در همین زمینه مجید شاکری در این نشست تاکید کرد در دو سال اول به عنوان یک مکانیسم کمک‌کننده تامین کسری بودجه با توسعه شهری (نه با توسعه شهرنشینی) محل بحث است. در عین حال اقدام دیگری که در این نشست مطرح شد تا به اصلاح وضعیت کشور در زمینه تورم کمک کند، ادغام دو سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی زیر چتر معاونت رئیس‌جمهور است. اقدام دیگری که در این زمینه به دولت سیزدهم پیشنهاد شده، «اصلاح بازارهای انرژی در همه بخش‌ها » است. بانیان طرح مذکور ادعا می‌کنند با تجمیع این سه اقدام، کشور از مساله کسری ساختاری بودجه که به تورم‌های دو رقمی در نیم قرن اخیر منجر شده، فائق خواهد آمد. تصور بانیان طرح این است که رئیس‌جمهور بعدی به‌واسطه اقتضائات ژئوپلیتیکی آمریکا وارث شرایط خوبی خواهد بود؛ چراکه آمریکا قطعا به برجام برخواهد گشت.

این طرح که به عنوان «بسته نجات ایران» از سوی بانیان آن در محافل مختلف معرفی شده، تلاش می‌کند با تغییراتی که در دستور کار دولت بعدی ایجاد می‌کند، حوزه‌های مختلف تجارت، اقتصاد، بانکداری، بودجه، سیاست خارجی و تولید را متحول سازد. ورود به کریدورهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طرح جاده ابریشم با چین تا طرح جاده کتان با هندوستان و نیز توسعه مسیرهای حمل‌و‌نقل با کشور روسیه بخشی از اقداماتی است که در طرح مذکور اشاره شده است.

در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز ضمن تاکید بر ضربات سنگین تحریم به پیکره اقتصاد ایران، سردرگمی سیاسی را به عنوان یکی از عوامل بازدارنده پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور اعلام کرد. ایجاد گفت‌وگوی ملی بر سر چالش‌های کلان اقتصاد، مطالبه‌گری برای اصلاحات ساختاری در کنار پرهیز از جدال‌های سیاسی سه نکته‌ای بود که در این نشست بر آن تاکید شد. خوانساری بر ضرورت نقد و بررسی طرح بنای ایران تاکید و اظهار کرد: باید مشکلات اقتصاد و راه‌حل‌های در دسترس را به یک مطالبه ملی تبدیل کنند. وی با هشدار نسبت به تبدیل مناظرات انتخاباتی به شوی تلویزیونی تلویحا تاکید کرد باید از طرح مباحث سخیف در حوزه اقتصاد پرهیز کرد.

در ادامه محمد صادق‌الحسینی یکی از بانیان این طرح با اشاره به جزئیات این بسته تاکید کرد: در این سند تلاش شده تا ظرفیت ایران برای تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه، شفاف و مشخص شود. وی افزود: با پیاده‌سازی این طرح، اثربخشی تحریم‌های بین‌المللی بر ایران به صفر خواهد رسید. وی با تاکید بر ایده «فروش زمین قابل سکونت در کلانشهرها و شهرهای جدید» برای رفع کسری بودجه دولت، یادآور شد: راه‌ جبران کسری بودجه دولت افزایش سطح زمین قابل سکونت و فروش شرکت‌ها و اوراق دولتی در بورس است. وی گفت: دولت بعدی باید در سال نخست فعالیت خود، اصلاح نظام مالیاتی را کلید بزند. در عین حال، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی باید از وزارت اقتصاد و وزارت رفاه جدا شده و با یکدیگر ادغام و زیر نظر معاونت ریاست جمهوری اداره شوند. در ادامه باید طی دو سال، سیستم مالیات بر درآمد اشخاص راه‌اندازی شود.

علی مروی، رئیس پژوهشکده کسب و کار شریف نیز در توضیح این موضوع اعلام کرد: فقرزدایی اگر قرار باشد از محل افزایش پایه پولی و استقراض صورت گیرد، به ضد آن تبدیل خواهد شد و به طور قطع کشور را در مسیر ابرتورمی و ونزوئلایی شدن قرار خواهد داد. وی سپس افزود: باور داریم که فرصت‌های طلایی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، از دل شرایط بحرانی به دست خواهد آمد و طرح بنای ایران، با این هدف تدوین و امروز ارائه شده است. علی ملکی، رئیس پژوهشکده سیاستگذاری شریف نیز در سخنان کوتاهی با اشاره به ضرورت پرهیز از ارائه یک برنامه بلندپروازانه اعلام کرد: این برنامه امکان‌پذیر و سنجش‌پذیر تنظیم شده و ضمن تمرکز بر ۵ اولویت مهم، مطالبات بخش خصوصی را نیز مورد تاکید قرار داده است.

آرش رئیس‌نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران، مجید شاکری اقتصاددان، محمدرضا موحدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و عشقی دبیرکل اتاق تهران از دیگر حاضران این نشست بودند و در دقایقی به ارائه توضیحات درخصوص طرح بنای ایران پرداختند.

هشدار درمورد تبدیل مناظره‌های انتخاباتی به شوی تلویزیونی

اما بخش مهمی از این نشست اظهارات رئیس اتاق تهران بود. مسعود خوانساری با اشاره به ویژگی‌های بسته و دلایل رونمایی از این طرح، تلویحا از تمایل بالای سیاستمداران برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد کرد. خوانساری در این باره گفت: افراد زیادی برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده‌اند که برابر اطلاعات موجود بیش از ۶۰ نفر آنها شرایط اولیه اعلام شده برای حضور در انتخابات را دارند. با این حال فکر می‌کنم اگر ثبت‌نام‌کنندگان اطلاع کافی از وضعیت چالش‌های اقتصادی کشور داشتند، تعداد نامزدهای این دوره انتخابات، تک‌رقمی می‌شد. او سپس به برخی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران از جمله ریزش سرمایه‌ اجتماعی در تمام بخش‌ها اشاره کرد و گفت: طی ۱۶ سال گذشته، حدود ۱۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور افزوده شده؛ در حالی که متوسط اشتغال در این سال‌ها، سه میلیون نفر بوده است. افزون بر این، میانگین ۱۰ ساله رشد اقتصادی در کشور تقریبا صفر بوده و میانگین نرخ تورم طی این دوره ۱۰ ساله ۱۸ درصد بوده است. در حالی که میانگین نرخ تورم در منطقه حدود ۶ تا ۹ درصد است و امروز نرخ تورم ایران با کشورهایی نظیر سودان و آرژانتین برابری می‌کند. نکته اینجاست که از بین ۱۸۶ کشور، تنها ۸ کشور دارای تورم دو رقمی هستند که متاسفانه ایران یکی از آنهاست.

خوانساری با بیان اینکه مسائل ناشی از تحریم ضربه‌ای جدی به اقتصاد کشور وارد کرده و هنوز این تحریم‌ها باقی است، ادامه داد: سردرگمی سیاسی، یکی از عوامل بازدارنده در مقابل پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور بوده است. در عین حال، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار در سال یارانه انرژی غیرهدفمند در کشور توزیع شده و این یارانه پرداخت می‌شود، بدون آنکه نقشی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند. نیاز کشور به رشد اقتصادی سالانه به طور متوسط ۶ درصد است تا امکان ایجاد اشتغال برای ۳ تا ۵ میلیون نفر را فراهم کند؛ مساله این است که تجربه و سابقه سال‌های گذشته، تحقق چنین انتظاری را در سال‌های آتی امکان‌پذیر نمی‌سازد.

رئیس اتاق تهران یکی دیگر از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران را رتبه کشور در شاخص ادراک فساد عنوان کرد و گفت: رتبه ۱۴۹ ایران حتی با رتبه کشور‌های منطقه نیز قابل قیاس نیست و کشور ما در شمار بدترین کشورها از منظر این شاخص قرار گرفته است. خوانساری با اشاره به اینکه در موسم انتخابات ریاست جمهوری، معمولا موضوع چالش‌ها به فضای عمومی کشیده شده و در مورد آن بحث و بررسی صورت ‌می‌گیرد، گفت: اگر تلاش کنیم که این مسائل به سطح جامعه کشیده شود، ‌می‌تواند اثر بهتری داشته باشد. تجربه ما نشان داده که گفت‌وگو با سیاستمداران وقتی نتیجه‌بخش می‌شود که این مسائل به مطالبه عمومی و مردمی تبدیل شود. او ادامه داد: تلاش ما این است که مناظره نامزدها از شکل یک شوی تلویزیونی خارج شده و آنها به جای طرح مباحث سخیف و جزئی، پاسخ دهند که برای حل این چالش‌ها چه برنامه‌ای را به اجرا خواهند گذاشت.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند