کارنامه سرمایهگذاری ساختمانی نیمسال اول ۱۴۰۲، راز کمیابی خانههای نو را نشان میدهد. آمارهای رسمی از انعکاس رکود ساخت مسکن در حلقه نهایی سرمایهگذاری ساختمانی یعنی سرمایهگذاری برای تکمیل واحدهای نیمهتمام، به عنوان یکی از دو علت مهم کاهش عرضه جدید به بازار مسکن، خبر میدهد. تا قبل از تابستان امسال، تورم بالا و مستمر هزینه ساخت، یک عامل مهم در کاهش تمایل سازندهها به ساخت و عرضه جدید به بازار مسکن بود. اما، تازهترین گزارش بانک مرکزی مربوط به آمار سرمایهگذاری ساختمانی در کشور که روند و تغییرات حجم ریالی سرمایهگذاری در ساختمانهای جدید (شروعشده)، نیمهتمام و تکمیلشده (ساختمانهای نو که به بازار عرضه میشوند)، را نشان میدهد از عامل دوم رونمایی میکند.
مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۴ آذر ماه «دنیایاقتصاد» که با تیتر«تنبیه مالیاتی اجارهنشینها؟» منتشر شد، توضیح داد: حرکت از بودجه متکی به درآمدهای نفتی به بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار یک رویکرد اصولی از سوی دولت است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نمود پیدا کرده است و از سوی دیگر در افزایش درآمدهای مالیاتی دو رویکرد مهم عدالتمحوری و حمایت از تولید دنبال شده است و در بیش از یکسال گذشته این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته است.