بررسی‌های «دنیای اقتصاد» بر پایه آخرین اظهارنظرهای صورت‌گرفته در این زمینه از تکرار برخی از وعده‌های قدیمی به مستاجران حکایت دارد که تاکنون هیچ کدام از آنها به لحاظ کارشناسی و عملیاتی نه تنها اجرایی نشده، بلکه اساسا امکان اجرای برخی از آنها نیز وجود نداشته است. طی سال‌های اخیر همواره از مستاجران حاضر در بازار مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های نیازمند حمایت از سوی متولی بخش مسکن نام برده شده است و برخی اظهارنظرها، طرح‌ها وبرنامه‌ها برای اجرا در بازار اجاره به منظور ساماندهی این بازار مورد تاکید قرار گرفته؛ اما عملا هیچ کدام از این برنامه‌ها تاکنون اجرایی نشده و بازار اجاره همچنان بدون برخورداری از سیاستی مشخص محل مراجعه موجران و مستاجران است.

در سال‌های اخیر عمدتا اجرای چند سیاست به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن مورد تاکید متولی بخش مسکن قرار گرفت. این سیاست‌ها در سال گذشته نیز تکرار شد؛ اما عملا اقدام مشخصی در جهت اجرای آنها صورت نگرفت.یکی از مواردی که در این زمینه از سوی متولی بخش مسکن مورد اشاره قرار گرفت، تعیین سقف افزایش اجاره بهای سالانه بود. یکی از طرح‌هایی که متولی مسکن طی سال‌های گذشته برای ساماندهی بازار اجاره و تعدیل نرخ در این بازار مورد بررسی و اشاره قرار داد تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها در پایان قراردادهای یک‌ساله بود.در این طرح سقف ۱۰ درصدی برای افزایش اجاره بهای سالانه مورد تاکید قرار داشت. اما این طرح در نهایت به سرانجام نرسیده و به بازار اجاره وارد نشد.از دیگر برنامه‌هایی که در این زمینه مطرح شد بحث دو ساله شدن قراردادهای اجاره مسکن به منظور کنترل نرخ رشد اجاره بها و ساماندهی بازار اجاره از طریق کاهش تقاضا برای جابه جایی در واحدهای استیجاری بود. این طرح نیز در نهایت به فراموشی سپرده شد و هیچ گاه در بازاراجاره اجرایی نشد.موضوع در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای موجرانی که واحدهای مسکونی خود را برای مدت دو سال و با رعایت سقف مجاز تعیین شده برای افزایش نرخ اجاره بهای سالانه به بازار استیجار عرضه کنند از دیگر برنامه‌ها و ایده‌های مطرح شده اما اجرایی‌ نشده متولی مسکن در سال‌های اخیر برای بازار اجاره بود.

هیچ کدام از این سیاست‌ها طی دست کم حدود سه سال از زمان مطرح شدن آنها از سوی متولی مسکن مورد استقبال و اجرا واقع نشد و کماکان بازار اجاره فاقد هر نوع طرح وبرنامه مشخص برای ساماندهی و حمایت از مستاجران است. مستاجران به خصوص در کلان‌شهرهایی مانند تهران طی دو سال اخیر در نتیجه جهش قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر نرخ اجاره شرایط سخت ودشواری را در بازار اجاره تجربه کردند. این در حالی است که کارشناسان هم‌اکنون نسبت به عدم اتخاذ سیاست‌های کاربردی و عملیاتی به منظور ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستاجران به متولی بخش مسکن هشدار می‌دهند.

سال گذشته موضوع پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به افراد واجد شرایط مطرح شد؛ اما این طرح نیز هنوز به بازار اجاره نرسیده است.طی روزهای اخیر باز هم این وعده تکرار شده است، هر چند اعلامی درخصوص تصمیم قطعی برای اجرای این طرح دست کم برای سال جاری صورت نگرفته است. در حالی که کمتر از سه ماه به شروع فصل طلایی جابه جایی‌ها در بازار اجاره باقی مانده است به نظر می‌رسد امسال نیز طرح‌ها و برنامه‌های اشاره شده در این زمینه در حد وعده‌های غیرقابل اتکا به مستاجران باقی خواهد ماند و بازار اجاره مسکن در سال جاری نیز شاهد اجرای طرحی برای حمایت از مستاجران نخواهد بود. این در حالی است که اخیرا وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده است در سال جاری به‌طور قطع قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی اجرایی خواهد شد. هر چند اجرای این طرح می‌تواند تاثیر مثبت بر افزایش عرضه مسکن و کمک نسبی به تعدیل نرخ اجاره داشته باشد، اما این برنامه نیز به تنهایی نمی‌تواند بازار اجاره را از شرایط نابسامان فعلی خارج کند. با این حال عرضه واحدهای طرح اقدام ملی مسکن به مستاجرها می‌تواند در افزایش عرضه مسکن مناسب گروه‌های مصرفی حاضر در بازار اجاره کمک کند که واگذاری و عرضه این واحدها به بازار نیز با توجه به زمان‌بندی این طرح دست کم به تابستان امسال نمی‌رسد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند