سایر اقتصادهای آسیایی نیز دوره بازیابی سریعی خواهند داشت، تا جایی که برخی از این کشورها نظیر هند و کره‌جنوبی تولیدناخالص‌داخلی حقیقی‌شان تا سال ۲۰۲۱ به سطح پیش از بحران بازمی‌گردد. در مقابل اقتصادهای «گروه ۷» دوره بازیابی کندتری را تجربه خواهند کرد. در میان این اقتصادها، در کانادا، آلمان و آمریکا تولیدناخالص‌داخلی در ۲۰۲۲، در انگلیس در ۲۰۲۳ و در فرانسه و ایتالیا در سال ۲۰۲۴ به سطوح سال ۲۰۱۹ بازخواهد گشت. ژاپن وضعیت سخت‌تری دارد، جایی که تولیدناخالص‌داخلی آن تا سال ۲۰۲۶ سطوح پیش از بحران را لمس نخواهد کرد.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» «واحد اطلاعات اکونومیست» در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی آمریکا بازبینی کاهشی داشته است، اقتصادی که اکنون پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری ۸/ ۴ درصد کوچک‌تر شود. عمده دردهای اقتصاد این کشور در فصل دوم تجربه خواهد شد. در این رابطه اقدامات به اجرا گذاشته‌شده برای مقابله با بیماری کرونا، در ماه آوریل به‌شدت فعالیت‌‌های اقتصادی آمریکا را منقبض کرد، امری که باعث شد نرخ بیکاری این کشور رکورد تاریخی ۷/ ۱۴ درصد را به ثبت برساند. البته از بین رفتن بسیاری از مشاغل موقتی بوده و در ماه مه با بازگشایی کسب‌وکارها حدود ۵/ ۲ میلیون نفر به مشاغل خود بازگشتند. از طرفی مخارج کمکی دولت برای تخفیف اثرات منفی بیکاری، منجر به تقویت درآمد خانوار شد و بسته‌های پولی تشویقی بانک مرکزی از قیمت دارایی‌ها حمایت کرد. به‌رغم این حمایت‌ها اما نرخ پس‌انداز خانوار با جهش چشمگیری در ماه آوریل به سطح ۳۳ درصد رسید، نرخی که در ماه فوریه در سطح ۲/ ۸ درصد قرار داشت. بر این اساس «واحد اطلاعات اکونومیست» برای نیمه نخست سال جاری بهبودی جزئی را برای مخارج مصرف‌کنندگان آمریکا پیش‌بینی می‌کند، مخارجی که سهمی حدود ۷۰ درصدی در تولید‌ناخالص‌داخلی این کشور دارند. این پیش‌بینی عمدتا بر مبنای ادامه بحران سلامت ناشی از «کووید-۱۹» و چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن است.

اروپا وضعیتی به مراتب‌ سخت‌تر از آمریکا دارد، جایی‌که در سال‌جاری اقتصاد رکودی تاریخی را تجربه خواهد کرد. براساس پیش‌بینی‌های «واحد اطلاعات اکونومیست» در میان اقتصادهای غرب اروپا، عمیق‌ترین رکود در کشورها ایتالیا و اسپانیا رخ خواهد داد، اتفاقی که عمدتا به‌خاطر نرخ بالای مبتلایان و محدودیت‌های شدید کنترل بیماری است. در حالی‌که پیش‌بینی‌ها از بازگشت اقتصادهای این منطقه از فصل سوم خبر می‌دهند، اما این اتفاق نه یک بازگشت قدرتمند فعالیت‌های اقتصادی، بلکه اثرگذاری مقدماتی خواهد بود. به‌علاوه انتظار می‌رود اختلالات زنجیره عرضه‌های جهانی ادامه یابد، بیکاری و شکست کسب‌وکارها روندی صعودی داشته باشد و مصرف‌کنندگان در مخارج خود همچنان محتاط باقی بمانند. در جنوب اروپا که اقتصادها به گردشگری وابسته هستند، چالش‌های بلندمدت‌تری وجود خواهد داشت و قرنطینه و سطح اطمینان ضعیف مردم باعث محدودیت سفرها خواهد شد. به گزارش «واحد اطلاعات اکونومیست» هرچند نرخ رشد اقتصادی کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۱ بهبود خواهد یافت، اما این بهبود محدود خواهد بود. با این حال انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها در سال ۲۰۲۳ به سطوح سال ۲۰۱۹ بازگردد. گفتنی است تفاوت‌ها در شرایط اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا عمدتا به چگونگی سیاست‌های مالی دولت‌های آن بستگی دارد. در میان این کشورها، دولت آلمان بزرگ‌ترین بسته حمایت مالی را برای اقتصاد معرفی کرده، بسته‌ای که معادل نیمی از بسته‌های معرفی‌شده کشورهای عضو اتحادیه است.

در آسیا اما وضعیتی متفاوت رقم خورده است. در حالی که اقتصادهای این منطقه شامل چین، هنگ‌کنگ، ژاپن، سنگاپور، کره‌جنوبی و تایوان از اولین آسیب‌دیدگان بیماری بودند، اما طی ماه‌های ژانویه و فوریه به واسطه اجرای طیف گسترده‌ای از محدودیت‌ها، تست‌گیری‌های فراگیر و ردیابی بیماران مدیریت خوبی در کنترل بیماری داشتند. بر این اساس در حال‌حاضر بیماری در عمده این کشورها به کنترل درآمده است، هر چند در برخی دیگر خطر شیوع موج دوم بیماری و تبدیل مجدد به نقطه بحرانی جهانی وجود دارد. در برخی از این کشورها، دولت‌ها مجددا محدودیت‌های مقابله با شیوع بیماری را به اجرا گذاشته‌اند. با این وجود، منطقه آسیا دوره رونق سریعی از این پاندمی خواهد داشت، جایی‌که عمده اقتصادها در سال ۲۰۲۱ به سطوح فعالیت‌های اقتصادی پیش از بحران بازخواهند گشت. این تحولات روند انتقال قدرت اقتصادی جهان از غرب به شرق را تقویت خواهد کرد.

کاهش تقاضای جهانی و اقدامات به اجرا گذاشته شده هر کشور برای محدودسازی بیماری، اقتصاد منطقه آمریکای‌لاتین را به عمیق‌ترین بحران اقتصادی از دهه ۱۹۳۰ میلادی فروخواهد برد. براساس پیش‌بینی‌های «واحد اطلاعات اکونومیست» اقتصادهای این منطقه در سال‌جاری شدیدترین کاهش خود را با نرخ ۱/ ۸ درصد تجربه خواهند کرد، کاهشی که عمدتا به‌‌خاطر رکود فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای برزیل، مکزیک و آرژانتین است. برخلاف بحران مالی جهانی ۲۰۰۹ که در آن اقتصادهای منطقه آمریکای‌لاتین چندان آسیب ندیدند و به‌سرعت به دوره رونق بازگشتند، بحران کنونی اما در شرایطی برای اقتصادهای این منطقه رقم خورده که از شرایط اقتصادی سختی رنج می‌برند؛ رشد تولیدناخالص‌داخلی حقیقی این کشورها در سال ۲۰۱۹وضعیتی رکودی داشت و دولت‌های آن فضای کافی برای اجرای سیاست‌های مالی تشویقی در جهت مقابله با بحران ندارند. با این پس‌زمینه، به‌نظر نمی‌رسد اقتصادهای این منطقه حداقل تا سال ۲۰۲۳ به سطح فعالیت‌های اقتصادی پیش از بحران بازگردند.

در منطقه خاورمیانه نیز عمده اثرات مخرب بیماری کرونا از جانب کاهش شدید تقاضای جهانی سوخت‌های فسیلی است، جایی‌که قیمت‌ها و سطح تولیدات کاهشی بی‌سابقه را تجربه کرده‌اند. علاوه‌بر این، محدودیت‌های مسافرتی و لغو رویدادها در عمده کشورها، اقتصادهایی همچون امارات و عمان را که وابستگی بالایی به صنعت گردشگری دارند با چالش‌هایی مواجه کرده است.

 

06-01

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند