براین اساس مقرر شد تامین منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح‌ نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در دستور کار قرار گیرد، طرحی که اجرایی کردن آن موجب شد تا شاهد اتمام برخی از طرح‌های نیمه تمام صنعتی باشیم. آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان شروع ثبت‌نام‌‌ها (از اول تیر تا ۶ اسفند ۹۶) بیانگر آن است که از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پیش‌بینی شده برای نوسازی و بازسازی ۵ هزار واحد تولیدی در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع ۱۳۷ متقاضی موفق به دریافت ۴ هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی و بازسازی شده‌اند. براساس آمار اعلام شده از زمان شروع ثبت‌نام‌ها (از اول تیر تا ۶ اسفند ماه ۹۶) از مجموع استان‌های کشور به همراه مناطق آزاد، در مجموع ۵ هزار و ۶۱۸ درخواست برای دریافت طرح نوسازی ثبت شده که از این تعداد ۱۱۵۷ درخواست به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و مبلغی معادل ۳۹ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال برای متقاضیان در نظر گرفته شده‌ است، با این شرایط می‌توان گفت اولین گام‌ها برای نوسازی و بازسازی واحدهای متقاضی برداشته شده است تا به این طریق شاهد افزایش بازدهی واحدهای تولیدی در کشور باشیم. با این حال در کنار نوسازی و بازسازی خطوط تولید و واحدهای صنعتی، متولیان این بخش معتقدند در حال حاضر مشکلات و موانع جدی دیگری نیز بر سر راه تولید در کشور وجود دارد که واحدهای تولیدی را درگیر کرده است؛ به‌طوری که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر بسیاری از صنایع با مشکل قدیمی بودن ماشین‌آلات و خطوط تولید مواجه هستند که این امر می‌طلبد واحدهای تولیدی به تکنولوژی روز دنیا مجهز شوند. از سوی دیگر این نکته را باید در نظر گرفت که روند نوسازی کارخانه‌ها با نرخ بالای سود تسهیلات بانکی با وجود مشکلات مختلف بر سر راه تولید همچون بیمه، تامین اجتماعی، مالیات بر درآمد و موارد دیگری در کشور با کندی پیش می‌رفت و با توجه به اینکه صنایع کشور نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و برای تعقیب این هدف نرخ‌های سود تسهیلات بانکی پاسخگوی این حرکت نبود، در قالب بودجه سال جاری ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان در سطح کشور مصوب شد تا بتوانند ماشین‌آلات خود را نوسازی کنند. به اعتقاد محمد شریعتمداری، علاوه بر قدیمی بودن واحدهای تولیدی در حال حاضر عوامل مختلف «درون‌زا» و عوامل «برون‌زا»، تولید ملی را تهدید می‌کند و شکی در این قضیه نیست، اما این چالش‌ها قابل حل است و خوشبختانه در بودجه سال ۹۷ به همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی از نقاط ضعف قوانین و مقررات موجود در جهت حمایت از تولید داخلی حل و فصل شده است.

درکنار طرح‌های حمایتی مذکور متولی بخش صنعت پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی را از جمله راهکارهای رشد بخش صنعت یاد کرد و در این خصوص با اشاره به اینکه سال‌های طولانی اقتصاد ایران از مشوق‌های صادراتی بی‌بهره بود،‌ اما برای بودجه سال ۹۷ مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع در این ارتباط پیش‌بینی شده که امیدواریم این منابع در سال پیش‌رو تخصیص پیدا کند تا از این طریق زمینه برای حضور فعال‌تر کالاهای ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی و همین‌طور ایجاد تقاضا‌های مطمئن برای تولید ملی بیش از پیش در کشور فراهم شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از موانع جدی تولیدکنندگان دانست و اعلام کرد، امیدواریم در ماه‌های ابتدای سال جاری این قانون اصلاح تا شرایط مطلوب‌تری برای تولیدکنندگان در جامعه فراهم شود. وی با بیان اینکه برای هموارسازی مسیر تولید در سال حمایت از کالای ایرانی همه ارکان دولت باید به معنای واقعی پای کار باشند، با تاکید بر اینکه مردم باید نسبت به مصرف کالای ایرانی تعصب داشته باشند، گفت: حمایت از تولید ملی زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت در هر کشوری است و تحقق شعار سال جاری منوط به این است که تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و مسوولان به وظایف خود در ارتباط با تولید ملی درست عمل کنند و این نکته را باید مدنظر قرار داد که تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در جهت ارتقای سطح تولید ملی مکمل یکدیگرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تسریع در بهره‌برداری پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی و تولیدی را از جمله مهم‌ترین راه‌های افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی در کشور دانست و یادآور شد: این موضوع جزو اولویت‌های مهم دولت در سال جاری است.

رقابت‌پذیری؛ کلید موفقیت کالای ایرانی

در کنار چالش‌های مطرح شده از سوی شریعتمداری، معاون وزیر صنعت،‌معدن و تجارت نیز معتقد است حمایت از کالای ایرانی با افزایش کیفیت، قیمت مناسب و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی میسر است. مجتبی خسروتاج معتقد است تحقق شعار سال جاری در گرو همراهی، همدلی و هم‌افزایی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است و بدون شک در راستای حمایت از کالای ایرانی همه باید حضور داشته باشند، چراکه تحقق این راهبرد اساسی موجب رشد اقتصادی، اشتغال‌افزایی، پویایی تولید، رونق صادرات، ایجاد ارزش افزوده بالا، قدرت ارزآوری و بسیاری موارد دیگر در جامعه می‌شود.

 رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: متاسفانه امروز واحدهای تولیدی با مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی، نرخ بالای سود بانکی، صدور مجوز‌های بی‌رویه، گران بودن تامین مواد اولیه، قاچاق کالا، مناطق آزاد، نامناسب بودن فضای کسب و کار، فساد اداری (اختلاس و دزدی)، ورود کالاهای خارجی با تعرفه پایین و ... مواجه هستند از این‌رو ضرورت دارد برای رونق و برداشتن موانع تولید همه به معنای واقعی فعال باشند. این مقام مسوول با بیان اینکه در حال حاضر برخی کالاها از مسیر مناطق آزاد وارد کشور شده و به تولید داخلی لطمه می‌زند، افزود: بنابراین می‌طلبد قوانین این مناطق مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

خسروتاج با اشاره به اینکه دولت برای حمایت از مرزنشینان معافیت یا تسهیلاتی برای آنان در نظرگرفته است، اظهار کرد: برخی از واحدهای تولیدی معتقدند ورود کالای مشمول معافیت از سوی مرزنشینان در کشور نیز به تولید داخلی لطمه می‌زند. برای حمایت از تولید داخلی ضرورت دارد موانع و چالش‌های متعدد پیش‌روی تولیدکنندگان و کارآفرینان از جمله قوانین و مقررات دست و پاگیر برطرف شود. رسالتی که سازمان در راستای حمایت از کالای ایرانی دارد مدیریت صحیح واردات رسمی است؛ یعنی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه باید به نحوی باشد که به تولید داخلی آسیب وارد نکند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به سیاست‌ها و اهرم‌های در اختیار سازمان توسعه تجارت برای مدیریت واردات رسمی اظهار کرد: نظام تعرفه‌ای یکی از متداول‌ترین روش‌ها در این حوزه است. اجرای نظام تعرفه‌ای در قانون برنامه پنج‌ساله سوم تا پنجم همواره مورد تاکید بوده چرا که دولت با این مکانیزم یعنی تعیین سود حقوق و عوارض گمرکی از تولید داخلی حمایت می‌کند. در طول دوران پس از انقلاب همواره از این ابزار به‌صورت مناسب در کشور استفاده شده است.

به گفته این مقام مسوول اکثر صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که مکانیزم مزبور در کوتاه‌مدت (دوره پنج ساله) جواب می‌دهد. واحدهای تولیدی در یک دوره پنج ساله باید به مدد این حمایت‌ها به سمت رقابت‌پذیری و حضور در بازارهای بین‌المللی حرکت کنند؛ به تعبیری بنگاه‌های اقتصادی نباید به شکل گلخانه‌ای پرورش یافته و رشد کنند بلکه جهت‌گیری این واحدها از حیث هزینه، مدیریت و بهره‌وری باید به نحوی باشد که بتوانند وارد بازارهای جهانی شوند. اگر قرار باشد واحدهای تولید همواره در مسیر یک نظام حمایتی حرکت کنند این واحدها هیچ وقت به بلوغ لازم برای ورود به بازارهای بین‌المللی نخواهند رسید.