متولیان بخش صنعت به منظور تحقق هدف‌گذاری صورت گرفته برای سال جاری راه‌اندازی میزهای تعمیق ساخت داخل در رشته‌های مختلف را پیش‌بینی و سعی را بر آن گذاشته‌اند با ایجاد این میزها، علاوه بر بررسی چالش‌‌های موجود در رشته‌های مختلف، مسیر رسیدن به افزایش داخلی‌سازی را محقق سازند. براساس گزارش منتشر شده از سوی این وزارتخانه، تاکنون میزهای داخلی در حوزه‌های خودرو و موتورسیکلت، پتروشیمی، صنایع معدنی و مس، برق، الکترونیک و مخابرات از تیر ماه تشکیل شده و برنامه توسعه ساخت داخل در حوزه‌های تجهیزات و ماشین‌سازی، لوازم خانگی، تاسیسات و صنعت ریلی در دی و بهمن ماه امسال کلید می‌خورد.

اما تحقق هدف داخلی‌سازی موانعی بر سر مسیر تجارت خارجی کشور نیز به همراه داشته است؛ موانعی که نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به بررسی ابعاد سیاست «نهضت ساخت داخل و ممنوعیت ورود کالاهای دارای مشابه داخلی» پرداختند. در این نشست، فعالان اقتصادی همچنین از تبعات اتخاذ این سیاست در شرایط بحرانی کنونی سخن گفتند و آثار احتمالی سخت‌گیری‌ها و ممنوعیت‌ها در واردات مواد واسطه‌ای تولید و ماشین‌آلات را بررسی کردند.

فعالان بخش خصوصی در این نشست همچنین به طرح این موضوع پرداختند که اتخاذ سیاست تعمیق ساخت داخل در حالی از سوی دولت اتخاذ شده است که در کنار آن حدود ۱۶۰۰ قلم کالا دچار ممنوعیت واردات شده است. با توجه به اینکه اسناد بالادستی، اعمال ممنوعیت در برابر واردات و صادرات را ممنوع اعلام کرده، این پرسش مطرح است که این ممنوعیت‌ها با چه توجیه یا پشتوانه قانونی صورت گرفته و آیا بهتر نبود واردات از طریق ابزار تعرفه تحت کنترل در ‌می‌آمد؟ فعالان بخش خصوصی در کنار طرح این مسائل این نکته را نیز مورد توجه قرار دادند که با توجه به اینکه نظام حکمرانی اقتصادی کشور به دنبال الحاق به سازمان تجارت جهانی است، با ایجاد این موانع چگونه می‌توان با وضع و اجرای این همه محدودیت‌ در تجارت خارجی، به این سازمان بین‌المللی پیوست؟ مواردی که سیدمهدی نیازی، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان بخش خصوصی به آنها پاسخ داد. بر اساس گزارش اتاق تهران، نیازی، در توضیح ممنوعیت‌های وارداتی گفت: طبق برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، امکان ایجاد ممنوعیت و محدودیت در برابر تجارت وجود نداشت، اما پس از نوسانات ارزی، اولویت‌بندی کالاهای وارداتی ضروری شد که البته در وهله نخست بحث ایجاد ممنوعیت مطرح نبود، اما بر اساس مصوبه شورای هماهنگی قوای سه‌گانه این ممنوعیت‌ها ایجاد شد.

سرپرست معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور که اواخر خرداد ماه ابلاغ شد نیز واردات کالاهایی که دارای تولید مشابه داخلی هستند، ممنوع شد. بنابراین در اعمال این ممنوعیت‌ها نقض قانون صورت نگرفته است و حدود ۳ میلیارد دلار مصارف ارزی با ایجاد این ممنوعیت‌ها کاهش یافته است. ضمن اینکه دولت این مجوز را داده است که کالاهایی که واردات آنها مورد نیاز است، از فهرست ممنوعه‌ها خارج شود. نیازی با اشاره به وجود ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون جمعیت در ۱۵ کشور همسایه، گفت: این ضرورت وجود دارد که از توسعه سرمایه‌گذاری با نگاه محلی فاصله بگیریم و به بازارهای منطقه‌ای بیندیشیم. در حال حاضر این کشور‌ها حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار واردات دارند که سهم ایران از صادرات کالا به این کشور‌ها بسیار کم است و باید تلاش کنیم این سهم افزایش پیدا کند.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال فعالان اقتصادی که ارز حاصل از صرفه‌جویی ارزی به واسطه واردات در چه بخش‌هایی قرار است صرف شود، عنوان کرد: براساس هدف‌گذاری پیش بینی شده مقرر شده است ۱۰ میلیارد دلار در طول سه سال به منظور تعمیق ساخت داخل سرمایه‌گذاری صورت گیرد و بدین ترتیب ۱۱۰ کالا برای داخلی‌سازی انتخاب شده‌اند. در واقع این ۱۰ میلیارد دلار قرار است، نیازهای سرمایه‌گذاری یا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کند. به گفته نیازی، ۱۴ رشته فعالیت برای تعمیق ساخت داخل در اولویت قرار گرفته‌اند، همچنین ۳۴ زنجیره شناسایی شده‌اند که تدوین برنامه دو و پنج ساله برای عمق‌بخشی به تولید در این زنجیره‌ها با کمک تشکل‌ها در دست اقدام است. نیازی با اشاره به ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم، گفت: این ماده، سیاست‌گذاران را از اعمال هرگونه ممنوعیت غیرتعرفه‌ای در برابر تجارت منع کرده است. اما در سال‌های اخیر گویی یک عقبگرد در سیاست‌گذاری رخ داده و سیاست‌گذاران برای اعمال سیاست‌های خود بهانه خوبی به نام تحریم پیدا کرده‌اند. در حالی که کشورهایی که پیشرفت را تجربه کرده‌اند، همواره و در هر شرایطی، یک سری سیاست‌های صحیح را دنبال کرده‌اند.

پاسخ‌های مطرح شده از سوی سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان برای فعالان اقتصادی قانع‌کننده نبود؛ به‌طوری‌که مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران بر این نکته تاکید کرد که به نظر ‌می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین سیاست‌های خود به اهمیت تجارت در رونق تولید، توجه کافی ندارد. خزاعی با تاکید بر اینکه بدون واردات، مشارکت صاحبان تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات ممکن نخواهد بود، توضیح داد: ترکیه در مقابل ۱۷۵ میلیارد دلار صادرات، ۲۱۶ میلیارد دلار واردات دارد.

در این میان سرپرست معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به مواردی که مطرح شد، تاکید کرد که سیاست تعمیق ساخت داخل روی همه کالاها اعمال نخواهد شد. نیازی افزود: توسعه صادرات رویکرد اصلی وزارتخانه است و تولید و تجارت در کنار یکدیگر موردتوجه قرار دارد. ضمن آنکه منطق اقتصادی تولید به گونه‌ای است که چه در زمان تحریم و چه در زمان گشایش قابل پیگیری است. در عین حال اینکه گفته ‌می‌شود، در کشور سیاست صنعتی وجود ندارد، پذیرفتنی نیست و توسعه صنعتی که رخ داده، ناشی از سیاست صنعتی است که در کشور حاکم بوده است.

گرفتاری واردات ماشین‌آلات تولید

اظهارات مطرح شده از سوی نیازی مبنی بر اینکه ممنوعیت واردات در راستای حمایت از تولید داخلی بوده، واکنش نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را نیز به همراه داشت. علیرضا کلاهی صمدی، بر این عقیده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در ایجاد محدودیت و ممنوعیت در مقابل واردات، میان کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تمایز قائل شود. وی در ادامه بر این نکته تاکید کرد زمانی که از تولیدکنندگان داخلی در مورد ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات استعلام صورت ‌می‌گیرد، بعضا پاسخ‌های غیرواقعی ارائه داده و توان خود را بیش از واقعیت جلوه ‌می‌دهند که این امر مشکلات بسیاری را به همراه دارد. امید کوشکی، رئیس انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند نیز در این خصوص با انتقاد از فرآیند پیچیده و دشوار ثبت‌سفارش ماشین‌آلات، گفت: از ۱۰ سال پیش، تکنوژی جدیدی در حوزه مستربچ و کامپاند ارائه نشده و ماشین‌آلات در جهان صرفا به سمت تولید با حجم انبوه‌تر و مصرف برق کمتر رفته است. اما در ایران ماشین‌آلات تولیدی از چنین مزیتی برخوردار نبوده و البته پاسخگوی نیاز ما نیستند. این مساله، قدرت رقابت‌پذیری تولید را کاهش خواهد داد. ایجاد این محدودیت‌ها برای تولیدکنندگان منشأ فساد شده و آنها گرفتار بوروکراسی پیچیده برای واردات ماشین‌آلات شده‌اند.

در این خصوص نیز سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به این نکته اشاره کرد که واردات ماشین‌آلات ممنوع نیست و تنها در شرایطی که ماشین‌آلاتی تولید مشابه داخلی داشته باشد، مشمول معافیت ‌نمی‌شود.

سایر موارد

فعالان بخش خصوص در ادامه به طرح موارد دیگری نیز پرداختند. استفاده ابزاری از قیمت‌گذاری و اعمال محدودیت‌های صادراتی از دیگر مواردی است که از سوی فعالان بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت. حبیب‌اله انصاری، دبیر پیشین انجمن صنایع لوازم خانگی از ضرورت صادرات‌محور بودن تولیدات داخلی و رفع موانع داخلی صادرات سخن گفت. او افزود: معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، بخشنامه‌ای صادر کرده که طی آن در صورت عدم ارائه مدارک مربوط به رفع تعهد ارزی، صادرات این دسته از صادرکنندگان از اول دی ماه ممنوع شده و نام آنها از فهرست صادرکنندگان مجاز خارج ‌می‌شود. صادرکنندگان با این مشکلات نقدینگی که دارند، باید ارز خود را وارد کشور کنند و در این شرایط تهدید صادرکنندگان چه معنا و مفهومی دارد؟

در ادامه این نشست، حسین حقگو، به‌عنوان کارشناس این کمیسیون، مساله اصلی صنعت را فقدان سیاست صنعتی در کشور دانست و گفت: سیاست تعمیق ساخت داخل یک سیاست درازمدت با آثار اجرایی بزرگ است که نباید در شرایط بحرانی کنونی در دستور کار قرار گیرد. مساله این است که تدوین سیاست‌ها به شکل روزمره صورت ‌می‌گیرد و هنوز مزیت‌های نسبی کشور مشخص نشده که در چارچوب آن تصمیم‌گیری شود، نه بر مبنای نرخ ارز. اینکه دولت دیکته کند، چه کالایی، چگونه تولید شود، مربوط به نظام‌های کمونیستی است. در حالی که اگر دولت درصدد بهبود محیط کسب و کار برآید، تولید خود به خود رونق ‌می‌گیرد.

حقگو در ادامه به توصیه‌هایی از جهانگیر آموزگار (اقتصاددان ایرانی که سال‌ها در مقام یکی از اعضای ارشد صندوق بین‌المللی پول فعالیت کرده بود) اشاره کرد و گفت: توصیه‌های آموزگار در مورد میزان مطلوب حمایت از صنایع داخلی که در دهه ۱۳۴۰ ارائه شده، شامل ۶ رکن است؛ از جمله اینکه حمایت‌ها برای مدت معین باشد، سود بادآورده‌ای را نصیب بخشی از تولید نکند، باعث کاهش کیفیت نشود، منجر به تولید غیرضرور نشود و همچنین اینکه این حمایت‌ها توسط اهل آن پذیرفته شده باشد.

در ادامه این نشست، هرویک یاریجانیان، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه توجه به تولید داخلی سیاستی صحیح تلقی ‌می‌شود اما پیگیری آن، مستلزم برنامه‌ریزی زیربنایی و منسجم است، ادامه داد: اجرای این سیاست به‌صورت جزیره‌ای و نامرتبط با صنایع، هیچ نفعی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. ابتدا باید مشخص کنیم که منظور از تولید داخلی چیست و آیا اگر قطعات را وارد و محصول نهایی را در کشور مونتاژ کنیم، تولید داخلی انجام داده‌ایم یا خیر. به‌عنوان مثال، صنعت پلاستیک خود محصول تلاقی صنایع دیگری است و صرفا زمانی ‌می‌توان از تولید داخلی سخن به میان آورد که توانسته باشیم صنایع مرتبط با صنعت پلاستیک را نیز بومی کنیم و همه ‌می‌دانیم که هنوز چنین اتفاقی در کشور رخ نداده است.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند