دنیای اقتصاد: انتشار اسناد کامل وزارت امور خارجه آمریکا در ارتباط با کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ واکنش برخی از مقامات سیاسی، محققان و مورخان را برانگیخت. غلامعلی حداد عادل در توییتر خود نوشت: «هم‌زمانی تحریم‌های جدید با انتشار اسناد دخالت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد قابل تامل و عبرت‌آموز است.» عبدالله رمضان‌زاده، از چهره‌های سیاسی کشور نیز نوشت: «حال که اسناد همراهی کاشانی با کودتای آمریکایی افشا شده نام خیابان آیت‌الله کاشانی را تغییر دهید!»

محمود کاشانی: این فیلم مجعول است

همزمان با انتشار این اسناد فیلمی کوتاه در شبکه‌های مجازی انتشار یافت و دست به دست شد که تیمسار زاهدی و آیت‌الله کاشانی را در حال بازدید از خانه تخریب شده مصدق بعد از کودتای ۲۸ مرداد نشان می‌داد. سید محمود کاشانی، فرزند آیت‌الله کاشانی با مجعول دانستن این فیلم توضیح داد: چندی است فیلم یک دقیقه و ۵۲ ثانیه‌ای از خانه مصدق روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که آثاری از هجوم مردم در آن به چشم می‌خورد بی‌آنکه شخص یا موسسه‌ای مسوولیت آن را پذیرفته باشد در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود. در بخش پایانی این فیلم، فیلم دیگری در ۳ یا ۴ ثانیه از آیت‌الله کاشانی، دکتر مظفر بقایی، سیدشمس‌الدین قنات‌آبادی و نمایندگان دیگر مجلس شورای ملی دوره هفدهم و فیلم دیگری از سپهبد زاهدی به فیلم خانه مصدق الحاق شده است. در زیرنویس فیلم خانه مصدق نوشته شده است: «فیلمی نادر منتشر شده توسط «سیا» از ورود آیت‌الله کاشانی به همراه زاهدی و نمایندگان آمریکا و انگلیس به ویرانه‌های خانه دکتر مصدق یک ساعت بعد از پیروزی کودتا.»

این ادعا، دروغ آشکار است. اگر با دقت به این فیلم نگاه شود نام یک آرشیو خصوصی به‌گونه‌ای کم‌رنگ به نام «www. atelier des archives» روی آن دیده می‌شود که نشانی کامل آن در پاریس در سایت آن بازتاب دارد و هیچ ارتباطی به سازمان «سیا» ندارد. از سوی دیگر در حالی که فیلم خانه مصدق با دریچه باز و هر دو طبقه آن نشان داده می‌شود، فیلم چند ثانیه‌ای آیت‌الله کاشانی و دیگر نمایندگان مجلس دوره هفدهم که همراه وی هستند و مربوط به حضور آنان در مجلس شورای ملی است با دریچه بسته و پرده سیاه در بالا و پایین آن نشان داده می‌شود. با این حال در همین فیلم، درهای بزرگ ساختمان مجلس به چشم می‌خورند که مونتاژ متقلبانه این فیلم را آشکار می‌سازند.

تصویر دو نظامی نیز که با تفنگ‌های خود در حال نشانه‌گیری هستند آشکارا در برابر نمای ساختمان مجلس شورای ملی در میدان بهارستان است و نه خانه مصدق. فیلم سپهبد زاهدی نیز که به فیلم خانه مصدق الحاق شده مربوط به حضور وی در باشگاه افسران مقر نخست‌وزیری اوست یا مکان دیگر و این فیلم هم که با دریچه بسته نشان داده شده هیچ ارتباطی به خانه مصدق ندارد. هیچ سند و مدرک تاریخی درباره بازدید آیت‌الله کاشانی و دیگر نمایندگان مجلس که در برابر اقدامات ضدمیهنی مصدق ایستادگی می‌کردند یا حضور سپهبد زاهدی که در آن روزها درگیر اوضاع بحرانی کشور بوده است در محل خانه مصدق روز ۲۸ مرداد یا پس از آن در دست نیست.

دهباشی: سیا 810 مورد را سانسور کرده !

