ویروس خودتحریمی
دستگاه‌های دولتی چگونه فضای کسب‌وکار را نامساعد می‌کنند؟
اما یکی از موضوعاتی که در بسیاری از صنایع مورد تاکید است، توسعه صادرات و یافتن بازارهای هدف صادراتی در بخش لوازم‌خانگی است. همواره این پرسش مطرح است که در زمینه صادرات محصولات باید چه فعالیت‌های صورت گیرد تا بتواند بازارها را قبضه کرد. شرکت‌های تولیدکننده در رابطه با امر صادرات نیازمند حمایت همه جانبه دولت هستند و واقع بینانه این مسئله این است که بدون حمایت دولت صادرات محصولات ایرانی به شکلی اثربخش امکان‌پذیر نخواهد بود. شاید مفید و مطلوب باشه که الگوبرداری از کشورهایی مثل چین و ترکیه که در زمینه صادرات نامدار هستند را به دولت توصیه کرد. به‌عنوان مثال این کشورها جوایز صادراتی خوبی را برای شرکت‌های صادرکننده در نظر می‌گیرند که باعث تشویق و دلگرمی صنعت بوده و تولیدکننده را ترغیب به صادرات با کمترین هزینه می‌کند. ایلیا استیل در موضوع صادرات قدم‌هایی را به‌صورت غیرمستقیم برداشته است، مثل صادرات از طریق بنکداران ما به کشورهای اطراف یا کشورهای خلیجی و همچنین کشورهایی مانند ازبکستان، قرقیزستان و کشورهای جدا شده از شوروی. اما برای صادرات به صورت مستقیم نیز مصمم بوده و در این راه تمهیداتی را اندیشیده‌ایم و با تشکیل تیم صادراتی در حال اقدام به صادرات به‌صورت مستقیم نیز هستیم.
موضوع بعدی که باید زیر ذره‌بین قرار گیرد، در خصوص تامین مواد اولیه است. بسیاری از واحدهای تولیدی این روزها با مشکلاتی همچون کمبود مواد اولیه و سختی‌های تامین آن روبه‌رو هستند. اما ریشه این چالش از کجا نشات می‌گیرد؟ در زمان تحریم‌ها دولت بحثی را تحت‌عنوان خودتحریمی ایجاد کرده بود که رفته رفته متوجه شد طرح نادرستی است. اما با این حال باز هم، یکی دیگر از مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن دست به گریبان هستند مشکلات تهیه و تامین مواد اولیه است که بخشی از این مواد باید از کشورهای دیگر تامین شود. علی‌الخصوص در زمینه تولیدات ما که نیاز اولیه آن استنلس استیل است که در ایران تولید نمی‌شود. شرکت ایلیا استیل هم مستثنی از این مشکلات نبوده و ناچار به عبور از این مسائل است که با تلاش همکاران توانسته‌ایم با روش‌هایی اثربخش راه‌های عبور از تحریم‌ها را یافته و مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنیم. اما در میان این بحث، باید به واردات محصولات لوازم خانگی و تاثیراتی که بر بازار داخلی می‌‌گذارد هم اشاره‌ای داشت.
هرچند بر این باور هستم که تولیدات داخلی آنقدر عالی و بی‌نقص هستند که مصرف‌کننده با اراده خود محصول ایرانی را انتخاب خواهد کرد، اما این یک مساله طبیعی است که اگر بازاری در کشور مختص تولیدکننده‌ها باشد کمک بزرگی به رشد صنعت و پیشرفت صنعتی کشور خواهد کرد. چرا که تولیدکنندگان با ذهنی بازتر و پویا‌تر می‌توانند به بحث تولید بپردازند، زیرا بدون هیچ نگرانی می‌دانند که بازار متعلق به خودشان است و باید در جهت رضایت مردم قدم‌های محکم‌تری بردارند. ضمن اینکه راز بقای تولیدکننده علاوه بر نفع نیاز داخلی کشور، قدم گذاشتن به بازار جهانی و صادرات است که در صورت تحقق این امر بسیار راحت‌تر می‌توان به این مهم دست یافت.
اما معضل دیگری که این روزها بسیار پررنگ شده است، بحث قاچاق لوازم خانگی است. یکی از مسائل مهمی که آسیب زیادی به تولیدکننده وارد می‌کند همین بحث قاچاق لوازم خانگی است که تنها دستان پرقدرت دولت می‌تواند ریشه این آفت را از جا برکند. با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه خارجی و قطعات خارجی با توجه به افزایش قیمت ارز، حدود بیش از سه برابر شده است و قیمت مواد اولیه و قطعات داخلی و عدم امکان استفاده از پرداخت‌هایی با ال سی و گشایش اعتباری، متاسفانه اثرش را روی کالای نهایی لوازم خانگی هم گذاشته است. قیمت لوازم خانگی ایرانی تقریبا از ۱۰۰ درصد تا ۱۵۰ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش داشته است. در حالیکه لوازم خانگی خارجی از ۱۵۰ تا حدود ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. رسیدگی به این مشکل از توان مردم یا تولیدکننده خارج است و صرفا دولت می‌تواند با جدیت و همت و بعضا قوانینی که در گمرک‌های مرزها اعمال می‌کند، این مشکل را ریشه‌کن کند.
در پایان این نوشتار نیاز است به مشکلات پیش‌روی برخی شرکت‌ها از جمله شرکت ایلیا و به‌طور کلی صنعت لوازم خانگی اشاره کرد. همچنین به برخی راهکارها نیز اشاره می‌شود. شاید اسم تولید از بیرون که به آن نگاهی بیندازید بسیار زیبا و دلفریب باشد اما تولیدکننده مخصوصا در ایران که حمایت آنچنانی از جانب بخش‌های ذیصلاح ندارد باید با مشکلات و موانع عدیده‌ای دست و پنجه نرم کند. قوانین دست و پاگیر و آزارهای خاصی که اغلب از جانب ادارات دارائی و بیمه و بانک‌ها برای تولیدکننده وضع می‌شود، بخشی از این چالش‌ها محسوب می‌شود. قوانین دست و پاگیر در اوضاع اقتصادی کنونی موجب ورشکستی مشاغل کوچک شده است. اگر فضایی مناسب‌تر برای رقابت صنایع در کشور ایجاد شود و تسهیلات لازم به این واحدها تزریق شود قطعاً علاوه بر تولید با کیفیت‌تر شاهد رشد اشتغال خواهیم بود. دولت و مجلس در حذف قوانین دست و پاگیر برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باید گامهای مهمی بردارند. اگر دولت به دنبال رونق تولید است باید برای حذف چنین موانعی تلاش کند و مجلس هم از وضع قوانین بیشتر خودداری و یا اقدام به حذف آن‌ها کند. تداوم وضع کنونی همچنان تولیدکننده را در برابر انبوهی از موانع قرار می‌دهد.
نامگذاری امسال تکالیف مختلفی را برای مسئولان ذیربط ایجاد می‌کند تا در پایان سال ۹۸ این نتیجه حاصل شود که رونق تولید در همه بخش‌های کشور صورت گرفته است. این اقدامات در سطوح مختلف قابل تقسیمبندی است. بخشی از اقدامات حاکمیتی و باید در سطح سه قوه پیگیری شود و نهاد‌ها وظایفی دارند که باید با یکپارچگی انجام دهند. مجلس هم باید قوانین مزاحم تولید را مشخص کند تا در فرآیند کارشناسی اصلاح شده تا قوانین حاکم بر تولید ثبات بیشتری داشته باشند تا فعالان بخش تولید با آرامش بیشتر فعالیت کنند و تمرکز خود را بر تقویت تولید و در نهایت رشد اقتصادی کشور قرار دهند. متاسفانه نقشهراه مشخصی هم در این زمینه وجود ندارد، بنابراین این خلاء نگاه مسئولان به رونق تولید را شخصی، منطقه‌ای و بخشی می‌کند و این موضوع مانع یکپارچگی در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های تولیدی است و در نتیجه تولید به بالندگی لازم نمی‌رسد. رفع و حل این مشکلات حمایت دولت را در زمینه‌های مختلف می‌طلبد تا باری هرچند کوچک از روی شانه‌های تولیدکننده برداشته شود.
