مهندسی یارانه برق و تجدیدپذیرها

بهزاد آسایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران زمانی که از صنعت نوین برق که بر پایه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر بنا شده است سخن می‌گوییم، شاید کمتر مبحثی به اندازه قیمت تمام‌شده و توجیه اقتصادی این صنعت در بحث رقابت‌پذیری اهمیت داشته باشد. در مبحث قیمت نگاه ما باید معطوف به قیمت‌های جهانی باشد، نرخ فروش هر کیلووات ساعت برق در خروجی نیروگاه‌ها در بازار بین‌المللی قریب پنج سنت است که با مبنا قرار دادن نرخ ارز آزاد (۱۳ هزار تومان) معادل تقریبی ۶۵۰ تومان است. این انرژی تولیدی با نرخ متوسط هشت سنت به دست مصرف‌کننده جهانی می‌رسد (قریب ۱۰۴۰ تومان). در کشور ما نرخ فروش متوسط به مصرف‌کنندگان رقمی بین ۹۰ تا ۹۴ تومان است. این به این معنی است که وجه اخذشده از مصرف‌کننده بابت بهای برق مصرفی در کشور ما حدود ۹ درصد قیمت تمام‌شده است و دولت بیش از ۹۱ درصد به مردم یارانه (سوبسید) پرداخت می‌کند. این یارانه غیرمعمول البته در دیگر حامل‌های انرژی یا بسیاری دیگر از کالاهای اساسی تکرار می‌شود. بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۶ در کشور ما حدود ۱۳ درصد انرژی الکتریکی تولیدی، در حد فاصل نیروگاه تا مصرف‌کنندگان در خطوط انتقال و توزیع تلف شده است.

این به معنای این است که اگر ما در نقاط مصرف انرژی خورشیدی یا بادی تولید کنیم، هزینه تمام‌شده ۱۵ درصد کمتر خواهد بود. در سال ۱۳۹۶ برای تولید هر کیلووات ساعت انرژی برق تولیدی در نیروگاه‌های سوخت فسیلی، رقم ۴۶۵ تومان سوخت بر مبنای قیمت‌های FoB خلیج‌فارس و گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها (۱۳ سنت هر مترمکعب) سوخت‌های گاز، گازوئیل و مازوت مصرف‌شده است، به این رقم باید هزینه آب و همچنین ۱۸۵ تومان هزینه تحمیلی به محیط زیست را نیز اضافه کرد، علاوه بر این برای نیروگاه‌های جدید یا در حال احداث بایستی هزینه سرمایه‌گذاری و تبدیل گاز طبیعی، گازوئیل یا مازوت به برق حدود ۲۲۶ تومان (دو سنت) را نیز اضافه کرد. مجموع تمام این هزینه‌ها، به انضمام هزینه اتلاف انرژی، این واقعیت را گوشزد می‌کند که حداقل نرخ تمام‌شده برق در خروجی نیروگاه‌ها ۸۷۶ تومان با احتساب هزینه محیط زیستی و بدون آن ۶۵۰ تومان یا همان پنج سنت است. فروش برق به مصرف‌کننده باید رقمی در حدود هشت سنت باشد، با توجه به تعرفه فعلی فروش برق که رقمی در حدود ۹۴ تومان است، تعجبی ندارد که این صنعت برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی جذابیتی ندارد و سرمایه‌گذاران در این بخش با چالش‌های جدی مواجه هستند و صنعت برق ورشکسته است. همچنین در حالی که راندمان نیروگاه‌های جدید به بالای ۶۰ درصد رسیده است، در کشور ما راندمان متوسط ۳۹ درصد را تجربه می‌کند و نیروگاه‌هایی با راندمان‌های ۲۰ درصد نیز همچنان به تولید ادامه می‌دهند و سوخت رایگان را به طرز عجیبی هدر می‌دهند. وقتی نیروگاه راندمانش ۲۰ درصد است یعنی ۸۰ درصد انرژی را به هوا می‌دهد و به همان میزان نیز آلودگی وارد محیط زیست می‌کند. همچنین شاهد آن هستیم که در کشورمان در زمان‌های اوج مصرف با مشکل کمبود و در نتیجه با خاموشی مواجه هستیم و پیش‌بینی می‌شود با عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عدم توانمندی دولت خاموشی‌ها هرساله بدتر و زیادتر شود. پرسش این است که چرا سیاستگذار حاضر است چنین یارانه غیرقابل باوری را برای انرژی تولیدشده از سوخت‌های فسیلی بپردازند (رقمی در حدود ۳۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ که اگر محقق شود تقریباً معادل بودجه پیش‌بینی فروش نفت کل کشور در سال ۱۳۹۸ است). با پرداخت ۹۱ درصد یارانه تعجبی ندارد که سازمان‌های دولتی در مقابل انرژی‌های تجدیدپذیر موضع انقباضی اتخاذ می‌کنند و اظهار می‌دارند که این انرژی گران است! این در حالی است که با در نظر گرفتن مجموع هزینه‌های تولید در دنیای امروز و به‌خصوص در ایران با این پهنه وسیع و آفتاب بیکران و مناطق بادخیز منحصربه‌فرد، صرفه و توجیه اقتصادی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر از برق تولیدی از سوخت‌های فسیلی است. بی‌دلیل نیست که دنیا به این سمت می‌رود (عاقلان را یک اشارت بس بود). وقتی خرد جهانی مبتنی بر اقتصاد، بر مقرون‌به‌صرفه بودن تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر صحه گذاشته است، نمی‌توانیم در کشور، بی‌دلیل بر این منابع خط بکشیم. در همسایگی ما، کشور ترکیه برنامه بلندمدتی را تدارک دیده تا پس از پایان عمر قرارداد (معمولاً ۲۰ساله) نیروگاه‌های تولید برق فسیلی آنها را از رده خارج کرده و به اصطلاح اوراق و با نیروگاه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر جایگزین کنند. همان‌گونه که در ترکیه و دیگر نقاط جهان این نوع انرژی صرفه اقتصادی دارد، در ایران نیز قطعاً توجیه اقتصادی برای چنین تولیدی وجود دارد، تنها مانع در این میان یارانه غیرموجهی است که دولت به انرژی تولیدشده فسیلی می‌پردازد و سخن قاطبه فعالان این عرصه این است که همان‌گونه که دولت به این نوع از انرژی‌ها یارانه پرداخت می‌کند، به انرژی‌های تجدیدپذیر نیز یارانه حمایتی اختصاص دهد. هزینه تولید هر مترمکعب گاز تحویلی به نیروگاه‌ها برای تولیدکننده دولتی معادل تقریبی ۱۵ سنت است، این در حالی است که نرخ فروش این گاز به نیروگاه تقریباً پنج تومان است (حدود بهای تمام‌شده)، زمانی که دولت سوخت را با نرخ نزدیک به صفر به نیروگاه‌ها تحویل می‌دهد، چگونه انتظار دارد که بخش خصوصی وارد رقابت در چنین چرخه‌ای شود و نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث کند. آیا این خیانت به بیت‌المال و هدر دادن منابع نسل‌های آینده نیست؟ البته یکی از مشکلات این موضوع است که امکان صادرات انبوه گاز تولیدشده در عسلویه محدود است و به غیر از صادرات به کشورهایی مانند ترکیه و عراق، امکان صادرات به کشورهای دیگر چندان مهیا نیست و شاید به همین دلیل، گاز تولیدشده با چنین نرخی در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد. با توجه به این شرایط، پیشنهاد ما به دولت به عنوان راه‌حل میانه و چندوجهی این است که به جای سرمایه‌گذاری در تاسیس نیروگاه‌های جدید برای غلبه بر مشکلاتی مانند خاموشی برق، سرمایه‌گذاری خود را معطوف به ساخت پالایشگاه و پتروشیمی و محصولات پایین‌دستی آن کند، این مساله می‌تواند گاز تولیدشده و بی‌مشتری را به محصولاتی جذاب برای بازار و دارای ارزش افزوده