اما در میان طرح دیدگاه‌های مختلف و تشریح دغدغه‌ این‌روزهای فعالان اقتصاد کشور، رابطه حقوقی یک‌طرفه و متغیر میان دولت و بخش‌خصوصی را شاید بتوان مهم‌ترین چالشی دانست که بسیاری از فعالان اقتصادی خطاب به سیاست‌گذار نیرو کشور مطرح کردند. به اعتقاد خصوصی‌ها زمانی که کوچک‌ترین تغییری در نظام اقتصادی کشور رخ می‌دهد یا نرخ ارز جهش می‌کند، تمام قراردادهایی که بین دولت و بخش‌خصوصی منعقد شده، کارآیی خود را از دست می‌دهد. فعالان معتقدند این یک‌جانبه‌گرایی باید با اعمال برخی بازنگری‌ها اصلاح شود. متولی نیرو کشور نیز پس از شنیدن دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و مطالبه‌های فعالان اقتصادی پیشنهاد داد تا پایان شهریور سال ۹۸ و در بازه زمانی هر ۲ماه یکبار، یکی از اعضای معرفی شده از سوی اتاق بازرگانی در نشست هیات‌مدیره یکی از شرکت‌های پنج‌گانه مادر تخصصی وزارت نیرو حضور پیدا کند. به گفته رضا اردکانیان، در انتهای این جلسات، جمع‌بندی این مشارکت و میزان اثرگذاری آن مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

صبحانه‌کاری پارلمان بخش‌خصوصی با وزیر نیرو، معاونان و مدیران‌عامل شرکت‌های مادرتخصصی روز گذشته به میزبانی اتاق ایران برگزار شد. رئیس اتاق ایران در این نشست به اقداماتی که طبق قانون باید توسط اتاق ایران در زمینه کشاورزی و آب انجام می‌شد، اشاره کرد. به گفته غلامحسین شافعی، مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی باید توسط اتاق ایران دایر می‌شد که خوشبختانه این مرکز زودتر از زمان تعیین‌شده در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ایجاد شده است. به اعتقاد او، تاکنون مطالعات و فعالیت‌های پژوهشی این مرکز، دستاوردهای موثر و خوبی به دنبال داشته است. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در ادامه به ضرورت واگذاری فعالیت‌های مربوط به حوزه آب به بخش‌خصوصی اشاره کرد. شافعی همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید را ضروری خواند و گفت: متاسفانه ظرفیت‌های این قانون مورد غفلت قرار گرفته است. از طرفی ایجاد بازار انرژی و آب درخواست دیگری است که بخش‌خصوصی به جد آن را دنبال می‌کند. در شرایط کنونی که کشور دچار محدودیت‌های ناشی از تحریم شده، اقداماتی مانند ایجاد بازار آب و انرژی می‌تواند ظرفیت‌های موجود در کشور که تا امروز از آنها غافل بوده‌ایم را به‌کار گیرد.

چالش مصرف بی‌رویه

وزیر نیرو در جمع فعالان بخش‌خصوصی و روسای اتاق‌های بازرگانی به طرح برخی نقاط ضعف در ساختار صنعت برق و آب پرداخت. رضا اردکانیان الگوی مصرف را یکی از نقاط ضعف در مسائل اقتصادی دانست و اعلام کرد موضوع الگوی مصرف کنونی، پایه یکی از فرضیات طراحان تحریم‌ها علیه کشورمان است. به گفته او، تا زمانی که این الگوی مصرف بیمار در کشور وجود دارد، بسیاری وسوسه خواهند شد تا از این زاویه ما را تحت‌فشار قرار دهند. اردکانیان در ادامه اصلاح الگوی کنونی مصرف را در کوتاه‌مدت میسر ندانست. به اعتقاد او، این امر مستلزم پرداخت همه‌جانبه از جمله ورود بخش‌ غیردولتی و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور است. زیرا هم در بخش برق و هم بخش آب تشکل‌های خوبی وجود دارد و وزارت نیرو در این زمینه دست همکاری به سوی بخش غیردولتی دراز می‌کند. اردکانیان در بخش دیگری از اظهاراتش اعلام کرد وزارتخانه متبوعش مدیریت توامان عرضه و تقاضا را طرح و به مجلس ارائه کرده است؛ موضوعی که به اعتقاد او با همکاری بخش‌خصوصی و اجرای طرح‌های مکانیزم تبصره (۱۹) که نقاط روشنی پیش‌رو دارد، می‌تواند توفیقات و دستاوردهای مهمی در پی داشته باشد.

متولی نیرو کشور در ادامه این نشست به برخی مسائل در بخش صنعت برق پرداخت. به گفته او، در بحث پایدار کردن صنعت برق و حل مشکل مطالباتی که وجود دارد، تحرکات خوبی از ناحیه سندیکای صنعت برق ایران برای ارائه راهکارهای حل مسائل و پیش‌نیازهای لازم صورت گرفته است که با کمک هم می‌توان در این زمینه مسیرهای روشن‌تری را طراحی کرد. وی از فعالان بخش‌خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی به‌منظور همیاری در «احداث نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر و انرژی پاک»، «بازار آب»، «بازارهای منطقه‌ای در تبادل انرژی با کشورهای همسایه» و «برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در خردادماه سال آینده» دعوت به همکاری کرد. به اعتقاد او حضور در بازارهای منطقه و تبادل با کشورهای همسایه، مستلزم این است که با همکاری و حرکت هدفمند گام‌هایی برداشته شود. اردکانیان با اشاره به فراهم شدن مقدمات الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد با پیوستن به این اتحادیه بازار نسبتا قابل‌ملاحظه ۱۹۰ میلیونی برای عرضه محصولات در بخش‌های مختلف فراهم خواهد شد. او اظهار امیدواری کرد برنامه همکاری مستمر و پررنگ‌تری نسبت به گذشته بین وزارت نیرو و بخش‌خصوصی بنا گذاشته شود.

دغدغه‌ و مطالبات فعالان

در ادامه این نشست مشکلات و پیشنهادهایی که از سوی بخش‌خصوصی مطرح بود توسط نمایندگان تشکل‌های تخصصی مطرح شد. علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نخستین فعال اقتصادی بود که خطاب به وزیر نیرو سخنان خود را مطرح کرد. به گفته او، ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران در بخش انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به‌ویژه در بخش نیروگاه‌های خورشیدی باید مورد توجه قرار گیرد. اردکانی معتقد است اگر بتوان ترتیب پرداخت سهم این واحدها از آنچه به‌طور مستقیم توسط مردم داده می‌شود را سامان داد و فرآیند سرمایه‌گذاری در این بخش را آسان‌تر کرد، به‌طور حتم اقبال برای سرمایه‌گذاری داخلی و حتی خارجی در انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر خواهد شد. او همچنین با توجه به مجوز اخیر بانک مرکزی پیشنهاد داد در حوزه انرژی، پول مجازی تعریف شود. به این ‌ترتیب علاوه بر حل چالش‌های موجود در مسیر جذب سرمایه‌ها، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز برطرف می‌شود.

اسماعیل مسگرپور، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران از وزیر نیرو خواست سطح روابط بین این وزارتخانه و بخش‌خصوصی بالاتر برود. به باور او باید برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمامی که در این حوزه وجود دارد، مشوق‌های ویژه‌ای منظور شود تا بخش‌خصوصی انگیزه پیدا کند و سرمایه خود را در مسیر تکمیل این پروژه‌ها به کار گیرد. اهمیت واقعی شدن بهای آب بخش دیگری از سخنان مسگرپور را تشکیل داد. به اعتقاد او، این مهم می‌تواند توسط بخش‌خصوصی انجام شود. اما به شرط اینکه این حوزه نیز مانند حوزه برق به بخش‌خصوصی سپرده و تبدیل به یک صنعت شود. سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان دیگر فعال اقتصادی منتخب بخش‌خصوصی بود که در اظهاراتش از توافق دولت در مورد اعطای مشوق‌ها به واحدهایی که بتوانند در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند و اجرایی نشدن این موضوع خبر داد. این فعال اقتصادی همچنین از بی‌توجهی مسوولان به موضوع آب به‌ویژه در برخی استان‌ها مانند کرمان و عدم ارائه برنامه‌ای ویژه برای مدیریت منابع آبی کشور انتقاد کرد. براساس اظهارات طبیب‌زاده، هنوز ابتدایی‌ترین موضوعات در این حوزه تغییر نکرده و مسوولان نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند.

سخنران بعدی علی بخشی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران بود. او خواستار اصلاح تعرفه‌های برق شد و از ایجاد نظام رگولاتوری در این بخش حمایت کرد. به باور او، این اقدام می‌تواند مشکلات موجود را به‌صورت ریشه‌ای برطرف کند. این فعال اقتصادی در ادامه رابطه حقوقی که بین دولت و بخش‌خصوصی وجود دارد را یک‌طرفه و متغیر توصیف کرد و گفت: زمانی که کوچک‌ترین تغییری در نظام اقتصادی رخ می‌دهد یا در نرخ ارز جهشی اتفاق می‌افتد، تمام قراردادهایی که بین دولت و بخش‌خصوصی منعقد شده، کارآیی خود را از دست می‌دهد. او پیشنهاد داد در مورد این یکجانبه‌گرایی بازنگری‌هایی انجام شود.

عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی هم در این نشست از نگرانی‌های بخش‌خصوصی در مورد بحران آب و لزوم ایجاد بازاری فعال، شفاف و با محوریت بخش‌خصوصی سخن به میان آورد. به اعتقاد او، به نظر می‌رسد باید در این رابطه گفتمان ملی شکل گیرد تا مشارکت افکار عمومی را در اختیار گرفت. کشاورز در ادامه از شفاف نبودن و وجود تضادهای منطقه‌ای در سیاست‌های تعادل‌بخشی انتقاد کرد. او معتقد است در حال حاضر تامین آب کشور بیشتر به منابع زیرزمینی متکی شده که لازم است مدیریت دقیق‌تری برای این مساله در نظر گرفته شود.

اکبر ادیب‌فر، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در این نشست به طرح دغدغه‌های نیروگاه‌های تولیدکننده انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت. او اعلام کرد نیروگاه‌های تولیدکننده انرژی‌های تجدیدپذیر حدود هفت‌ماه است سهم خود را از سازمان توانیر دریافت نکرده‌اند و منابع به‌صورت مستقیم با پرداخت قبض برق توسط مشترک‌های سازمان توانیر تامین می‌شود. به گفته ادیب‌فر، پس از ورود این منابع به خزانه و پرداخت آن به سازمان توانیر، نیروگاه‌های تولیدی می‌توانند سهم خود را از سازمان دریافت کنند. او پیشنهاد داد این منابع از مبدا تفکیک شده و خزانه آن را به‌طور مستقیم در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهد.

محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران دیگر فعال اقتصادی بود که در صبحانه‌کاری با وزیر نیرو به طرح برخی چالش‌ها پرداخت. وی یادآور شد که به‌رغم وجود تحریم‌ها، همچنان راهکارهایی برای مقابله با مشکلات وجود دارد اما به دلیل پایبندی به عادت‌های خود نمی‌توانیم از این راهکارها بهره‌برداری کنیم. به اعتقاد انصاری، طی سال‌های گذشته سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو بسیار گسترده شده و افزایش پیدا کرده‌اند. او معتقد است این توان بالا متاسفانه با کمبود منابع مالی مواجه است و برای همین نمی‌تواند کارساز باشد. انصاری خطاب به اردکانیان پیشنهاد داد: در این شرایط هنر ما این است که بتوانیم این قدرت عمل را به نقدینگی موجود در سطح جامعه پیوند دهیم. حتی راه‌هایی وجود دارد که می‌توانیم منابع مالی خارجی را نیز به کار‌گیریم. به گفته او تبصره (۱۹) و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید دو ظرفیتی هستند که هنوز از آنها استفاده نشده است. او ادامه داد: اتاق ایران آمادگی دارد به دولت کمک کرده و با هم این گره را باز کنند.

پیشنهاد وزیر

بعد از طرح دغدغه‌ها و مشکلات فعالان بخش‌خصوصی در نهایت اردکانیان پیشنهاد داد تا پایان شهریور سال ۹۸ در بازه زمانی هر ۲ ماه یکی از اعضای معرفی شده از سوی اتاق در نشست هیات مدیره یکی از شرکت‌های پنج‌گانه مادر تخصصی وزارت نیرو حضور پیدا کند و در انتهای شهریور، جمع‌بندی این مشارکت و میزان اثرگذاری آن مورد بررسی قرار گیرد. به باور اردکانیان به همان اندازه که خلأ نبود عرصه میان‌بخشی دولت در بسیاری از زمینه‌ها احساس می‌شود، در بخش غیردولتی هم از نبود یک بخش‌خصوصی فعال، نظام‌مند و متکی بر برنامه‌های بلندمدت مبادی به آداب عرصه در صحنه‌های بین‌المللی رقابت‌پذیر در رنج هستیم. به اعتقاد او یکی از عرصه‌ها که می‌تواند در این زمینه کارگشا باشد، عرصه میان‌بخشی آب است. زیرا اگر بتوان آب را در کشور به‌درستی مدیریت کرد، نیمی از مسیر را پیموده‌ایم. اردکانیان ادامه داد: در این صورت، فاصله موجود بین بخش دولتی و خصوصی حذف شده و ماموریت‌محور خواهیم شد؛ به‌مثابه کاری که در حال حاضر در صنعت برق صورت گرفته و بخش دولتی و خصوصی به یک خانواده تبدیل شده‌اند.

همچنین قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو حضور نمایندگان بخش‌خصوصی را در سفرهایی که وزیر به کشورهای مختلف از جمله کشورهایی که مسوولیت کمیسیون مشترک با آنها را به عهده دارد، موثر خواند و تاکید کرد: با این کار هماهنگی و همکاری مشترک بین دولت و بخش‌خصوصی نیز بیشتر می‌شود. او ایجاد کنسرسیوم‌های بزرگ از سوی بخش‌خصوصی در بخش آب و برق را به‌عنوان راه‌حلی برای خلق ثروت پیشنهاد داد. به اعتقاد این مقام مسوول شاید ایجاد چنین کنسرسیوم‌هایی دشوار باشد اما می‌توان با همکاری بورس و بخش‌خصوصی این کار بزرگ را انجام داد.