارش شده است. در تعریف ابرتورم آمده است که اگر کشور برای حداقل ۳۰ روز پیاپی تورم بالای ۵۰ درصد داشته باشد، آن کشور با ابرتورم مواجه است. طبق موارد گزارش شده در تاریخ کشورها، ونزوئلا پنجاه و هفتمین کشوری بود که در سال ۲۰۱۶ ابرتورم را تجربه کرد (در سال ۲۰۱۷ نیز زیمبابوه پنجاه و هشتمین ابرتورم تاریخ را رقم زد).

کشور دیگری که می‌توانست صادراتی بسیار بیشتر داشته باشد، یونان است. یونان در سال ۲۰۱۸ با بیشتر از ۳۹ میلیارد دلار صادرات در سال، در جایگاه شصت و یکم قرار داشت. اما یونان می‌توانست عملکرد بسیار بهتری داشته باشد و حداقل به اندازه کشورهایی همچون پرتغال و رومانی پیشرفت کند. اما به دلیل ساختار مالی متزلزلش در مسیر خوبی قرار نگرفت و بحران مالی سال ۲۰۱۸ نیز جرقه‌ای بود که انبار باروت این تزلزل مالی را منفجر کرد و یونان را به منجلاب بحران برد. بحران اقتصادی یونان، بدهی‌های هنگفتی است که دولت یونان به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. این بحران اقتصادی خطرناک اتحادیه اروپا را با تهدیدهای جدی روبه‌رو کرده است. از سال ۲۰۰۸، رهبران اتحادیه اروپا برای یافتن راه‌حلی برای مشکل یونان نشست‌های متعددی داشته‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند به راه‌حلی دست یابند که یونان را از بحران گذر دهد. اگرچه هر بار و بعد از هر نشست، خبرهایی بر این مبنا که بحران یونان پایان خواهد یافت شنیده می‌شود.

در آن زمان، کیک اقتصادی یونان ۲۵ درصد کوچک شد و حجم بدهی‌های دولت یونان به تولید ناخالاص داخلی این کشور به ۱۷۹ درصد رسید. عدم توافق روی سیاستگذاری‌های اقتصادی در یونان از جمله عوامل مهمی است که روی حرکت اقتصاد این کشور در مسیر منفی تاثیر شگرفی گذاشته است. از آن زمان تاکنون مدیران یونان همواره از اتحادیه اروپا خواسته‌اند که بخشی از بدهی‌ها را ببخشند. در واقع یونان از کشورهای اتحادیه اروپا انتظار دارد که طلب‌های خود از این کشور را فراموش کنند و این یعنی مردم این کشورها باید تاوان بی‌کفایتی و سیاستگذاری‌های نادرست صورت‌گرفته در یونان را از طریق مالیات‌ها بدهند‌ و این چیزی نیست که کشورهای اتحادیه اروپا به‌سادگی آن را بپذیرند.

البته ممکن است این سوال پیش آید که اصلاً چرا کشورهای اتحادیه اروپا باید به اقتصاد یونان و بخشیدن بخشی از بدهی‌های این کشور فکر کنند؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت که فروپاشی اقتصاد یونان فقط این کشور و مردمش را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و کشورهای اتحادیه اروپا نیز از این فروپاشی به‌شدت متضرر خواهند شد.

از همین‌رو است که اتحادیه اروپا همواره تلاش کرده است که پرداخت بدهی‌های یونان را به تعویق بیندازد، به این کشور کمک‌های مالی کند و حتی بخشش قسمتی از بدهی‌ها را مدنظر قرار دهد. از آغاز بحران اقتصادی یونان تا پایان سال ۲۰۱۸، کشورهای اروپایی و سرمایه‌گذاران خصوصی مبلغ ۲۹۴ میلیارد یورو به یونان وام داده‌اند. این در حالی است که یونان تا پایان سال ۲۰۱۷ تنها ۴۱ میلیارد یورو از این وام‌ها را بازپرداخت کرد.

71

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند