ورود تکنولوژی نوین و بروز انتظارات عمومی و اجتماعی، افزایش سطح آگاهی و اطلاعات مشترکان، ورود نیروگاه‌های مقیاس کوچک، وجود و ارتقای پتانسیل‌های تخصصی ملی و منطقه‌ای، رشد فزاینده مصرف برق و تقاضاهای جانبی خدمات برق، مباحث ICT، تغییر و تصویب بسترهای قانونی، افزایش سطح علمی و تخصصی شاغلان این بخش و... عوامل اصلی و تاثیرگذاری است که ضعف و ناتوانی شرکت‌های توزیع با ساختار فعلی را آشکار می‌کند و از طرفی ضرورت‌های انسجام در برنامه‌ریزی‌ها، تمرکز در پاسخگویی‌های نهادهای مردمی و دولتی و پرهیز از فعالیت‌های موازی، کاهش هزینه و ارتقای کارآمدی و توان علمی و تخصصی در بخش‌های خصوصی و دولتی نگاه جدید و تجدید ساختار متناسب در این بخش تاثیرگذار را ایجاب می‌کند. تجدید ساختار در این بخش نیازمند بررسی همه‌جانبه و طراحی ساختار جدید منطبق با شرایط و محیط جاری است؛ به این منظور ساختار شرکت‌های توزیع نیروی برق از سه منظر ذیل باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند: ۱- مالکیت (سهامداری)، ۲- حاکمیت (روابط و سیاست‌های کلان دولتی) و ۳- مدیریت (شرکت‌داری در بخش توزیع).

در بخش مالکیت مستقل از ترکیب سهامداران و نوع و ماهیت آنها ضروری است سهامداران مطابق با قانون تجارت نقش واقعی سهامداری را داشته و مجامع شرکت‌ها تکالیف مجمعی و سیاست‌گذاری‌های کلان و نظارت‌های قانونی را مورد توجه قرار دهند. با شرایط فعلی شرکت‌ها، ورود سهامداران بخش خصوصی واقعی بعید به نظر می‌رسد، مگر اینکه با تغییر رویه‌های بهره‌وری سرمایه و آورده سهامداران به طریقی قابل اثبات باشد.

در بخش حاکمیت باید رابطه منطقی این بخش از خدمات‌رسانی با دولت و مشترکان به نحو مطلوب و شفاف تعریف و تبیین شود. عملا در این بخش مباحثی از قبیل قیمت تمام شده خدمات، مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و قیمت تمام شده، استمرار ارائه خدمات، مباحث زیست محیطی، تاثیرات اجتماعی، رضایت مردمی و... مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته و رابطه دوسویه شرکت‌های توزیع و حاکمیت را بیان می‌کند. در بخش مدیریت یا شرکت‌داری که اصلی‌ترین چالش شرکت‌های توزیع در وضعیت موجود است، به نظر می‌رسد با توجه به مقدمه قید شده تجدید ساختار جدی‌تری مورد نیاز است و به عبارتی ساختار فعلی امکان اصلاح نداشته بلکه ساختار متفاوت و موثرتری باید تعریف و جایگزین شود.

بحث فعالیت‌های بازرگانی و سیم داری با شفافیت کافی تعریف و واگذاری هریک به بخش خصوصی واقعی مورد هدف قرار گیرند و شرکت‌های توزیع به‌عنوان شرکت‌های استانی نقش مدیریت و هماهنگی و نظارت شرکت‌های خصوصی در ابعاد مختلف را عهده‌دار شوند. امکان ورود شرکت‌های خصوصی در چارچوب‌های تعریف شده قانونی به‌عنوان بازفروشی مهیا شود. شفافیت در تعیین قیمت تمام شده، آزادی عملکرد در حوزه‌های فنی، نیروی انسانی، مدیریت مالی و... از الزامات ساختار جدید خواهد بود.