مدیرعامل شرکت پخش البرز در برنامه ایران فود مطرح کرد
کفه نابرابر هزینه و سودآوری
چرایی شکلگیری صنعت پخش
در همین رابطه مدیرعامل شرکت پخش البرز با بیان اینکه امروز بسیاری از افراد با ماهیت و رسالت صنعت پخش آشنایی ندارند، درباره چرایی شکلگیری صنعت پخش گفت: هر کالایی که در کشور جابه‌جا می‌شود، چه کالایی که به عنوان ماده اولیه به دست تولیدکننده میرسد و چه محصولی که از واسطه‌‌‌ها به دست مصرف‌کننده میرسد، همه نیاز به جابه‌جایی کالا و توزیع در بین زنجیره‌‌‌های مختلف دارند و ما اسم این زنجیره را زنجیره توزیع می‌‌‌گذاریم. عقیل آرین نژاد ادامه داد: در دهه‌‌‌های اخیر، توزیع در دنیا به شکل یک صنعت درآمده است. چراکه به هر حال باید کالا جابه‌جا شود و هرچه ابزار توزیع پیشرفته‌تر باشد، کالاها متنوع‌‌‌تر شود و رساندن کالا با کیفیت مطلوب مشتری و در زمان مناسب اهمیت بیشتری پیدا کند، صنعت توزیع شکل پیشرفته‌‌‌تری به خود می‌گیرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده نیاز دارند کالاهای خود را به دست مصرف‌کنندگان و مشتریان برسانند و اگر توانایی این امر را داشتند، خود اقدام به توزیع می‌‌‌کردند، افزود: اما به هر دلیلی اعم از نداشتن تخصص، ابزار و امکانات لازم، توزیع کالا برای آنها اقتصادی نیست و صنعت پخش به همین دلیل شکل گرفته است. بنابراین نادیده گرفتن صنعت پخش به مثابه این است که انتظار داشته باشیم، هر کسی کالای موردنیاز خود را تولید کند که طبیعتا امکان‌‌‌پذیر نیست و نیاز است یک صنعت متخصص در این حوزه داشته باشیم که امور توزیع را انجام دهد هرچند برخی اسم آنها را واسطه می‌‌‌گذارند، اما درواقع صنعت پخش است.
آرین‌‌‌نژاد تصریح کرد: برای اینکه کالای تولیدشده به دست مصرف‌کننده برسد، هزینه آن را باید پرداخت کنیم. تولیدکننده بخشی از هزینه را باید به تولیدکننده ماده اولیه بپردازد، بخشی از هزینه را باید به نیروی انسانی و بخشی را نیز به حمل کالا پرداخت کند. مصرف‌کننده هم باید هزینه حمل کالا را بپردازد و بسته به نوع کالا و استانداردهای مختلف آن کالا این هزینه متفاوت است. به هر حال مصرف‌کننده باید اطمینان داشته باشد که کالا با کیفیت مناسب و در زمان مناسب به دست او میرسد. یکی از معیارهای قیمت‌گذاری کالایی که به دست مصرف‌کننده میرسد، کیفیت توزیع، نگهداری و انبارش کالاست و هر یک هزینه خاص خود را دارد که مصرف‌کنندگان این هزینه را پرداخت می‌‌‌کنند.
سهم فروشگاه‌‌‌های زنجیرهای در صنعت پخش
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» سیاستگذاران در سال‌‌‌های اخیر برای رفع سوءتفاهمات صنعت پخش تلاش کرده‌‌‌اند. یکی از آنها این است که براساس برنامه ششم، توزیع کالاها باید در یک شبکه منسجم صورت بگیرد و فروشگاه‌‌‌های زنجیرهای یکی از این بخش‌‌‌هاست که باید سهم آنها در شبکه توزیع به ۲۰درصد برسد. حال سوال این است، با توجه به اینکه در سال آخر برنامه ششم هستیم، آیا این اتفاق رخ داده است؟ آرین نژاد در این زمینه گفت: سوپرمارکت‌‌‌ها، فروشگاه‌‌‌های زنجیرهای و فروشگاه‌‌‌های آنلاین همه جزو صنعت توزیع محسوب می‌‌‌شوند که بخشی به صورت سنتی و فروش به مشتریان قدیمی است، بخشی در قالب فروشگاه‌‌‌های زنجیرهای طی چند سال اخیر گسترش پیدا کرده‌‌‌اند و بخشی نیز به سمت توزیع آنلاین رفته‌‌‌اند.
هنوز سهم فروشگاه‌‌‌های زنجیرهای به ۲۰درصد نرسیده و طبق آخرین آمار درحدود ۱۰ تا ۱۲درصد باقی مانده است. وی یکی از مزیت‌‌‌های مهم فروشگاه‌‌‌های زنجیرهای را مربوط به عرضه کالا با قیمت مناسب به مشتریان دانست و افزود: وقتی ما در شرایطی قرار می‌‌‌گیریم که کمبود کالا وجود دارد و امکان تخفیف دادن به مشتریان خرده و فروشگاه‌‌‌های زنجیرهای وجود ندارد، طبیعتا قدرت رقابت این فروشگاه‌‌‌ها تا حدی کمتر می‌شود. ضمن اینکه بخشی از این فروشگاه‌‌‌ها به‌ویژه در یکی دو سال اخیر با مشکل و بحران مالی مواجه شده‌‌‌اند؛ چند فروشگاه به سمت ورشکستگی رفته‌‌‌اند و نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند.
بنابراین آن پویایی لازم که طی حدود ۶ سال گذشته در این صنعت شاهد بودیم، اکنون تاحدی کمرنگ شده است. ضمن اینکه روش‌‌‌های نوین توزیع، به‌خصوص توزیع آنلاین هم برای فروشگاه‌‌‌های زنجیرهای یک تهدید محسوب می‌شود. بنابراین ممکن است هدف‌‌‌گذاری برنامه در سال‌‌‌های آینده عوض شود و به این سمت برود که توزیع به شکل آنلاین انجام شود و به عبارتی سلیقه مصرف‌کنندگان تغییر کند و به صورت اینترنتی کالاهای خود را خریداری کنند.
ماندگاری در صنعت پخش با افزایش بهره‌وری
این فعال بخش‌خصوصی در پاسخ به اینکه آیا افزایش سهم فروشگاه‌‌‌های زنجیرهای منجر به افزایش قدرت چانه‌‌‌زنی آنها در صنعت پخش هم می‌شود، گفت: بله. طبیعتا هرچه تعداد و شعب فروشگاه‌‌‌های زنجیرهای بیشتر شود، قدرت آنها افزایش پیدا می‌‌‌کند و طبیعتا از قدرت چانه‌‌‌زنی بیشتری برای گرفتن کالا، آفرهای بیشتر و البته ارائه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان برخوردار می‌‌‌شوند که این هم تهدیدی برای شرکت‌های توزیع سنتی است. وی یادآور شد: به هر حال شرکت‌هایی که به صورت سنتی در صنعت پخش فعالیت می‌‌‌کنند، باید در برابر تهدید فروشگاه‌‌‌های زنجیرهای و همچنین فروشگاه‌‌‌های اینترنتی و آنلاین خود را آپدیت کنند. صنعت پخش صنعت پویایی است؛ اما تعداد بازیگران صنعت زیاد است و در این رقابت آنهایی که بهتر و بهره‌‌‌ورتر فعالیت می‌‌‌کنند، ماندگار می‌‌‌شوند.
تعریف حاشیه سود دستوری برای صنعت پخش
آرین‌‌‌نژاد همچنین درباره اثرگذاری قیمت‌گذاری دستوری بر بازدهی صنعت پخش گفت: یکی از مشکلات صنعت پخش مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است و بخش زیادی از محصولات درگیر این مساله هستند. با توجه به اینکه قیمت‌گذاری در کشور ما معمولا سه‌گانه است، (یعنی قیمت تولیدکننده مشخص است، قیمت توزیع برای خرده‌فروشان مشخص است و قیمت مصرف‌کننده هم مشخص است) بنابراین مارجین و حاشیه سود شرکت‌های پخش به صورت دستوری تعریف شده است و این یکی از چالش‌‌‌هایی است که با آن مواجهیم.
این فعال صنعت توزیع ادامه داد: چالش دیگر این است که قیمت مصرف‌کننده دستوری است و هرچه قیمت نهایی کالا به شکل دستوری پایین نگه داشته شود، طبیعتا مارجین شرکت‌های توزیع هم به نوعی دستوری است. بنابراین هم مشکل‌درصد و هم مشکل قیمت کلی کالا را داریم که درنهایت باعث می‌شود سود صنعت به شکل دستوری تعیین شود. همان‌طور که این چالش برای تولید وجود دارد، برای بخش توزیع هم مطرح است. چون افزایش هزینه‌‌‌ها دستوری نیست و متناسب با رشد تورم در جامعه، افزایش می‌‌‌یابد.
بر اساس این گزارش، اخیرا اتاق بازرگانی گزارشی منتشر کرده که این گزارش نشان می‌‌‌دهد سهم هزینه‌‌‌های لجستیکی از قیمت نهایی در ایران حدود ۲۰درصد است، در حالی که این هزینه در دنیا ۱۱درصد پیش‌بینی شده است. همچنین سهم هزینه‌‌‌های انبارداری از قیمت نهایی در ایران حدود ۷درصد اما در دنیا کمتر از۵/ ۳درصد است. اما دلیل این اختلاف در ایران نسبت به استانداردهای دنیا چیست؟
آرین نژاد در این باره معتقد است: از یک نگاه اگر ما هزینه‌‌‌های واقعی صنعت پخش شامل انبارداری، خرید و اجاره و تجهیز انبار، هزینه‌‌‌های پرسنلی داخل انبار، هزینه حمل از کارخانه به انبارها و از انبارها به مشتریان را در نظر بگیریم، این آمار درست است. با توجه به تورم موجود و با توجه به اینکه هزینه‌‌‌ها برای بسیاری از شرکت‌ها جزو هزینه‌‌‌های دفتری نیست و اگر هزینه‌‌‌ها را به‌روز حساب کنیم، ممکن است به آن ۲۰درصد برسیم که بخشی از آن به مشکلات صنعت پخش برمی‌‌‌گردد.
وی ادامه داد: امروز در نوسازی و بهروزرسانی ناوگان‌‌‌ها با مشکل مواجهیم و به ناوگانی دسترسی نداریم که با استهلاک کمتر کار کند. به دلیل تحریم‌‌‌ها حتی امکان خرید خودروها به صورت لیزینگی را هم نداریم و با محدودیت‌‌‌های بسیاری در این حوزه مواجهیم. بازار پر شده از خودروهای چینی که کیفیت لازم را ندارند و هزینه‌‌‌های نگهداری آنها بالاست. مجموع این هزینه‌‌‌ها و هزینه سوخت متناسب با رشد تورم افزایش می‌‌‌یابد. از طرفی نرخ موثر هزینه‌‌‌های بانکی برای صنایع به‌ویژه صنعت پخش ۳۰درصد است که در دنیا این هزینه‌‌‌های بانکی وجود ندارد. از آن طرف هزینه‌‌‌ای که مصرف‌کننده می‌‌‌پردازد، در این حد بالا نیست، چون به هر حال وزارت صمت قیمت کالاها و مارجین شرکت‌های پخش را بابت هزینه‌‌‌های توزیع، تعیین می‌‌‌کند. به گفته آرین‌‌‌نژاد، هم‌‌‌اکنون میانگین‌درصد مارجین تخصیص یافته از سوی وزارت صمت برای شرکت‌های پخش در بخش دارو ۱۰درصد و در بخش کالاهای مصرفی بین ۷ تا ۸درصد است. این در حالی است که هزینه واقعی صنعت ۱۵درصد است؛ بنابراین صنعت توزیع زیان‌ده است.
وی توضیح داد: دلیل این است که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده به سمت توزیع کالاهای تولیدی خود نمی‌‌‌روند. چون صنعت توزیع عملا سودی ندارد. اگر ساختار شرکت‌های توزیعی کشور به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی را نگاه کنید، عمدتا شرکت‌های توزیعی داخل هلدینگ‌‌‌هایی تشکیل شده‌‌‌اند که اصلا رسالت آنها سوددهی نیست و فقط می‌‌‌خواهند کالاهای تولیدی را به مصرف‌کننده برسانند. امروز یک شرکت توزیع قدرتمند وجود ندارد.
صنعت توزیع متولی ندارد
وی درباره دلایل بروز این وضعیت توضیح داد: صنعت توزیع متولی خاصی ندارد. به طور مثال ما هنوز نتوانسته‌‌‌ایم مسوولان وزارت راه و صمت و شهرداری‌‌‌ها را قانع کنیم که به این صنعت، متناسب با پیمایش خودروها سهمیه سوخت بدهند. یا اجازه نمی‌‌‌دهند برای خودروهای خودمان بارنامه صادر کنیم تا هزینه‌‌‌های تمام شده ما کاهش یابد. دلیل این مسائل نبود متولی قوی برای این صنعت است.
این فعال صنعت پخش در پاسخ به اینکه پس فعالان صنعت پخش چطور در شرایط زیان‌دهی به فعالیت در این صنعت ادامه می‌‌‌دهند، گفت: عمده هزینه‌‌‌های ما مربوط به چند دهه پیش است که به دلیل تورم قابل‌توجه نیست. سودی که شرکت‌های پخش نشان می‌‌‌دهند، عمدتا مربوط به شرکت‌های پخش قدیمی‌‌‌تر است و به عبارتی سود دفتری است. اگر سود اقتصادی را حساب کنیم، همه شرکت‌های پخش زیان‌ده هستند. یعنی با آن مارجین خالص تقریبا ۲ درصدی که برای شرکت‌های پخش باقی می‌‌‌ماند، اگر هزینه‌‌‌های واقعی را حساب کنیم، تبدیل به زیان می‌شود و ادامه این روند باعث می‌شود که امکان سرمایه‌گذاری جدید، توسعه و بهروزرسانی در صنعت پخش را نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: حتی ممکن است داخل یک هلدینگی شرکت پخش زیان‌ده باشد، اما به هر حال در بخش تولید سود و منفعت اقتصادی خود را کسب می‌‌‌کنند. کما اینکه در بخش تولید هم هزینه‌‌‌ها زیاد است و تولیدکنندگان سود چندانی کسب نمی‌‌‌کنند، اما چون اساسا رسالت آنها این است که کالای خود را به دست مشتریان برسانند چندان به سودآوری فعالیت خود توجه نمی‌‌‌کنند.
اثرگذاری حذف ارز ۴۲۰۰ بر صنعت پخش
آرین‌‌‌نژاد همچنین درباره اثرگذاری حذف ارز ۴۲۰۰ بر صنعت پخش گفت: بخشی از قیمت‌گذاری دستوری مربوط به ارز ترجیحی است که باعث می‌شود قیمت برخی کالاها پایین نگه داشته شود و به طور مستقیم بر سودآوری صنعت تاثیر می‌‌‌گذارد، چون قیمت نهایی کالا را پایین نگه می‌دارد. درمجموع یعنی تولیدکننده‌‌‌ها، صنعت توزیع و خرده‌فروشان منتظر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند و از واقعی شدن قیمت کالاها منتفع شدند، اما مشکلاتی هم به دنبال آن ایجاد شد.
وی ادامه داد: اولین مشکل بحث نقدینگی به‌خصوص در صنعت دارو و کالاهای اساسی بود و به‌رغم وعده‌‌‌های بانک‌‌‌ها هیچ کمکی به تامین سرمایه در گردش شرکت‌های توزیع نشد و حتی حجم تسهیلات بانکی جهت تخصیص به این شرکت‌ها کاهش یافت. امروز یکی از دلایل کمبود دارو این است که نقدینگی در این صنعت فراهم نشده و تامینکننده نتوانسته ماده اولیه را وارد کند. مدیرعامل شرکت پخش البرز خاطرنشان کرد: مشکل دیگر این بود که بخشی از مشتری داروهای تولیدی دولت است. با افزایش قیمت دارو بدهی بیمارستان‌‌‌های دولتی افزایش یافت و دولت برنامه مدونی در بخش بازپرداخت این بدهی‌‌‌ها ندارد که زیان این موضوع به تامینکننده میرسد که نمی‌تواند کالا تامین کند و طبیعتا ممکن است کمبودهای دارویی ایجاد شود. مشکل دیگر نیز رکود حاکم بر بازار است که باعث شده میزان مصرف کاهش پیدا کند.
