در ایران اگرچه تعدادی از این سیاست‌ها به‌طور جسته ‌و گریخته اجرا شده، اما عمده بار سیاست‌های حمایتی بر دوش بانک‌ها گذاشته ‌شده است به‌ طوری ‌که به ‌قول ‌معروف صدای مسوولان بانکی را هم درآورده است. تازه‌ترین واکنش‌ها به این نوع سیاست حمایتی دولت که فشار مضاعفی را بر نظام بانکی وارد کرده مربوط به دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی و دبیر کانون بانک‌های خصوصی است. این واکنش‌ها به آخرین مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مربوط می‌شود.

بیست و سوم خرداد سال‌جاری در این ستاد تصمیماتی در مورد اجاره‌نشین‌ها گرفته شد. بر اساس این تصمیم که از سوی محمد اسلامی، وزیر راه اعلام ‌شده مبلغ وام ودیعه مسکن در سال‌جاری افزایش‌ یافته به ‌طوری ‌که این مبلغ در تهران به ۷۰میلیون تومان و در سایر کلان‌شهرها به ۴۰میلیون تومان رسیده است.

در شهرهای کوچک‌تر هم مستاجران می‌توانند مبلغ ۲۵میلیون تومان وام را از طریق ثبت‌نام در سامانه ویژه این تسهیلات دریافت کنند. پیش ‌از این مبلغ وام ودیعه در تهران، ۵۰میلیون تومان، در کلان‌شهرها ۳۰میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵میلیون تومان بود. علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی در واکنش به این مصوبه می‌گوید: ابتدا باید مفاد مصوبه مزبور به بانک مرکزی ابلاغ شود و سپس این بانک آن را به شبکه بانکی ابلاغ کند که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است. وی در مورد منابع لازم برای اجرای این مصوبه تاکید می‌کند: وقتی تصمیمی برای افزایش وام اتخاذ می‌شود حتما منابع آن‌هم در نظر گرفته ‌شده البته سهمیه بانک‌های مختلف هم باهم متفاوت است.

 تنگنای مالی بانک‌ها

اما محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری صریح‌تر از قیطاسی در مورد تنگنای مالی بانک‌ها سخن می‌گوید.

به گفته وی اغلب بانک‌ها توان پرداخت وام ودیعه مسکن با افزایش صورت‌گرفته را ندارند. وی یادآور می‌شود مصوبه‌های مختلفی برای وام‌های گوناگون از قرض‌الحسنه گرفته تا سایر وام‌ها به شبکه بانکی ابلاغ‌ شده، اما از سوی دیگر بانک مرکزی هم بخشنامه داده که بانک‌ها نمی‌توانند مانده تسهیلات خود را نسبت به سال گذشته بیش از ۲درصد افزایش دهند. جمشیدی این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان این بخشنامه بانک مرکزی را اجرا کرد در حالی ‌که باید میلیون‌ها تومان وام مسکن ملی هم در اختیار افراد واجد شرایط قرار داد.

به گفته دبیر کانون بانک‌های خصوصی دائما به بانک‌ها دستور پرداخت وام ابلاغ می‌شود در حالی ‌که بانک مرکزی هم از سوی دیگر محدودیت‌هایی را برای افزایش مانده تسهیلات اعمال می‌کند. جمشیدی با تایید گفته دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و غیردولتی در مورد عدم ابلاغ مصوبه یا دستورالعمل رسمی در خصوص افزایش وام ودیعه مسکن تاکید می‌کند: بانک‌ها فقط در شرایطی می‌توانند قدرت پرداخت تسهیلات بیشتر را داشته باشند که مطالبات معوق آنها وصول شود، اما این امر هم در شرایط فعلی کار راحتی نیست و رقم قابل‌توجهی از این محل نصیب بانک‌ها نمی‌شود.

 تسهیلات برای مشاغل آسیب‌دیده

در حالی ‌که تامین منابع مصوبه مربوط به افزایش وام ودیعه مسکن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد در هفته پایانی خرداد امسال بانک مرکزی یک مصوبه دیگر ستاد ملی مقابله با کرونا را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. براساس این مصوبه مهلت ثبت‌نام مشاغل و کسب‌وکارهای به ‌شدت آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا تا پایان شهریور سال‌جاری تمدید شده است. در این مصوبه برای صاحبان کسب‌وکارهای به ‌شدت آسیب‌دیده همچنین حوزه‌های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل‌ونقل ریلی و هوایی تسهیلاتی در نظر گرفته ‌شده است. در مصوبه جدید مشاغلی مانند مهدکودک‌ها، تالارها، پارک‌های آبی و شهربازی‌ها هم که پیش ‌از این مشمول دریافت تسهیلات کرونایی نمی‌شدند می‌توانند از این وام‌ها بهره‌مند شوند. بازپرداخت اقساط تسهیلات کرونایی برای برخی از مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی هم تا پایان شهریور امسال تمدید شده است.

