در طول دوره ریاست جموری موگابه، این پوپولیسم بود که به ابزاری قدرتمند در دستان وی تبدیل شده بود تا بتواند حکمرانی کند. کهنه سربازان مزدور که زمانی بر سر آزادی می‌جنگیدند تا قسمتی از کیک قدرت را نصیب خود کنند، موگابه زیر فشار قرار گرفت و به هر کدام از این پنجاه هزار سرباز مبلغ پنجاه هزار دلار و از ژانویه ۱۹۹۸ ماهی ۲ هزار دلار برای حقوق بازنشستگی اعطا کرد. اما این مبالغ آن چیزی نبود که در بودجه پیش بینی شده باشد. چنین سیاست‌های پیش بینی نشده در بودجه باعث شد تا سرمایه گذاران خارجی نسبت به ارزش پول زیمبابوه بی اعتماد شوند. در نتیجه در ۱۴ نوامبر ۱۹۹۷، واحد‌های محلی ۵/ ۷۱ درصد از ارزش خود را در مقابل دلار از دست داد. این رویداد در تاریخ اقتصاد زیمبابوه به «جمعه سیاه» معروف است. یکسال بعد، موگابه سربازان خود را به جمهوری دموکراتیک کنگو فرستاد تا به لوران کابیلا کمک کنند در مقابل شورشیانی که از رواندا و اوگاندا برگشته بودند، بایستد.

این جنگ باعث شد زیمبابوه دست کم یک میلیون دلار در روز برای کمک به کابیلا خرج کند. این ماجراجویی در جمهوری دموکراتیک کنگو هیچ نفع اقتصادی نصیب زیمبابوه نکرد. اصلاحات ارضی فوری که در سال ۲۰۰۰ شروع شد، کشاورزی را در این کشور تضعیف کرد. ۱۷ سال طول کشید تا زیمبابوه از نظر غلات خودکفا شود و این امر پیامد فرمان سراسری برنامه اقتصادی بود. حکمرانی موگابه را بیشتر به خاطر الغای هر چیزی می‌داند که می‌خواست این اصلاحات را خدشه دار کند. در سال ۲۰۰۲، سیمبا ماکونی، وزیر اقتصاد و دارایی زیمبابوه به خاطر اینکه خواستار کاهش ارزش دلار زیمبابوه بود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، اگر به وی برچسپ خرابکار زده شد. همین کافی بود تا وی تحت شدیدترین انتقادات قرار گیرد. فیلیپ چیگوا، تاجر اهل زیمبابوه می‌گفت که «اقدامات آقای ماکونی بر‌خلاف آن چیزی بود که حزب زانو پی اف در کارزار انتخابی وعده داد بود. درست بعد از انتخابات بود که ماکونی خواستار کاهش ارزش پول زیمبابوه شد و بعد از آن، دیگر کسی از وی حمایت نکرد. اما این موضوع تقصیر حزب زانو پی‌اف نبود، چرا‌که در برنامه‌های این حزب چنین ایده‌ای نبود.

در حزب زانو پی اف، هر برنامه‌ای که از مردم دور شود، باطل است». ماکونی نیز از کار برکنار شد. در سال ۲۰۰۶، برنامه اقتصادی دستوری و درخواست برای پایان دادن به فعالیت‌های شبه مالی موجی از انتقادات را نصیب هربرت مورروا، وزیر اقتصاد و دارایی وقت کرد. آقای موگابه گفت که «ما در تحریم به سر می‌بریم و جایی برای اقتصاد دستوری نیست.» سال گذشته، موگابه طرحی را که وزارت خزانه‌داری برای کاهش حقوق و دستمزد‌ها به خاطر منابع مالی کم تصویب کرده بود، رد کرد. پاتریک شیناماسا، وزیر اقتصاد و دارایی زیمبابوه نیز اصلاحاتی را پیشنهاد کرد که طی آن کاهش دستمزد ۲۵ هزار کارمند دولت را خواستار شده بود تا به این وسیله بتوان توازن مالی را تا حدودی در بودجه برقرار کرد. این طرح نیز در کابینه رد شد. موگابه بعد از برنامه اصلاحات ارضی تصمیم گرفت تا این برنامه را از طریق قانون بومی‌سازی و توانمندسازی اقتصادی گسترش دهد. وی یک مجری کاربلد به نام ساوور کاسوکوئر را به‌عنوان مدیر این پروژه منصوب کرد.

وقتی گیدئون گونو، رئیس سابق بانک مرکزی،  مدل‌های بومی‌سازی و توانمند‌سازی مبتنی بر عرضه و توزیع را در سال ۲۰۱۱پیشنهاد کرد، این برنامه در عمل چیزی برای اقتصاد کشور در بر نداشت. این گونو و سپس وزیر امور خارجه تندابی بیتی بودند که به شدت و جدیت به مبارزه با تهدیدهای برنامه کاسوکوئر برای بومی‌سازی بخش بانکی پرداختند. بیتی می‌گوید که از استقلال به این سو، موگابه هیچ چیز در مورد اقتصاد نمی‌دانست. رئیس پیشین وزارت خزانه‌داری می‌گوید تحلیلگران موگابه را بیشتر به‌خاطر معرفی کنترل‌ها - کنترل قیمت، کنترل واردات و کنترل ارز خارجی- به یاد می‌آورند. قیمت اجناس زیمبابوه در فوریه سال ۲۰۱۴ افت کرد و این درست زمانی بود که تورم سالانه به پایین تر از ۰ درصد کاهش یافت. تورم سالانه در فوریه ۲۰۱۷ در سطح مثبت بوده و در ماه اکتبر به میزان ۲۴/ ۲ درصد افزایش یافته است. بیش از دوازده طرح اقتصادی معرفی شد اما همه در پیاده‌سازی با شکست مواجه شده‌اند. آنچه اما موگابه برای اقتصاد زیمبابوه به یادگار گذاشته است، اقتصادی ناپایدار و پوپولیستی با افزایش تورم در کشور است. رفت و آمد فراوان وزرای اقتصاد در سال‌های اخیر نشان از همین ناپایداری در اقتصاد در زیمبابوه دارد.