حسین دهباشی، پژوهشگر و مستندساز نیز طی یادداشتی اسناد جدید سازمان سیا را چنین بررسی کرد: اسناد به تازگی منتشر شده از سوی ایالات‌متحده در مورد ۲۸ مرداد که طبعا مورد توجه گسترده فضای مجازی است، کماکان بسیار ناقص و به نحو جهت‌داری ممیزی شده است. به نظر می‌رسد حدود ۸۱۰ مورد از اسامی و اماکن در نسخه منتشر شده حذف شده‌اند (چرا آن بخش‌ها سانسور شده و چرا بخش‌های دیگر منتشر شده‌اند؟) ضمن اینکه گرچه این اسناد بیانگر رضایت ضمنی برخی رهبران سابق نهضت ملی نفت و از جمله آیت‌الله کاشانی از برکناری دکتر مصدق است اما در هیچ کجای این اسناد خبری از همدلی نظری یا همراهی عملی وی با کودتاگران دیده نمی‌شود. در نظر داشته باشیم در مقطع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شخص سرلشکر زاهدی (بصیر دیوان) امیری بسیار خوشنام بود. او به‌عنوان حافظ تمامیت ارضی ایران و فرمانده جنگ‌های متعدد و پیروز با شورشیان و تجزیه‌طلبان (شیخ خزعل در خوزستان، خالوقربان و احسان‌الله خان دوستدار در گیلان، اسماعیل آقا سیمیتقو در آذربایجان و...) از یکسو و قهرمانی زندانی و شکنجه شده برای سال‌ها توسط اشغالگران انگلیسی (در خلال جنگ جهانی دوم در زندانی واقع در فلسطین فعلی) و نیز درجایگاه وزیر کشور کابینه دکتر مصدق، تا مقطع قبل از دول پس از کودتا، مورد علاقه و اعتماد اغلب ایرانیان و از جمله آیت‌الله کاشانی بود.

تنها یک حادثه، نه بیش از آن!

درباره کودتای ۲۸ مرداد طی ۷ دهه گذشته هزاران جلد کتاب و مقاله تحقیقی نوشته شده است. اغلب صاحب‌نظران نیز بر دخالت آمریکا در سرنگونی دولت مصدق تاکید کرده و آن را کودتا نامیده‌اند. با این حال دکتر صدرالدین الهی، نویسنده و روزنامه‌نگار که در سال واقعه ۲۸ مرداد تازه کار خود را در روزنامه کیهان آغاز کرده بود، چنین می‌گوید: «تنها یک حادثه و نه بیش از آن. چون واقعا تعریف‌های کودتایی به آن نمی‌چسبد و تعریف‌های قیام هم اصلا به آن نمی‌چسبد. واقعه‌ای بود که در متن زندگی روزمره ما اتفاق افتاد و تاسف من این است که ما هنوز ۶۰ سال است به این واقعه، همان‌طور به‌عنوان یک زخم باز نگاه می‌کنیم و دردش را می‌کشیم.»

کودتای ناموفق!

ابراهیم گلستان نویسنده و فیلمساز که دکتر مصدق را از نزدیک می‌شناخته و بار‌ها برای فیلمبرداری به خانه او رفته بود نیز در گفت‌وگویی چنین به شرح ماوقع پرداخته است: «من نگفتم کودتا بود، می‌خواستم بگویم که یک اقدام به کودتا بود که نشد. سفیر آمریکا لویی هندرسون که قرار بود بلافاصله بعد از کودتا به تهران بیاید، وقتی متوجه شد که این اقدام موفق نشده، در بیروت ماند. اما دیدند بالاخره باید کاری بکنند که بشود. یکی، دو روز بعدش به تهران آمد. شب در سفارت آمریکا برای خبرنگاران خارجی جلسه‌ای ترتیب داده شد. من هم به‌عنوان خبرنگار خارجی در آنجا بودم و‌‌‌ همان شب فهمیدم که کار تمام است. این‌طوری فهمیدم کار تمام است که لویی هندرسون که از پیش مصدق آمده بود، گفت: «من همان‌طور که به آقای نخست‌وزیر...» بعد مکثی کرد، حرفش را جوید، اصلاح کرد و گفت: «... به آقای دکتر مصدق...» و وقتی دیدم که لویی هندرسون نمی‌خواهد از مصدق به‌عنوان نخست‌وزیر نام ببرد، برایم مسجل شد که کار تمام است. که درست پس‌فردایش این اتفاق افتاد.»

عزل مصدق قانونمند بود

محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران اما نظر دیگری دارد. او با رجوع به مفاهیم حقوقی و قانون مشروطه عزل مصدق از سوی شاه را قانونمند ارزیابی می‌کند. چکیده بحث برهانی این است:

۱- به‌کارگیری واژه کودتا درخصوص واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشتباه است و به هیچ‌وجه کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده است و آنچه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات قانونی مبتنی بر قانون اساسی مشروطه است؛ سرسپردگی و خیانت یک حکومت مجوزی برای اتهام به آن حکومت را ایجاد نمی‌کند.

