به اعتقاد فعالان اقتصادی سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» بیش از سایر مولفه‌ها، کسب‌وکارهایشان را آزار می‌دهد. حال این سوال مطرح است که سیاست‌گذاران برای کاستن سنگینی بار مشکلات واحدهای تولیدی چه برنامه‌هایی در دستور کار دارند؟ در همین راستا سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین وعده خود از احیا و راه‌اندازی مجدد ۳ هزار واحد صنعتی تا پایان سال خبر داد. این در حالی است که به‌گفته رضا رحمانی، تاکنون هزار و ۳۰۷ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشته‌اند که ماحصل آن اشتغال‌زایی ۱۸ هزار نفری بوده است.

چالش‌های آسیب‌رسان به بنگاه‌های تولیدی در چه بخش‌هایی جانمایی شده‌اند؟ چند سالی است که فعالان صنعت و تولید کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مشکلاتی که البته در طول این سال‌ها با جابه‌جایی‌هایی همراه بوده است. قبل از برجام زمانی که با فعالان اقتصادی صحبت می‌شد، آنان معتقد بودند بیشترین صدمات را از جانب تحریم‌ها می‌خورند، اما درپسابرجام، دغدغه‌ها و چالش‌های تحریم جای خود را به مشکلات تازه‌تری دادند. در شرایط فعلی که پای صحبت فعالان اقتصادی می‌نشینید آنان دیگر حتی از آثار و صدمات دور جدید تحریم‌ها سخن و گلایه‌ای به میان نمی‌آورند، چرا که به باور آنها خود تحریمی‌ها بیش از سایر پارامترها کسب‌وکارشان را با دست‌اندازهایی مواجه کرده است. به اعتقاد آنان «نبود سرمایه در گردش»، «عدم فروش محصولات»، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات» و... مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که در شرایط فعلی چرخیدن چرخ فعالیت‌های اقتصادی را با کندی مواجه کرده است. از سوی دیگر براساس بررسی‌ها و محاسبات، رقم شاخص ملی کسب‌وکار ایران در تابستان امسال نیز ۴۰/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که نسبت به رقم ۱۵/ ۶ در بهار، حاکی از روند نزولی شاخص کلی کسب‌وکار است. نتایج حاصل شده از این پایش را به نوعی می‌توان مهر تاییدی بر نتایج نظرسنجی اتاق بازرگانی تهران از ۶۰۰ صنعتگر و تاجر دانست که اوایل آبان ماه جاری منتشر شد. نظرسنجی که نشان داد بیش از ۷۵ درصد از فعالان اقتصادی وضعیت بنگاه‌های خود را نسبت به چند سال اخیر به سمت افول ارزیابی کرده‌اند و پیش‌بینی‌شان نسبت به آینده کسب‌وکارشان هم چندان روشن نیست. اما برای عبور از این چالش‌ها چه تصمیماتی از سوی سیاست‌گذاران کشور در دستور کار قرار گرفت؟ روزهای پایانی اردیبهشت ماه امسال بود که خبر تشکیل کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها منتشر شد. حفظ بقای بنگاه‌های اقتصادی، رصد و شناسایی واحدهای تولیدی مشکل‌دار یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های این کارگروه بود که در دستورکار تصمیم‌سازان کشور قرار گرفت. کارگروه‌های رفع موانع تولید در سطوح استانی و ملی که ریاست آنها بر عهده استانداران است این وظیفه را به عهده دارند که بنگاه‌هایی که مشکلات حادتری دارند را به این کارگروه معرفی کنند تا مشکلات واحدهای تولیدی در هر استان بررسی و تمهیداتی برای حمایت از آنها اندیشیده شود. البته وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار ابتدا در کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در صورتی که مشکل یک واحد در کارگروه استانی قابل رفع نباشد، موضوع برای رسیدگی به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع داده می‌شود. این ستاد با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.

حیات دوباره بنگاه‌ها

احیا و بازسازی بنگاه‌های نیمه فعال بار دیگر در چارت برنامه متولیان صنعت کشور قرار گرفت. وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اینکه در جریان سفرهای استانی وعده‌هایی همچون «تامین ارز مورد نیاز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی»، «تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام»، «تسهیل ورود مواد اولیه»، «توسعه صنعت نساجی»، «پیش‌بینی سرمایه‌گذاری»، «حفظ زنجیره تولید، اشتغال روستایی طرح رونق و توسعه» و... را به تولیدکنندگان کشور داد، در تازه‌ترین سفر استانی خود به استان مرکزی از وعده جدید خود که احیا و راه‌اندازی واحدهای صنعتی مشکل‌دار است، رونمایی کرد. به اعتقاد رحمانی، تاکنون هزار و ۳۰۷ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشته‌اند که البته قرار است تا پایان امسال این تعداد به ۳ هزار واحد صنعتی برسد. این در حالی است که طبق ارزیابی‌های انجام شده آمار دقیقی از تعداد واحدهای تولیدی که در شرایط نیمه فعال قرار دارند هنوز وجود ندارد و هر کدام از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت یا تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار متناقضی از تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار اعلام می‌کنند. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وعده تازه خود که حیات دوباره به بنگاه‌های مشکل‌دار است، چه گفت؟ متولی صنعت کشور در جریان این سفر و در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی گفت: حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان داخلی از محورهای اصلی تعیین بودجه سال آینده هیات دولت خواهد بود. در همین راستا هزار و ۳۰۷ واحد صنعتی با اشتغال‌زایی ۱۸ هزار نفری احیا و راه‌اندازی شده‌اند که با برنامه‌ریزی انجام شده در وزارت صمت پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال این تعداد به ۳ هزار واحد برسد. رحمانی در این نشست مهم‌ترین اولویت بودجه سال۹۸ را صیانت از تولید اعلام کرد و گفت: از تمامی دستگاه‌های کشور درخواست می‌کنم جمله مقام معظم رهبری در این زمینه که می‌فرمایند «در شرایط امروز مساله تولید و حفظ حیات کارخانه‌ها و اشتغال یک جهاد است» را مورد توجه قرار دهند. وی با تاکید بر نقش و پیامدهای حمایت از تولید در اقتصاد جامعه اظهار کرد: حمایت از کالای ایرانی شعار امسال است و تمام برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در همین راستا تدوین شده است. رحمانی ضمن بیان این نکته ادامه داد: انتظار می‌رود تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و اقشار مختلف مردم نیز حمایت از کالای ایرانی را در دستور کار قرار داده تا با گفتمان‌سازی هدفمند در این حوزه بتوان گام موثری در ایجاد اشتغال و تقویت بنیه اقتصادی مردم برداشت. به گفته وی، کاهش تورم، خودکفایی و حل معضل بیکاری در سایه حمایت از کالای ایرانی محقق می‌شود و آحاد جامعه باید در این خصوص احساس مسوولیت کنند. وزیر صمت با اشاره به نقش مهم صنعت و تولید، افزود: تولیدکنندگان به‌عنوان رزمندگان جبهه تولید با روحیه بالا در راستای توسعه اقتصادی کشور تلاش می‌کنند که این مهم تکلیف مسوولان را در حمایت از این قشر سنگین می‌کند.