سکوی تبدیل قاچاق به صادرات

در هفته‎های اخیر «تبدیل شدن ایران به صادرکننده بنزین» تیتر بسیاری از رسانه‌های کشور شد؛ چراکه برای اولین بار محموله‌ای به حجم ۳ هزار تن در رینگ بین‌المللی بورس انرژی به فروش رسید و سپس به افغانستان صادر شد. با این حال می‌توان گفت که این اولین محموله «رسمی» صادرات بنزین ایران است و کشورهای همسایه سال‌ها است که از مسیرهای غیررسمی و غیرشفاف خریدار این سوخت کشور هستند. صادراتی که چون از مسیرهای غیررسمی انجام می‌شود به آن عنوان «قاچاق» داده شده است. بنزین و دیگر سوخت‌ها در ایران همواره با قیمت‌های یارانه‌ای عرضه شده‌اند، در حالی‌که در غالب کشورهای همسایه با قیمت‌های بین‌المللی و حتی بالاتر از آن عرضه می‌شوند. اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه موجب شده که قاچاق آن درآمدهای بسیار هنگفتی را عاید کسانی کند که وارد این‌گونه معاملات می‌شوند. این موضوع به‌خصوص در یک سال گذشته که شاهد جهش ارزی در کشور بوده‌ایم شدت بیشتری یافته است. در واقع افزایش نرخ دلار در کنار ثابت ماندن قیمت سوخت در بازار داخلی موجب شده که فاصله ارزی نرخ‌های داخلی و خارجی بیشتر شده و به تبع قاچاق آن نیز سودآوری بیشتری یابد. به‌طور مثال در حال حاضر هر لیتر بنزین معمولی (اکتان ۹۱) در کشور با نرخ هزار تومان یا براساس قیمت ارز در بازار آزاد حدود ۸ سنت و بنزین سوپر (اکتان ۹۵) با نرخ ۱۲۰۰ تومان یا حدود ۱۰ سنت به فروش می‌رسد. در‌حالی‌که قیمت بنزین با اکتان ۹۵ (بنزین سوپر) در فوب خلیج فارس حدود ۴۳ سنت است و در کشورهای همسایه به‌دلیل اعمال مالیات و هزینه‌های انتقال حتی با نرخ‌هایی بالاتر از فوب به فروش می‌رسد. آخرین آمار منتشر‌شده از قیمت بنزین توسط سایت گلوبال پترول پرایس، نشان می‌دهد که متوسط قیمت بنزین در کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، پاکستان، ترکیه و عمان که احتمالا مهم‌ترین مشتریان بنزین کشور هستند، حدود ۷۰ سنت یا ۸هزار تومان در هر لیتر است. درخصوص گازوئیل نیز شرایط مشابهی حاکم است، این سوخت با نرخ ۵۰۰ تومان در ایران به فروش می‌رسد؛ در‌حالی‌که در دیگر کشورها و همچنین بازارهای جهانی در سطوحی نزدیک به نرخ بنزین و بعضا بالاتر از آن عرضه می‌شود. این ارقام و اختلاف قیمت‌های داخلی و خارجی به چرایی اوج‌گیری قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه به‌خصوص ظرف یک سال گذشته پاسخ می‌دهد.

سال گذشته آمار متفاوتی از میزان قاچاق سوخت کشور اعلام می‌شد که بین ۱۰ میلیون لیتر تا ۳۰ میلیون لیتر در روز متغیر بود. با این حال برخی کارشناسان با اشاره به محدودیت‎های روش‌های صادراتی این ارقام را اغراق‌شده اعلام می‌کردند. با این حال کشف تعداد بسیاری خطوط لوله انتقال سوخت به‌منظور قاچاق در جنوب کشور یا توقیف تعدادی نفتکش کوچک حامل سوخت قاچاق در نزدیکی تنگه هرمز در ماه‌های اخیر نشان داد که ظاهرا قاچاقچیان سوخت یک گام از کارشناسان و مسوولان کشور جلوتر هستند. محاسبات نشان می‌دهد که با یک خط‌لوله ۱۰ اینچی می‎توان روزانه بیش از ۴ میلیون لیتر را قاچاق کرد (با فرض دبی یکنواخت ورودی) و تمام دلیل جریان داشتن این شکل از فروش سوخت به کشورهای همسایه تنها فرصتی است که دولت با ارزان فروشی آن در داخل کشور در اختیار قاچاقچیان قرار داده. بنابراین قاچاق بنزین هر چند از سوی مسوولان غیرقانونی اعلام می‌شود؛ اما در واقع همان صادرات از مبادی غیررسمی است. با این تفاوت که سود ناشی از قاچاق برخلاف صادرات تنها عاید قشر محدودی می‎شود و از سوی دیگر به‌دلیل عدم شفافیت و غیرقانونی بودن احتمالا بنزین قاچاق با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به فروش می‎رسد. همچنین منابع ارزی ناشی از قاچاق بنزین نامشخص است و بر این اساس رانت سوخت که در اقتصاد کشور اعتراض بسیاری را برانگیخته است جز زیان به منافع ملی هیچ فایده دیگری برای کشور نداشته است و تنها جیب قاچاقچیان را پر می‌کند. حال با عرضه بنزین در بورس انرژی فرصت خوبی ایجاد شده که به قاچاق سوخت شکل رسمی بخشید. به این معنا که با افزایش جذابیت خرید بنزین در بورس انرژی و همچنین کاهش قاچاق، مشتریان بیشتری را راهی بورس انرژی و صادرات را جایگزین قاچاق کرد. مزیت صادراتی بنزین در اقتصاد کشور مشخص است و تنها راه برای جلوگیری از قاچاق، حذف یارانه‌های ناعادلانه بنزین است؛ به این ترتیب با اصلاح قیمتی بنزین است که می‌توان مانع از تبدیل مطلوبیت صادرات یک کالا به قاچاق شد.

فرصتی برای صادرات

نگاهی به آمار معاملات در بورس انرژی نشان می‌دهد که اولین محموله بنزین کشور به حجم ۱۰ هزار تن ۹ مردادماه با مشخصات اکتان ۹۱ و به قیمت ۵۸۱ دلار به ازای هر تن یا ۴۳سنت در لیتر عرضه شده که از این مقدار ۳هزار تن آن به فروش رسیده است. بعد از این معامله موفق، دو محموله بنزین دیگر اما این بار از نوع اکتان ۹۵ یکی با حجم ۳ هزار و دیگری ۵ هزار تن با قیمت ۶۳۰ دلار در هر تن یا ۴۷ سنت در لیتر به فروش رسید. به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران از ۱۵ کشور همسایه در شرایط کنونی که سایه تحریم‌ها بر کشور سنگینی می‌کند، ۹ کشور متقاضی بنزین ایران هستند و در صورت رفع تحریم‌ها همه ۱۵ کشور می‌توانند خریدار این سوخت ایران باشند. این در حالی است که سیاست‌های اشتباه، مزیت صادراتی را به یک نقطه ضعف برای اقتصاد کشور با عنوان «قاچاق» تبدیل کرده است. فروش موفق بنزین در حالی است که فروش نفت‌خام در رینگ بین‌المللی بورس انرژی تا کنون توفیقی نداشته است. به‌نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین موانع فروش نفت‌خام در بورس انرژی به نوع ماده و مشتریان آن بازمی‌گردد. در واقع خریدار نهایی بنزین مشتری خرد است که با وجود همه فشارهای آمریکا تقریبا تحریم آن غیرممکن است؛ نمونه این موضوع را در فروش سایر کالاهای صادراتی می‌توان مشاهده کرد. در‌حالی‌که مشتری نفت‌خام یک پالایشگاه است که حتی اگر به‌طور مستقیم با شرکت‌های آمریکایی مراودات مالی نداشته باشد، به‌طور غیرمستقیم به اتصال به سیستم مالی آمریکا و استفاده از دلار نیاز دارد. از طرف دیگر بنزین دارای مشخصات ویژه‌ای که نشان‌دهنده کشور مبدا باشد نیست، اما نفت‌خام دارای ویژگی‌هایی است که با برخی آزمایش‌ها به سادگی قابل‌شناسایی بوده و کشور تولیدکننده آن مشخص می‌شود. از این رو خرید فرآورده نفتی از ایران در برابر خرید نفت‌خام ریسک بسیار کمتری برای مشتریان آن دارد.

بنابراین در شرایط تحریم و حتی غیرتحریم صادرات بنزین می‎‌تواند منابع ارزی خوبی را برای کشور تامین کند. براساس آخرین اظهارات وزیر نفت، میزان تولید بنزین کشور در حال حاضر نزدیک به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است. از طرف دیگر مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متوسط مصرف این سوخت از ابتدای سال تا تیرماه را حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز اعلام کرده است. این آمار نشان می‌دهد که ظرفیت صادراتی بنزین کشور حدود ۱۵ میلیون لیتر در روز است؛ در‌صورتی‌که با عرضه بنزین در بورس انرژی بتوان به‌طور کامل از ظرفیت صادراتی این سوخت استفاده کرد و با احتساب نرخ ۴۳ سنت به ازای هر لیتر، از محل صادرات بنزین حدود ۶میلیون و پانصدهزار دلار در روز یا ۲میلیارد و۳۷۰میلیون دلار در سال درآمد ارزی عاید کشور می‌شود. در این میان لازم است توجه شود پایین‌تر بودن قیمت بنزین نسبت به قیمت تعادلی افزایش تقاضا و مصرف را به دنبال داشته است. نقش قاچاق را نیز نمی‌توان نادیده گرفت و همان‌طور که اشاره شد قاچاق در حال هدر دادن بخش قابل‌توجهی از ثروت ملی این مملکت است.

فرصتی برای کنترل مصرف

آمار مصرف حامل‌های انرژی موضوع نگران‎کننده‌ای است. آمار نشان می‌دهد که رشد مصرف بنزین کشور در چهار ماه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۹ درصد بوده است. در واقع در حالی در چهار ماه ابتدای سال به‌طور متوسط ۹۵ میلیون لیتر در روز بنزین در کشور مصرف شده که این مقدار در چهار ماه ابتدایی سال گذشته کمتر از ۸۷ میلیون لیتر در روز بوده است. به اعتقاد کارشناسان، قیمت پایین سوخت مهم‌ترین عامل رشد مصرف بنزین در کشور است. به‌طوری‌که از سال ۹۴ که قیمت بنزین در ایران روی نرخ هزار تومان ثابت باقی مانده است، مصرف بنزین بیش از ۲۴ میلیون لیتر معادل ۳۴ درصد رشد داشته است. سرعت رشد بنزین ممکن است فرصت صادرات را بار دیگر از بین ببرد. در واقع اگر چاره‌ای برای مصرف بنزین اندیشیده نشود در کمتر از دو سال نه تنها روند صادرات بنزین متوقف می‌شود، بلکه ایران برای تامین تقاضای داخلی خود نیازمند واردات خواهد شد. هرچند دولت در حال بازگرداندن کارت سوخت است و معتقد است که اجباری کردن استفاده از کارت سوخت می‌تواند مانع از رشد مصرف شود، اما به اعتقاد کارشناسان تنها مانعی که می‌توان مقابل رشد مصرف داخلی قرار داد، اصلاح قیمت‌ها است.

پیش از این، ابزاری چون کوپنی کردن بنزین توسط برخی منابع و کارشناسان معرفی شد که نه تنها با استفاده از آن می‌شد قیمت‌ها را اصلاح و به کاهش یارانه سوخت پرداخت، بلکه می‌توان توزیع یارانه بنزین را نیز عادلانه ‌کرد. به این معنا که در حال حاضر یارانه هر لیتر بنزین حدود ۴۰۰۰ تومان است که تنها شامل دارندگان خودرو می‌شود. همچنین بین دارندگان خودرو نیز آن دسته که بیشتر از ماشین‌های خود استفاده می‌کنند، بیشتر از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که دهک‌های پایین جامعه که غالبا مالک خودروی شخصی نیستند از یارانه بنزین نیز هیچ سودی کسب نمی‌کنند. از این رو، پیشنهاد شد که به تمام افراد جامعه اعم از مالکان و غیرمالکان خودرو مقداری سهمیه بنزین (مثلا ۲۰ لیتر در ماه) با نرخ هزار تومان اختصاص یابد. خانوارها می‌توانستند نیاز خود به بنزین را با استفاده از این سهمیه رفع کنند و مازاد آن را در بازاری که به این منظور اختصاص می‌یافت با قیمت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای عرضه کنند. همچنین خانوارهایی که نیاز روزانه آنها با مقدار سهمیه‌ای رفع نمی‌شد می‌توانستند مازاد آن را از این بازار تامین کنند.  با این حال این طرح با وجود بحث‌های بسیاری که پیرامون آن قرار داشت، به مرحله اجرا درنیامد؛ چراکه دولت اعلام می‌کرد که اجرای آن با پیچیدگی‌هایی همراه است. نبود بازاری برای فروش سهمیه بنزین مازاد و دشوار بودن کشف قیمت در این بازار، یکی از ایراداتی بود که به این طرح گرفته می‌شد. حال به‌نظر می‌رسد در‌صورتی‌که عرضه بنزین در بورس انرژی به‌طور مرتب ادامه و رونق یابد، رینگ بین‌المللی بورس می‌تواند بازار خوبی برای بنزین کوپنی باشد. به این معنا که عموم مردم کوپن بنزین خود را به برخی شرکت‌های کارگزاری واگذار کنند و این کارگزاری‌ها کار خرید و فروش بنزین را در بورس انجام دهند، قیمت پایه نیز می‌تواند قیمت‌ فوب خلیج فارس قرار گیرد. بر این اساس علاوه بر کنترل قاچاق،  فرصت‌های بیشتری نیز در اختیار صادر‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

این مطلب برایم مفید است