رقابتپذیرترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۶ معرفی شدند
ردهبندی کشورها در رقابتپذیری
نیوشا شایان مهر: «سالنامه رقابتپذیری جهانی IMD» یکی از معتبرترین گزارشهای بینالمللی در زمینه ارزیابی توان رقابتی اقتصادها محسوب میشود. این موسسه با سنجش مجموعهای از شاخصهای اقتصادی، نهادی و کسبوکار، تصویری از توان کشورها برای ایجاد محیطی مساعد برای فعالیت اقتصادی، جذب سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری و رشد پایدار ارائه میدهد. رتبهبندی سال ۲۰۲۶ این گزارش ۷۰ اقتصاد جهان را بر پایه ۱۷۲ شاخص آماری و ۹۲ پرسش از مدیران ارشد بنگاههای اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده است.
نتایج این رتبهبندی نشان میدهد سنگاپور، هنگکنگ و سوئیس در صدر رقابتپذیرترین اقتصادهای جهان قرار دارند و در مقابل، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله عربستان سعودی نیز با اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود محیط کسبوکار، در حال تقویت جایگاه خود در این رتبهبندی هستند. در این میان، یافتههای گزارش حاکی از آن است که در شرایط تشدید نااطمینانیهای جهانی، کیفیت نهادها، کارآیی دولتها و اعتماد فعالان اقتصادی به یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده رقابتپذیری کشورها تبدیل شده است. در رتبهبندی امسال، برخی کشورها جهش قابلتوجهی را تجربه کردند و عملکردی فراتر از انتظار داشتند. لهستان با ۱۱ پله صعود، آفریقای جنوبی با ۱۰ پله، ترکیه با ۹ پله و مالزی با ۸ پله ارتقا، در زمره بزرگترین برندگان این دوره قرار گرفتند. در مقابل، بلژیک با افت ۸ پلهای، رومانی با سقوط ۱۲ پلهای و لیتوانی با کاهش ۱۳ پلهای جایگاه خود، از جمله کشورهایی بودند که بیشترین افت را در رتبهبندی امسال ثبت کردند.
برگ برنده اقتصادها در جهان پرریسک
اقتصادهایی که از نهادهای معتبر و قابلاعتماد برخوردارند، در مواجهه با تحولات و ریسکهای جهانی، امروزه در موقعیت بهتری قرار دارند. این مهمترین یافته گزارش «رتبهبندی رقابتپذیری جهانی IMD 2026 است. نتایج این گزارش به خوبی نشان میدهد که محرکهای رقابتپذیری در حال تغییر از تاکید سنتی بر هزینه، مقیاس و میزان تولید به سمت کیفیت نهادها و حکمرانی هستند. آرتورو بریس، مدیر مرکز رقابتپذیری جهانی (WCC)، در اینباره میگوید: امروزه شرایط ژئوپلیتیک در حال وخیمتر شدن است و شکافها و گسستهای جهانی رو به افزایشاند. در چنین فضایی، کشورهایی که به نهادهای آزمودهشده و معتبر خود تکیه دارند از مزیت مهمی برخوردارند؛ زیرا با کاهش کارآمدی نظامهای بینالمللی در پاسخگویی به نیازهای ملی، کسبوکارها میتوانند همچنان فعالیت خود را با ثبات ادامه دهند.
برای نمونه بازگشت سنگاپور به صدر جدول رقابتپذیری جهانی نشان میدهد اقتصادهای چابک تا چه اندازه توانایی بازیابی سریع و بازگشت به مسیر رشد را دارند. صعود این کشور حاصل بهبود گسترده در چندین حوزه رقابتپذیری بوده که شاخص «کارآیی کسبوکار» بیشترین نقش را در آن داشته است. البته رتبه سنگاپور در شاخص «عملکرد اقتصادی» با دو پله افت به جایگاه سوم رسید، درحالیکه رتبه آن در «کارآیی دولت» بدون تغییر در جایگاه سوم باقی ماند و در بخش «زیرساختها» یک رتبه ارتقا یافت و پنجم شد.
ارتقای جایگاه هنگکنگ نیز بازتاب عملکرد باثبات این اقتصاد در چهار عامل اصلی رقابتپذیری شامل کارآیی دولت، زیرساختها، عملکرد اقتصادی و کارآیی کسبوکار است. کارآیی دولت همچنان مهمترین مزیت رقابتی هنگکنگ محسوب میشود و این منطقه برای دومین سال متوالی رتبه دوم جهان را در این شاخص حفظ کرده است. در مقابل، افت شدید سوئیس در شاخص عملکرد اقتصادی که عمدتا ناشی از کاهش قابلتوجه جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده نشان میدهد حتی قدرتمندترین اقتصادها نیز از شوکهای ژئوپلیتیک و سرمایهگذاری مصون نیستند. هزینههای بالای فعالیت اقتصادی و رشد منفی بلندمدت اشتغال نیز بر جایگاه این کشور اثر منفی گذاشتهاند.
دستور کار جدید سیاستی
یکی از محورهای اصلی گزارش ۲۰۲۶، حاکمیت قانون است. مرکز رقابتپذیری جهانی این مفهوم را میزان پایبندی قدرت عمومی به قواعد تثبیتشده، تضمین حقوق خصوصی و قابلیت اجرای تعهدات، و همچنین پیشبینیپذیری تصمیمات اداری تعریف میکند. بریس معتقد است: حاکمیت قانون امروز باید نقشی محوری ایفا کند؛ زیرا بخشی از سیستمعامل نهادی کشورهاست که به رقابتپذیری امکان میدهد حتی در شرایط فشار و بحران نیز تداوم یابد. پایبندی به حاکمیت قانون باعث میشود اجرای سیاستها قابل پیشبینی و سیگنالهای اقتصادی معتبر باشند. این موضوع در نهایت به بهبود عملکرد رقابتپذیری منجر میشود. بر همین اساس، گزارش مجموعهای از توصیههای سیاستی را در اختیار دولتها و رهبران کسبوکار قرار میدهد. این توصیهها بر ضرورت اجرای موثر قوانین و نه صرفا تصویب آنها، تضمین استقلال دستگاه قضایی، پایبندی معتبر به تعهدات بینالمللی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی از طریق نهادهای کارآمد تاکید دارند.
مسیر پیچیده اعتماد بنگاهها
این گزارش بررسی میکند که فشارهای اقتصادی چگونه بر اعتماد کسبوکارها اثر میگذارند. برای این منظور، از نتایج نظرسنجی ۶ هزار و ۹۰۰ مدیر ارشد در سراسر جهان استفاده شده که در کنار دادههای اقتصادی، مبنای رتبهبندی سال ۲۰۲۶ را تشکیل میدهد. مرکز رقابتپذیری جهانی، اعتماد کسبوکار را صرفا یک احساس یا نگرش ذهنی نمیداند، بلکه آن را ذهنیتی تعریف میکند که نحوه پردازش اطلاعات و تبدیل آن به تصمیمهای سرمایهگذاری، استخدام و نوآوری را شکل میدهد. نتایج این نظرسنجی که طی سه ماه انجام شده، نشان میدهد اعتماد بنگاهها به ندرت تحت تاثیر یک عامل واحد قرار دارد. در واقع این اعتماد حاصل ترکیب متفاوتی از فشارها و چالشهاست که در هر اقتصاد شکل خاص خود را دارد.
برای نمونه، مدیران نیجریهای به مجموعهای از محدودیتهای اقتصادی و نهادی اشاره کردهاند؛ از جمله هزینههای بالای حملونقل، ضعف زیرساختها، کمبود انرژی، دسترسی محدود به اعتبار و نگرانیهای امنیتی. در مقابل مدیران چینی کاهش تقاضای داخلی و نااطمینانیهای جهانی را مهمترین عوامل تضعیفکننده اعتماد کسبوکار میدانند و تورم را مسالهای کماهمیتتر ارزیابی میکنند. در ایالات متحده نیز بازگشت این کشور به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان تا حد زیادی ناشی از بهبود چشمگیر دیدگاه و انتظارات مدیران بنگاهها بوده است. این موضوع نشان میدهد اعتماد کسبوکارها سریعتر از متغیرهای بنیادین مالی و تجاری احیا شده است.
صعود عربستان چگونه رقم خورد؟
رتبه عربستان سعودی در رتبهبندی رقابتپذیری، بازتابی از روند اصلاحات اقتصادی و تحول ساختاری در این کشور است. عربستان سعودی در رتبهبندی سال ۲۰۲۶ سالنامه رقابتپذیری جهانی IMD با چهار پله صعود، در میان ۷۰ اقتصاد جهان به رتبه سیزدهم رسید و در میان کشورهای گروه ۲۰ نیز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. پیشرفت عربستان حاصل بهبود عملکرد در هر چهار مولفه اصلی رقابتپذیری، شامل عملکرد اقتصادی، کارآیی دولت، کارآیی کسبوکار و زیرساختها بوده است. این کشور همچنین در ۱۵ مورد از ۲۰ زیر شاخص مورد ارزیابی، عملکرد بهتری نسبت به سال قبل ثبت کرد. عربستان پس از آمریکا و چین، سومین اقتصاد رقابتپذیر گروه ۲۰ شناخته شد و در دو شاخص «کارآیی دولت» و «کارآیی کسبوکار» از تمامی اعضای این گروه پیشی گرفت.
همچنین رتبه عربستان در شاخصهای «عملکرد اقتصادی» و «کارآیی دولت» از جایگاه هفدهم به دوازدهم جهان ارتقا یافت. در شاخص «کارآیی کسبوکار» نیز از رتبه دوازدهم به نهم صعود کرد و در بخش «زیرساختها» از رتبه سیویکم به بیستوهشتم رسید. به گفته IMD، این پیشرفتها عمدتا نتیجه بهبود در حوزههای تجارت بینالملل، اشتغال و قوانین کسبوکار بوده است. همچنین این کشور در ۱۷ شاخص مختلف در میان سه کشور برتر جهان قرار گرفت. عربستان در شاخصهایی همچون رشد صادرات خدمات تجاری، نسبت مبادله تجاری، خدمات بانکی و مالی، امنیت سایبری و تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر، رتبه نخست جهان را کسب کرد. علاوه بر این، در شاخصهای انسجام اجتماعی، فعالیتهای کارآفرینانه در مراحل اولیه، درک ضرورت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و مشارکتهای دولتی-خصوصی در توسعه فناوری، رتبه دوم جهان را به دست آورد.
عربستان در شاخصهایی مانند توانایی دولت در انطباق با تغییرات اقتصادی، وضعیت مالی عمومی، شفافیت سیاستهای دولتی، تسهیل تاسیس شرکتها از طریق قوانین حمایتی، نظام ارزشها، رعایت مقررات بانکی و هزینهبرق برای مشتریان صنعتی نیز در جایگاه سوم جهان قرار گرفت. در مجموع، این کشور در ۷۴ مورد از ۲۶۲ شاخص ارزیابیشده، در میان ۱۰ اقتصاد برتر جهان قرار گرفته که بیانگر گستردگی پیشرفت آن در حوزههای مختلف است. همچنین نتایج نظرسنجی مدیران اجرایی IMD نیز بر افزایش جذابیت عربستان بهعنوان مقصدی برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی تاکید دارد. شرکتکنندگان در این نظرسنجی، پویایی اقتصاد عربستان، کارآمدی دولت، کیفیت بالای زیرساختها، ثبات سیاستگذاری، دسترسی مناسب به منابع مالی، حاکمیت شرکتی قوی، چارچوب حقوقی موثر، نگرش مثبت اجتماعی و بهبود فضای کسبوکار را از مهمترین مزیتهای این کشور عنوان کردهاند. مجموع این عوامل نشاندهنده تقویت محیط سرمایهگذاری در سایه تداوم اصلاحات اقتصادی است.
