در این میان ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد عموما بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به‌دلیل وجود سه عامل «نرسیدن مواد اولیه»، «مشکلات مالی» و «اختلافات بین سهامداران» از گردونه تولید خارج شده‌اند. اخلال نخست از زمان اجرای سیاست‌های جدید ارزی طی سه‌ماه گذشته تشدید نیز شده است؛ ازآنجاکه صف تقاضای ارزی برای واردات مواد اولیه در سامانه «نیما» شکل گرفت و صدای بسیاری از فعالان اقتصادی درآمد. تولیدکنندگان معتقدند با گذشت چند ماه از ثبت سفارش کالاها، هنوز هم درخواست برخی از آنها به دلیل اولویت‌بندی در تخصیص ارز بی‌پاسخ مانده است. اما در پشت صحنه اخلال دوم چه می‌گذرد؟ متولیان صنعت کشور برای دومین اخلال که مشکلات مالی تولیدکنندگان را در برمی‌گیرد، طرح رونق تولید را از دو سال قبل کلید زدند و برای واحدهای مشکل‌دار حوزه صنایع کوچک و متوسط منابعی را در راستای تامین سرمایه در گردش و فعالیت‌های توسعه‌ای اختصاص دادند. این طرح در حالی امسال هم تداوم خواهد یافت که قرار است از محل منابع موجود در صندوق توسعه ملی، منابعی در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا قدرت وام‌دهی بانک‌ها با ایجاد کفایت سرمایه در سیستم بانکی بیش از گذشته شود. اخلال سومی که منجر به تند شدن شیب ریزش واحدهای تولیدی شده، اختلافاتی است که بین سهامداران بنگاه‌های اقتصادی به وجود آمده است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم به ساختار خود بنگاه‌ها باز می‌گردد و دست متولیان دولتی برای حل این معضل کاملا کوتاه است.

«حال تولید خوب نیست.» این جمله همان جمله‌ای است که این روزها از زبان بسیاری از تولیدکنندگان کشور شنیده می‌شود. ادعای این مدعا نیز سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت است که اذعان دارد امروزه مشکلات متعددی گریبان واحدهای تولیدی را سفت و سخت گرفته است. به‌گفته محمد شریعتمداری مشکلات بانکی، عدم برخورداری از تکنولوژی، قابل رقابت نبودن کالاهای تولیدی و نرخ سود تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان از جمله چالش‌هایی هستند که در این برهه زمانی پیش‌روی واحدهای صنعتی قرار گرفته است. اما در این روزها که تولیدکنندگان با چنین چالش‌هایی روبه‌رو هستند، متولی صنعت چه راهکارهایی برای رهایی از دامن این مشکلات در دستور کار دارد؟ شریعتمداری که روز گذشته در مراسم افتتاح کلینیک صنعت و سرمایه‌گذاری استان کردستان حضور یافته بود، از بسته پیشنهادی خود برای عبور از دست‌اندازهای صنعتی کشور رونمایی کرد. وی معتقد است برای ۱۸۰ شهرک صنعتی باید نسخه تشکیل کلینیک‌های عارضه‌یابی واحدهای تولیدی را پیچید؛ کلینیک‌هایی که آسیب‌ها را شناسایی و با استفاده از توان علمی دانشگاهیان و صاحبان عرصه تولید مشکلات به وجود آمده را مرتفع می‌کند. به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، می‌توان از این فرصت برای شناسایی بیشتر و ارائه راه‌حل‌های تاثیرگذار در صنایع استفاده کرد. اما سازوکار این کلینیک‌های عارضه‌یاب تولید چگونه است؟ بررسی‌ها حاکی از آن است که این کلینیک‌ها در گام نخست برای ارائه راهکارهای نرم‌افزاری به واحدهای تولیدی فعال، نیمه راکد و راکد راه‌اندازی می‌شوند. در این کلینیک‌ها عارضه‌یابی واحدهای تولیدی با استفاده از توان استادان دانشگاه، صنعت‌گران موفق کشور، کارشناسان و فعالان حوزه تولید انجام می‌شود. از دیگر اهداف راه‌اندازی این کلینیک‌ها مدیریت کیفیت و بهره‌وری صنایع و سرمایه‌گذاری استان‌ها، تسهیل در رفع مشکلات فنی واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران و امکان‌سنجی و نیازسنجی و تشریح مزیت‌ استان‌ها برای هدایت صحیح سرمایه‌گذاران است. ارائه مشاوره تخصصی و فنی، آموزش مهارت‌های کارآفرینی، برگزاری سمینار و کارگاه‌های تخصصی، ارائه راهکارهایی برای ارتقای سطح استاندارد کالاها، سازماندهی توانایی‌ها و امکانات موجود در مناطق برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاهی از دیگر اهداف این کلینیک است. از دیگر اهداف راه‌اندازی کلینیک‌ها، شناسایی واحدهای صنعتی راکد و معضل‌ آنها، بهبود بهره‌وری واحدهای صنعتی در حال کار و کمک به سرمایه‌گذاری اصولی در صنعت و حوزه تعریف پروژه‌های عملیاتی و راهبری است که هزینه‌ای برای صاحب صنعت ندارد و تنها برای ایجاد نظم و ارتقای دانش و توان مدیریت انجام خواهد گرفت.

