نقش محیط‌بان

قطعاً انگیزه بقا، مهم‌ترین انگیزه برای نسل بشر است. در این راه اولین چیزی که یک موجود زنده به آن نیاز دارد، آب و هوا و خاک سالم است تا بقا به خطر نیفتد. هنگامی که نام محیط‌زیست شنیده می‌شود، سمت‌وسوی اذهان به سمت گونه‌های حیات وحش و شکار می‌رود. اما تعریف محیط‌زیست جامع‌تر است؛ هنگامی که آب، هوا و خاک را در یک طرف بگذاریم، در طرف دیگر، انسان و گیاه و خاک قرار می‌گیرند. یعنی آب و هوا و خاک سالم هستند که باعث می‌شوند بقای انسان و گیاه و حیوان تداوم یابد. متولیان محیط‌زیست کشور مدافعان و پاسداران شبانه‌روزی آب و هوا و خاک کشور هستند تا امنیت زنده ماندن و بقای انسان، حیوان و گیاه به خطر نیفتد.

شاید نگاه عموم این باشد که وظیفه محیط‌بان، تنها کنترل شکارچیان است. متاسفانه حتی خود سازمان حفاظت محیط زیست را به این می‌شناسند که تنها به مبارزه با شکارچیان و حفاظت از گونه‌های حیوانی مشغول است. اما سازمان محیط‌زیست از پنج معاونت تشکیل شده است. اولین معاونت، معاونت محیط طبیعی است که بیشتر تمرکزش، مدیریت حوزه‌های گیاهی، حیات‌وحش و پاسداری بکر از مناطق حفاظت‌شده است. دوم معاونت انسانی که بیشتر کارخانه‌ها و پالایشگاه‌ها و... را رصد می‌کند که در مناطق چهارگانه طبیعی نیست. معاونت دیگر، دریایی است که حوزه ساحل و دریاهای کشور را زیر نظر دارد.

چهارم معاونت آموزش است که در این معاونت، دفتر مشارکت مردمی آموزش‌های مردمی را دنبال می‌کند. معاونت پنجم نیز «توسعه و امور مجلس» است که وظیفه‌اش معطوف به کارهای حقوقی و مجلسی سازمان است. در نتیجه سازمان محیط‌زیست، متشکل از پنج معاونت مختلف با حوزه مسوولیت‌های گوناگون است. محیط‌بان بازوی اجرایی سازمان است. در هر معاونتی که کار سلبی، دستگیری، ابلاغیه و اخطاریه نیاز باشد، از محیط‌بانان استفاده می‌کنند، چراکه آنها ضابط خاص دادگستری هستند. یعنی کارمندان ستادی سازمان، ضابط دادگستری نیستند بلکه ضابط خاص دادگستری در حوزه محیط‌ زیست، تنها محیط‌بانان هستند. در نتیجه وظیفه محیط‌بانان تنها به موضوع شکار و مقابله با شکارچیان خلاصه نمی‌شود. باید محیط‌بان را بازوی اجرایی سازمان محیط‌زیست در همه معاونت‌ها و در ابعاد مختلف دانست.

فاصله کمی از استانداردهای جهانی

 از نظر کمیت، تقریباً ۵۰ درصد از کارکنان سازمان محیط‌زیست، محیط‌بانان هستند که در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان، کار می‌کنند. این مناطق چهارگانه، شامل اثر طبیعی (مانند قله دماوند)، پارک‌های ملی (همانند پارک ملی گلستان)، پناهگاه‌های حیات وحش و همچنین مناطق حفاظت‌شده می‌شوند. حدود ۱۲ درصد از مساحت کشور، ذیل این مناطق چهارگانه قرار می‌گیرد که توسط محیط‌بانان در ۵۰۴ پاسگاه دایر، به صورت شبانه‌روزی در حال پاسداری و نگهبانی است. مجموع تعداد محیط‌بانان در حال حاضر حدود سه هزار و ۴۰۰ نفر است. اما بر اساس چارت سازمان، محیط‌بانان باید به ۷۵۰۰ نفر برسند. در حقیقت آنچه مورد نیاز حفاظت محیط زیست کشور است، با رقم فعلی فاصله قابل توجهی دارد. به تعبیری محیط‌بانان فعلی کشور، تقریباً دو برابر چارت سازمان کار می‌کنند و این مشخص است که زحمتی که بر دوش محیط‌بانان است، دو برابری است. از نظر استاندارد جهانی، هر هزار هکتار نیاز به یک محیط‌بان دارد، اما با تعداد محیط‌بان موجود در کشور، تقریباً در هر ۱۱ هزار هکتار، یک محیط‌بان وجود دارد. یعنی هر محیط‌بان وظیفه حفاظت از بیش از ۱۰ هزار هکتار را دارد.