۲ - در قانون اساسی مشروطه، عزل و نصب نخست‌وزیر از اختیارات شاه محسوب می‌شد. به مرور عرف و رویه یک قید به این اختیار، وارد کرد و پیش‌شرط این اختیار شاه را «رای تمایل مجلس» دانست؛ این قید منوط به وجود مجلس بود. اگر مجلس به هر علتی وجود نداشته باشد، اختیار شاه بدون نیاز به رای تمایل مجلس اعمال می‌شد؛ کما اینکه در فاصله سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، شاه مستقیما به نصب نخست‌وزیر اقدام کرد و این اختیار شاه، اختیاری قانونی بود که پذیرفته شده بود.

۳- مجلس دوره هفدهم از ابتدا ناقص متولد شد؛ چراکه دولت دکتر مصدق با تصویب‌نامه هیات دولت در اردیبهشت ۱۳۳۱ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف و از انتخاب شدن ۵۶ نماینده در این حوزه‌ها جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر، عملا مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده به تقنین بپردازد، با ۷۹ نماینده به کار خود ادامه داد که اکثریت از طرفداران مصدق بودند و این اکثریت ۵۲ نفری، در روزهای آخر تیرماه ۱۳۳۲ از نمایندگی مجلس استعفا دادند تا مسیر برگزاری رفراندم انحلال مجلس تسهیل شود. با انحلال مجلس دیگر دست پهلوی دوم برای عزل مصدق و نصب زاهدی با هیچ‌گونه منع قانونی مواجه نبود. دستور شاه در ۲۳ مرداد به مصدق ابلاغ شد و این عزل در ۲۴ مردادماه به دکتر مصدق به وسیله سرهنگ نصیری اعلام شد. جالب آنکه در برابر این دستور عزل، دکتر مصدق رسیدی را تحویل می‌دهد که در آن این‌گونه می‌نویسد: «ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دستخط مبارک به اینجانب رسید؛ دکتر محمد مصدق.» بنابراین دیگر ایشان بعد از ۲۵ مرداد هیچ منصب قانونی در کشور دارا نیست تا علیه آن کسی کودتا کند؛ یا وی را از شغلی با قدرت نظامی برکنار کند. البته دکتر مصدق به طرفداران خود اطلاع نداد که فرمان عزل صادر شده و وی آن را پذیرفته است یا حتی هیات وزیران را از این مهم مطلع نکرد. چرا؟! استفاده بعدی از نیروی نظامی یا خشونت هیچ تاثیری در این واقعیت حقوقی و تاریخی ندارد: بعد از ۲۵ مرداد دیگر مصدق نخست‌وزیر نبود.

هیچ کودتایی علیه مصدق نشد!

محمود کاشانی فرزند مرحوم آیت‌الله کاشانی طی گفت‌وگویی در واکنش به انتشار اسناد جدید «سیا» گفت:« در ژوئن سال ۲۰۰۲ برابر با خرداد ۱۳۸۱ کنفرانسی با حضور گروهی از مدعیان کودتا علیه مصدق در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد برگزار شد و من نیز به این کنفرانس دعوت شده بودم. در این کنفرانس دو روزه مقاله‌ای را ارائه کردم و با دلایل و مستندات تاریخی فراوان نشان دادم در مرداد ماه سال ۱۳۳۲ هیچ کودتایی علیه مصدق انجام نشده و هم او بود که با اجرای طرح انگلستان زمینه صدور فرمان نخست‌وزیری فضل‌الله زاهدی و سپس تسلیم قدرت دولتی به او را فراهم ساخت. هنگامی که دو سال بعد مجموعه مقالات این کنفرانس در سال ۲۰۰۴ از سوی موسسه Syracuse University Press انتشار یافت با شگفتی فراوان مقاله‌ای را که من در این کنفرانس ارائه داده بودم حذف کردند. زیرا با انتشار این مقاله، همه ادعاها و تحلیل‌های بی ‌پی و پایه مقالات دیگر که درصدد جا انداختن فکر کودتا علیه مصدق بودند نقش برآب می‌شدند. بنابراین ننگ سانسور آن هم در ایالات‌متحده آمریکا را بر خود هموار کردند تا بتوانند همچنان برای دروغ تاریخی «کودتای ۲۸ مرداد» تبلیغات کنند!» با این حال این گفته‌ها باید در محک تاریخ آزموده شود. هنوز برای داوری در باب این اسناد زود است. اما روشن است که محققان از این پس اسناد خود کودتاچیان را در دست دارند و می‌توانند با خیال راحت تری و به دور از نظریه‌های توهم توطئه یا تخطئه وقایع به آن روزهای نگونبختی یک ملت بنگرند.

کودتا بود یا نبود!

کودتا بود یا نبود!