تغییر و تحولات در جوامع پویا و رو به رشد با چشم‌انداز بهبود شرایط همراه است؛ چرا که فرض بر این است که انتخاب‌کنندگان با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و شناخت بیشتر از نارسایی‌ها و نواقص، افرادی را در مسند امور قرار می‌دهند که امکان بیشتری بر حل مسائل و رفع مشکلات دارند. هر چند در برخی کشورها و برخی شرایط عواملی مثل عدم اشتراک در فهم مبانی و اختلاف نظر در اهداف و ابزارهای تحقق میان ذی‌نفعان و نیروهای فعال، غلبه تمایلات شخصی و گروهی بر منافع و مصالح عمومی توسط مدیران، کاستی‌ها و اختلالات بسیاری را در تصمیم‌گیری و عمل موجب می‌شود. نظام ساخت‌و‌ساز شهری برای بهبود شرایط، ارتقای کیفیت ساختمان‌ها، افزایش رضایت‌مندی در بهره‌برداران و انتظام بیشتر در روابط عوامل تصمیم‌گیری و اجرایی لازم است اصلاحات گسترده‌ای را در سطح قوانین و مقررات انجام دهد. تلاش‌هایی که طی ۴ تا ۵ سال اخیر با تدوین لوایح و آیین‌نامه‌های جدید برای اصلاح نظام ساخت‌و‌ساز در دولت و مجلس انجام شده، تاکنون به جایی نرسیده است.

در مرتبه‌ای دیگر و پایین‌تر از قوانین و مقررات و اصلاحات ساختاری، بهبود شرایط در این نظام وابسته به اصلاحات فرآیندی و تغییرات عملکردی در سطح مدیران است. در قوانین و مقررات موجود نیز ظرفیت‌های بسیاری برای ارتقای کیفیت ساختمان‌ها وجود دارد که به علت ضعف‌های اجرایی، ناکارآمد مانده است. ضوابط مربوط به الزام اجرای ساختمان‌ها توسط سازندگان احراز صلاحیت شده توسط وزارت راه و شهرسازی که از ۱۳۸۳ در متن آیین‌نامه‌ها تصریح و تعیین تکلیف شده تاکنون به شیوه‌ای موثر عملیاتی نشده است. حضور سازندگان ذی‌صلاح در فرآیند ساخت مهمترین نقش را در تامین کیفیت ساختمان‌ها دارد. موارد متعددی از صحت انجام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی و ضوابط شهرسازی، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه، به‌کارگیری عوامل فنی دارای پروانه اشتغال به‌ کار از مراجع رسمی، استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای صدور شناسنامه فنی و ملکی و تهیه بیمه‌نامه تضمین کیفیت در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) بر عهده سازنده ساختمان قرار دارد. مساله‌ای که تاکنون مورد توجه و اقدام اساسی وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان واقع نشده است.

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شود از وظایف شهرداری است. ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و ماده ۶۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها را از وظایف شهرداری بر می‌شمارد. همچنین بر اساس ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان است. از این‌رو بر این سازمان است تا مالکان و متقاضیان ساخت را ملزم به واگذاری مدیریت و مهندسی اجرا به افراد واجد صلاحیت کند. طبق ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از وظایف هیات مدیره سازمان نظام مهندسی جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی ساختمان است. در ماده ۳۴ این قانون مالکان نیز در کنار سایر عوامل ساخت ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان شده‌اند و در ماده ۴۰ تبعات و جرائم متخلفان از مقررات ذکر شده است. به علاوه ماده ۱۳ مبحث دوم مقررات ملی مهندسان ناظر را مکلف کرده است تنها بر ساختمان‌هایی نظارت کنند که توسط مجریان ذی‌صلاح ساخته می‌شود. به این ترتیب سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌تواند اقدامات حقوقی و اداری لازم در جهت منع مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی ساخت‌و‌ساز را به انجام رساند. وزارت راه و شهرسازی نیز بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان را برعهده دارد. از این رو بر این وزارتخانه است تا پیگیر انجام وظایف شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان در رعایت مقررات ملی باشد. امید است توسط مدیران جدید نظام ساخت‌و‌ساز بالاخص شهردار شهرساز که سابقه معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی را در کارنامه دارد و افزایش تاب‌آوری شهر مقابل زلزله را از اهم برنامه‌های خود اعلام کرده، اقدامات اساسی نسبت به اجرای ظرفیت‌ها و ضوابط موجود در جهت ارتقای کیفیت ساختمان‌ها انجام گیرد.

اخبار مرتبط