چرایی ریزش بنگاه‌ها

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شیب ریزش برخی واحدهای تولیدی در کشور تند شده است. اما برای اینکه شیب رویش واحدهای تولیدی افزایش یابد و در آن سو ریزش حتی یک واحد تولیدی هم رخ ندهد، چه باید کرد؟ شریعتمداری سازوکار نجات واحدهای تولیدی را با اعلام یک آمار آغاز می‌کند. به‌گفته متولی صنعت در سال گذشته، ۵۸۶۰ واحد تولیدی در کشور پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند. اما با وجود چنین آماری، چرا روند کار برای توسعه بنگاه‌های تولید می‌لنگد؟ نبود مواد اولیه کافی، مشکلات مالی و اختلافات سهامداران همان پاهای لنگی هستند که شریعتمداری آنان را ضد رشد صنعت و تولید در کشور می‌داند. به اعتقاد وی، تعدادی از واحدها ممکن است به دلیل این سه عامل از گردونه تولید خارج شوند و باید تلاش کرد از ریزش حتی یک واحد تولیدی در کشور جلوگیری کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت برای برون‌رفت از چالش‌های مالی بنگاه‌ها به طرح رونق تولید اشاره می‌کند که از دو سال قبل کلید آن در کشور زده شده است. به گفته شریعتمداری، برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نه تنها این طرح در سال جاری ادامه خواهد داشت، بلکه در تلاشند از محل منابع موجود در صندوق توسعه ملی، منابعی را در اختیار بانک‌ها قرار دهند تا قدرت وام‌دهی بانک‌ها با ایجاد کفایت سرمایه در سیستم بانکی بیشتر از امروز شود. کافی نبودن مواد اولیه هم که یکی از مقصران ریزش بنگاه‌ها به‌شمار می‌رود، این روزها مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده است. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز از زمان تک نرخی شده ارز در حالی دامن بیشتری به این چالش زده است که با توجه به آغاز به کار رسمی بازار دوم ارز از ۱۹تیرماه و رسمیت یافتن خرید و فروش اظهارنامه‌های صادراتی، فعالان بخش تولید که نیازمند واردات مواد اولیه‌اند، خواهان دریافت ارز از این بازار هستند. این در حالی است که فروش ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی در بازار دوم تنها واردکنندگان گروه کالایی سوم را که شامل کالاهای مصرفی و غیرضروری هستند دربر می‌گیرد. اما دسته سوم اخلال در تولید، سهامداران بنگاه‌ها هستند که حل این معضل در حیطه کاری خود واحدهای تولیدی است. با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت برای برون‌رفت از این مشکلات، تشکیل کلینیک بررسی وضعیت واحدهای صنعتی را در دستور کار قرار داده است؛ کلینیک‌هایی که با کمک تعدادی از استادان دانشگاهی و مشاوران، واحدهای تولیدی دارای مشکل را راهنمایی می‌کنند تا نگذارند آنان از گردونه تولید خارج شوند و اگر خارج شدند چگونه زودتر به گردونه تولید بازگردند.

روزهای سخت اقتصاد

شریعتمداری حال این روزهای اقتصاد کشور را سخت می‌داند و البته معتقد است عبور از این شرایط سخت امکان‌پذیر است. به باور متولی صنعت، کار را باید به دست جوانان سپرد تا کشور از مشکلاتی که دارد نجات پیدا کند، زیرا آنان می‌توانند با روحیه خلاق و مبتکر مسائل و مشکلات را از سر راه بردارند. وی همچنین به برخی تصمیمات اقتصادی دولت دوازدهم اشاره می‌کند و می‌گوید: با شروع سال ۹۷ دولت تصمیم گرفت اعلام کند همه هر کالایی که می‌خواهند با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند و این ابلاغ رسمی دولت بوده، اما عده‌ای انگار کشف جدیدی کردند و نسبت به اینکه چرا فلان شخص حقیقی یا حقوقی این میزان را دریافت کرده، اعتراض کردند. وی همچنین اعلام کرد که هیچ واحد تولیدی حق ندارد ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند و محصول نهایی خود را با احتساب ارز ۷ هزار تومانی به فروش برساند. به‌گفته شریعتمداری با صاحبان کالاهایی هم که کالای خود را در انبار به واسطه افزایش قیمت آن در روزهای آینده نگهداری کنند، برخورد می‌شود، چراکه هیچ‌کس حق چنین کاری را ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه گرانی پدیده طبیعی است، گفت: ممکن است قیمت محصولی تغییر یابد، ولی از تکان‌های احتمالی اقتصادی، مردم نباید آسیب ببینند. وی با بیان اینکه در دولت قبل تصمیمی بر ممنوعیت ورود خودرو خارجی اتخاذ شد، بیان کرد: وقتی این تصمیم در ماه چهارم سال ۹۶ اعمال شد ثبت سفارش‌های قبل ابطال نشد و اگر ابطال می‌شد ممکن بود عده‌ای ضرر کنند. شریعتمداری اضافه کرد: در دولت دوازدهم متوجه شدیم که تصمیم گرفته شده ممکن است زمینه فساد را ایجاد کرده باشد، بنابراین عده‌ای را مامور رسیدگی به این کار کردیم. وی با بیان اینکه از تاریخ ممنوعیت ورود خودرو خارجی تمام ثبت سفارش‌ها مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: از مجموع این اقدامات تعدادی از ثبت سفارش‌های غیرقانونی را کشف و در دی ماه سال گذشته آن را به تعزیرات حکومتی اعلام کردیم. وی ادامه داد: بعد به گمرک اعلام شد و اکنون دستگاه قضایی به این قضیه وارد شده و در حال رسیدگی به آن است.