او سپس از تامین مواداولیه به‌عنوان یکی از مشکلات این صنعت یاد و به طرح جامع سرب و روی نیز اشاره کرد و گفت: طرح جامع سرب و روی با تلاشی که صورت‌گرفته، طرح خوبی است. اگر این طرح هم مانند استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌های قبلی که سال‌هاست در قفسه‌‌‌‌‌‌‌‌های وزارتخانه خاک می‌خورد، نادیده گرفته نشود، امیدواریم خروجی خوبی را رقم بزند. البته به دلیل زیاد‌بودن متغیرها نباید آن طرح را تمام‌شده فرض کنیم، بلکه باید به‌روز شود.

مرادلو عنوان کرد: عمده مشکل صنعت ما تحریم نیست، اگر هم ذره‌‌‌‌‌‌‌‌ای تحریم‌های خارجی بر این صنعت تاثیر گذاشته باشد، ما درد تحریم را به‌جان می‌خریم. خوشبختانه توانسته‌ایم با همه محدودیت‌هایی که وجود داشته، تحریم را دور بزنیم و مواداولیه را از چینی‌ها، اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و... به هر شکلی که هست، تهیه کنیم و به داخل کشور بیاوریم و جنسمان را بفروشیم.

او افزود: هرچند زیر ۵۰‌درصد ظرفیت کار می‌کنیم، ولی بالای ۷۵‌درصد مازاد مصرف داریم که به سایر نقاط مختلف دنیا صادر می‌کنیم. این وظیفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که ما به‌عنوان بخش‌خصوصی و به‌عنوان سربازان اقتصاد در زمینه کار خودمان انجام می‌دهیم.

مرادلو اظهار کرد: من با صدای رسا اعلام می‌کنم که به کسی که در این کره خاکی کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای را پیدا کند که از مفتول کم‌عیاری که با‌ هزار منت در اختیار این صنعت قرار می‌دهند یک کیلو شمش تولید کند جایزه می‌دهم، اما ایرانی‌ها با توانمندی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تلاش خودشان قادر هستند از این نوع خاک، شمش و روی تولید کنند. این نوع خاک در دنیا مشتری ندارد.

به گفته او، امروزه ۱۲‌درصد محتویات موردنیاز فلزی‌‌‌‌‌‌‌‌مان را از معدن انگوران می‌گیریم و بقیه آن را در این فضای تحریمی از کشورهای خارجی وارد می‌کنیم. در این فضای تحریمی با تلاش شبانه‌روزی با استفاده از‌هزار ترفند مواداولیه گیر می‌آوریم. البته به دلیل ایرانی‌بودن با توجه به تحریم نمی‌توانیم مستقیم کار کنیم و مجبوریم از واسطه‌ها استفاده کنیم. با این کار، مجبوریم اطلاعات و پول و نتیجه زحماتمان را در اختیار واسطه‌ها قرار‌دهیم. بعد از مدتی هم که این واسطه‌ها با ما کار کردند، راه و چاه را از ما یاد می‌گیرند و خودشان وارد گود می‌شوند و سر ما هم بی‌کلاه می‌ماند؛ بنابراین ما مواداولیه را با سختی وارد می‌کنیم.

مرادلو با بیان اینکه در دولت برای ما ‌هزار مانع ایجاد می‌کنند، اظهار کرد: در صادرات برای ما مانع‌تراشی می‌کنند. کالایی که ۷۵‌درصد آن صادراتی است را به بورس وارد کرده‌اند. ۴‌هزار تن عرضه کردیم و ۱۹۸ تن از ما خریده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بارها این اتفاق افتاده است. هرچه می‌گوییم این رویه آب در هاون کوبیدن است، فایده ندارد. کجای این اقدام کارشناسی است؟ شرکتی که به اندازه عمر من در صنعت سابقه دارد، وقتی اسمش روی تابلو برای فروش می‌رود، خریدار ندارد و می‌افتد، به حیثتش ضربه می‌خورد، اما این موضوع فقط در ایران ما  است که عیب نیست، وگرنه در صحنه اقتصادی و در بورس‌های بین‌المللی یک شکست محسوب می‌شود.

او سپس به تضامین بورس اشاره کرد و گفت: بارها از بورس خواهش کردیم که به‌جای تضمین نقدی از شرکت‌ها چک بگیرد. شرکت‌های بورسی و غیربورسی هر اندازه که می‌خواهند در بورس عرضه کنند باید مبلغی را سپرده بگذارند. این در حالی است که کمبود نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی بیداد می‌کند. این سپرده می‌تواند وارد سیستم نقدینگی بنگاه‌ها شود، ولی بلااستفاده می‌ماند. کجای این کار عقلانی است؟

مرادلو با اشاره به اینکه دولتی‌ها پشت درهای بسته برای ما تصمیم می‌گیرند، عنوان کرد: ما یک سال ‌می‌دویم که ثابت کنیم این تصمیمات، عقلانی، مدیریتی و اقتصادی نیست و وقتی دوستان مجاب می‌شوند و می‌خواهند آن را اصلاح کنند، کسی جراتش را ندارد.

دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران به قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: دولت به ما می‌گوید که کالا را با قیمت دستوری بفروشیم و به یک صورت جلسه ۴سال‌‌پیش استناد می‌کند. این درحالی است که از ۴سال‌پیش گاز و برق ۷الی ۸ برابر و حمل‌ونقل ۲۰ برابر شده است. دستمزد هم مطابق قوانین و مقررات جاری دولت هر سال‌۱۵ تا ۳۰‌درصد افزایش داشته است.

او افزود: در نامه شفاف و کتبی معاون اول رئیس‌جمهور قیمت گاز برای صنایعی مثل سرب و روی مشخص شده است، ولی شرکت ملی گاز تبعیت نمی‌کند و معاونت معدنی باید در این قضیه از ما دفاع کند که جای آن خالی است.

مرادلو در مورد ورودموقت کالا نیز تصریح کرد: در بحث ورودموقت کالا قوانین خوبی داریم، ولی در اجرا دچار مشکل می‌شود. در فضای تحریمی تنها روشی که می‌تواند تحریم‌کنندگان را انگشت به دهان کند، همین ورودموقت کالا است، چون ارزی تبادل نمی‌شود. یک جنسی را امانت می‌گیرید و به کشور می‌آورید و تولید می‌کنید. سپس با توجه به کیل مصرف صادر می‌شود. این بهترین راه دورزدن تحریم‌ها است، اما ۴ سال‌است که ما را حیران کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سازمان توسعه تجارت یا نمی‌توانند این مشکل را حل کنند یا نمی‌خواهند. مگر می‌شود ۴ سال‌ موردی که برای آن بیش از ۱۲۰ جلسه گذاشته‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، حل نشود؟

به گفته او، مشخص‌ترین نامه رسمی دولت یک بخشنامه گمرک است که بر آن اساس، آن دسته از صادراتی که بالای ۸۰‌درصد مواداولیه‌‌‌‌‌‌‌‌اش وارداتی باشد، از برگشت ارز معاف است. صنعت سرب و روی در بحث ورودموقت ۱۰۰‌درصد مواداولیه‌‌‌‌‌‌‌‌شان وارداتی است، ولی یک نفر نیست که این دستورالعمل را پیگیری کند؛ این درحالی است که صنعتگران بر اساس همین بخشنامه کار خود را انجام داده‌اند. حالا دولتی‌ها آمده‌اند و یقه ما معدنی‌ها را گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. آخرین جلسه ما چند روز پیش در سازمان توسعه تجارت بود، آنجا معاونت معدنی باید از ما دفاع می‌کرد ولی جای کسی که باید علی‌القاعده مدافع ما باشد، خالی بود.

مرادلو افزود: تکلیف من باید روشن شود، باید بدانم اگر امروز ورودموقت کالا انجام دادم و صادرات کردم، فردا قرار نیست دوباره با یک قوانین و مقررات و بخش‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌های خلق‌الساعه، عرصه را تنگ کنند.

جمشید افشار، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت کوشا‌معدن در این جلسه با اشاره به اینکه ما هم به سهم خودمان در شرکت‌های مشاور و پیمانکار مشکلات کوچک اما شبیه به موارد مطرح‌شده را داریم، گفت: شرکت‌های مشاور در زمینه سرب و روی به‌رغم کاستی‌هایی که وجود دارد، با برنامه‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در این سال‌های اخیر داشته‌اند، کار را پیش برده‌اند. خوشبختانه در بخش معدن با وجود اینکه مشکلاتی وجود دارد، اما قابل‌رفع است. ما هم به‌عنوان شرکت‌های مشاور که در این زمینه کار می‌کنیم، اعتقاد داریم که عمده مشکل صنعت سرب و روی، تامین مواداولیه است.

به گفته او، رفع این مشکل به یک همدلی و همفکری با بخش‌هایی که صاحب تخصص و اطلاعات هستند نیاز دارد. باید برنامه‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌های اکتشافی در سطح وسیع با روش‌های جدید و با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی که خیلی از آنها در اختیار ما نیست، انجام شود. فعلا وظیفه ما برنامه‌ریزی برای برداشت و استخراج صحیح منابع است که در حال انجام است و دیگری تامین مواداولیه و دستیابی به ذخایر جدید است که در حال برنامه‌ریزی است. علی خطیبی، مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین هم که در این میزگرد حضور داشت، با اشاره به صحبت‌های مرادلو اظهار کرد: واقعا جای تاسف دارد که یک تولیدکننده و کسی که در صنعت سرب در این مملکت سال‌ها کار می‌کند، این حجم تلنبار شده مشکلات و دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌ها را دارد و متاسفانه آنقدر تکرار شده است که شاید به نوعی دوستان واکسینه شده باشند. خطیبی افزود: ما یک‌درصد جمعیت و یک‌درصد مساحت دنیا را داریم، علی‌الاصول اگر بسیار متوازن جلو رفته باشیم باید یک‌درصد اقتصاد را هم داشته باشیم که نداریم؛ این امر نشان می‌دهد تقریبا در تمام زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌ها با یک‌سوم ظرفیت خودمان فعال هستیم.

او با بیان اینکه ما به‌شدت فرصت‌ها را می‌سوزانیم، گفت: در این کشور خودمان ایجاد بحران می‌کنیم و خودمان یک بخشنامه می‌نویسیم و محدودیت می‌گذاریم و بعد خودمان نمی‌توانیم آن را جمع و جور کنیم.

خطیبی ادامه داد: جنس کار شرکت ما پیمانکاری است و مرتبط با ماشین‌آلات است. قانون اجازه داده که معافیت گمرکی برای ماشین‌آلات معدنی اعمال شود؛ اما چند سالی است که ماشین‌آلات نیاورده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، ۲الی ۳ سالی فرصت فراهم شد و کرونا آمد و بعضی از معادن تعطیل شدند. امکان خرید یک تعداد ماشین‌آلات هم فراهم شد، ولی به اسم تولید داخل جلوی بخش‌های تولیدی دیگر گرفته شد. تمام نیرو و پرسنلی که تولیدکنندگان داخلی در این زمینه دارند، شاید چیزی حدود ‌هزار نفر است، ولی این ممنوعیت موجب شد تا ده‌ها‌هزار نفر پرسنل سایر بخش‌ها تحت‌تاثیر قرار بگیرند.

او گفت: ما باید در جلساتی بنشینیم و برای رفع این موارد با تولیدکننده داخلی که معتقد است می‌تواند تولید کند و به خاطر او جلوی واردات گرفته می‌شود، این موضوع را حل کنیم. تولید ماشین‌آلات کار آسانی نیست و تعداد سازنده‌‌‌‌‌‌‌‌های ماشین‌آلات سایز بزرگ صنعتی در دنیا کمتر از انگشتان دست است.

به گفته خطیبی، در جلسات در حضور قائم‌مقام وزیر صمت تصویب شد که برای ماشین‌آلاتی که سایز بزرگ دارند و امکان تولید داخل ندارند، به سازنده‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی بسنده نکنیم، اما وقتی پیگیری کردیم، آنها گفتند هنوز بخشنامه‌اش صادر نشده است، این در حالی است که آنها خود یک موضوع را نوشته‌اند و حالا می‌خواهند روی آن خط قرمز بکشند. همه این تصمیمات در یک وزارتخانه قرار است گرفته شود، اما تعلل می‌شود.

او سپس به بحران نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از بحث‌هایی که به‌نظر من مهم است بحث نیروی انسانی متبحر است. به تدریج کمبود نیروی انسانی متبحر در سایر بخش‌ها احساس می‌شود و به‌نظر باید در این زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌ هم اقداماتی انجام شود. یکی از معضلاتی که در آینده نزدیک گریبان‌گیر ما خواهد شد، همین مساله است. ما حتی در حال‌حاضر اپراتور هم نمی‌توانیم تامین کنیم و این یکی از معضلات ما است.

حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران نیز که درمیان حضار بود، درخصوص مباحث مطرح‌شده گفت: بحث ماشین‌آلات یکی از غم‌انگیزترین دردسرهای ما معدنکاران است. یکی از معاونان اسبق معدنی نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به گمرک نوشت که جلوی واردات ماشین‌آلات معدنی گرفته شود. من همان زمان به ایشان گفتم آیا با بیل و کلنگ می‌شود از معدن چیزی استخراج کرد؟ آقای خطیبی می‌گویند ‌هزار نیرو، اما در بازدیدی که داشتم، کل نیرویی که ساعت ۱۱ صبح در این کارخانه تولیدی داخلی حضور داشت، ۵۰ نفر هم نبود.

او افزود: من به مدیر این کارخانه گفتم ماشین دارید که به من بدهید؟ ایشان گفتند شما به من پول بدهید من ۷‌ماه دیگر ماشین می‌آورم و به شما می‌دهم. این درحالی است که اگر خودم بخواهم این ماشین‌آلات را تهیه کنم، بیشتر از ۲‌ماه طول نمی‌کشد. من گفتم آیا می‌توانید یک لودر ۴۷۰ به من بدهید؟ دیدم ۳۰‌درصد گران‌‌‌‌‌‌‌‌تر از قیمت چینی است. چیزی که ادعا می‌شود در ایران تولید می‌شود، فقط جک ماشین‌آلات است. جک چند‌درصد از یک بولدوزر را تشکیل می‌دهد؟

حسینقلی ادامه داد: معاونت معدنی گفته است ما حداقل سالانه ۴‌هزار ماشین نیاز داریم، پس باید اجازه دهند ۴‌هزار ماشین وارد شود، ولی ما نمی‌توانیم ماشین‌آلات نو وارد کنیم، چراکه قیمت آنها بالاست، در نتیجه باید ماشین دست‌دوم بیاوریم. قرار بود که سن ماشین‌آلات دست‌دوم ۱۰ ساله باشد، اما در حال‌حاضر ما توانایی واردکردن همین را هم نداریم و باید ماشین‌آلاتی با سن بالاتر وارد کنیم. حال آنکه هنوز مشکل واردات ماشین‌آلات حل نشده و کلی ماشین‌آلات هم در گمرک‌‌‌‌‌‌‌‌ها دپو شده است.

او تصریح کرد: در یک جلسه قرار شد لیست ماشین‌آلاتی که قابل‌واردات است را تهیه کنیم، اما ماشین‌آلاتی که مد‌نظر مدیران بود، همگی مربوط به معادن بزرگ بود. در آن جلسه گفتم که ۸۵‌درصد اشتغال این مملکت در معادن کوچک است، الان ۵‌هزار و ۵۰۰ معدن در کشور فعال است؛ چند تای این معادن بزرگ است؟ حداکثر ۵۰ معدن، پس مابقی باید چه‌کار کنند؟ این موضوع نشان می‌دهد که در ارکان بالادستی یک عده رانت‌خوار نفوذ دارند که در تصمیماتی که در وزارتخانه گرفته می‌شود، تاثیرگذار هستند.

حسینقلی درخصوص حقوق دولتی هم گفت: سال‌۱۳۹۷ حقوق دولتی که مجلس تصویب کرد ۱۳۰۰ میلیارد‌تومان بود، برای سال‌۱۴۰۱، ۴۰‌هزار میلیارد‌تومان گذاشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در گذشته مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌ای وجود داشت که در آن عنوان شده بود شرکت‌های دولتی و خصولتی حقوق دولتی ندهند، بلکه بروند و کسب‌وکارشان را گسترش دهند. حال سوال این است که پس بخش‌خصوصی کجاست؟ چرا ما فعالیت‌‌مان را گسترش ندهیم؟ در حال‌حاضر، وزارت صمت تمام فشار را به معادن کوچک می‌آورد. مثلا سوخت آنها را قطع می‌کند و ‌هزار بلا به‌سر معادن کوچک می‌آورد که کاملا بی‌منطق است. حال یک جدول برای حقوق دولتی تهیه کرده‌اند که اشکال دارد. در این زمینه ما تقاضا می‌کنیم که یک جلسه بگذارند و استدلال‌های بخش‌خصوصی را هم بشنوند.

او درخصوص عوارض نیز گفت: در سال‌۱۳۹۷ گفتند شما باید بین ۵ تا ۱۰‌درصد طی ۳سال‌عوارض بدهید و در سال‌۹۸ گفتند باید ۲۰‌درصد عوارض بدهید و هنوز که هنوز است ما داریم عوارض می‌دهیم. من به اندازه ۱۰۰ صفحه شکایت و نامه تهیه کردم که این غیرقانونی است، ولی هیچ‌کس رسیدگی نکرده است.

او همچنین در مورد بورس اظهار کرد: آقایان تصمیم گرفتند هم شمش و هم کنسانتره به بورس بیاید. این در حالی است که برای رفتن به بورس حداقل ۳‌ماه فرصت لازم است. این پروسه زمانبر و دارای بوروکراسی اداری است. بالاخره بعد از ۳‌ماه تازه می‌گویند شما این کالا را ۳‌بار عرضه کنید و اگر کسی نخرید صادر کنید. کل این پروسه حدود ۳‌ماه و ۳ هفته طول می‌کشد. حالا من می‌خواهم کالا را عرضه کنم. قیمت را باید چند بگذارم؟ آنها می‌گویند ما تعیین می‌کنیم که با چه قیمتی باید عرضه کنید. ما سالی ۶۰‌هزار تن کنسانتره سولفورسرب تولید می‌کنیم ولی مصرف آن ۱۰‌هزار تن نیست، پس اضافه داریم و چیزی که اضافه است که نباید به بورس برود. متاسفانه آقایان این تصمیمات را پشت درهای بسته می‌گیرند و از تشکل‌های مرتبط مشورت نمی‌گیرند تا یک تصمیم درستی اتخاذ شود. 

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند