این رقم معادل ۹۳‌درصد از تسهیلاتی است که بانک‌ها به کل بخش مسکن پرداخت کرده‌‌‌اند. به این ترتیب سهم کل بخش مسکن از تسهیلات بانکی پرداخت شده در ۶ماه نخست امسال معادل ۱۱۲‌هزار میلیارد تومان بوده است. صرف‌‌‌نظر از اینکه سهم بخش مسکن از تسهیلات شبکه بانکی همچنان در محدوده حداقلی است و در ۶ماه اول امسال نیز معادل ۵.۵‌درصد از کل تسهیلات بانکی را شامل شده است، سهم وام ساخت نیز انعکاس‌‌‌دهنده رکود پرداخت این نوع وام در شبکه بانکی است. 

سال گذشته کل تسهیلات پرداخت شده بابت ساخت مسکن از سوی شبکه بانکی معادل ۲۳۴‌هزار میلیارد تومان بوده است که اگر میانگین ماهانه آن محاسبه شود، مشخص می‌شود که نه تنها در ۶ماه اول امسال نسبت به متوسط تسهیلات پرداختی ساخت در سال گذشته رشدی محقق نشده است، بلکه حتی تغییرات منفی به لحاظ حجم پرداخت این نوع وام در نیمسال اول ۱۴۰۲ را شاهد بوده‌‌‌ایم. این تغییرات کاهشی در متوسط وام پرداختی ماهانه به بخش ساخت در شرایطی رخ داده که امسال سقف وام مذکور حدود ۵۰‌درصد افزایش پیدا کرده است. نکته قابل‌توجه این است که بخش عمده وام ساخت که در حال حاضر پرداخت می‌شود، به پروژه‌‌‌های مسکن‌‌‌سازی میلیونی توسط دولت اختصاص دارد و در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در بخش خصوصی، تمایل به استفاده از وام ساخت شبکه بانکی بسیار اندک است. از طرفی سقف وام نهضت ملی مسکن امسال حدود ۵۰‌درصد افزایش یافته و این یعنی اگر قرار بود حجم ساخت‌وساز در قالب این پروژه‌‌‌های دولتی مانند پارسال باشد، قاعدتا باید میزان وام ساخت پرداختی نیز با قدری رشد همراه می‌‌‌شد. اما این تغییرات منفی در حجم پرداخت وام ساخت حکایت از رکود در پرداخت این نوع وام دارد.

این رکود وام‌‌‌دهی نیز آن‌‌‌گونه که پیش‌تر از سوی برخی مقامات بانک مرکزی مطرح شده است، بازتاب‌‌‌دهنده عدم‌پیشرفت پروژه‌‌‌های نهضت ملی مسکن است چراکه قاعدتا برای دریافت این نوع وام سازنده‌‌‌ها باید پروژه‌‌‌های در حال اجرا را به مرحله مشخصی برسانند تا طبق ضوابط شبکه بانکی، بتوانند وام ساخت دریافت کنند. با این حال برخی در دولت دچار این شائبه هستند که رکود پرداخت وام ساخت ناشی از کم‌‌‌کاری بانک‌ها و نپرداختن تسهیلات از سوی آنهاست.  رئیس‌‌‌جمهوری اخیرا در شورای عالی مسکن دستور داد کمیته‌‌‌ای تشکیل و مشخص شود که علت عقب ماندن پرداخت تسهیلات چیست و آیا بانک‌ها در این زمینه کم‌‌‌کاری کرده‌‌‌اند؟ با این وصف به نظر می‌رسد این کمیته باید هر چه زودتر به معمای عقب‌‌‌ماندگی در پرداخت وام ساخت پاسخ دهد و مشخص شود که حق با مقامات بانکی است یا مسوولان ارشد بخش مسکن؟

 

اخبار مرتبط