مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه پنج کشتی به مجموع ۱۹‌هزار و ۳۲۶ تن حامل ذرت نیز در بندر انزلی تخلیه شده است، اضافه کرد: ۱۲ کشتی نیز وارد بنادر مازندران (فریدون‌کنار و امیرآباد) شده که حامل ۳۵‌هزار تن ذرت بوده و از این میزان ۳۰‌هزار تن تخلیه شده است. برآورد می‌شود سالانه بین ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور می‌شود که نهاده‌‌‌ها بخش مهمی از  آنها را تشکیل می‌دهد.

در این بین آن‌طور که کارشناسان می‌گویند یکی از موضوعاتی که تولید نهاده‌های دامی داخلی را با مخاطراتی روبه‌رو ساخته و اتکا به واردات را افزایش داده است، موضوع اعلام قیمت‌های خرید تضمینی دولت است. قانون خرید تضمینی مصوب سال ۱۳۶۸، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که همه‌‌‌ ساله قیمت خرید تضمینی محصولاتی مثل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌‌‌های روغنی، ‌‌‌ چای، سیب‌‌‌زمینی، پیاز و حبوبات را اعلام کند. قیمت خرید تضمینی در واقع کف قیمت بازار و حداقل قیمتی است که دولت پرداخت آن را به کشاورز تضمین می‌کند تا تولیدکننده مطمئن باشد که محصول روی دستش باقی نمی‌‌‌ماند. این قیمت بر اساس قوانین مصوب، هر ساله باید حداکثر تا آخر تیر ماه تعیین و به هیات دولت ارائه شود.

در عین حال، دولت هم موظف است قیمت‌های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی در آخر شهریور ماه از طریق رسانه‌‌‌های عمومی اعلام کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت و کار خود تصمیم بگیرند؛ اما تاخیر در اعلام  قیمت خرید تضمینی انواع محصولات کشاورز‌ی، به رویه‌‌‌ای عادی در وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. در این میان به گزارش اقتصاد آنلاین با گذشت هشت ماه از آخرین مهلت قانونی برای اعلام نرخ خرید تضمینی، تولیدکنندگان جو که در تدارک برای برداشت محصول خود هستند، هنوز نمی‌‌‌دانند کف قیمت موجود در بازار از سوی دولت چه رقمی اعلام شده است.

این سردرگمی در تعیین قیمت‌ها سبب می‌شود سال آینده کشاورزان کشت خود را تغییر دهند تا بتوانند در فضایی روشن‌‌‌تر به کارشان ادامه دهند اما این تغییر رفتار کشاورزان که ناشی از بی‌‌‌نظمی وزارت جهاد کشاورزی است، چه تاثیری بر تامین مایحتاج زندگی مردم و اقتصاد کشور در سطح کلان خواهد داشت؟ افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در این باره با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی حداقل قیمتی است که توسط دولت اعلام می‌شود، افزود: مکانیزم بازار برای تعیین قیمت جو داخلی تقریبا متناسب با قیمت جو وارداتی است. اگر نرخ تولیدات داخل زیادتر از جو وارداتی باشد، دامدار سراغ جو تولید داخل نمی‌رود؛ ضمن آنکه کیفیت برخی اقلام جو که به کشور وارد می‌شود، از جو داخلی بهتر است. وی ادامه داد: بر عکس گندم، تولیدکنندگان جویشان را تحویل دولت نمی‌‌‌دهند؛ زیرا شرایط بازار نرمال است. مگر اینکه شرایط خاصی در کشور پیش آید.

به گفته دادرس، نرخ کف خرید جو برای یکسری کشاورزانی که می‌‌‌خواهند بارشان را تحویل دولت بدهند، باید مشخص شود و عدم‌اعلام نظر در این رابطه مشکل‌ساز خواهد بود. در حال حاضر کف قیمت مشخص نیست. وی درباره سهم جو داخلی در تولید گوشت قرمز گفت: میانگین تولید ۶ سال گذشته نشان داده است که سهم جو تولید داخل حدود ۵۵‌درصد از نیاز دامداران را تشکیل می‌دهد و ۴۵‌درصد بقیه از مسیر واردات تامین شده است. اگر روند بلاتکلیفی کشاورزان ادامه یابد و سال بعد جو تولید نکنند، نیاز به واردات و ارزبری در این حوزه بیشتر خواهد شد.

تنش قیمتی فروردین ۱۴۰۲ نباید تکرار شود

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور درباره تاثیر تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی بر تولید گوشت قرمز بیان کرد: این التهابات اکنون روی قیمت گوشت تاثیر ندارد زیرا تولید امسال به هر حال انجام می‌شود اما تاثیر روانی عدم‌اعلام قیمت خرید تضمینی جو، ممکن است باعث شود که تعدادی از کشاورزانی که جو تولید می‌کنند، سال آینده این کار را نکنند.

وی افزود: به این ترتیب، این رفتار روی تولید جو در سال بعد اثر خواهد داشت. با توجه به اینکه واردات جو به کشور مقدارش مشخص است، اگر سال بعد در تولید داخلی جو کمبود ایجاد شود، روی قیمت گوشت تاثیرگذار است. جو برای تولید گوشت قرمز چه برای دام سبک و چه برای دام سنگین نهاده اصلی است و وزنی که دام می‌گیرد، به دلیل مصرف جو است. دادرس یادآور شد: ما درباره کمبود جو در کشور، تجربه بد نزدیک هم داشتیم. نیمه دوم ۱۴۰۱ میزان واردات جو نسبت به نیمه اول این سال کاهش یافت. همچنین میزان واردات نسبت به سال مشابه قبل از آن هم کاهش پیدا کرد و یکی از عوامل افزایش قیمت گوشت در شب عید سال ۱۴۰۲ همین کمبود جو در بازار بود. وی تاکید کرد: کمبود جو در تولید تاثیرگذار است و نمونه‌‌‌اش را در نوروز پارسال دیدیم. کمبود واردات باعث افزایش قیمت جو در بازار شد و این افزایش قیمت نهاده، باعث بالارفتن قیمت گوشت شد.

اخبار مرتبط