مقوله تکمیل زنجیره ارزش افزوده و ممانعت از خام‌فروشی در ایران، همواره مورد حمایت چند طیف خاص بوده است. همان‌طور که ذکر شد، دولتی‌ها یک‌سوی این جریان هستند و دو طیف دیگر، به‌موازات‌ و بعضا خیلی جدی‌تر از دولت‌مردان، بر طبل مبارزه با خام‌فروشی می‌کوبند. نمایندگان مردم در مجلس و به‌طور عام نمایندگان و مسئولین منطقه‌ای، یکی از این طیف‌ها را تشکیل می‌دهند و طیف دیگر، شامل بخشی از صنایع است که از قبَل محدود شدن صادرات برخی محصولات و امکان خرید آن‌ها با قیمتی ارزان‌تر از ارزش واقعی آن‌ها در بازارهای جهانی، منتفع می‌شوند. به عبارتی، دو طیف خارج از بدنه دولت در قالب رانت سیاسی یا رانت قیمتی، از طرف‌داران جدی مقوله ممانعت از خام‌فروشی هستند.

در مقابل این طیف‌ها، صنعت‌گران و تولیدکنندگانی قرار دارند که صادرات محصولات‌شان منجر به افزایش درآمد و سود آنها می‌شود. به عبارتی، وجود رانت قیمتی در بازار داخلی، آن‌ها را چندان راغب به عرضه محصولات در بازار داخلی نمی‌کند. جنگ میان این طیف‌ها و مدافعان مقوله صادرات محصولات و مخالفان آن، سالیان سال است که ادامه دارد و نتیجه مشخصی نیز از آن حاصل نشده است که کدام‌یک، نگرش صحیح‌تری دارند. فارغ از این‌که خام خواندن یک ماده به‌عنوان محصول حلقه قبلی زنجیره ارزش و ماده اولیه حلقه بعدی زنجیره، چقدر صحیح بوده و فرآوری آن، چه منافع یا مضراتی برای کشور به‌همراه دارد، ولی جای یک نکته در این بحث مهم و چالش‌آفرین همواره خالی است و آن، تعریف علمی و مشخص ماده خام است.

از هر مسئول و مدیر و صنعت‌گری که در این خصوص سوال شود، تعریفی سلیقه‌ای از این واژه خواهیم شنید. در زنجیره فولاد، برخی سنگ‌آهن را ماده خام می‌دانند و برخی کنسانتره آن را؛ برخی دیگر گندله و همین‌طور که جلوتر می‌رویم، تا شمش فولادی نیز خواهیم رسید. حتی برخی از تولیدکنندگان محصولات فولادی، پا را نیز فراتر گذاشته و محصولات نوردی فولادی نظیر میلگرد و تیرآهن و ورق‌های آلیاژی را نیز خام می‌خوانند. نکته جالب پس از ده‌ها سال سیاست‌گذاری و بحث و جدل در این مورد، این موضوع است که چرا هنوز هیچ تعریف مشخصی از این واژه نداریم!

در آلومینیوم و مس نیز، همین امر صادق است. البته نبود ماده اولیه کافی صنعت آلومینیوم، کار را در این صنعت ساده کرده است و عموما ماده خام در این صنعت به شمش آلومینیومی تولیدی آلومینیوم‌سازان بزرگ اطلاق می‌شود. در صنعت مس، بسیاری کنسانتره یا کاتد را ماده خام می‌دانند و صادرات آن را خیانتی بزرگ به این صنعت ذکر می‌کنند که البته از نظر منطق اقتصاد صنعت، سخنی غیرکارشناسی است. به عبارتی، تصمیم‌گیری در خصوص تکمیل زنجیره هر محصولی، منطقا با توجه به شرایط خاص صنعت و اقتصاد کشور باید مدنظر قرار گیرد که گاهی صحیح و گاهی نادرست است؛ چراکه همه‌چیز را همگان تولید نمی‌کنند؛ حتی اگر مواد اولیه آن را نیز داشته باشند.

نبود سیاست واحد و مشخص در خصوص تعریف ماده خام و نتایج حاصل از آن، باعث شده طیفی با ده‌ها ادله و خام خواندن محصولی، عوارض بر صادرات آن وضع می‌کنند و طیف دیگری با ده‌ها ادله دیگر که این محصول خام نیست و بر روی آن فلان کارها انجام شده، عوارض وضع‌شده را منتفی می‌کنند. هنوز بعد از گذشت ده‌ها سال برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، نمی‌دانیم ارزش افزوده پایین یعنی چقدر پایین! ۱۰درصد، ۲۰درصد یا ۸۰درصد؛ ارزش افزوده محصول از کدام مرز کمتر باشد، آن محصول با ارزش افزوده پایین و خام است یا در نگاهی کلی، کسب چند درصد از ارزش افزوده کل زنجیره، راضی‌مان خواهد کرد؟

تجربه چند دهه گذشته به‌خوبی نشان داده که تداوم روند موجود و ممانعت از صادرات محصولات معدنی، بعضا چه آسیب‌های جدی به این صنعت و اقتصاد کشور وارد کرده است. به‌خصوص در شرایط فعلی که بدخواهان خارجی در حال بستن مسیرهای صادرات و فروش محصولات کشور هستند، غیرعقلانی است که خودمان چوب لای چرخ صادرات کشور بگذاریم. لازم است دولت با انجام مطالعات جامع و کامل کارشناسی و با بهره‌گیری از کارشناسان اقتصادی، به تعریف مشخصی از ماده خام در زنجیره محصولات مختلف معدنی برسد. طبعا به اقتضای شرایط خاص هر صنعت در جهان و ایران، تعریف ماده خام نیز می‌تواند در هر صنعت متفاوت باشد. رسیدن به چنین تعریفی، راه را برای اتخاذ تصمیماتی پایدار و صحیح هموار خواهد کرد؛ هم دولت از اظهارنظرهای غیرتخصصی افراد و نهادهای غیردولتی رهایی خواهد یافت و هم بدنه دولت و صنایع کشور، از رویکرد واحد تعیین و تبیین‌شده، مطلع شده و نگرانی‌شان از تغییر مداوم برنامه‌ها و شرایط حاکم بر کسب‌وکارشان، برطرف خواهد شد.