بالاتر تبدیل کند که امکان صادرات دارد. درآمد حاصل از این چرخه منطقی و اقتصادی می‌تواند به صنایع جدید تولید انرژی (تجدیدپذیر یا حرارتی) تزریق شود، دولت می‌تواند درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به خرید برق با نرخ متعارف (مثلاً پنج سنت به ازای هر کیلووات ساعت) از تولیدکننده بخش خصوصی اختصاص دهد. اگر چنین بستری فراهم آید که دولت انرژی تولیدی را با نرخ متعارف خریداری کند، فضای رقابتی ایجاد خواهد شد که تولیدکننده بخش خصوصی به انتخاب خود به سمت تولید از منابع تجدیدپذیر تمایل پیدا خواهد کرد، زیرا هزینه تولید آن در حال حاضر بر اساس تجارب جهانی حتماً کمتر از نیروگاه‌های سوخت فسیلی است. در واقع دولت به هر حال و در هر شکلی یارانه را به مردم پرداخت می‌کند، آیا بهتر نیست این یارانه به جای ورودی نیروگاه‌ها در دست مصرف‌کنندگان و فقط برای مردم باشد؟ می‌توان این پرداخت یارانه را در روشی بهینه‌تر ساماندهی کرد. با اجرای این پیشنهاد، هم اقتصاد انرژی و صنعت برق دچار تحول می‌شود، هم در نهایت تغییر محسوسی در یارانه پرداختی به مردم حاصل نمی‌شود و ملاحظات مدنظر دولت در این زمینه تامین می‌شود. انتقال پرداخت یارانه از ورودی نیروگاه به در منزل مصرف‌کننده می‌تواند تغییرات مثبت اولیه در اجرای این پیشنهاد را رقم زند. قانون مصوب مجلس در حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و اخذ عوارض ۱۰درصدی برق به نوعی حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر را به برق روستایی مرتبط کرده است. تفسیر این قانون به شکلی شفاف مشخص نکرده است که چه میزان از عوارض و حمایت‌های وضع‌شده مرتبط با برق تجدیدپذیر است و چه میزان مربوط به برق روستایی است. بسیاری از مطالبات بخش خصوصی نیز پرداخت نشده است، بخشی از مطالبات نیز به صورت اوراق خزانه پرداخت شده است. یکی از دلایل می‌تواند این مساله باشد که بودجه اختصاص‌یافته برای پرداخت این مطالبات به درستی و بر اساس اولویت‌های منصفانه تقسیم و پرداخت نشد. از مشکلات ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر و برق روستایی می‌توان به این نکته اشاره کرد که به اعتقاد برخی از فعالان بخش انرژی‌های تجدیدپذیر منطقی نیست که ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه برای تعمیر در بخش روستایی در نظر گرفت و این احتمال وجود دارد که شرکت توانیر این مبالغ را در جای دیگر مصرف کند، در حالی که این منابع باید صرف برق تجدیدپذیر در روستاها می‌شد. عوارض دریافت‌شده از مردم برای هر دو بخش تجدیدپذیر و روستایی اخذ می‌شود، اما گله‌مندی اصلی این است که مبالغ اخذشده که نقداً از مردم اخذ می‌شود به‌موقع به شرکت‌های تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر پرداخت نمی‌شود و وزارت نیرو بدون برنامه مشخص پرداخت‌ها را صورت می‌دهد. البته با نامه اخیر وزیر محترم نیرو امیدواریم این مشکل به‌زودی حل شود. کشور ما نباید بیش از این به مزایای این‌گونه از تولید بی‌تفاوت باشد. دولت و مجلس باید کمیته‌ای تشکیل دهند که وزارتین نیرو، نفت و اقتصاد و سازمان محیط زیست و نمایندگان محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی موضوع را به ‌طور جدی دنبال کنند.