در آمریکا با وجود رشد فناوری‌های دیجیتال، رشد بهره‌وری از سال ۲۰۰۴ تاکنون به‌شدت کاهش یافته است. حل این معما و کشف علت کاهش رشد بهره‌وری سبب کامیابی‌های آینده خواهد شد، چراکه با آمار پایین زاد و ولد و کاهش نیروی کار در آینده، رشد اقتصادی در درازمدت وابسته به رشد بهره‌وری خواهد بود. اقتصاددانان در سراسر دنیا تحلیل‌های متفاوتی از این کاهش رشد بهره‌وری ارائه کرده‌اند، اما تاکنون درخصوص دلایل این پدیده به اجماع نرسیده‌اند. این چندصدایی موجب سردرگمی سیاست‌گذاران در بخش‌های عمومی و خصوصی شده‌ است ‌زیرا رویکرد مناسب برای مقابله با این روند به‌درستی شناخته نشده است.

رشد بهره‌وری نیروی کار (نسبت کار انجام شده به نیروی کار) در آمریکا و اروپای‌غربی به پایین‌ترین حد خود در طول تاریخ رسیده است. این روند کاهش از دهه ۱۹۶۰ میلادی آغاز شده است اما در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ نرخ رشد بهره‌وری با سقوطی ناگهانی از رقم ۴/ ۲ درصدی پیشین، به‌طور متوسط حدود ۵/ ۰ درصد افت کرد. این روند بسیار نگران‌کننده است. موسسه مک‌کنزی کوشیده‌است این معما را با تحلیل اقتصادها، مطالعه موردی صنایع و نظرسنجی‌های سازمانی تا حدی روشن‌سازی کرده و ملاحظاتی برای آینده ارائه کند.

 سه موج ویرانگر

ما شاهد وضعیتی هستیم که در روند بازسازی اقتصادی پس از بحران رکود جهانی، مشاغل پرتعداد و رشد بهره‌وری تضعیف شده است. بدین ترتیب با وجود رشد فزاینده ساعات کاری، ارزش افزوده اندکی ایجاد می‌شود. حالا افولی همه جانبه اتفاق افتاده است و فقدان بخش‌هایی که موجب بهبود بهره‌وری شوند به روشنی احساس می‌شود. نظرات متفاوتی وجود دارد اما سه موج الگوی این تغییرات و کاهش بهره‌وری را به خوبی توصیف می‌کنند:

موج نخست: افت تدریجی انفجار بهره‌وری دهه ۱۹۹۰ میلادی، رشد بهره‌وری را حدود یک درصد کاهش داد. در سال ۲۰۰۵ میلادی انفجار یک دهه‌ای بهره‌وری در صنایع رایانه، نرم‌افزار و انبار‌های داده، انقلاب صنعت اطلاعات و ارتباطات و نیز تغییر ساختار فعالیت‌های محلی و زنجیره‌های تامین بین‌المللی پایان پذیرفت. در آن زمان زنجیره‌های تامین خرده‌‌فروشی به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گرفت و نقطه اوج برون‌سپاری تولید سپری شده بود.

موج دوم: پیامدهای بحران اقتصادی و از جمله ضعف تقاضا و نااطمینانی سبب شد رشد بهره‌وری بار دیگر یک درصد کاهش بیابد. پس از وقوع بحران اقتصادی فراگیر سال ۲۰۰۸، بخش‌هایی نظیر خدمات اقتصادی از وضعیت رشد انفجاری به ورشکستگی کامل رسیدند و شرکت‌ها در پاسخ به نااطمینانی و تقاضای ضعیف، سرمایه‌گذاری‌ها را متوقف ساختند به‌طوری که رشد نسبت سرمایه به نیروی کار به پایین‌ترین حد خود پس از زمان جنگ جهانی دوم رسید. کاهش تقاضا در ادامه با تاثیر منفی بر صرفه در مقیاس و بازگشت به عقب در ترکیب کالاها و خدمات، سبب توقف رشد بهره‌وری شد. به‌عنوان نمونه در بخش اقتصادی روند رشد حجم وام‌ها در بسیاری از کشورها با کاهش ۱۰ درصدی یا بیش از آن مواجه شد.