 پرداخت وام از کیسه ذخایر

پس از شیوع ویروس کرونا و کش ‌و قوس‌های ابتدایی، دولت از یک بسته حمایتی رونمایی کرد که شامل ۲۳میلیون خانوار می‌شد. این بسته حمایتی که به وام یک‌میلیونی معروف شد، اعتبار خرید به همین میزان برای تمامی یارانه‌بگیران بود. در این طرح ۲۳میلیون خانوار یارانه‌بگیر در صورت ثبت‌نام اینترنتی می‌توانستند از این اعتبار استفاده کنند و پس از سه ماه تنفس، اقساط آن را از محل یارانه خود پرداخت کنند، اما آنچه جای نگرانی برای کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکی داشت محل تامین این اعتبار بود. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی ریاست جمهوری، محل تامین این منابع را ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اعلام کرد.

سپرده قانونی یا ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بخشی از سپرده‌های بانکی سپرده‌گذاران است که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و تضمینی برای امنیت سپرده‌های مردم است. در حال حاضر میزان این ذخیره قانونی متناسب با نوع سپرده‌ها بین ۱۰ تا ۱۳درصد است. نهاوندیان هدف از طراحی این بسته حمایتی را تقویت طرف تقاضا ذکر کرده بود تا خانوارها توان بیشتری برای خرید داشته باشند و چرخ اقتصاد به حرکت درآید، اما آزاد شدن بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها می‌تواند ضمن کاهش امنیت سپرده‌های بانکی در نهایت منجر به رشد نقدینگی و به‌تبع آن افزایش تورم شود.

استدلال دولت این بود که این بسته حمایتی برای گذر از بحران کرونا ضروری است و بر سیاست کنترل تورم اولویت دارد، اما برخی از کارشناسان معتقد بودند دولت می‌توانست به‌جای اجرای این طرح با آن گستره وسیع، با منابع کمتر و از محل دیگری که موجب تشدید تورم نشود گروه‌های هدف کمتری را که نیازمندان واقعی بودند مورد حمایت قرار دهد.

 دو برابر شدن تسهیلات بانکی

اسفند سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار مختلف جامعه، میزان تسهیلات پرداختی در پایان سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن به حدود دو برابر افزایش ‌یافته است. افزایش دوبرابری تسهیلات بانک‌ها در سال گذشته در حالی صورت گرفته که بانک‌ها به دلیل افزایش میزان مطالبات معوق در سال‌های گذشته و رکود فعالیت‌های اقتصادی با کمبود شدید منابع مواجه هستند. این امر موجب شده تا بانک‌ها ناچار به‌اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی شوند. اقدامی که یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر بوده و نتیجه آن چیزی جز افزایش تورم نبوده است.

 دیوار کوتاه بانک‌ها

نظام بانکی در کشور ما با مشکلات زیادی روبه‌رو است و با سازوکار فعلی خود مشکلات پیچیده‌ای را برای اقتصاد کشور هم به وجود آورده است. از بانک‌ها به‌عنوان یکی از متهمان اصلی به‌هم‌ریختگی بازارهای مسکن، ارز و سکه و...یاد می‌شود. خست بانک‌ها در پرداخت وام‌های ضروری و گشاده‌دستی آنها در پرداخت وام‌های کلان به از ما بهتران ‌هم نقل مجالس شده است. در تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال جاری هم‌ بارها از عملکرد نظام بانکی انتقاد شده، اگرچه بسیاری از این انتقادها در جای خود قابل‌ بررسی است و به نظارت بیشتر نهادهای مربوطه نیاز دارد، اما در یک بررسی کارشناسانه باید به چرایی وضعیتی که بانک‌ها به آن دچار شده‌اند هم توجه کرد. ساختار مالی معیوب بانک‌ها نتیجه فشار مضاعف نهادهای حاکمیتی همچون دولت و مجلس به آنها است. بخشی از ناترازی ترازنامه بانک‌ها را باید در تسهیلات تکلیفی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های نهادهای بالاسری دانست. صرف‌نظر از عملکرد ضعیف و بعضا منفعت‌جویانه برخی مدیران بانکی، نزدیک به ۱۷۰هزار کارمند و کارشناس بانک، روزانه ضروری‌ترین امور مالی میلیون‌ها مشتری را رفع ‌و رجوع می‌کنند و در این سال‌های سخت با تعداد قابل‌ توجهی از قربانیان کرونا در خط مقدم خدمت‌رسانی همچنان در حسرت واکسیناسیون مانده‌اند. به نظر می‌رسد برخلاف آنچه در بین آحاد جامعه رواج یافته، دیوار ساختمان‌های شیک و دونبش بانک‌ها کوتاه‌تر از آن است که به نظر می‌رسد.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند