بر همین اساس دولت با شناسایی مؤدیان جدید و به تور انداختن فراریان مالیاتی، اتکا به درآمدهای این بخش را تقویت کرده است نه با بالا بردن مالیات حقوق‌بگیران که لازم است در نقادی نسبت به رویکرد دولت این مهم مورد توجه قرار گیرد.

در پاسخ وزارت اقتصاد همچنین آمده است: راه‌‌‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌‌‌های فروشگاهی به پرونده‌‌‌های مالیاتی از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌‌‌تبع آن کاهش زمینه‌‌‌های فرار مالیاتی داشته و مجموع این اقدامات و به‌‌‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳‌هزار میلیارد تومان به ۳۱‌هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.

 در همین حال رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰‌درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۴۹.۸‌درصد در ادامه همین رویه پیش‌بینی شده است.

سقف معافیت مالیاتی تعیین‌شده که در گزارش مورد انتقاد قرار گرفته، در لایحه نیز نهایی نبود و با دستور رئیس‌جمهور پیش از ارسال بودجه به مجلس تغییر کرد.

اما نکته قابل‌توجه دیگر این است که در گزارش آن روزنامه بدون ذکر نام منبع این حساب و کتاب، صرفا برای شهر تهران حداقل میزان درآمد موردنیاز برای یک خانوار ۲۳ میلیون تومان تعیین شده است و ضمنا تمام کسانی که در این سطح و کمتر از این سطح درآمد دارند، اجاره‌نشین فرض گرفته شده‌‌‌اند.

این ارزیابی از چند جهت قابل نقد و ایراد است. اول اینکه، با فرض ادعای هزینه ۲۳ میلیون تومان، یعنی یکباره فقط در مدت یک سال باید حداقل سطح درآمد معاف از پرداخت مالیات ۱۳۰‌درصد افزایش یابد که این رقم در طول تاریخ بودجه‌‌‌نویسی و نظام مالیاتی کشور بی‌‌‌سابقه است.

در صورت پذیرش این پیشنهاد، درآمدهای دولت از محل مالیات کاهش خواهد یافت در حالی که از طرف مقابل باید پرداختی‌‌‌های خود را افزایش دهد.

نکته دوم، دولت در بودجه سالانه نمی‌تواند برای یک شهر یا استان یا چند شهر حدود معافیت تعیین کند.

حدود معافیت مالیاتی برای کل کشور تعیین می‌شود. بنابراین آنچه درباره تنبیه مالیاتی اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها ادعا شده است نه تنها مبنای دقیق و کارشناسی ندارد بلکه به نظر می‌رسد حتی با بی‌توجهی به جزئیات لایحه بودجه مطرح شده است.