در نتیجه در مقیاس استاندارد جهانی، تعداد محیط‌بانان سازمان تقریباً یک‌دهم تعداد مورد نیاز است. استاندارد جهانی حاکی از این است که در وهله اول، باید در نگرش چارت سازمان نیز تجدیدنظر صورت گیرد، چراکه حتی اگر به چارت سازمان محیط زیست (۷۵۰۰ نفر) هم برسیم، باز یک عقب‌افتادگی نسبت به نرم‌های جهانی وجود خواهد داشت. البته ورود کارمند جدید به سازمان، مجوز دولت و سازمان اداری و استخدامی را نیاز دارد. با رایزنی‌های انجام‌گرفته، مجوزی از دولت گرفته شده که به مدت ۱۰ سال، سالانه ۳۰۰ محیط‌بان استخدام شوند. سال گذشته آزمون استخدام محیط‌بانان برگزار و اسامی برگزیدگان هم اعلام شده است. ادامه این روند به مدت ۱۰ سال به استخدام ۱۳۰۰ نفر منجر خواهد شد. به هر حال، استخدام یک نیروی دولتی، مسائل مالی خودش را می‌طلبد. از این‌رو استخدام یکباره سه هزار نیرو ممکن نیست. اما این مصوبه به هر حال می‌تواند بخشی از کمبود نیرو را جبران کند.

وضعیت حقوق و مزایا

محیط‌بانان ویترین و بازوی اجرایی سازمان محیط ‌زیست هستند. شاید از این نظر بتوان شباهت‌هایی با پرسنل نیروهای مسلح پیدا کرد. نیروهایی که در کلانتری، آگاهی و راهنمایی و رانندگی کار می‌کنند نیز ویترین هستند، چراکه مردم مراوده مستقیم‌تری با آنها دارند، دقیقاً چنین حالتی نیز برای محیط‌بانان کشور در سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود دارد. در درجه اول خود سازمان نیز باید بدان آگاه باشد که کار و مسوولیت اصلی، که همان حفظ آب، هوا و خاک کشور است تا بقای انسان، گیاه و حیوان به خطر نیفتد، در مقام اجرا بر دوش محیط‌بانان به عنوان بازوان اجرایی قرار می‌گیرد. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های کلی بر عهده ۳۵۰۰ نفری است که در ستادها مشغول به کار هستند. از این‌رو، با توجه به ماموریتی که بر عهده محیط‌بانان است، باید در حوزه دریافتی، حقوق و مزایا، امکانات و تجهیزات، توجه ویژه‌ای شود. در دوران جدید فرماندهی یگان حفاظت سازمان، سعی بر این بوده که این مطالبات به جد پیگیری شود.

در درجه اول، باید این نکته مدنظر قرار گیرد که سختی کار محیط‌بانان نسبت به کارکنان ستادی بالاتر است. محیط‌بانان به صورت شیفتی خدمت می‌کنند. حتی نوع شیفت‌بندی محیط‌بانان در سال‌های قبل، برعکس بسیاری از دستگاه‌های دولتی بوده است. دستگاه‌های دولتی که از نیرو به صورت شیفتی استفاده می‌کنند، معمولاً در بدترین حالت وضعیت یک‌به‌یک را رعایت می‌کنند، یعنی یک روز شیفت و یک روز مرخصی. اما در سازمان حفاظت محیط‌زیست، محیط‌بانان با نسبت سه به دو فعالیت می‌کردند، یعنی سه روز خدمت و دو روز استراحت. این نسبت از سخت‌ترین حالت شیفت‌بندی و خدمت شبانه‌روزی نیز سختگیرانه‌تر بود. با پیگیری این موضوع، شیفت‌بندی گذشته اصلاح و روش جدید با نسبت یک‌به‌یک اجرایی شد.

در حوزه دریافتی و مزایا هم باید به محیط‌بانی، به چشم یک کار مسلحانه نگاه شود. آنها هم لباس رسمی مانند نظامیان دارند و هم از سلاح استفاده می‌کنند. از آن طرف، طرف مقابل و متخلفان که وارد کارزار می‌شوند هم مسلح هستند. اما متاسفانه به محیط‌بانان کشور، نگاه اداری شده است. یعنی در مورد جیره غذایی و دریافتی و مزایا کاملاً مانند کارمندان دولت رفتار می‌شود. در سال ۹۶ دریافتی محیط‌بان با توجه به سختی کاری که وجود داشت، رقم ناراحت‌کننده‌ای بود، چیزی در حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان. با پیگیری‌های جدی که صورت گرفت و حمایت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میانگین حقوق محیط‌بانان به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که با افزایش امسال به حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد. البته این مقدار نیز عدد کمی است اما اگر شرایط اقتصادی باثبات می‌ماند، دریافتی‌های سال قبل و امسال می‌توانست بهبود نسبی در وضعیت معیشتی محیط‌بانان حاصل کند.

مساله دیگر به جیره غذایی محیط‌بانان بازمی‌گردد. مطابق نظام شیفتی جدید، آنها ۱۵ شبانه‌روز در ماه در پاسگاه‌های مربوطه شیفت می‌دهند. دستورالعمل جیره غذایی مقرر کرده که روزی شش هزار تومان به تغذیه محیط‌بانان اختصاص داده شود. در واقع سازمان حفاظت محیط‌زیست در ماه برای هر محیط‌بان، می‌تواند حداکثر ۱۸۰ هزار تومان جیره غذایی بدهد. یک حساب ساده نشان می‌دهد که هزینه روزانه صبحانه، ناهار و شام (۱۵ صبحانه، ۱۵ ناهار و ۱۵ شام)، به چه میزان است. برابری جیره غذایی محیط‌بان با کارمند عادی در حالی است که کارمندان دولت تنها یک وعده و معمولاً ناهار در اداره می‌مانند و به صبحانه و شام نیاز ندارند. پس چطور باید جیره غذایی این دو قشر یکسان باشد؟ این خلئی است که به دلیل وجود نگاه کارمندی به محیط‌بانان ایجاد شده است. در نتیجه در اثر نگاه غلط، محیط‌بانان هم در حوزه دریافتی و هم در حوزه جیره غذایی، با مشکل روبه‌رو هستند.

حل کاستی‌هایی که در حوزه شغل محیط‌بانی وجود دارد، در دو بعد قابل بررسی است: درون‌سازمانی و برون‌سازمانی. در خصوص فعالیت‌های درون‌سازمانی، با توجه به اینکه دریافتی‌ها نسبت به کارکنان ستاد پایین‌تر بود، با رایزنی‌های مختلف و نگاه مثبت ریاست سازمان، این مساله ترمیم شد. در بهمن‌ماه سال گذشته، نشست ریاست سازمان با محیط‌بانان به صورت چهره به چهره، برای اولین‌بار اتفاق افتاد و دکتر کلانتری، ریاست سازمان اولویت و سیاست اصلی سازمان محیط زیست را حول محیط‌بانی اعلام کردند. این به بخشنامه‌ای در قالب ۱۳ بند برای ارتقای وضعیت معیشتی، تجهیزاتی و توجه سازمان محیط زیست به حوزه محیط‌بانی، ختم شد و به استان‌ها ابلاغ شده است. یگان حفاظت سازمان نیز به شدت بر اجرای دقیق این ۱۳ بند نظارت می‌کند. این اقدامات درون‌سازمانی بوده است.

مصائب به‌کارگیری سلاح

اما یکسری مسائل و مشکلاتی وجود دارند که باید به صورت ملی، از محیط‌بان حمایت شود. موضوع اول، به به‌کارگیری سلاح بازمی‌گردد. در بند ۳ قانون به‌کارگیری سلاح، شرایط استفاده سلاح برای محیط‌بانان کاملاً مبهم و نامشخص است. یعنی سلاحی که در اختیار محیط‌بان قرار گرفته، تنها در صورتی قابل استفاده است که جان خود محیط‌بان به خطر می‌افتد و تنها برای دفاع می‌تواند از آن استفاده کند. در حقیقت این بند قانونی می‌گوید که محیط‌بانان در وهله اول باید اجازه دهند تا متخلفان شلیک کنند و تنها پس از آن مجاز به استفاده از سلاح هستند. در چنین حالتی اگر هم نفر اول شلیک‌کننده فرد متخلف باشد، اثبات آن برای قاضی، بسیار سخت است، چراکه در مناطق خدمت محیط‌بانان، شاهدی وجود ندارد. بر اساس حفره قانونی موجود، اگر متخلف شلیک کند می‌تواند به راحتی موضوع را کتمان کند. در حالت بدتر اگر فرد متهم کشته شود، موضوع غیرقابل حلی برای محیط‌بان به وجود می‌آید. اگر هم محیط‌بان منتظر بماند تا متخلف شلیک کند، منجر به شهادت محیط‌بان می‌شود. در طول چهار دهه گذشته، ۱۳۸ محیط‌بان برای مردم و نسل آینده به شهادت رسیده‌اند. علاوه بر این، بیش از ۲۵۰ محیط‌بان در اثر شلیک گلوله جانباز شده‌اند. این آمار رسمی سازمان حفاظت محیط‌زیست است، اما بازرسی‌ها نشان می‌دهد بالغ بر ۷۰۰ محیط‌بان وجود دارند که ساچمه‌های اسلحه‌های شکاری در بدنشان است و به جایی مراجعه نکرده‌اند.

در واقع جان این قشر به شکل جدی در خطر است اما قانون به‌کارگیری سلاح، در این باره مبهم است. سلاحی که به عنوان یک ابزار به محیط‌بان داده می‌شود تا از مناطق تحت حفاظت پاسداری و جان خود و همکاران خود را حفظ کنند، به ابزار تهدیدی برای محیط‌بانان تبدیل شده است. در حال حاضر دو محیط‌بان همدانی به اعدام محکوم شده‌اند که با پیگیری‌ها، به صورت موقت رای نقض شده است. در حالی که این محیط‌بانان به سمت نفری تیراندازی کرده‌اند که چندین‌بار، به دلیل شکار و ورود به مناطق ‌‌‌چهارگانه، به زندان رفته است. تیر نیز سهواً به بدن مضروب برخورد کرده است. هدف این نبود که محیط‌بان قصد گرفتن جان انسانی را داشته باشد. محیط‌بانی که برای حیات وحش انسان‌ها و گونه‌های گیاهی، جان خود را به خطر می‌اندازد، هیچ‌گاه حاضر نیست جان انسانی را بگیرد. هدف غایی یک محیط‌بان، ایجاد محیط امن، برای بقای انسان و نسل‌های آینده است، در نتیجه هیچ‌گاه به کشتن انسان نمی‌تواند فکر کند. اما اکنون محیط‌بانان، به اعدام محکوم می‌شوند یا در زندان به سر می‌برند. مشکلاتی را که برای خانواده اینها به وجود می‌آید نیز باید لحاظ کرد.

البته نمی‌توان در این موارد از قضات گله کرد، چراکه تا جایی که قانون به آنها فضا داده، از محیط‌بانان حمایت کردند. در نتیجه ریشه مشکل در قوه قضائیه نیست، ریشه در قانون است. مشکل در قانونگذاری است و بند ۳ قانون به‌کارگیری سلاح حتماً باید اصلاح شود. در این زمینه لایحه‌ای آماده و به مجلس ارائه شده است. اما بیش از سه سال است که این لایحه در مجلس وجود دارد. اخیراً تصویب نهایی این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی صورت گرفته و به نوبت‌دهی صحن علنی رفته است. انتظار بر این است که نمایندگان محترم و کسانی که دغدغه محیط‌زیست کشور را دارند، این لایحه را هر چه سریع‌تر در صحن علنی مطرح کنند. اصلاح قوانین مقداری از مشکلات محیط‌بانان، در حوزه بیمه مسوولیت و بیمه‌های درمانی، می‌کاهد و قانون به‌کارگیری سلاح نیز بر ضد محیط‌بان عمل نخواهد کرد. اگر محیط‌بانان به عنوان گزینه آخر، ناچار به استفاده از سلاح شدند، نباید برابر با قانون مشکلی برای آنها ایجاد شود. نباید قانون به گونه‌ای باشد که محیط‌بان به سلاح به عنوان یک تهدید نگاه کند، بلکه باید به عنوان آخرین فرصت به آن نگاه شود. هدف محیط‌بانان استفاده از سلاح نیست اما شرایط شاید به گونه‌ای پیش برود که راه دیگری ممکن نباشد.

۸۰ میلیون محیط‌بان نیاز است

مساله کلی که محیط‌بانان انتظار دارند، ایجاد یک نگاه ملی به موضوع است. محیط زیست یک موضوع امنیتی نیست. در دیداری که محیط‌بانان با مقام معظم رهبری داشتند، نقشه‌راهی که ایشان برای سازمان حفاظت محیط‌زیست و محیط‌بانان ارائه کردند، راهبردی است؛ محیط‌زیست نباید هیچ‌گاه سیاسی جلوه داده شود. یعنی نه مربوط به این دولت است و نه آن دولت، نه این حزب و نه آن حزب. یک مساله ملی است که همگان، چه از نظر دولتی و چه از نظر شخصی باید به آن توجه و کمک کنند. ماده ۵۰ قانون اساسی تکلیف را در این موضوع کاملاً روشن کرده است. محیط‌زیست موضوعی است که برای فرزندان و نسل‌های آینده حیاتی است. چه در حوزه حاکمیتی همانند سازمان محیط‌زیست و چه در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد، عملکردها باید طوری باشد که نسل‌های آینده ما را خائن به خودشان قلمداد نکنند. باید مراقب بود که به بهانه توسعه، خللی در ارکان محیط‌زیست ایجاد نشود. برای ایجاد راه، کارخانه و بهانه‌هایی از این دست، نباید آب، هوا و خاک کشور را دچار تغییرات کرد.

بدون مطالعه، بدون در نظر گرفتن ملاحظات و بدون پیوست محیط‌زیستی نباید مسیر توسعه را ترسیم کرد که نهایتاً منجر به این خواهد شد که به نسل‌های آینده بدهکار باشیم. محیط‌زیست مرز نمی‌شناسد، حتی اگر در کشور همسایه موضوعی رعایت نشود، مانند مساله گردوخاک، برای کشور ما مشکل ایجاد خواهد شد. استان به استان و شهر به شهر تفاوتی ندارد و کاملاً به شکل جامع باید به آن نگریست. باید دقت شود که توسعه‌ها پایدار و با پیوست محیط‌زیستی باشند تا آب را از بین نبرد، هوا را آلوده و خاک را اسیر فرسایش نکند. توسعه در یک بخش کوچک، نباید به بهای تضییع حقوق چندین نسل تمام شود. نباید منافع کوتاه‌مدت را بر منافع بلندمدت ترجیح داد. متاسفانه اقداماتی عمداً یا سهواً در این زمینه صورت گرفته که باید با آن مقابله شود.

موضوع محیط‌زیست را باید ملی دید و مسوولیت اجتماعی در این باره ایجاد کرد؛ از مساله انداختن یک ظرف یک‌بارمصرف تجدیدناپذیر تا آلودگی محیط‌زیستی کارخانه‌ها. شاید به نظر انداختن یک ظرف در طبیعت، کم‌اهمیت جلوه کند اما همین عمل آلودگی ایجاد و خاک را بیمار می‌کند و محصول این خاک باعث بیماری برای انسان و دیگر موجودات زنده خواهد شد. در سال گذشته آتش‌سوزی‌هایی در مناطق مختلف بوده که همین ظروف یک‌بارمصرف رهاشده در جنگل‌ها، هنگامی که در معرض نور خورشید قرار گرفته‌اند، مانند ذره‌بین عمل کرده و منطقه را دچار حریق کرده‌اند. در نتیجه یک موضوع خیلی مهم، بحث ۸۰ میلیون محیط‌بان است که باید سعی کنیم به آن تحقق بخشیم. اگر به مساله محیط‌زیست، اجتماعی نگاه کنیم، حتی اگر به جای ۳۵۰۰ نیرو و محیط‌بان، ۳۰۰ هزار محیط‌بان هم جذب کنیم، اگر مردم نخواهند و مطلع نباشند و کمک نکنند، قطعاً اتفاق خوبی نخواهد افتاد. در نتیجه نباید نگاه امنیتی و سلبی در این موضوع حاکم باشد. راهکار هم کاملاً اجتماعی و ایجابی است. در حال حاضر، صدور کارت‌های همیار محیط‌بان در دستور کار قرار گرفته و به زودی شاهد رونمایی از آن خواهیم بود. باید به سمتی حرکت کنیم که تمام مردم، همیار محیط‌بان شوند و بحث ۸۰ میلیون محیط‌بان محقق شود.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند