نمره آزادی اقتصاد ایران از رقم ۱۰۰ که برای آزادترین اقتصاد در نظر گرفته شده است، در مجموع ۴/ ۴۲ شده که نسبت به نمره ۲/ ۴۷ در گزارش سال گذشته کاهش یافته است.  بر این اساس، ایران در بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه آخر قرار گرفته است. بنیاد هریتیج در مورد ایران نوشته است: طی ۵ سال گذشته اقتصاد ایران شاهد رشد بسیار کندی بوده و به‌طور میانگین سالانه تنها ۲/ ۱‌درصد رشد داشته است. روند پنج ساله افت آزادی اقتصادی ایران تسریع شده است. با افت شدید نمره‌‌‌های سلامت مالی و آزادی اقتصادی، ایران از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۱/ ۸ نمره را از دست داده و در بین دسته کشورهایی که آزادی اقتصادی آنها کاهش یافته، بیش از پیش به قعر جدول سقوط کرده است. در این بین گرچه دو معیار مالیات و هزینه دولت، بار چندانی را به اقتصاد تحمیل نمی‌‌‌کند، اما اقتصاد ایران در ۱۰ معیار دیگر دچار ضعف قابل‌توجهی است.  شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج از سال ۱۹۹۵ تاکنون منتشر می‌شود و در آن وضعیت کشورها در ۴حوزه سیاستی گسترده که بر آزادی اقتصادها اثرگذار هستند، بررسی می‌شود: حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارآیی قوانین و بازارهای باز. ۱۲ متغیر در دل این ۴ حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد. امسال ایران تنها در ۴ متغیر اثربخشی سیستم قضایی، هزینه دولت، آزادی پولی و آزادی تجاری شاهد بهبود نمره بوده و در ۵ زیرشاخص شاهد افت نمره بوده و در ۳ زیر شاخص هم تغییری نداشته است.

تاثیر پاندمی بر اقتصاد ایران

بر این اساس، تا یکم دسامبر سال ۲۰۲۱، ۱۲۹‌هزار و ۹۱۲ نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند و پاسخ دولت به این بحران به لحاظ جدی گرفتن مساله در این شاخص رتبه ۱۸ را به خود اختصاص داد. اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ تنها ۵/ ۱‌درصد رشد کرد.

جهان: نمره میانگین آزادی اقتصادی جهان اکنون ۶۰ است که نسبت به میانگین سال گذشته با رقم ۶/ ۶۱ به میزان ۶/ ۱ نمره کاهش یافته است.

بر این اساس آزادی اقتصادی آمریکا نیز در حال افول است و به پایین‌‌‌ترین جایگاه تاریخی خود رسیده است. چون دولت بایدن سیاست‌هایی را در پیش گرفته است که آزادی اقتصادی را محدود می‌کند، تعطیلی‌‌‌های کرونایی را تشویق کرده و منجر به ثبت تورمی تاریخی در این اقتصاد شده است. بر این اساس آزادی اقتصادی آمریکا از رتبه ۲۰ در سال ۲۰۲۱ به رتبه ۲۵ تنزل کرده و نمره آن ۱/ ۷۲ شده است که نسبت به سال گذشته ۷/ ۲ نمره کاهش یافته است. معیار سلامت مالی آمریکا به شدت افت داشته که دلیل آن بدهی‌‌‌های روزافزون به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی‌‌‌اش بوده است. افزایش کسری و از سوی دیگر انباشت بدهی‌‌‌ها موجب کاهش تولید کلی اقتصاد آمریکا و سایر نقاط جهان شده است. بنیاد هریتیج به آمریکا توصیه کرده برای حفظ آزادی اقتصاد خود دولت باید از هزینه‌‌‌های لجام‌‌‌گسیخته اجتناب ورزد، سیاست‌های نادرست مرتبط با کووید-۱۹ را ملغی کند و به حمایت از رفاه شرکت‌هایش پایان دهد.

بر این اساس، اقتصاد سنگاپور با نمره ۴/ ۸۴ گرچه شاهد ۳/ ۵ نمره افت بوده است، اما همچنان در رتبه نخست آزادترین اقتصاد جهان قرار گرفته است. پس از آن به ترتیب اقتصادهای سوئیس، ایرلند، نیوزیلند، لوکزامبورگ، تایوان و استونی در رتبه‌‌‌های دوم تا هفتم جای گرفته‌اند و گروه اقتصادهای آزاد جهان را تشکیل دادند. بر این اساس، اقتصادهایی که توانستند نمره‌‌‌ ۸۰ و بالاتر از آن را به خود اختصاص دهند، در زمره اقتصادهای آزاد جهان دسته‌‌‌بندی شده‌اند.

اقتصادهای اریتره، بروندی، زیمبابوه، سودان، کوبا، ونزوئلا و کره‌شمالی به ترتیب با رتبه‌‌‌های ۱۷۱ تا ۱۷۷ در قعر جدول آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج قرار گرفتند.