واحد اطلاعات «اکونومیست» ۱۷۳شهر جهان را با معیار «قابلیت سکونت» رتبهبندی کرد
رتبه تهران در بین شهرهای جهان
در این سنجش سالانه، ۱۷۳شهر جهان بر اساس پنج معیار اساسی شامل «خدمات درمانی»، «فرهنگ و محیط زیست»، «آموزش»، «زیرساختها» و «ثبات و امنیت» ارزیابی میشوند. کپنهاگ با کسب امتیاز ۹۸ از ۱۰۰ در صدر این فهرست ایستاده و شهرهای وین و ملبورن نیز با فاصلهای اندک و با امتیازهای ۹۷.۱ و ۹۷ به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. در میان ۱۰شهر برتر این جدول، ونکوور (رتبه نهم) تنها نماینده آمریکای شمالی و توکیو (رتبه دهم) تنها کلانشهری است که توانستهاند به این جایگاه دست یابند؛ چرا که به طور معمول، ترافیک سنگین و نرخ جرم و جنایت در کلانشهرهای بسیار بزرگ، مانع از کسب امتیازات بالا در این شاخص میشود. در سوی دیگر این رتبهبندی، تحولات ژئوپلیتیک اخیر سایه سنگین خود را بر خاورمیانه انداخته است.
بر اساس گزارش این نهاد پژوهشی که شرکت خواهر نشریه اکونومیست به شمار میرود، هیچ منطقهای در جهان به اندازه خلیج فارس با کاهش شاخص «قابلیت زندگی» مواجه نبوده است. کشورهای این منطقه که پیشتر مقاصدی بسیار جذاب برای مهاجران و نیروهای متخصص خارجی بودند، بخش زیادی از جذابیت خود را از دست دادهاند. برای نمونه، دبی زمانی برای گروهی خاص از ساکنانش همهچیز تمام قلمداد میشد؛ از مراکز خرید بزرگ و مجهز به سیستمهای سرمایشی پیشرفته و مدارس باکیفیت برای فرزندان گرفته تا بارندگی اندک و معافیتهای مالیاتی گسترده. این شهر پیش از درگیریها و تنشهای اخیر مرتبط با ایران، از امنیت بسیار بالایی نیز برخوردار بود؛ اما امسال شدیدترین سقوطها در جدول شاخص زیستپذیری به شهرهای این منطقه اختصاص یافت. در پی حملات پهپادی اخیر، مسقط با ۱۴پله سقوط به رتبه ۱۲۳تنزل پیدا کرد که بزرگترین افت در میان تمام شهرهای جهان بود. دوحه، دیگر مقصد محبوب مهاجران خارجی، با هفت پله سقوط در جایگاه ۱۰۸ قرار گرفت و شهرهای دبی و ابوظبی نیز هر کدام با تجربه چهار پله سقوط، به ترتیب در رتبههای ۷۹ و ۷۶ ایستادند.
در پایینترین بخشهای این جدول نیز شرایط برای شهرهای بحرانزده دشوار باقی مانده است. دمشق، پایتخت جنگزده سوریه، همچنان در رتبه آخر جدول قرار دارد؛ جایگاهی که از سال ۲۰۱۳ تاکنون تغییری نکرده است.همانطور که پیشتر گفته شد تهران نیز به عنوان پایتخت دیگری که تحتتاثیر تنشها و شرایط بحرانی قرار دارد، با دو پله سقوط به رتبه۱۶۴ تنزل یافته و به جمع ۱۰شهر انتهای جدول پیوسته است. براساس این گزارش، در نقطه مقابل خاورمیانه، شهرهای چین بیشترین میزان پیشرفت را در رتبهبندی امسال به ثبت رساندهاند. این جهش صعودی حاصل سالها سرمایهگذاری عمومی دولت چین در بخش خدمات درمانی است که به افزایش امتیاز این شاخص در تمامی شهرهای چینی حاضر در جدول منجر شد. این اصلاحات ساختاری شامل گسترش پوشش خدمات سلامت و تحقق هدفگذاری دولت برای دسترسی همگانی شهروندان به مراکز درمانی در فاصله حداکثر ۱۵دقیقه پیادهروی از محل سکونتشان است.
امروزه مراکز خرید مدرن در چین حتی با مراکز خرید پرآوازه دبی رقابت میکنند؛ با این حال، وجود سیستمهای نظارتی گسترده بر شهروندان و چالشهای زیستمحیطی مانع از آن شده است که جایگاه این کشور به سطح شایسته خود ارتقا یابد. از سوی دیگر، چین در شاخص دموکراسی واحد اطلاعات اکونومیست رتبه بسیار پایینی دارد؛ موضوعی که سبب میشود این کشور در آینده نزدیک نتواند موج بزرگی از مهاجران غربی را که به دنبال فرار از مالیاتهای سنگین کشورهای خود هستند، به سوی خویش جذب کند.