به گزارش «دنیای اقتصاد»، شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی با ترکیب نزدیک به ۲۰ نفر از معاونان، برخی مشاوران و مسوولان بانکی روز گذشته با حضور سرپرست وزارتخانه برگزار شد و در آن جلسه، برخی معاونان به ارائه گزارشی از وضعیت حوزه مربوطه به محمد اسلامی پرداختند. جلسه دیروز حدود ۲ ساعت به طول انجامید و آن‌طور که گفته می‌شود، سرپرست وزارت راه و شهرسازی درباره مهم‌ترین موضوع که یکی از پایه‌های اختلاف فکری بین وزیر مستعفی و رئیس جمهور بوده، نکاتی را مطرح کرده است. در بخش مسکن، گزارشی درباره آخرین وضعیت بازار معاملات مسکن، ساخت و ساز، نرخ تورم ملکی و همچنین جایگاه دولت در بخش از بابت نقش سیاست‌گذار در این جلسه عنوان شده است.

گفته می‌شود سرپرست وزارت راه و شهرسازی به‌واسطه مسوولیتی که پیش‌تر در مجموعه دولت داشته، سابقه آشنایی و ارتباط کاری با برخی معاونان این وزارتخانه دارد. اسلامی در دوره‌ای نماینده وزیر دفاع در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نیز بوده و در دولت قبل، در این جلسات حضور داشته است به‌طوری که گفته می‌شود طی دوره گذشته، این عضو شورای عالی شهرسازی درباره برخی مباحث مطرح در شورا، نظر مخالف با معاونت شهرسازی نداشته است. با این حال، به نظر می‌رسد درباره آنچه طی دست کم یک سال اخیر به نوعی «بن‌بست اجرایی» از بابت تضاد دیدگاه بین رئیس دولت و متولی بخش مسکن تبدیل شده بود، در مقطع فعلی و چنانچه سرپرست معرفی شده برای وزارت راه و شهرسازی از مجلس رای اعتماد کسب کند، به‌خاطر همسویی قابل پیش‌بینی جایگزین آخوندی با رئیس دولت، رفع شود.

در دولت طی سال‌های اخیر یک گروه هم‌نظر با رئیس جمهور، به دنبال اجرای یک طرح پرحجم و سنگین به لحاظ مقیاس کار ساختمانی در بافت‌های فرسوده به‌خصوص بافت فرسوده تهران بودند از جمله اینکه در برخی محله‌های فرسوده پایتخت حتی نه صرفا در مناطق فرسوده جنوب شهر بلکه در محله‌های قدیمی و فرسوده مثلا منطقه ۲، برج‌سازی‌های مسکونی با حمایت یا مداخله دولت احداث شود. ایده فکری این گروه آن است که جرقه ساخت‌و‌ساز و نوسازی در بافت‌های فرسوده باید از سوی عامل بیرون از بافت زده شود. اما در مقابل این طرز فکر، نگاه متفاوتی به بافت فرسوده وجود داشته که آخوندی مدافع آن بود. این نگاه، به جای مداخله و اعمال تغییرات سریع در کالبد بافت‌های فرسوده، بر «توانمندسازی ساکنان بافت به لحاظ شرایط اجتماعی و اقتصادی» و همچنین «تلاش دولت و شهرداری‌ها برای تحریک جامعه ساکن در بافت به مشارکت با سازنده‌ها برای متقاعد شدن به انجام فرآیند تخریب و نوسازی» تاکید می‌کند. وزیر مستعفی دولت اعتقاد داشت اگر از بالا برای ۱۹ میلیون جمعیت ساکن در بافت‌های فرسوده به عنوان جامعه بد مسکن تصمیم گیری شود، عدم ملاحظه نسبت به میزان رضایت و اعتقاد ساکنان بافت به تغییر چهره محله‌ای که در آن ساکن هستند می‌تواند نتیجه عکس دهد. با این حال، به رغم آنکه هر دو نگاه متضاد نسبت به بافت فرسوده در دولت، بر سر صورت مساله که همان «هدایت منابع بخش مسکن به سمت هسته فرسوده شهرها» است، اشتراک نظر دارند اما عدم همراستایی نیروهای شکل‌دهنده برنامه اجرایی، تاکنون مانع از آن شده که ناظران نسبت به رخداد مثبت در بخش مسکن و ساختمان امیدوار باشند.

