یکی از عناصر پراهمیت در سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در یک صنعت، هزینه تامین سرمایه به‌منظور «جبران استهلاک» و «توسعه صنعت» است. سرمایه‌گذاران همواره هزینه فرصت منابع مالی مورد استفاده برای سرمایه‌گذاری صنعتی را ارزیابی می‌کنند. سرمایه‌گذاری در یک صنعت زمانی انجام می‌پذیرد که منافع مورد انتظار حاصل از سرمایه‌گذاری در آن صنعت حداقل برابر بازدهی سایر فعالیت‌ها باشد. در این میان سیاست‌گذاران همواره سرمایه‌گذاری‌های کلان در طرح‌های زیربنایی را یکی از نیازهای اساسی کشورهای در حال توسعه می‌دانند. اما دولت‌ها قادر نیستند به تنهایی سرمایه لازم برای تامین مالی این پروژه‌ها را تامین کنند. این موضوع در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت منابع مالی دولت بیشتر مشهود بوده است. مطابق با نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع غیرقابل اتکایی به‌عنوان تسهیلات بانکی، وام‌های داخلی و وام‌های خارجی منظور شده است که از حیث دریافت و پرداخت با هم تطابق ندارند. بنابراین صنعت برق در بخش سرمایه‌ای با بحران منابع مواجه است. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی از یکسو نیاز است با توجه به متوسط رشد سالانه ۶ درصدی پیک بار در دهه گذشته، سالانه بیش از ۱۶هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود و از سوی دیگر تامین این میزان سرمایه با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است. در این میان انتظار دولت این است که سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه ظرفیت نیروگاهی، توسط بخش‌خصوصی انجام شود، اما تاکنون مشارکت بخش‌خصوصی بسیار اندک بوده و در صورت ادامه این روند، تامین برق مشترکان با دست‌اندازهایی جدی مواجه خواهد شد. به‌طور مثال مطابق با آمارهای منتشر شده، وزارت نیرو در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تنها ۵ هزار میلیارد تومان صرف توسعه صنعت برق کرده است. این در حالی است که عدم سرمایه‌گذاری موجب می‌شود ظرفیت عرضه برق متناسب با رشد تقاضا افزایش نیابد و در نتیجه عرضه برق با کاهش کیفیت مواجه شود یا در زمان‌های پیک، دچار خاموشی شود. نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد تا قبل از تجدید ساختار در صنعت برق کشور (انحصار دولتی در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع)، نیاز مالی سرمایه‌گذاری از منابع داخلی یا از طریق بودجه دولتی یا اوراق مشارکت دولتی تامین می‌شد. در حال حاضر اما با توجه به تغییرات ساختاری در بخش انرژی برق در کشور، از بخش‌خصوصی برای ساخت پروژه‌های جدید در بخش تولید برق دعوت شده و دولت آمادگی خود را برای مشارکت نشان داده است.

راهکارهای جذب پول

امروزه روش‌های سرمایه‌گذاری مشترک عمومی-خصوصی یکی از اصطلاحات معمول در پروژه‌های زیربنایی است. این نوع قراردادها بین بخش‌خصوصی (شرکت‌های خارجی، شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی) و بخش دولتی منعقد می‌شود و با تامین مالی بخش خصوصی و تضمین بازگشت اصل و فرع سرمایه از سوی دولت‌ها اجرا می‌شوند. این نوع سرمایه‌گذاری معمولا ریسک تجاری کمی دارد اما ریسک‌های غیرتجاری در تصمیم‌گیری مشارکت‌کنندگان تاثیرگذار است. ریسک‌های غیرتجاری ناشی از عدم ثبات سیاست‌های دولت و تغییرات آنی در مقررات حاکم بر این نوع قراردادها است. موضوعی که در ایران سابقه زیادی دارد. در واقع فضای سیاسی حاکم بر کشور میزبان، از جمله عوامل کلیدی تاثیرگذار بر توجیه‌پذیری یک پروژه در صنایع زیربنایی مانند صنعت برق محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاران نسبت به آن حساس هستند. در تجزیه و تحلیل شرایط سیاسی کشور، امنیت سیاسی و درجه دخالت دولت در اقتصاد و سیاست‌های خصوصی‌سازی و در نهایت قوانین و مقررات عمومی و تخصصی موجود در ایران مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرد. سهولت در دسترسی به منابع مالی در کشور می‌تواند تاثیری مثبت بر روند سرمایه‌گذاری داشته باشد. اینکه سرمایه‌گذار بتواند بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از منابع داخلی به آسانی و به قیمت مناسب تامین کند، از نقطه نظر سرمایه‌گذاری، مزیتی اقتصادی تلقی می‌شود. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی این امر مستلزم وجود نرخ پس‌انداز نسبتا بالا و مکانیزمی است که این منابع را به سوی سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز اقتصاد ملی و در صورت مازاد به سوی سرمایه‌گذاری‌های خارجی سوق دهد. در اقتصاد وظیفه تجهیز منابع پس‌اندازی به سوی مصارف سرمایه‌گذاری توسط بازارهای مالی و سرمایه انجام می‌شود. به این ترتیب از جمله ابزارهای مهم در تجهیز منابع مالی در سطح اقتصاد کلان وجود سیستم بانکی، نرخ بهره، بازار سرمایه و موارد مرتبط با آنهاست. در این میان فعالان اقتصادی بر این باورند که باتوجه به رقابتی که در بازارهای مالی برای جذب سرمایه‌گذاران وجود دارد، جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حوزه‌های زیربنایی جز با حمایت‌های دولت و برقراری تسهیلات، مشوق‌ها و اطمینان‌های لازم توسعه نمی‌یابد. در ایران نیز همین روال حکمفرماست، به‌طوری که در مقاطعی که بسترسازی مناسب و ثبات اقتصادی و اجتماعی و حمایت‌های مکفی در زمینه‌های خاص برقرار شده، تمایل بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در آن زمینه به نحو چشمگیری افزایش یافته است. از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی، الزامات اساسی برای تشویق و جلب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی شامل «برقراری تسهیلات اعتباری لازم اعم از ارزی و ریالی»، «ثبات اقتصادی-اجتماعی»، «ایجاد قوانین و مقررات لازم برای حمایت از سرمایه‌های بخش‌خصوصی»، «تضمین خرید»، «ایجاد سود مناسب برای سرمایه‌گذار» و «کمک‌های بلاعوض و دولتی» است.

حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری مورد نیاز صنعت برق شامل مجموع سرمایه‌گذاری برای تولید، انتقال و توزیع برق است. براساس برآورد وزارت نیرو، به ازای هر هزار مگاواتی که به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه می‌شود، به‌طور متوسط ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای احداث نیروگاه و شبکه انتقال و توزیع سرمایه‌گذاری نیاز است. با توجه به سناریوهایی که برای توسعه شبکه تولید، انتقال و توزیع در نظر گرفته شده است، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز صنعت برق در افق ۱۴۰۴ برآورد شده است. براساس سناریوهای در نظر گرفته شده پیش‌بینی می‌شود در سناریو روند پایه، سناریو رشد ۴ درصد، رشد ۵ درصد و رشد ۶ درصد مجموعا تا سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۷۵۹۷۴، ۱۱۳۸۶۷، ۱۴۹۱۱۳ و ۱۸۷۵۱۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است تا شبکه تولید، انتقال و توزیع برق کشور توسعه پیدا کند. حال این سوال مطرح است که برای قرار گرفتن در ریل توسعه باید چه اقداماتی در بخش سرمایه‌گذاری صنعت برق صورت گیرد؟ کارشناسان بر این باورند توسعه صنعت برق به‌طور متوسط نیازمند ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال است که تامین این میزان سرمایه برای توسعه صنعت برق به‌عنوان یک بخش زیرساختی، از منابع بخش‌خصوصی به تنهایی امکان‌پذیر نیست. برای این کار لازم است از ابزارهای نوین تامین مالی از بازار سرمایه با مشوق‌ها و ضمانت‌های دولتی استفاده شود. ارائه یک مدل تامین مالی پروژه‌های صنعت برق یکی از مهم‌ترین موضوعات راهبردی است که نیازمند طراحی ابزار و مدل مالی متناسب با شرایط اقتصادی و فنی صنعت برق باشد. از سوی دیگر، صنعت برق نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف انتقال فناوری و تامین مالی مورد نیاز توسعه کسب‌وکارهای این صنعت است. در واقع صنعت برق ایران این ظرفیت را دارد که با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انتقال فناوری‌های ساخت تجهیزات برقی در بازارهای منطقه و آسیا در صنعت برق حضور پیدا کند و صادرات این صنعت را افزایش دهد. به اعتقاد سیاست‌گذاران این صنعت، اجرای تدابیری برای جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی یکی از راهبردهای اصلی برای بالا بردن ظرفیت رقابت‌پذیری صنعت برق در بلندمدت است.