موج سوم: دیجیتال‌سازی که اغلب متضمن تحولی در نحوه کاربری یا مدل‌های کسب و کار نیز هست، وعده امکان افزایش قابل‌ملاحظه بهره‌وری را به ارمغان می‌آورد، اما این منافع هنوز در مقیاس گسترده محقق نشده است. این شرایط به سبب موانع موجود در به‌کار‌گیری فناوری‌ها، تاثیر تاخیرهای ایجاد شده و نیز هزینه ناشی از این گذار است. اثر خالص دیجیتال شدن بر بهره‌وری در کوتاه‌مدت هنوز مشخص نشده است. به‌عنوان نمونه در بخش خرده‌فروشی، بهره‌وری فروش اینترنتی دوبرابر بیش از فروش سنتی فروشگاهی است، اما هنوز هم تنها ۱۰ درصد از کل خرده‌فروشی در قالب فروش اینترنتی انجام می‌شود و این گذار به بهای کاهش مراجعه مشتریان به فروشگاه‌ها تمام شده است. تحلیل بخشی و نظرسنجی ما نشان می‌دهد حالت گذار می‌تواند در مراحل اولیه به دوگانگی ساختارها و سرمایه‌گذاری‌ها و نیز همنوع‌خواری در کسب و کارهای کنونی منجر شود و همچنین تمرکز مدیران را نیز برهم خواهد زد.

این امواج تاثیرات متفاوتی در کشورهای مختلف داشته‌اند. سوئد و آمریکا هر دو شاهد انفجار صنعت ICT بودند، انفجاری که به‌تدریج افول کرد. انگلستان شاهد رونق بی‌سابقه بخش خدمات مالی بود که با وقوع بحران اقتصادی جهانی رنگ باخت. فرانسه و آلمان در سال‌های پیش از ۲۰۰۵ شاهد رشد متعادل‌تر بهره‌وری در بخش تولید بودند و پس از وقوع بحران ۲۰۰۸ نیز کاهش بهره‌وری در این کشورها کمتر و عمدتا مربوط به نسبت سرمایه به نیروی کار است. در آغاز قرن بیست و یکم رشد بهره‌وری در اسپانیا و ایتالیا صفر بود. در ادامه نیز این دو کشور شاهد کاهش بهره‌وری نبودند.

با وجود اینکه الگوهای مشابهی در کاهش رشد بهره‌وری در ۶ کشور مورد مطالعه به چشم می‌خورد اما تفاوت‌های چشمگیری هم در میان این کشورها وجود دارد. سوئد و ایالات متحده پس از رونق دهه ۱۹۹۰ اوائل ۲۰۰۰ دچار کاهش قابل توجه رشد بهره‌وری شدند. این روند پیش از آغاز بحران اقتصادی شروع شده بود. آلمان و فرانسه کاهش اندکی در رشد بهره‌وری داشتند که عمدتا پس از وقوع بحران اقتصادی بین‌المللی اتفاق افتاد. در ایتالیا و اسپانیا رشد بهره‌وری پیش از سال ۲۰۰۴ تقریبا صفر بود و پس از وقوع بحران اقتصادی، تعدیل گسترده نیروی کار در عمل به افزایش نرخ بهره‌وری منجر شد. در حالی که متغیرهایی همچون تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی اخیرا در آمریکا افزایش یافته است، اما نرخ رشد بهره‌وری همچنان در پایین‌تر حد خود در طول ۵۰ سال اخیر باقی مانده است، به‌طوری که در اغلب کشورهای مورد مطالعه رشد بهره‌وری یک درصد و یا کمتر بوده است.

آخر هفته

روش‌شناسی پژوهش

در این مطالعه کاهش رشد بهره‌وری در هفت کشور مورد بررسی قرار گرفته است: فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ‌سوئد، انگلستان و آمریکا. این کشورها از آن جهت انتخاب شده‌اند که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته را در بر می‌گیرند و حدود 65 درصد از آن را نمایندگی می‌کنند و در عین حال ناهمسان هستند. مک‌کنزی هیچ یک از اقتصادهای نوظهور را در این پژوهش لحاظ نکرده است. در مقام مقایسه با اقتصادهای تکامل ‌یافته، در این جوامع مناسبات دیگری در زمینه رشد بهره‌وری حکمفرماست. افزون بر تحلیل تجمعی کشورها، 6 بخش در اقتصادهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا الگوهای مشابه در تمام بخش‌ها و ویژگی‌های مشخصه هر بخش‌ شناخته و مجموعه عوامل پیشران در روندهای بهره‌وری مشخص شوند. بخش‌های خودروسازی،‌ مالی،‌

خرده‌فروشی، فناوری،‌گردشگری و خدمات رفاهی برای بررسی انتخاب شده‌اند، بدان جهت که بخش بزرگ و متنوعی از اقتصاد کشورهای منتخب را تشکیل می‌دهند و سهم بسزایی در رمزگشایی کاهش اخیر رشد بهره‌وری خواهند داشت. مک‌کنزی در تحلیل خود از کشورها و بخش‌های مختلف، روزآمدترین توضیحات در باب کاهش رشد بهره‌وری را ارزیابی کرده و شواهدی از کاهش رشد بهره‌وری یافته است که معیارهای سنجش قادر به سنجش آن نبود. مک‌کنزی بدین سبب در این گزارش تمرکز خود را تنها بر توضیح کاهش رشد بهره‌وری سنجیده شده معطوف کرده است.

مک‌کنزی رویکرد تحلیلی یکپارچه‌ای در حوزه عرضه و تقاضا در پیش گرفته است تا ارتباطات و نواقص احتمالی در چرخه موثر رشد اقتصادی را ارزیابی کند. در این چرخه تولید کالاها و خدمات به درآمدزایی برای خانوارها و سودآوری بنگاه‌ها منجر می‌شود که به نوبه خود موجب تداوم تقاضا برای کالاها و خدمات است. این رویکرد تحلیلی به ما کمک می‌کند که ریشه کاهش رشد بهره‌وری را دریابیم. اهمیت این رویکرد در آن است که امروزه اغلب تفاسیری که از این پدیده ارائه می‌شوند، تنها دیدگاهی عرضه‌محور را نمایندگی می‌کنند و فاقد رویکردی فراگیر به موضوع هستند.

بازه زمانی پنج ساله آغازین قرن جدید (سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴) پیش از آغاز کندی اخیر رشد بهره‌وری در آمریکاست و مراحل نهایی رونق سال ۲۰۰۰ و روند بازسازی پس از رکود سال ۲۰۰۱ را نیز دربر می‌گیرد. در این پژوهش مک کنزی اغلب این بازه زمانی را با بازه پنج ساله ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ مقایسه کرده است که هر چند رکود مجدد پس از دوره کوتاه رونق اروپا را نیز در بر می‌گرفت، اما در مجموع دوره‌ای نسبتا با ثبات بود. در این مقایسه می‌توان عوامل کوتاه‌مدت اثرگذار بر کاهش رشد بهره‌وری را شناسایی و مرتفع کرد. چنین مقایسه‌ای امکان شناخت روندهای درازمدت را نیز فراهم می‌کند. این روندها اغلب قابل تغییر نیستند و ما را تنها در پیش‌بینی ظرفیت رشد بهره‌وری در آینده یاری می‌کنند. با وجود تاثیر این مطالعه در شناخت کاهش کنونی رشد بهره‌وری و ملاحظات آینده، پرسش‌های بسیاری درخصوص چگونگی ارزیابی دیجیتال‌سازی اقتصاد و تاثیر اقتصادی گذار به این مرحله، کماکان باقی می‌ماند.

نگاهی به آینده

انتظار می‌رود روند رشد بهره‌وری در آینده احیا شود. هم‌اکنون ظرفیت رشد حداقل ۲ درصدی در این زمینه طی ۱۰ سال آینده وجود دارد. قریب به ۶۰ درصد از این رشد، از فرصت‌های دیجیتال ناشی خواهد شد. به رغم اینکه پیامدهای بحران اقتصادی رفته‌رفته کم‌رنگ می‌شوند، ممکن است کاهش درازمدت تقاضا برای کالاها و خدمات ادامه بیابد که مانع از تغییر وضعیت بهره‌وری خواهد شد و کاهش سهم نیروی کار، تشدید نابرابری دستمزدها، دوقطبی شدن بازار کار و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری‌ها را در پی خواهد داشت. دیجیتال‌سازی می‌تواند این کاهش تقاضا را تشدید کند و در عین حال موانع بالقوه دیگری نیز بر سر راه رشد بهره‌وری ایجاد کند. تاثیراتی نظیر آنکه در ساختار صنایع دنیای دیجیتال برندگان بخش اعظم عواید را در اختیار خواهند داشت و سایرین به کل بی‌بهره خواهند ماند. بارور ساختن ظرفیت بهره‌وری در اقتصادهای پیشرفته در گرو تمرکزی دوگانه بر افزایش تقاضا و اشاعه دیجیتال‌سازی است.