به نظر می رسد گزینه رئیس جمهوری برای وزارت راه و شهرسازی، فرد همراه با نگاه اول نسبت به بافت فرسوده باشد. دو روز پیش همزمان با انتشار نامه استعفای آخوندی، قفل منابع یارانه‌ای برای تزریق به پروژه‌های ساختمانی در بافت فرسوده نیز باز شد که این خود می‌تواند یک علامت از توافق نانوشته در دولت برای اجرای طرح و ایده مدنظر رئیس جمهوری برای بخش مسکن باشد.

سال گذشته بعد از آنکه در جریان معرفی وزرای کابینه دوازدهم توسط رئیس جمهور، به‌واسطه اشاره لفظی روحانی درباره اقدامات آخوندی، اولین نشانه اساسی درباره اختلاف نظر رئیس دولت و وزیر راه و شهرسازی برسر نحوه ورود و تصمیم‌گیری در بافت فرسوده، بروز کرد مشخص شد عالی‌ترین مقام اجرایی در کشور چه ایده‌ای برای این بخش دارد. آن زمان شنیده شد مسوولان ارشد دولت با الگوگیری از یک «مشاهده در ترکیه»، به دنبال انبوه‌سازی در بافت‌های فرسوده هستند. همان زمان البته تحقیقاتی از جانب شهرسازان و کارشناسان اقتصاد شهری منتشر شد که نشان می‌داد در بافت فرسوده دست کم شهر تهران، «فقر خدمات و سرانه‌های شهری از یکسو و ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی دیگر»، اولویت برنامه‌ریزی را به مواردی غیر از «عرضه صرف مسکن» معطوف می‌کند به گونه‌ای که ساخت و سازهای بلندمرتبه بدون توجه به نیازمندی‌های اجتماعی و شهری ساکنان بافت فرسوده، کارساز نخواهد بود.

حسن روحانی سال گذشته در معرفی اعضای کابینه به مجلس درباره وزیر راه و شهرسازی این چنین گفت: «آقای آخوندی وزیر فعالی بود اما ما در مسکن نتوانستیم به توافق نهایی برسیم. ما باید بافت فرسوده را بکوبیم و برای مردم آماده کنیم.» آخوندی دو سال پیش به معاونان خود در بخش مسکن از جمله معاون مسکن و ساختمان، معاون امور شهرهای جدید و همچنین رئیس سازمان ملی زمین و مسکن و حتی مدیران بانکی این بخش ماموریت داده بود برای سه گروه جامعه متقاضی مسکن برنامه‌ریزی کنند. او این سه گروه را «ساکنان بافت‌های فرسوده»، «خانه‌اولی‌ها» و همچنین «حاشیه‌نشین‌ها و فقرای شهری» معرفی کرد. آنچه رئیس جمهور به دنبال تحقق آن در بافت فرسوده است، از دو مسیر امکان‌ اجرا دارد. یک مسیر فراهم کردن «زمین» دولتی برای انبوه‌سازی است که کارنامه ماه‌های گذشته از فرمان «واگذاری اراضی دولتی برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری» از مقاومت‌ دستگاه‌ها برای خلاصی از ملک‌داری حکایت دارد. مسیر دوم نیز با تامین عرصه ساختمانی از طریق رضایت مالکان بافت به عملیات تجمیع و نوسازی شکل می‌گیرد؛ این مسیر با اهرم بیرونی بعید است ایجاد شود.